محتـويات العـدد

* الأصول الأربعمائة.

............................................. السيّد محمّد حسين الحسيني الجلالي ٧

* الذكر المحفوظ قراءة جديدة في تاريخ جمع القرآن وما روي في تحريفه (٢).

...................................................... السيّد علي الشهرستاني ٧٧

* مع الشريف الرضي في ديوانه (٢).

............................................ المرحوم الشيخ محمّد علي اليعقوبي ١٤٨

* من ذخائر التراث :

مودّة القربى وأهل العبا لعليّ بن شهاب الدين الهمداني (٧١٤ ـ ٧٨٦ هـ)

................................................. تحقيق : محمّد جواد النجفي ٢١٣

* من أنباء التراث.

.............................................................. هيـئة التحرير ٤٥٩

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة (مودّة القربى وأهل العبا لعليّ بن شهاب الدين الهمداني (٧١٤ ـ ٧٨٦ هـ)). والمنشورة في هذا العدد.

الأصول الأربعمائة

السيّد محمّد حسين الحسيني الجلالي

بسم الله الرحمن الرحيم

«اختلف السّلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث ، فكرهها طائفة ... ، وأباحها طائفة وفعلوها ، منهم ... عليّ وابنه الحسن ...» قاله جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ) في التدريب(١).

وقام أهل البيت بنشر الثقافة الإسلامية بقدر ما سمحت لهم الظروف بالأساليب السائدة من الخطب والرسائل والحكم وأجوبة المسائل المختلفة في العقيدة والشريعة.

وفي التاريخ الشيعي يعتبر (كتاب علي عليه‌السلام) (٢) بداية تدوين الحديث في الإسلام ، ووصف بـ : (الجفر) (٣) و (الجامعة) (٤) ، كما نقل عن (صحيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تدريب الراوي ١ / ٦٩.

(٢) وهو أمالي سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم رسول الله(صلى الله عليه وآله) أملاه على أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو كتبه بخطّه الشريف. راجع الذريعة ٢ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

(٣) راجع كشف الظنون ١ / ٥٩١ ، الذريعة ٢ / ٣٠٧.

(٤) راجع كشف الظنون ١ / ٥٩١ ، الذريعة ٢ / ٣٠٧.

علي عليه‌السلام) (١) في صحيح البخاري(٢) ، وقد تكون صفحة من الكتاب المذكور في موضوع الديات خاصّة ، ولهذا السبب كان عليه‌السلام يضعها في قراب سيفه ، فقد روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام قوله : «يا بني ، قم فأخرج كتاب عليّ عليه‌السلام ، فأخرج كتاباً مدرجاً عظيماً ففتحه وجعل ينظر فيه ...». قال شيخنا العلاّمة الطهراني (ت ١٣٨٩هـ) : «هذا أوّل كتاب كتب في الإسلام من كلام البشر من إملاء النبي(صلى الله عليه وآله) وخطّ الوصيّ ... وقطعة من هذه الأمالي موجودة بعينها حتّى اليوم في كتب الشيعة ، وذلك من فضل الله تعالى. أوردها الشيخ أبو جعفر ابن بابويه الصدوق في المجلس السادس والستّين من كتاب أماليه ، وهي مشتملة على كثير من الآداب والسنن وأحكام الحلال والحرام يقرب من ثلاثمائة بيت رواها بإسنادها إلى الإمام الصادق عليه‌السلام ... في آخره أنّه جمعه من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخطّ عليّ بن أبي طالب» عليه‌السلام (٣).

وللصدّيقة فاطمة الزهراء عليها‌السلام (مصحف) (٤) ، والظاهر أنّه حاو لأنواع التفسير والتأويل.

وفي عهد الإمامين السبطين عليهما‌السلام عمّ القلق والاضطراب في المجتمع الإسلامي ، وبالنتيجة قلّ النشاط العلمي وإن لم ينعدم. فقد تقدّم كلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) صحيفة ملفوفة طولها سبعون ذراعاً من جلد الثور أو الشاة المشبّه ملفوفها بفخذ الرجل أو فخذ الفالج ، راجع الذريعة ٢ / ٣٠٧.

(٢) صحيح البخاري ١ / ٩.

(٣) راجع : الذريعة ٢ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، الأمالي الصدوق : ٥١٨.

(٤) الذريعة ٢١ / ١٢٦.

السيوطي بأنّ الإمام الحسن عليه‌السلام كان ممّن أباح كتابة الحديث وفعلها ، وقد روي عن الإمام الحسين عليه‌السلام شيء كثير من العلم.

وللإمام زين العابدين عليه‌السلام (الصحيفة الكاملة) (١) و (رسالة الحقوق) (٢).

وللإمام الباقر عليه‌السلام (تفسير القرآن) ، وقد عدّه ابن النديم أوّل كتب الشيعة المصنّفة في علم التفسير وقال : «رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس الجارودية الزيدية»(٣).

وللإمام الصادق عليه‌السلام (توحيد المفضّل) (٤) و (الإهليلجة) (٥) و (رسالة إلى النجاشي) وغيرها.

كما وساهم كبار الشيعة في التأليف أيضاً (منهم) أبو رافع القبطي (ت ٣٠هـ) ، له : (السنن والأحكام) (٦) ، وجابر بن عبدالله الأنصاري (ت ٧٨هـ) ، له : (صحيفة) (٧) ، وسليم بن قيس الهلالي العامري ، له : (كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الصحيفة الكاملة السجّادية (زبور آل محمّد) راجع الذريعة ١٣ / ٣٤٥ ، ١٥ / ١٨.

(٢) راجع الذريعة ٧ / ٤٢.

(٣) راجع : الفهرست : ٣٦.

(٤) راجع الذريعة ٤ / ٤٨٢.

(٥) راجع الذريعة ٤ / ٤٨٤.

(٦) راجع الذريعة ٢١ / ١٢٦ ، رجال النجاشي : ٦.

(٧) الطبقات الكبرى ٧ / ٢٥٣.

السقيفة) (١).

وكان الحديث عند الشيعة في حالة تطوّر حتّى عصر الإمام الصادق عليه‌السلام الذي بدأ التحرّك العلمي للشيعة بصورة واسعة وفعّالة ، وقد امتازت في هذا العصر بالذات رسائل خاصّة عرفت : بـ : (الأصول الأربعمائة) نحاول دراستها عسى أن تكون وافية القصد.

وقد بلغ النشاطُ الثقافي للشيعة القمّة في عصر الإمام الصادق عليه‌السلام ، وذلك حيث تخلّلت فترةُ الانتقال بين الحكم الأموي والعبّاسي ، وارتفع الضغطُ السياسي عن الشيعة عموماً ، وتهافَتَ أهلُ العلم والمعرفة من كلّ جانب على مدرسة الإمام الصادق عليه‌السلام حتّى بلغ الرواةُ عنه عليه‌السلام أربعة آلاف رجل ، وانصرفَت طائفةٌ كبيرةٌ من هؤلاء لضبط ما روَوه عن الإمام عليه‌السلام سماعاً في كتاب خاصّ في مواضيع الفقه والتفسير والعقائد وغيرها ، وقد اصطلح التاريخ الشيعي على تسمية هذه الكتب بـ : (الأصول) كما حصرها في (أربعمائة أصل) وهذا ما نعنيه بـ : (الأصول الأربعمائة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) وقد طبع العديد من الطبعات.

ما هو الأصل؟

اختلفت تعاريفُ الأعلام وتعابيرُهم في تحديد مفهوم (الأصل) فقال السيّد مهدي بحر العلوم (ت ١٢١٢هـ) :

«الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمَد الذي لم ينتزع من كتاب آخر ...»(١).

وقال عناية الله القهبائي (كان حيّاً سنة ١٠٢١هـ) :

« ... فالأصل مجمع عبارات الحجّة عليه‌السلام ، والكتاب يشتمل عليه وعلى الاستدلالات والاستنباطات شرعاً وعقلاً»(٢).

وقال شيخنا الطهراني (ت ١٣٨٩ هـ) :

«الأصل : هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصّةً كما أنّ الكتاب عنوانٌ يصدق على جميعها فيقولون : (له كتاب أصل) ، أو : (له كتاب وله أصل) ، أو : (قال في كتاب أصله) ، أو : (له كتاب وأصل) وغير ذلك.

وإطلاق (الأصل) على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تنقيح المقال ١ / ٤٦٤.

(٢) مجمع الرجال ١ / ٩.

يطلق عليه (الأصل) بما له من المعنى اللغوي ؛ ذلك لأنّ كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعاً من مؤلّفه عن الإمام عليه‌السلام أو سماعاً منه عمّن سمع عن الإمام عليه‌السلام ، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلّفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرّع من وجود آخر فيقال له : الأصل لذلك»(١).

وقال الشيخ عبدالله المامقاني (ت ١٣٥١هـ) :

«ربّما جعل بعض من عاصرناه ... مرجع هذه الأقوال جميعاً إلى أمر واحد ... وجعل المتحصّل أنّ (الأصل) مجمع أخبار وآثار جمعت لأجل الضبط والتحفّظ عن الضياع لنسيان ونحوه ...»(٢).

هذه جملة من التعاريف التي ذكرها الأعلام ، ونجد أصدق وصف لها ما ذكره السيّد محسن الأمين (ت ١٣٧١هـ) بعدما تعرّض لجملة منها قائلاً :

«وكلّ ذلك حدس وتخمين»(٣).

والوجه فيما ذكره السيّد الأمين أنّ هذه التعاريف لم تستند إلى دراسة نصوص (الأصول) الموجودة اليوم ، ومن الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلاّ في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري ومن تأخّر عنهم ، أو بتعبير أدق في كتب ثلاثة وهم :

١ ـ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ٤١٢ هـ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٢٥ ، ١٢٦.

(٢) مقباس الهداية : ٩١.

(٣) أعيان الشيعة ١ / ٤٩.

٢ ـ الشيخ أبو العبّاس النجاشي (ت ٤٥٠ هـ).

٣ ـ والشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ).

إذ بالتتبّع في فهرستي الطوسي والنجاشي يعلم أنّ (الأصل) عنوانٌ مستقلّ يطلق على بعض كتب الحديث خاصّةً دون غيرها ، وربّما كان في بدء الاستعمال استعانة بالمفهوم اللغوي لكلمة (الأصل) إلاّ أنّه أصبح له مفهوم اصطلاحي فيما بعد ، وللتدليل على ذلك نكتفي بذكر ثلاثة نصوص من الشيخ الطوسي على ذلك :

١ ـ قال في المقدّمة : «فإنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا .. ولم يتعرّض أحد منهم باستيفاء جميعه إلاّ ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (الغضائري) فإنّه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه الأصول ...»(١).

٢ ـ قال في ترجمة أحمد بن محمّد السيرافي : «له كتب في الفقه على ترتيب الأصول»(٢).

٣ ـ قال في ترجمة بندار بن محمّد بن عبدالله : «له كتب منها كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحجّ ، كتاب الزكاة وغيرها على نسق الأصول»(٣).

وبالرغم من أنّ الطوسي أوسعُ من تعرّض لذكر (الأصل) لا نجد في أيّ موضع من كتابه تعريفاً لمفهوم (الأصل) ، وكذا من عاصره ، فهل التعاريف المتقدّمة تحدّد مفهوم (الأصل)؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٢٤.

(٢) الفهرست : ٦١ ، معالم العلماء : ٢٢.

(٣) الفهرست : ٦٦ ، معالم العلماء : ٢٩.

الذي أرى : إنّ التعاريف المذكورة كلَّها ناشئة من الحدس والتخمين كما صرّح بذلك السيّد الأمين.

أمّا التعريف الأوّل : إذ لم نجد أيّ تصريح من المتقدّمين بأنّ (الأصل) هو الكتاب المعتمد ، بل وجدنا تصريحهم بضعف المؤلّف الذي هو من أصحاب (الأصول) كعليّ بن حمزة البطائني ، فقد روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة لعن الرضا عليه‌السلام إيّاه(١) ولم يرد في حقّه توثيق جمع كثير.

وأمّا التعريف الثاني : حيث توجد أعيان قسم من النسخ التي وصفها الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) وهي مجرّدة عن أيّ استدلال أو استنباط شرعيٍّ أو عقليٍّ بل تحتوي على الأحاديث المروية عن الأئمّة عليهم‌السلام.

وأمّا التعريف الثالث : فلأنّ ما ذكره وإن كان صادقاً بمفهومه اللغوي إلاّ أنّا نجد ذلك اصطلاحاً من القرن الخامس الهجري وخاصّة الشيخ الطوسي والنجاشي كما لا يخفى فكيف لايكون بجعل حادث ، ثمّ لم يعهد التعبير بـ : (قال في كتاب أصله) أو (له كتاب أصل) إطلاقاً وذلك نظراً إلى هذا الاصطلاح.

ومن هنا نجد أنّ التعاريف مستندةٌ إلى الظنّ والتخمين ، بل يحقّ أن نقول : إنّهم اصطلحوا لمفهوم (الأصل) اصطلاحاً جديداً فلهم رأيهم الخاصّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الغيبة : ٦٩ ذكرت العديد من الروايات عن الإمام الكاظم والرضاعليهما‌السلام تفيد هذا المعنى. راجع الفهرست : ١٢٢.

إذاً فما هو المائز بين (الأصل) (والكتاب) في اصطلاح المتقدّمين؟.

لايمكننا القول بأنّ المائز هو شخصية المؤلّف ، إذ نجد أنّ المؤلّف الواحد يعبّر عن بعض كتبه بـ : (الأصل) وعن البعض الآخر بـ : (الكتاب) ، منهم :

١ ـ إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني ، فقد قال الطوسي : «صنّف مصنّفات كثيرة ومنها كتاب الملاحم وكتاب ثواب القرآن وكتاب خطب أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ ثمّ ذكر إسناده وقال ـ : وله أصل أخبرنا به عدّةٌ من أصحابنا ...»(١).

٢ ـ زكّار بن يحيى الواسطي ، قال الطوسي : «له كتاب الفضائل وله أصل»(٢).

ولا يمكن القول بأنّ الفارق هو الرواية عن مطلق المعصومين من دون نقل عن كتاب ، إذ نجد عدّةً منها موصوفة بـ : (الكتاب) دون (الأصل) ، ومن أشهرها كتاب سليم بن قيس الهلالي ـ كما ستعرف ـ.

كما لايمكن القول أيضاً بأنّ المائز هو الرواية عن الإمام الصادق عليه‌السلام مطلقاً بالسماع أو من دون سماع ، إذ نجد في أصحابه والرواة عنه مَن وصفت مؤلفاته : بـ : (الكتاب) دون (الأصل) ، ومنهم :

١ ـ ليث المرادي (أبو بصير) (٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٣٤ و ٣٧.

(٢) الفهرست : ١٠١.

(٣) الفهرست : ١٥٦.

٢ ـ ومحمّد بن النعمان الأحول (مؤمن الطاق) (١).

والذي أراه : أنّ (الأصل) هو : (الحاوي للحديث المروي سماعاً غالباً عن الإمام الصادق عليه‌السلام من تأليف رواته).

وأنّه لا دخل لشخصية الراوي ولا موضوع الرواية في مفهوم (الأصل) ، فتنحصر (الأصول) في عصر الصادق عليه‌السلام وأواخر عصر أبيه الباقر عليه‌السلام وأوائل عصر ابنه الكاظم عليه‌السلام ، كما أشرنا بقولنا (غالباً) والمستند في هذه الدعوى أمور :

١ ـ نصوص بعض القدماء على أنّ أصحاب (الأصول) كانوا في عصر الصادق عليه‌السلام.

٢ ـ إنّ أصحاب (الأصول) الذين نصّ عليهم الطوسي والنجاشي من أصحاب الصادق عليه‌السلام غالباً.

٣ ـ دراسة (الأصول) الموجودة.

وإليك توضيحاً لهذه الأمور :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٥٨.

نصوص المتقدّمين

نجد جمعاً من أعلام المتقدّمين نصّوا على أنّ (الأصول) ألِّفت في عصر الصادق عليه‌السلام ، وأنّ الأحاديث الواردة فيها كانت سماعاً لمؤلّفيها من الإمام عليه‌السلام.

قال الشيخ أمين الإسلام الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ) في إعلام الورى :

«روى عن الإمام الصادق عليه‌السلام من مشهوري أهل العلم أربعةُ آلاف ، وصنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب تُسمّى (الأصول) ، رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه‌السلام»(١).

وقال الشهيد الأوّل المستشهد سنة (٧٨٦ هـ) في الذكرى :

«كتب من أجوبة مسائله [الإمام الصادق عليه‌السلام] أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف ، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل»(٢).

وقال المحقّق الحلّي (ت ٦٧٦ هـ) في المعتبر :

«كتب من أجوبة مسائله [جعفر بن محمّد عليه‌السلام] أربعمائة مصنّف [لأربعمائة مصنّف] سمّوها (أصولاً)»(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إعلام الورى بأعلام الهدى ٢ / ٢٠٠.

(٢) ذكرى الشيعة ١ / ٥٩.

(٣) المعتبر ١ / ٢٦.

وقال الشيخ حسين بن عبدالصمد (ت ٩٨٤ هـ) :

«قد كتب من أجوبة مسائله [الإمام الصادق عليه‌السلام] هو فقط أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف تسمّى (الأصول) في أنواع العلوم»(١).

ونكتفي بهذه الأقوال عن النصوص المماثلة وسنذكر بعضها عرضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ٦ ، راجع أعيان الشيعة ١ / ٩٣ ، الذريعة ٢ / ١٢٩.

أصحاب الأصول

إنّ أغلب من نصّ الشيخ الطوسي والنجاشي على كونه ذا (أصل) صرّح أصحاب الرجال والتراجم على أنّه من أصحاب الصادق عليه‌السلام عدا القلّة الذين لم يذكر في تراجمهم الصحبة والرواية عنه عليه‌السلام ، وسنذكر أسماء من ذكراه مع العدد والصفحة والإشارة لمن لم تُعلم له صحبة بعلامة الاستفهام (؟) ، كما وأتممنا الأنساب والألقاب بقوسين () وهم حسب حروف الهجاء كالآتي :

١ ـ آدم بن الحسين النخّاس الكوفي(١).

٢ ـ آدم بن المتوكّل أبو الحسين بيّاع اللؤلؤ الكوفي(٢).

٣ ـ أبان بن تغلب(٣).

٤ ـ إبراهيم بن أبي البلاد (يحيى بن سليم) (٤).

٥ ـ إبراهيم بن عثمان أبو أيّوب الخزّار (الكوفي) (٥).

٦ ـ إبراهيم بن عمر (عمير) اليماني الصنعاني(٦).

٧ ـ إبراهيم بن مسلم بن هلال الضرير الكوفي ، ذكره شيوخنا في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رجال النجاشي : ٨٢.

(٢) رجال النجاشي : ٨١.

(٣) الفهرست : ٤٢ ، معالم العلماء : ٢٧.

(٤) الفهرست : ٣٢ ، معالم العلماء : ٦.

(٥) الفهرست : ٣١ ، معالم العلماء : ٦.

(٦) الفهرست : ٣٢ ، معالم العلماء : ٦.

أصحاب (الأصول) (؟) (١).

٨ ـ إبراهيم بن مهزم الأسدي(٢).

٩ ـ إبراهيم بن يحيى (؟) (٣).

١٠ ـ أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي ، له كتاب النوادر ، ومن أصحابنا من عدّه في جملة الأصول (؟) (٤).

١١ ـ أديم بن الحرّ الجعفي الكوفي(٥).

١٢ ـ أسباط بن سالم بيّاع الزطّي(٦).

١٣ ـ إسحاق بن جرير (بن يزيد البجلي الكوفي) (٧).

١٤ ـ إسحاق بن عمّار الساباطي(٨).

١٥ ـ إسماعيل بن بكير (الكوفي) (٩).

١٦ ـ إسماعيل بن جابر(١٠).

١٧ ـ إسماعيل بن دينار(١١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رجال النجاشي : ٢٠.

(٢) الفهرست : ٣٢ ، معالم العلماء : ٥.

(٣) الفهرست : ٣٢ ، معالم العلماء : ٦.

(٤) رجال النجاشي : ٥٠ ، معالم العلماء : ١٥.

(٥) رجال النجاشي : ٨٣.

(٦) رجال النجاشي : ١٠٦ ، معالم العلماء : ٢٨.

(٧) الفهرست : ٣٩ ، معالم العلماء : ٢٦.

(٨) الفهرست : ٣٩ ، معالم العلماء : ٢٦.

(٩) الفهرست : ٣٧ ، معالم العلماء : ١٠.

(١٠) معالم العلماء : ١٠.

(١١) الفهرست : ٣٧ ، معالم العلماء : ١٠.

١٨ ـ إسماعيل بن عثمان بن أبان (؟) (١).

١٩ ـ إسماعيل بن عمّار(٢).

٢٠ ـ إسماعيل بن محمّد (القمّي ظ) (؟) (٣).

٢١ ـ إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني(٤).

٢٢ ـ أيّوب بن الحرّ الجعفي يعرف (بأخي آدم) (٥).

٢٣ ـ بشر (بشير) بن مسلمة (الكوفي أبو صدقة) (٦).

٢٤ ـ بشّار بن يسار (الضبيعي الكوفي) (٧).

٢٥ ـ بكر بن محمّد الأزدي (أبو محمّد الغامدي) (٨).

٢٦ ـ جابر بن يزيد الجعفي(٩).

٢٧ ـ جميل بن درّاج (النخعي) (١٠).

٢٨ ـ جميل بن صالح (الكوفي) (١١).

٢٩ ـ حارث بن الأحول (؟) (١٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٣٨ ، معالم العلماء : ١٠.

(٢) معالم العلماء : ١٠.

(٣) الفهرست : ٣٨ ، معالم العلماء : ٩.

(٤) الفهرست : ٣٤ ، معالم العلماء : ١٠.

(٥) رجال النجاشي : ٨٠.

(٦) الفهرست : ٦٤ ، معالم العلماء : ٢٨.

(٧) الفهرست : ٦٤ ، معالم العلماء : ٢٨.

(٨) الفهرست : ٦٤ ، معالم العلماء : ٢٨.

(٩) الفهرست : ٧٠ ، معالم العلماء : ٣٢.

(١٠) رجال النجاشي : ٦٩ ، معالم العلماء : ٣٢.

(١١) رجال النجاشي : ٦٩ ، معالم العلماء : ٣٢.

(١٢) الفهرست : ٨٩ ، معالم العلماء : ٤٤.

٣٠ ـ حبيب الخثعمي (الأحول) (١).

٣١ ـ حريز بن عبدالله السجستاني(٢).

٣٢ ـ الحسن الرباطي(٣).

٣٣ ـ الحسن بن زياد العطّار(٤).

٣٤ ـ الحسن بن صالح بن حيّ (الأحول) (٥).

٣٥ ـ الحسن بن موسى (الحنّاط الكوفي) (٦).

٣٦ ـ الحسين بن أبي العلاء (الخفّاف الزندجي) ، قال الطوسي : «له كتاب يعدّ في (الأصول)» وكذلك ابن شهرآشوب(٧).

٣٧ ـ الحسين بن أبي غندر (الكوفي) (٨).

٣٨ ـ حفص بن البختري (البغدادي) (٩).

٣٩ ـ حفص بن سالم (الحنّاط) (١٠).

٤٠ ـ حفص بن سوقة (العمري) (١١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٨٩ ، معالم العلماء : ٤٤.

(٢) الفهرست : ٨٨.

(٣) الفهرست : ٧٤ ، معالم العلماء : ٣٥.

(٤) معالم العلماء : ٣٤.

(٥) الفهرست : ٧٥ ، معالم العلماء : ٣٤.

(٦) الفهرست : ٧٤ ، معالم العلماء : ٣٤.

(٧) الفهرست : ٧٩ ، معالم العلماء : ٣٨.

(٨) الفهرست : ٨٤ ، معالم العلماء : ٤١.

(٩) الفهرست : ٨٧ ، معالم العلماء : ٤٣.

(١٠) الفهرست : ٨٧.

(١١) الفهرست : ٨٧ ، معالم العلماء : ٤٣.

٤١ ـ الحكم الأعمى(١).

٤٢ ـ الحكم بن أيمن (؟) (٢).

٤٣ ـ حميد بن زياد النينوي (ت ٣١٣ هـ) (٣).

٤٤ ـ حميد بن المثنّى العجلي(٤).

٤٥ ـ خالد بن أبي إسماعيل (الكوفي) (٥).

٤٦ ـ خالد بن صبيح (نصيح) (الكوفي) (٦).

٤٧ ـ داود بن زربي (الخندقي البندار) (٧).

٤٨ ـ داود بن كثير الرقّي (كما في نسخة) (٨).

٤٩ ـ ذريح المحاربي(٩).

٥٠ ـ ربعي بن عبدالله (الهذلي البصري) (١٠).

٥١ ـ ربيع الأصمّ (؟) (١١).

٥٢ ـ رفاعة بن موسى (الأسدي) (١٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٨٧.

(٢) الفهرست : ٨٧.

(٣) معالم العلماء : ٤٣.

(٤) الفهرست : ٨٥.

(٥) الفهرست : ٩٢ ، معالم العلماء : ٤٦.

(٦) الفهرست : ٩١ ، معالم العلماء : ٤٦.

(٧) الفهرست : ٩٣ ، معالم العلماء : ٤٨.

(٨) الفهرست : ٩٣ ، معالم العلماء : ٤٨.

(٩) الفهرست : ٩٥ ، معالم العلماء : ٤٩.

(١٠) الفهرست : ٩٦ ، معالم العلماء : ٥٠.

(١١) الفهرست : ٩٥ ، معالم العلماء : ٥٠.

(١٢) معالم العلماء : ٥٠.

٥٣ ـ زرعة بن محمّد الحضرمي(١).

٥٤ ـ زكّار بن يحيى الواسطي (الهمداني) (٢).

٥٥ ـ زياد بن المنذر (أبو الجارود) (٣).

٥٦ ـ زيد الزرّاد(٤).

٥٧ ـ زيد النرسي(٥).

٥٨ ـ سعدان بن مسلم العامري (الكوفي) (٦).

٥٩ ـ سعد بن أبي خلف (الزهري) (٧).

٦٠ ـ سعد بن طريف الإسكاف (الحنظلي) (٨).

٦١ ـ سعيد (عبدالرحمن) الأعرج(٩).

٦٢ ـ سعيد بن غزوان (الأسدي) (١٠).

٦٣ ـ سعيد بن سلمة (الكوفي) (١١).

٦٤ ـ سعيد بن يسار الضبعي(١٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٠٠.

(٢) الفهرست : ١٠١.

(٣) الفهرست : ٩٨.

(٤) الفهرست : ٩٧ ، معالم العلماء : ٥١.

(٥) الفهرست : ٩٧ ، معالم العلماء : ٥١.

(٦) الفهرست : ١٠٥ ، معالم العلماء : ٥٥.

(٧) الفهرست : ١٠٢ ، معالم العلماء : ٥٥.

(٨) معالم العلماء : ٥٥.

(٩) الفهرست : ١٠٣ ، معالم العلماء : ٥٥.

(١٠) الفهرست : ١٠٣ ، معالم العلماء : ٥٥.

(١١) الفهرست : ١٠٣ ، معالم العلماء : ٥٥.

(١٢) الفهرست : ١٠٢ ، معالم العلماء : ٥٥.

٦٥ ـ سفيان بن صالح (؟) (١).

٦٦ ـ شعيب بن أعين الحدّاد (الكوفي) (٢).

٦٧ ـ شعيب (بن يعقوب) العقرقوفي(٣).

٦٨ ـ شهاب بن عبد ربّه (الأسدي الصيرفي) (٤).

٦٩ ـ صالح بن رزين (الكوفي) (٥).

٧٠ ـ عبدالله الصيرفي (الكوفي) (٦).

٧١ ـ عبدالله بن الهيثم (الكوفي) (٧).

٧٢ ـ علي بن أبي حمزة (سالم) البطائني(٨).

٧٣ ـ علي بن أسباط الكوفي (الكندي) (٩).

٧٤ ـ علي بن رئاب الكوفي(١٠).

٧٥ ـ هشام بن الحكم(١١).

٧٦ ـ هشام بن سالم (الجواليقي الجعفي) (١٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٠٧ ، معالم العلماء : ٥٨.

(٢) الفهرست : ١٠٨ ، معالم العلماء : ٥٨.

(٣) الفهرست : ١٠٨ ، معالم العلماء : ٥٨.

(٤) الفهرست : ١٠٩ ، معالم العلماء : ٥٩.

(٥) الفهرست : ١١٠ ، معالم العلماء : ٦٠.

(٦) رجال النجاشي : ١٦٧.

(٧) رجال النجاشي : ١٦٨.

(٨) الفهرست : ١٢٢.

(٩) الفهرست : ١١٦ ، معالم العلماء : ٦٣.

(١٠) الفهرست : ١١٣ ، معالم العلماء : ٦٢.

(١١) الفهرست : ٢٠٣.

(١٢) الفهرست : ٢٠٣ ، معالم العلماء : ١٢٩.

٧٧ ـ وهب بن عبد ربّه (الأسدي) (١).

٧٨ ـ أبو محمّد الخزّاز (لم يعلم اسمه) (٢).

ومن بين هؤلاء من له (أصول) متعدّدة ، قال الشيخ الطوسي في ترجمة حريز بن عبدالله السجستاني : «له كتب منها : كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب الصيام ، كتاب النوادر ، تعدّ كلّها في (الأصول)»(٣).

وقد جاء نفس الكلام في ترجمة حفص بن عبدالله السجستاني(٤) ، وأظنّ قويّا أنّ كلمة (حفص) فيه تصحيف من كلمة (حريز).

كما وأرى ما قاله ابن شهرآشوب عن حميد بن زياد النينوي (ت ٣١٣ هـ) : «إنّ له (أصل)»(٥) ، أيضاً ناشئاً ممّا ورد في ترجمة الرجل في الفهرست للشيخ الطوسي حيث قال في ترجمته : «روى (الأصول) أكثرها»(٦).

وجاء هذا النصّ الأخير في ترجمة أحمد بن هلال العبرتائي (ت ٢٦٧ هـ) قائلاً : «وقد روى أكثر (أصول) أصحابنا»(٧).

كما وأُشيرَ إلى بعض (الأصول) إشارة خاطفة كما قال في آل زرارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) معالم العلماء : ١٢٧.

(٢) الفهرست : ٢١٩ ، معالم العلماء : ١٣٥.

(٣) الفهرست : ٨٨.

(٤) معالم العلماء : ٤٤.

(٥) معالم العلماء : ٤٣.

(٦) الفهرست : ٨٥.

(٧) معالم العلماء : ٢١.

ابن أعين (ت ١٥٠ هـ) : إنّ «لهم روايات كثيرة و (أصول) وتصانيف»(١) وبأيّ معنى فسّرنا هذه الجملة ، ومهما قدّرنا اختلاف النسخ والسقط فيها ، فإنّ الباحث المتتبّع في فهرستي الطوسي والنجاشي يطمئنّ بأنّهما لم يذكرا أكثر من مائة (أصل) من (أصول) أحاديث الشيعة المبحوث فيها قطعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٠٠.

دراسة الأصول

يمكننا تحديد المفهوم الاصطلاحي للأصل و (الكتاب) بمراجعة الموجود اليوم منهما ونكتفي بذكر اثنين منهما :

١ ـ كتاب الديات لظريف بن ناصح.

ذكره الطوسي في الفهرست(١) ، وذكر إسناده إليه ، وأورده الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ) في كتابه : من لا يحضره الفقيه(٢).

وإليك مفتتح الكتاب : قال الصدوق في دية جوارح الإنسان ومفاصله : «روى الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب قال : حدّثني حسين الرواسي ، عن ابن أبي عمر الطبيب ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : نعم هي حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر عمّاله بذلك ، قال : أفتى عليه‌السلام في كلّ عظم له مخ فريضة مسمّاة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستّة أجزاء ...»(٣).

فإنّك ترى هذه الرواية عرضها الطبيب المذكور على الإمام الصادق عليه‌السلام ومع ذلك نرى الشيخ الطوسي الذي ضمن الاستيفاء للمصنّفات لم يعدّه من (الأصول) ، وذلك لأنّ المعتبر في (الأصل) سماع المؤلّف من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١١٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٥٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٥٤.

الإمام الصادق عليه‌السلام ، وهذا لم يحصل ، بل كان مجرّد العرض ومن هنا حصل الالتباس للمتأخّرين وظنّوا أنّ العرض يثبت كونه (أصلاً) ، فعدّوه في (الأصول) ، وترى أنّ ذلك اصطلاح غير مستساغ حيث لم يعدّه الطوسي والنجاشي ومن في عصرهما من (الأصول) ، ولو التزمنا كونه (أصلاً) للزم أن ينسب إلى الطبيب المذكور لا ظريف الذي هو السند في الرواية.

٢ ـ أصل زيد النرسي.

ذكره الطوسي في الفهرست(١) ، والنسخة المحصورة اليوم تحتوي على خمسين حديثاً روى عشرين حديثاً منها عن الإمام الصادق عليه‌السلام سماعاً أو حكى عنه مشاهدة ، وكذلك اثني عشر حديثاً عن ابنه الإمام الكاظم عليه‌السلام والباقي بواسطة واحدة كذلك.

ونكتفي بذكر حديثين منه :

الحديث الأوّل : «حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ـ أيّده الله تعالى ـ قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، قال : حدّثنا جعفر بن عبدالله العلوي أبو عبدالله المحمّدي ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير عن زيد النرسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إذا كان يوم الجمعة ، ويومي العيدين ، أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان : إنّ الله قد أذن لكم بالزيارة إلى أهاليكم ...»(٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٩٧.

(٢) الأصول الستّة عشر من الأصول الأوّلية : ١٨٧.

والحديث الآخر : «زيد قال : حدّثني أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراماً ؛ وإنّه لا يبعث الله نبيّاً ولا يرسل رسولاً إلاّ ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرّم الله حراماً فأحلّه من بعد إلاّ للمضطر ، ولا أحلّ الله حلالاً قطّ ثمّ حرّمه. (تمّ كتاب زيد النرسي)»(١).

وبهذا اتّضح أنّ النرسي يروي في (أصله) عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، وعن ابنه الإمام الكاظم عليه‌السلام سماعاً ومشاهدة ، ويروي عن أبيه الإمام الباقر عليه‌السلام بواسطة واحدة.

وعلى ذلك يصحّ ما قلناه من أنّ (الأصل) هو : (الحاوي للحديث المروي غالباً بالسماع عن الإمام الصادق عليه‌السلام).

كما واتّضح بما ذكرنا أنّ ما ذكره الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٨ هـ) قائلاً :

«الأصل هو : الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الرّاوي ، و (الكتاب) و (المصنّف) لو كان فيهما حديث معتمد لكان مأخوذا من (الأصل) غالباً ... وإنّما قيّدنا بالغالب لأنّه ربّما كان بعض الروايات يصل معنعناً ولا يؤخذ من (أصل) ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير (أصلاً)»(٢).

يعتبر هذا أقرب التعريفات ، ولو بدّلنا قوله : (رواها عن المعصوم) بقولنا : (روى أغلبها عن الصادق عليه‌السلام سماعاً) لكان التعريف التام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الأصول الستّة عشر من الأصول الأوّلية : ٢١١.

(٢) مقباس الهداية : ٩١.

عصر التأليف

تكاد الآراء في عصر التأليف تختلف أشدّ الاختلاف ، وفي الحقيقة هذا الخلاف نابع من التعريف الذي اختاروه لمفهوم (الأصل) ، فبينما نجد بعضهم لا يتعرّض إلى عصر التأليف إطلاقاً ، كما في عبارة الشهيد الثاني المستشهد سنة (٩٦٥ هـ) في الرعاية في علم الدراية ، حيث قال :

«استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها (أصولاً) فكان عليها اعتمادهم»(١).

ونجد بإزاء ذلك نصوصاً تصرّح بزمن التأليف ويمكن حصرها في قولين :

الأوّل : إنّ زمن التأليف عصر الصادق عليه‌السلام ولا تمتنع الرواية عن الباقر والكاظم عليهما السلام وقد تقدّم تفصيلاً.

الثاني : عصر الأئمّة عليهم‌السلام من الإمام عليّ عليه‌السلام إلى زمان العسكري عليه‌السلام ، وذهب إليه كلٌّ من المفيد والسيّد محسن الأمين والشيخ الطهراني ، حيث ذكروا أنّ الإمامية صنّفوا من عهد أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى زمن العسكري عليه‌السلام أربعمائة كتاب تسمّى (الأصول) (٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الرعاية في علم الدراية : ٧٢.

(٢) راجع الذريعة ٢ / ١٣٠ ، أعيان الشيعة ١ / ١٤٠.

وقال السيّد الأمين :

« ... قد صنّف قدماء الشيعة الإثني عشريّة المعاصرين للأئمّة عليهم‌السلام من عهد أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى عهد أبي محمّد الحسن العسكري ما يزيد على ستّة آلاف وستّمائة كتاب في الأحاديث المروية من طريق أهل البيت عليهم‌السلام المستمدّة من مدينة العلم النبوي في علوم الدين من أصول الاعتقاد والتفسير والفقه والمواعظ والأدب وأعمال السنّة ونحو ذلك في مدّة تقرب من مائتي سنة وخمسين سنة ، وامتاز من بين هذه الستّة آلاف والستّمائة كتاب أربعمائة كتاب عرفت بـ : (الأصول الأربعمائة)»(١).

وقال شيخنا الطهراني :

«لم يتعيّن في كتبنا الرجالية تاريخ تأليف هذه (الأصول) بعينه ، ولا تواريخ وفيات أصحابها تعييناً ، وإن كنّا نعلم بها على الإجمال والتقريب ... نعم الذي نعلمه قطعاً أنّه لم يؤلَّف شيءٌ من هذه (الأصول) قبل أيّام أميرالمؤمنين عليه‌السلام ولا بعد عصر العسكري عليه‌السلام ، إذ مقتضى صيرورتها (أصولاً) كونُ تأليفها في أعصار الأئمّة المعصومين ..»(٢).

وممّا ذكرناه في تعريف (الأصل) تعرف أنّ هذه الأقوال مبنية على ما عرّفوا به (الأصل) حدساً وتخميناً ، أو بتعبير أوضح : ما اصطلحوا عليه في مفهوم (الأصل) ، وبالنظر إلى دراسة (الأصول) الموجودة والشواهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) أعيان الشيعة ١ / ٥.

(٢) الذريعة ٢ / ١٣٠.

الخارجية المتقدّمة استنتجنا أنّ تاريخ التأليف كان عصر الصادق عليه‌السلام والزمن المتّصل بعصره خاصّة ، وبذلك يكون أقرب الأقوال إلى الواقع ما ذهب إليه المحقّق الداماد (ت ١٠٤٠ هـ) قائلاً :

«المشهور أنّ (الأصول) أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف من رجال أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام بل وفي مجالس السماع والرواية عنه ، ورجاله زهاء أربعة آلاف رجل وكتبهم ومصنّفاتهم كثيرة ، إلاّ أنّ ما استقرّ الأمر على اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بـ : (الأصول) هذه الأربعمائة»(١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الرواشح السماوية : ١٦٠.

أهمّية الأصول

إنّ الاصطلاح على تسمية أربعمائة كتاب بالخصوص باسم (الأصل) لا بدّ وأن يكون منبعثاً من مزيّة فيها توجب ذلك ، ولولاها لما اقتضت الحال الاصطلاحَ الجديد ، وقد صرّح جمعٌ من الأعلام بجملة من هذه المزايا.

قال الشيخ الطوسي :

«إنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب (الأصول) ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتبرة»(١).

واعتبار كتبهم إنّما هو من جهة وثاقة المؤلّفين لهذه (الأصول).

وقال الشيخ البهائي (ت ١٠٣١هـ) في مشرق الشمسين في جملة ما يوجب حكم قدماء الأصحاب بصحّة الحديث أمور :

«منها وجوده في كثير من (الأصول الأربعمائة) المشهورة ، أو تكرّره في (أصل) واحد أو (أصلين) منها بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ، أو وجوده في (أصل) معروف الانتساب إلى أحد أصحاب الإجماع ... وقد بلغنا عن مشايخنا أنّه كان من دأب أصحاب (الأصول) أنّهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمّة عليه‌السلام حديثاً بادروا إلى إثباته في (أصولهم) لئلاّ يعرض لهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : مقدّمة المؤلّف.

نسيانٌ لبعضه أو كلّه بتمادي الأيّام»(١).

وقال المحقّق الداماد (ت ١٠٤١هـ) في الرواشح :

« .. يقال : قد كان من دأب أصحاب (الأصول) أنّهم إذا سمعوا من أحدهم عليه‌السلام حديثاً بادروا إلى ضبطه في (أصولهم) من غير تأخير»(٢).

وقال شيخنا الطهراني :

«من الواضح أنّ احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في (الأصل) المسموع شفاهاً عن الإمام أو عمّن سمع عنه أقلّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرّق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب ، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في (الأصول) أكثر والوثوق به آكد ..»(٣).

وقد ذهب السيّد محسن الأمين إلى خلاف ذلك وقال :

«إنّ (الكتاب) أهمّ من (الأصل) ، لأنّ (الكتب) أربعة آلاف أو ستّة آلاف ، و (الأصول) أربعمائة ، وخصوصية (الأصول) التي امتازت بها إمّا زيادة جمعها أو كون أصحابها من الأعيان أو غير ذلك»(٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مشرق الشمسين : ٢٦٩ ، ٢٧٤.

(٢) الرواشح السماوية : ١٦١.

(٣) الذريعة ٢ / ١٢٦.

(٤) أعيان الشيعة ١ / ٩٤.

وفي الحقيقة إذا كانت الكثرة في العدد هي المائز لكان (الكتاب) أهمّ لكثرة العدد فيه دون (الأصل) ، ولكن عرفت أنّ الكثرة العددية وشخصية المؤلّف ليست مائزة وإنمّا المائز الوحيد هو كيفية الرواية ، أعني الرواية سماعاً عن الإمام الصادق عليه‌السلام ولا شكّ أنّ هذا يوجب مزية للأصل.

وقال القهبائي :

«يظهر منها [خطبة النجاشي] أيضاً أنّ مدح الرجل بأنّ له مصنّفاً وكتاباً أكثر من مدحه بأنّ له (أصلاً) ...»(١).

وهذا الاستظهار بعيد عن الواقع :

لأنّ النجاشي في مقام ردّ المخالفين الناقدين للشيعة بأنّ لا سلف لهم ولا مصنّف.

بالإضافة إلى أنّ الاصطلاح المدّعى إنّما هو في خصوص (الأصل) و (الكتاب) في القرن الخامس خاصّة ، وأمّا لفظ (المصنّف) و (الجزء) فلا اصطلاح جديد فيها بل هي معانيها اللغوية ، وكذا لفظ (الأصل) و (الكتاب) في عبارات القدماء قبل القرن الخامس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مجمع الرجال ١ / ٩ ، الذريعة ٢٤ / ٣١٧.

عدد الأصول

المشهور أنّ عدد (الأصول) أربعمائة ، ولكن لم أقف ـ حسب تتبّعي ـ على تنصيص أكثر من نيّف وسبعين (أصلاً) ذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي اللذين قاما بفهرسة مؤلّفات الشيعة ، وخاصّة الطوسي الذي وعد بالاستيفاء ، فإنّه لم يذكر في الفهرست أكثر من تسعة وخمسين (أصلاً) في الوقت الذي لا يعبّر عنه النجاشي بـ : (الأصل) ، ممّا يظهر اختلاف الرأيين في مفهوم (الأصل) ، بل صرّح النجاشي بالاختلاف في بعض المواضع ، كقوله في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي : «له كتاب النوادر ومن أصحابنا من عدّه في جملة (الأصول)»(١).

كما أنّ الطوسي وصف بالإجمال حيث قال في ترجمة أحمد بن محمّد بن عمّار الكوفي : «ثقة جليل القدر كثير الحديث و (الأصول)»(٢).

وقال في آل زرارة بن أعين : «ولهم روايات وأصول وتصانيف»(٣).

وبأيّ معنى فسّرنا هذه النصوص المجملة فلا يمكننا تعداد مجموع (الأصول) التي ذكرها الطوسي والنجاشي بأكثر من مائة (أصل).

إذ لو كانت (الأصول) أربعمائة ـ كما هو المشهور ـ فلماذا لم يذكراها وهما قد ضمنا الاستيفاء؟ ولو كانت أقلّ فمن أين جاء التحديد بالأربعمائة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رجال النجاشي : ٥٠.

(٢) الفهرست : ٥٣.

(٣) الفهرست : ١٠٠.

كما هو المشهور؟

وفي مقام التوفيق أعتقد : إنّ عدد (الأصول) على التعريف الذي ذكرناه ـ أعني : كتاب الحديث المروي سماعاً عن الصادق عليه‌السلام ـ لا يتجاوز المائة (أصل) ويشهد لذلك أمور ثلاثة :

الأوّل : إنّ مجموع ما ذكره الطوسي والنجاشي لا يزيد على أكثر من نيّف وسبعين (أصلاً) ـ كما عرفت مفصّلاً ـ مع أنّ الطوسي ضمن الاستيفاء.

الثاني : ما ذكره الطوسي في ترجمة محمّد بن أبي عمير الأزدي (ت ٢١٧ هـ) قائلاً : «روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتبَ مائة رجل من رجال الصادق عليه‌السلام»(١).

وابن أبي عمير هذا هو الراوي لأكثر النسخ المذكورة للأصول.

الثالث : ماقاله الطوسي في ترجمة حميد بن زياد النينوي (ت ٣١٠ هـ) قائلاً : «له كتب كثيرة على عدد كتب (الأصول)»(٢).

ولم يذكر عدد كتبه لكنّ النجاشي ذكر أحد عشر كتاباً.

ولا بدّ أنّها ـ الأصول ـ في حدود المائة على أوجه الاحتمالات ، وما ذكره المشهور إنّما نشأ من تعريفهم للأصل بأنّه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر ونحو ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٦٨.

(٢) الفهرست : ٨٥.

ولا شكّ أنّ مصادر أحاديث الشيعة في حدود الستّة آلاف وستّمائة كتاب ـ على ما حدّده السيّد الأمين ـ فيمكن التحديد المعتمد منها بأربعمائة كتاب ، فعبّروا عنها بـ : (الأصول الأربعمائة) ، فإنّ الرواة عن الإمام الصادق عليه‌السلام قد بلغوا أربعة آلاف رجل ، فقد قال الشيخ المفيد : «إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه‌السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل»(١).

ونقل النجاشي بإسناده عن أحمد بن عيسى قوله :

«خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث ، فلقيت بها الحسين بن علي الوشّا فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلاّء وأبان بن عثمان الأحمر ، فأخرجهما إليّ ، فقلت له : أحبّ أن تجيزهما لي ، فقال : يرحمك الله وما عجلتك؟ اذهب فاكتبها واسمع من بعد ، فقلت : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت ، فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلٌّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد ...»(٢).

بل إنّ الشيخ فخر الدين الطريحي (ت ٢٩٣ هـ) عدّ كثيراً من الكتب في (الأصول) في جامع المقال(٣) مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدّمين ، منها :

١ ـ كتاب الحسين بن عبيد السعدي.

٢ ـ كتاب حفص بن غياث (ت ١٩٤ هـ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الإرشاد : ٢ / ١٧٩.

(٢) تنقيح المقال ١ / ٢٩٢.

(٣) جامع المقال : ٣٣.

٣ ـ كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله الأشعري (ت ٣٠١ هـ) وقال : «إنّه مشتمل على عدّة كتب».

وقال شيخنا الطهراني : «وله أيضاً هذه الكتب برواية العامّة»(١).

٤ ـ كتاب عبيدالله بن علي الحلبي ، وقالوا : «إنّه عرضه على الصادق» عليه‌السلام.

٥ ـ كتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد الأشعري.

٦ ـ كتاب النوادر لمحمّد بن أبي عمير (ت ٢١٧ هـ).

٧ ـ كتاب يونس بن عبد الرحمن اليقطيني ، ونقل أنّه عرض على العسكري عليه‌السلام.

فيظهر من ذلك أنّه يعتبر (الأصل) كلّ ما انتسب إلى المعصوم عليه‌السلام سماعاً أو قراءة أو عرضاً ، وسنبحث فيما وصف بكونه (أصلاً) من الكتب الموجودة اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ١٠ / ١٧٢.

الأصول الموجودة

والنسخ التي اطّلعت عليها من (الأصول) ينتهي إسنادها إلى الشيخ أبي سعيد منصور بن الحسين الآبي الوزير القمّي صاحب نثر الدرر ووزير مجد الدولة البويهي.

يقول العلاّمة المجلسي (ت ١١١١هـ) عن (أصل) زيد الزرّاد بأنّه اعتمد على «نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن (كذا) الآبي وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي وكان تاريخ كتابتها سنة (٣٧٤ هـ) وذكر أنّه أخذهما وسائر (الأصول) المذكورة ... من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ...»(١).

ومن هذا النصّ يظهر أنّ المجلسي هو المروّج الوحيد لهذه (الأصول) ، إذ جميع النسخ التي رأيتها ومنها نسخة الحرّ العاملي (ت ١١٠٤ هـ) ينتهي إسنادها إلى الآبي المذكور ، فإذا صحّ أنّ نسخة (الأصل) بخطّ الآبي عند المجلسي فهو أوّل من روّجها ، إذ لم نجد لحدّ الآن سنداً آخر ، ونسخة أخرى.

وقد طبعت هذه (الأصول) في مجلّد في المطبعة الحيدرية بطهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) بحار الأنوار ١ / ٤٣.

سنة (١٣٧١ هـ) باهتمام الشيخ حسن المصطفوي ، وباسم (الأصول الستّة عشر) ، كما وتوجد جملة منها في مكتبة السيّد الحكيم العامّة بالنجف كلّها بخطّ النسّاخة الشهير الشيخ محمّد السماوي كتبها سنة (١٣٣٦ هـ) ، برقم (٦٢٩).

وتوجد في مكتبة الشيخ شير محمّد الجورقاني الهمداني النجفي الذي جرّد نفسه لاستنساخ كتب الأصحاب ومقابلتها وتصحيحها ومنها هذه (الأصول) ، فقد استنسخها ـ على ما أفاده ـ من نسخ جلبت من مدينة (تستر) إلى (النجف الأشرف) ، وبعد الفراغ من الاستنساخ قابلها بنسخة السيّد أبي القاسم الأصبهاني ونسخ أخرى.

وقد استنسختُ عن نسخته وألحقتُ بها ما لم يستنسخه ، وإليك ثبتاً بأسماء الأصول الموجودة في المواضع الثلاثة :

١ ـ أصل زيد الزرّاد.

٢ ـ أصل أبي سعيد عبّاد العصفري.

٣ ـ أصل عاصم بن حميد الحنّاط.

٤ ـ أصل زيد النرسي.

٥ ـ أصل جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي.

٦ ـ أصل محمّد بن المثنّى الحضرمي.

٧ ـ أصل جعفر بن محمّد القرشي.

٨ ـ أصل عبدالملك بن حكيم.

٩ ـ أصل المثنّى بن الوليد الحنّاط.

١٠ ـ أصل خلاّد السندي.

١١ ـ أصل الحسين بن عثمان بن شريك.

١٢ ـ أصل سلام بن أبي عروة.

١٣ ـ أصل عبدالله بن يحيى الكاهلي.

١٤ ـ أصل نوادر علي بن أسباط.

١٥ ـ أصل عبدالله المعروف بديّات.

١٦ ـ ما وجد من كتاب درست بن أبي منصور.

وجاء في آخر المطبوع ما نصّه :

«صورة خطّ الشيخ الحرّ العاملي محمّد بن الحسن صاحب كتاب وسائل الشيعة وهذا نصّه : اعلم ، أنّي تتبّعت أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر فرأيت أكثر أحاديثها موجوداً في الكافي أو غيره من الكتب المعتمدة والباقي له مؤيّدات فيها ، ولم أجد فيها شيئاً منكراً سوى حديثين محتملين للتقية وغيرها ، حرّره محمّد الحرّ العاملي»(١).

ولم أعلم ما قصده من الحديثين المشار إليهما بالضبط ، ولعلّ مراده الحديث الثلاثون والحديث التاسع والأربعون من (أصل) زيد النرسي ، حيث اشتملا على ما يخالف أصول العقائد ، كما لم يعلم ما قصده من الأربعة عشر من مجموع الستّة عشر المطبوعة.

وذكر شيخنا الطهراني ضمن تعريفه لكتاب الوصية لأبي الفتح محمّد ابن علي الكراجكي (ت ٤٤٩ هـ) أنّه يوجد نسخة منه مع جملة من (الأصول) في مكتبة راجه فيض آباد الماري(٢).

لكنّنا لم نقف لحدّ الآن على تلك النسخة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الأصول الستّة عشر من الأصول الأوّلية : ٢٠ / ١٠٤.

(٢) الذريعة : أحرف الواو والمخطوط.

ويجدر بنا أن نعرّف (الأصول) الموجودة بأعيانها اليوم سواء في ذلك ما عرف باسم (الأصل) وما وصف بأنّه من (الأصول) ، ومن أراد التوسّع والاطلاع على (الأصول) التي لا توجد أعيانها فعليه بمراجعة ما كتبه شيخنا الطهراني في كتابه الذريعة(١) فإنّه قد استقصى أسماءها بالتفصيل.

وإليك تعريفا مقتضباً بـ : (الأصول) الموجودة كاملة أو قسماً منها :

١ ـ أصل أبان بن تغلب البكري (ت ١٤١ هـ).

ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب (الأصول) (٢) ، ونقل الفقيه محمّد ابن إدريس الحلّي (ت ٥٩٨ هـ) أحاديث من هذا (الأصل) وأثبتها في آخر كتاب السرائر في فصل بعنوان (المستطرفات) انتقى فيه المؤلّف بعض الأحاديث من كتب الحديث.

وهذا (الأصل) رابع تلك الكتب ، ولم تقف يد التتبّع ـ لحدّ الآن ـ على نسخة كاملة وعسى أن نقف على ذلك في المستقبل.

٢ ـ أصل أبان بن محمّد البجلي المعروف بـ : (سندي البزّاز).

قال شيخنا الطهراني : « .. كان ابن أخت صفوان ابن يحيى من أصحاب الإجماع الذي توفّي سنة (٢١٠ هـ) ، نقل عنه السيّد ابن طاوس في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٢٥ ـ ١٦٧.

(٢) الفهرست : ٤٠.

عمل المحرّم من كتاب الإقبال معبّراً عنه بـ : (الأصل) ، وكان موجوداً عنده ونقل عن نسخته»(١).

وقد ذكر النجاشي له كتاب النوادر بإسناده(٢).

٣ ـ أصل جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي.

قال شيخنا الطهراني : «من (الأصول) الموجودة بعينها إلى الوقت الحاضر ، يروي فيه عن أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام»(٣).

ويبتدي السند في نسختنا : (الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد بن إبراهيم التلعكبري ـ أيّده الله ـ قال : حدّثنا محمّد بن همّام ، قال : حدّثنا حميد بن زياد الدهقاني ، قال : حدّثنا أبو جعفر أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي).

ذكره العلاّمة المجلسي بإسناده وقال : «وأكثر أخباره تنتهي إلى جابر الجعفي»(٤).

ولم يرد وصفه بـ : (الأصل) في كلام الشيخ الطوسي وذكره بعنوان (الكتاب) بإسناده التلعكبري المذكور(٥).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٣٦.

(٢) رجال النجاشي : ١٢.

(٣) الذريعة ٢ / ١٤٥.

(٤) بحار الأنوار ١ / ٤٤.

(٥) الفهرست : ٦٨.

٤ ـ أصل الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري الوحيدي الكوفي الراوي عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام.

قال شيخنا الطهراني : « ... هو مختصر موجود بعينه برواية التلعكبري عن ابن عقدة بإسناده عن مؤلّفه»(١).

ومبتدأ السند من نسختنا : (الشيخ ـ أيّده الله ـ قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن عثمان).

وقال العلاّمة المجلسي : «وكتاب الحسين بن عثمان : النجاشي ذكر إليه سنداً ووثّقه الكشّي وغيره ، والسند فيما عندنا من النسخة القديمة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن جعفر بن عبدالله المحمّدي عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ...»(٢).

وجاء في نسخة الهمداني بعنوان (الكتاب) ، وكذا وصفه الطوسي وذكر إسناده إلى ابن أبي عمير المذكور(٣).

وكذلك النجاشي وصفه بـ : (الكتاب) قائلاً : «له (كتاب) تختلف الرواية فيه ، فمنها ما رواه ابن أبي عمير ..» ثمّ ذكر إسناده وبعض الأسانيد

عين سند النسخة الموجودة(٤).

٥ ـ أصل خلاّد السندي (السدّي) البزاز الكوفي.

قال شيخنا الطهراني : «وهو مختصر موجود بعينه برواية التلعكبري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٤٧.

(٢) بحار الأنوار ١ / ٤٥.

(٣) الفهرست : ٨١.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢.

عن ابن عقدة بإسناده إلى خلاّد»(١).

وقد ذكره كلّ من الطوسي والنجاشي بعنوان (الكتاب) بالإسناد الآتي في الفهرست(٢) ، وكذلك العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار(٣).

والسند في نسختنا : (الشيخ ـ أيّده الله ـ قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد ابن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثني يحيى بن زكريّا بن شيبان ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير ، قال : حدّثنا خلاّد السندي).

وقد كتب الهمداني نسخته سنة (١٣٤٨ هـ) وقابلها بنسخة السيّد أبي القاسم الأصفهاني سنة (١٣٥٠ هـ).

٦ ـ أصل درست بن (أبي) منصور محمّد الواقفي الواسطي.

وقد وصفه كلّ من الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) وروياه بإسنادهما(٤).

وقد كتب الهمداني نسخته سنة (١٣٥٢ هـ) عن نسخة علي أكبر الحسيني سنة (١٢٨٦ هـ) ، وفي آخرها ما نصّه : «قوبل مع نسخة في آخرها : قد فرغت من نسخه من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمّي ـ أيّده الله ـ سماعاً له عن الشيخ أبي محمّد هارون ابن موسى التلعكبري ـ أيّده الله ـ بالموصل في يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي القعدة سنة (٣٧٤ هـ) أربع وسبعين وثلاثمائة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٤٩.

(٢) الفهرست : ٩٢.

(٣) بحار الأنوار ١ / ٤٥.

(٤) الفهرست : ٩٤ ، رجال النجاشي : ١٢٤.

٧ ـ أصل زيد الزرّاد.

ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب (الأصول) في الفهرست(١) ، وكذلك العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار(٢) ، والمحدّث النوري في المستدرك(٣) ، وشيخنا في الذريعة(٤) ، إلاّ أنّ النجاشي عبّر عنه بـ : (الكتاب) وذكر إسناده إليه(٥).

والسند في نسختنا هكذا : (حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى بن محمّد التلعكبري ، قال : حدّثنا أبو علي محمّد بن همّام ، قال : أخبرنا حميد ابن زياد بن حمّاد ، قال : حدّثنا عبدالله بن أحمد بن نهيك أبو العبّاس ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير عن زيد الزرّاد).

وفي آخرها : (تمّ كتاب زيد الزرّاد وفرغ من نسخه من أصل أبي الحسين محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمّي ـ أيّده الله ـ في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة (٣٧٤ هـ)).

وقال العلاّمة المجلسي في حجّية هذا (الأصل) و (أصل زيد النرسي) الآتي ما نصّه : «كتاب زيد الزرّاد ، أخذ عنه أولو العلم والرشاد ، وذكر النجاشي أيضاً مسنده إلى ابن أبي عمير عنه ، وقال الشيخ في الفهرست والرجال : (لهما (أصلان) لم يروهما ابن بابويه وابن الوليد ، وكان ابن الوليد يقول : هما موضوعان ، وقال ابن الغضائري : غلط أبو جعفر في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ٩٧.

(٢) بحار الأنوار : ٣٤.

(٣) مستدرك الوسائل ٣ / ٣٩٣.

(٤) الذريعة ٢ / ١٥١.

(٥) رجال النجاشي : ١٣٢.

هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد بن أبي عمير انتهى) (١).

وأقول : وإن لم يوثّقهما أرباب الرجال لكنّ أخذ أكابر المحدّثين من كتابيهما واعتمادهم عليها حتّى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعدّ الشيخ كتابيهما في (الأصول) ، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنّا أخذناهما من نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسين الآبي وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي وكان تاريخ كتابتها أربع وسبعين وثلاثمائة وذكر أنّه أخذهما وسائر (الأصول) المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ره»(٢).

وأظنّ السبب الذي دعا ابن بابويه إلى دعوى الوضع فيهما اشتمالهما على أحاديث منكرة ، والذي وقفت عليه في (أصل النرسي) حديثان : أحدهما يقتضي التجسيم وهو الحديث الثلاثون ، وثانيهما خلاف ضرورة العقل وهو الحديث التاسع والأربعون ، ولعلّ مراد الحرّ العاملي بأنّه وجد فيهما حديثين يحتملان التقيّة هما الحديثان المذكوران.

٨ ـ أصل زيد النرسي.

ذكره الطوسي في أصحاب (الأصول) في الفهرست(٣) ووصفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) راجع الفهرست : ٩٧.

(٢) بحار الأنوار ١ / ٤٣.

(٣) الفهرست : ٩٧.

النجاشي بـ : (الكتاب) (١).

وقال شيخنا الطهرانى : « ... من مصادر كتاب مستدرك الوسائل ، وقد بسط الكلام فيهما في خاتمة المستدرك»(٢).

وقال العلاّمة المجلسي : «والنرسي من أصحاب (الأصول) ، روى عن الصادق والكاظم عليهما‌السلام ، وذكر النجاشي سنده إلى ابن أبي عمير عنه ، والشيخ في التهذيب وغيره يروي من كتابه ، وروى الكليني أيضاً من كتابه في مواضع منها : في باب التقبيل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، ومنها : في كتاب الصوم بسند آخر ، عن ابن أبي عمير ، عنه»(٣).

والسند في نسختنا هكذا : (حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى ابن أحمد التلعكبري ـ أيّده الله تعالى ـ قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير عن زيد النرسي).

وآخر النسخة : (صورة ما في آخر النسخة : تمّ كتاب زيد النرسي والحمد للَّه ربّ العالمين ، كتبه منصور بن الحسن بن الحسين الآبي في ذي الحجّة سنة (٣٧٤ هـ)).

٩ ـ أصل سلام بن أبي عميرة الخراساني الكوفي.

قال شيخنا الطهراني : «مختصر يرويه عنه عبدالله بن جبلّة الذي توفّي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رجال النجاشي : ١٣٢.

(٢) الذريعة ٢ / ١٥١.

(٣) بحار الأنوار ١ / ٤٣.

سنة (٢١٩ هـ) ، وهو من (الأصول) الموجودة برواية التلعكبري عن ابن عقدة بإسناده إلى مؤلّفه»(١).

ووصفه كلّ من الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) بالسند الموجود(٢).

وسند النسخة هكذا : (الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد (بن عقدة) ، قال : حدّثنا القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم ، قال : حدّثنا عبد الله بن جبلّة الكناني ، قال : حدّثنا سلام بن أبي عمرة).

١٠ ـ أصل سُليم بن قيس الهلالي العامري التابعي الكوفي.

قال شيخنا العلاّمة : « ... كتاب سُليم هذا من (الأصول) الشهيرة عند الخاصّة والعامّة ، قال ابن النديم : هو أوّل كتاب ظهر للشيعة»(٣).

وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «ومن لم يكن عنده من شيعتنا ومحبّينا كتاب سُليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ، ولا يعلم من أسبابنا شيئاً ، وهو أبجد الشيعة ، وهو سرّ من أسرار آل محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)»(٤).

وقال الشيخ النعماني : «ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمّة عليهم‌السلام خلاف في أنّ كتاب سُليم بن قيس الهلالي (أصل) من أكبر كتب (الأصول) التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٥٢.

(٢) راجع الفهرست : ١٠٨ ، رجال النجاشي : ١٤٣.

(٣) الذريعة ٢ / ١٥٣.

(٤) الذريعة ٢ / ١٥٢.

وأقدمها ...»(١).

وصفه الطوسي بـ : (الكتاب) ، وذكر إسناده إليه في الفهرست(٢).

وقد ناقش الوحيد البهبهاني في كونه (أصلاً) (٣).

كما وأسهب العلاّمة المامقاني في صحّة النسبة(٤).

وقد عرفت التوفيق بين عبارات المتقدّمين والمتأخّرين في مفهوم (الأصل) فلا حاجة إلى الإعادة.

وللكتاب عدّة أسانيد وسند نسختنا هكذا :

(أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ، قال : أخبرنا علي ابن همّام بن سهيل ، قال : أخبرنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب ابن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن محمّد بن عيسى ابن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس الهلالي).

وقد توقّف جمع في توثيق أبان بن أبي عيّاش ـ الواقع في السند ـ لأجل تضعيف ابن الغضائري إيّاه.

قال السيّد الخوئي : «إنّ اسم أبان (فيروز) واسم عيّاش (هارون)»(٥).

وقال المحقّق المامقاني : « ... وأمّا ابن عبّاس فقد رجّحنا كونه إماميّاً ممدوحاً وكون خبره حسناً ، والحسنة حجّة على الأظهر»(٦).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الغيبة : ١٠٣.

(٢) الفهرست : ١٠٧.

(٣) راجع مقباس الهداية : ٥١.

(٤) راجع تنقيح المقال ٢ / ٥٣.

(٥) راجع مجعم رجال الحديث ١ / ١٨.

(٦) تنقيح المقال ٢ / ٥٢.

وذكر شيخنا الطهراني بحثاً مسهباً في الكتاب وأسانيده.

ومن النسخ الموجودة نكتفي بذكر ثلاثة منها :

١ ـ نسخة الحاج محمّد علي النجف آبادي ، بخطّ مير محمّد سليمان ابن مير معصوم بن مير بهاء الدين الحسيني النجفي ، كتبها في المدينة المنوّرة المؤرّخة سنة (١٠٤٨ هـ).

٢ ـ نسخة الشيخ النوري ، بخطّ السيّد محمّد الموسوي الخوانساري المؤرّخة سنة (١٢٧٠ هـ).

٣ ـ نسخة الشيخ محمّد السماوي ، بخطّ الشيخ الحرّ العاملي ، عليها تملّكه سنة (١٠٨٧ هـ) ، وهي أتمّ النسخ ، والظاهر مقابلتها بنسخة العلاّمة المجلسي وهي بخطّ أبي محمّد الرمّاني تاريخ كتابتها سنة (٦٠٩ هـ).

وعندي نسخة منه اسنتسختها على نسخة السيّد المستنبط ، وهي نسخة قديمة وفي آخرها ما نصّه : «صورة تاريخ النسخ : غرّة ربيع الآخر من سنة تسع وستّمائة» ، ولعلّ المراد نسخة العلاّمة المجلسي الآنفة الذكر.

والكتاب مطبوع عدّة طبعات في النجف وبمبي وبيروت.

١١ ـ أصل عاصم بن الحميد الحنّاط الكوفي.

وصفه الشيخ الطوسي بـ : (الكتاب) في الفهرست(١).

وجاء في رسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري (ت ٣٦٨ هـ) : «وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث ، قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة وكتاب العلاء بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٤٦.

رزين»(١).

والسند في نسختنا هكذا :

(حدّثني أبو الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمّي ـ أيّده الله ـ قال : حدّثني أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ـ أيّده الله تعالى ـ قال : حدّثنا ...).

وسند نسختنا هكذا : (أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ، قال : حدّثنا أبو علي محمّد بن همّام بن سهيل الكاتب ، قال : حدّثنا أبو القاسم حميد بن زياد بن هوارا في سنة (٣٠٩ هـ) ، قال : حدّثني عبدالله بن أحمد بن مساور وسلمة ، عن عاصم بن حميد).

وفي آخر نسختنا : (نسخة منصور بن الحسن الآبي من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن القمّي ـ أيّده الله ـ في ذي الحجّة لليلتين مضتا من سنة (٣٧٤ هـ) يوم الأحّد ، وهذه الكلمات كما عن ظاهر الشيخ الحرّ بخطّ الملاّ رحيم الجامي شيخ الإسلام).

وقد استنسخها الشيخ الهمداني سنة (١٣٤٧ هـ) عن نسخة السيّد أبي القاسم الأصفهاني سنة (١٣٣٩ هـ) ، عن نسخة السيّد نصر الله الحائري.

١٢ ـ أصل أبي سعيد عبّاد العصفري الكوفي.

وصفه الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) وذكرا سندهما إليه في كتابيهما(٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رسالة في آل أعين : ٣٤.

(٢) الفهرست : ١٤٦ ، رجال النجاشي : ٢٢٥.

وسند نسختنا هكذا : (أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ، قال : حدّثنا أبو علي محمّد بن همّام بن سهيل ، قال : أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي ، قال : حدّثني محمّد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة ، قال : حدّثني أبو سعيد العصفري).

وفي آخرها : (صورة ما في آخر هذه النسخة ... كتبها منصور بن الحسن بن الحسين الآبي في يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ذي القعدة من سنة (٣٧٤ هـ) بالموصل من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمّي).

١٣ ـ أصل عبدالله بن يحيى الكاهلي.

وصفه الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) وأسندا إليه في كتابيهما(١).

وقال المجلسي في البحار : «وكتاب الكاهلي مؤلّفه ممدوح»(٢).

وسند نسختنا هكذا : (الشيخ ـ أيّده الله ـ قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : حدّثنا عبدالله بن يحيى الكاهلي).

استنسخها الهمداني سنة (١٣٤٨ هـ) ، وقابلها بنسخة السيّد أبي القاسم الأصفهاني سنة (١٣٥٠ هـ).

١٤ ـ أصل عبدالملك بن حكيم الخثعمي الكوفي.

وصفه كلّ من الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) وأسندا إليه في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٢٨ ، رجال النجاشي : ١٦٤.

(٢) بحار الأنوار ١ / ٤٥.

كتابيهما(١).

وسند نسختنا هكذا : (الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري ، قال : أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد المهداني ، قال : أخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن حكيم ، قال : حدّثني عمّي عبدالملك بن حكيم ...) وبنفس الإسناد ذكره العلاّمة المجلسي في البحار(٢).

١٥ ـ أصل علاء بن رزين القلاّء الثقفي.

قال شيخنا العلاّمة : «هو أحد (الأصول) الموجودة إلى عصرنا ، نسخ عن خطّ الشهيد ، وهو نسخه عن خطّ محمّد بن إدريس الحلّي»(٣).

وذكره كلّ من الطوسي والنجاشي بعنوان (الكتاب) في كتابيهما(٤).

وقد تقدّم كلام أبي غالب الزراري في رواية جدّه لهذا الكتاب.

وقد قال الطوسي : «له كتاب وهو أربع نسخ» ثمّ ذكر أسانيد النسخ الأربعة(٥) ، وهذا الموجود مختصر (الأصل) اختصره الشهيد الأوّل ظاهراً أو ابن إدريس ولكن لم يعلم أنّه تلخيص أيّة نسخة من تلك النسخ الأربع.

وفي آخر نسختنا ما نصّه : «هذا آخر المختار من كتاب العلاء بن رزين القلاّء الثقفي نقلاً عن خطّ الشيخ العالم محمّد بن مكّي وهو نقل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١٣٦ ، رجال النجاشي : ١٧٩.

(٢) بحار الأنوار ١ / ٤٥.

(٣) الذريعة ٢ / ١٦٤.

(٤) الفهرست : ١٣٨ ، رجال النجاشي : ٢٢٩.

(٥) الفهرست : ١٨٢.

خطّ الشيخ الجليل أبي عبدالله محمّد بن إدريس في العشر الآخر من جمادى الأولى سنة (٨٦٠ هـ)».

١٦ ـ أصل علي بن أسباط الكوفي.

قال الشيخ الطوسي : «له (أصل) وروايات» وذكر إسناده(١).

وقال النجاشي : «له كتاب نوادر مشهور» وذكر إسناده(٢).

وقال شيخنا العلاّمة : «ذكر (الأصل) له في الفهرست وهو موجود ولكنّ النجاشي قال : له نوادر مشهور ولاشتهاره بالنوادر نذكره في حرف النون»(٣).

فنرى أنّ شيخنا اعتبر النوادر و (الأصل) كتاباً واحداً مع أنّه لا شاهد لذلك لتعدّد الإسناد إليهما.

الذي أراه أنّ النسخة الموجودة ليست بكتاب النوادر ولا (الأصل) ، بل هي (الروايات) التي ذكرها الطوسي بقوله : «له (أصل) وروايات» وذلك لأجل اختلاف الأسانيد المذكورة ، وإليك الأسانيد الثلاثة :

١ ـ السند في نسختنا هكذا : (الشيخ ـ أيّده الله ـ قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، قال : أخبرنا علي بن الحسن ابن فضّال ، عن علي بن أسباط ..).

٢ ـ وسند النجاشي : «أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الفهرست : ١١٦.

(٢) رجال النجاشي : ١٩١.

(٣) الذريعة ٢ / ١٦٤.

ابن الجرّاح الجندي ، قال : حدّثنا محمّد بن علي بن همّام أبو علي الكاتب ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : حدّثنا أحمد بن هلال ، عن علي بن أسباط»(١).

٣ ـ سند الطوسي : «أخبرنا الحسين بن عبيدالله (ابن الغضائري) ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن أبي قتادة ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن أسباط ، وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب ، عن علي بن أسباط»(٢).

١٧ ـ أصل المثنّى بن الوليد الحنّاط الكوفي.

وصفه الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) وأسندا إليه(٣).

وقال أبو غالب الزراري : «كتاب مثنّى الحنّاط حدّثني به جدّي عن الحسن بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن الحسن ابن بنت إلياس عن المثنّى»(٤).

والسند في نسختنا : (الشيخ ـ أيّده الله ـ قال : حدّثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا العبّاس بن عامر القصبي ، قال : حدّثنا المثنّى بن الوليد الحنّاط ...).

وفي آخرها : (صورة ما في آخر النسخة ... كتبه منصور بن الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رجال النجاشي : ١٩١.

(٢) الفهرست : ١١٦.

(٣) الفهرست : ١٩٦ ، رجال النجاشي : ٤١٤.

(٤) رسالة في آل أعين : ٦٦.

ابن الحسين الآبي في ذي الحجّة سنة (٣٧٤ هـ) من نسخة أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب القمّي. استنسخها الهمداني سنة (١٣٤٨ هـ)).

١٨ ـ أصل محمّد بن مثنّى بن القاسم الحضرمي.

وصفه النجاشي بـ : (الكتاب) وذكر مسنده إليه(١).

وقال شيخنا «من (الأصول) الموجودة بأعيانها برواية التلعكبري عن أبي علي بن همّام ، عن حميد بن زياد بإسناده إلى مؤلّفه»(٢).

والسند في نسختنا هكذا : (حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى ابن أحمد التلعكبري ـ أيّده الله تعالى ـ قال : حدّثنا أبو جعفر أحمد بن زيد ابن جعفر الأزدي البزّاز ، قال : حدّثنا محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي).

استنسخها الهمداني سنة (١٣٤٨ هـ) وقابلها بنسخة أبي القاسم الأصفهاني سنة (١٣٥٠ هـ).

١٩ ـ أصل محمّد بن جعفر البزّاز القرشي.

وصفه الطوسي بـ : (الكتاب) وذكره بإسناده في الفهرست(٣).

وقال شيخنا العلاّمة : «من (الأصول) المختصرة برواية التلعكبري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) رجال النجاشي : ٢٨٧.

(٢) الذريعة ٢ / ١٦٦.

(٣) الفهرست : ١٨٠.

بإسناده إليه وهو يرويه سماعاً عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي»(١).

وجاء هذا (الأصل) في نسختنا بعنوان : (حديث القرشي).

٢٠ ـ كتاب حريز بن عبدالله السجستاني الأزدي الكوفي.

ذكر الطوسي له كتاب الصلاة والزكاة والصيام والنوادر ، ثمّ قال : «تعدّ كلّها في (الأصول)» وذكر إسنادها إليه(٢).

وقال ابن إدريس : «كتاب حريز (أصل) معتمد معوّل عليه»(٣).

وعدّه الشيخ فخر الدين الطريحي من (الأصول) في جامع المقال(٤).

وذكر النجاشي سنداً إلى كتبه قد يفيد أنّه ذا (أصل) ، قال ما نصّه : «أخبرنا الحسين بن عبيدالله ، قال : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن الفضل بن تمّام من (كتابه) و (أصله) ، قال : حدّثنا محمّد بن علي بن يحيى الأنصاري ...»(٥).

٢١ ـ كتب الحسن والحسين ابني سعيد الأهوازيّين.

عدّها الشيخ الطوسي من (الأصول) وقال : «إنّها خمسون كتاباً على ما نقله علماء الرجال»(٦) ، وقد وصفها كلّ من الطوسي والنجاشي بـ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ٢ / ١٦٦.

(٢) الفهرست : ٨٨.

(٣) مستطرفات السرائر : ٥٨٩.

(٤) جامع المقال : ٣٣.

(٥) رجال النجاشي : ١١٢.

(٦) راجع جامع المقال : ٣٣.

(الكتاب) (١).

ويوجد اليوم من كتبه (كتاب المؤمن) أو (حقوق المؤمنين) بخطّ المحدّث النوري الشيخ حسين بن محمّد تقي الطبرسي (ت ١٣٢٠ هـ).

٢٢ ـ بصائر الدرجات لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّي (ت ٢٩٠ هـ).

عدّه العلاّمة المجلسي من (الأصول) المعتبرة في بحار الأنوار(٢) ، بينما وصفه كلّ من الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) (٣).

٢٣ ـ كتاب الديات لظريف بن ناصح الكوفي البغدادي من أصحاب الباقر عليه‌السلام.

عدّه شيخنا العلاّمة من (الأصول) في الذريعة(٤) ، بينما وصفه كلّ من الطوسي والنجاشي بـ : (الكتاب) (٥).

وقد أورد الشيخ الصدوق جميع الكتاب في من لا يحضره الفقيه(٦) ، وكذلك الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام(٧).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) راجع الفهرست : ٨٣ ، رجال النجاشي : ٤٨.

(٢) بحار الأنوار ١ / ٢٧.

(٣) راجع الفهرست : ٢٧٤.

(٤) الذريعة ٢ / ١٦٠.

(٥) راجع الفهرست : ١١٢ ، رجال النجاشي : ١٥٦.

(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٥٤.

(٧) تهذيب الأحكام ١٠ / ٢٩٥.

٢٤ ـ قرب الإسناد لأبي جعفر محمّد بن عبدالله الحميري.

قال العلاّمة المجلسي : «من (الأصول) المعتبرة المشهورة ، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خطّ الشيخ محمّد بن إدريس ، وكان عليها صورة خطّه»(١).

وقد عبّر عنها النجاشي بالمسائل(٢).

وطبع مكرّراً في النجف سنة (١٣٦٩ هـ) وفي طهران سنة (١٣٧٠ هـ).

٢٥ ـ كامل الزيارة لأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولوية القمّي (ت ٣٦٧ هـ).

قال العلاّمة المجلسي : «إنّه من (الأصول) المعروفة ، وأخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحدّثين»(٣).

وقد وصفه الطوسي في جملة مؤلّفاته بـ : (الكتاب) ، وذكر إسناده إليه في الفهرست(٤).

وقد طبع بتحقيق الشيخ عبدالحسين الأميني في النجف سنة (١٣٥٦هـ).

٢٦ ـ المحاسن لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد الكوفي البرقي (ت ٣٧٤هـ).

وصفه العلاّمة المجلسي بأنّه : «من (الأصول) المعتبرة»(٥).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) بحار الأنوار ١ / ٢٦.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٤.

(٣) بحار الأنوار ١ / ٢٧.

(٤) الفهرست : ٦٧.

(٥) بحار الأنوار ١ / ٢٧.

وكذلك الشيخ الطريحي في جامع المقال(١).

بينما عدّه كلّ من الطوسي والنجاشي ضمن كتبه وتصانيفه مع إسنادهما إليه(٢).

طبع في طهران سنة (١٣٧٠هـ) ، وفي النجف سنة (١٣٨٤ هـ).

٢٧ ـ مقتضب الأثر في الأئمّة الإثني عشر. لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري (ت ٤٠١ هـ).

قال العلاّمة المجلسي : «إنّه من (الأصول) المعتبرة عند الشيعة كما يظهر من التتبّع»(٣).

ووصفه الشيخ الطوسي بـ : (الكتاب) وذكر إسناده إليه في الفهرست(٤).

طبع على الحجر في إيران طبعة سقيمة بدون ذكر اسم الكتاب والمؤلّف.

وتوجد نسخة مخطوطة بخطّ أبي الفتح الأسفراييني سنة (١٠٨٠ هـ) وعليها تملّك الحرّ العاملي في سنة (١٠٨٧ هـ) في مكتبة السيّد الحكيم العامّة في النجف.

وطبع في قم سنة (١٣٧٩ هـ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) جامع المقال : ٣٣.

(٢) راجع : الفهرست : ٤٤ ، رجال النجاشي : ٥٩.

(٣) بحار الأنوار ١ / ٣٧.

(٤) الفهرست : ٥٧.

نتيجة البحث

وقد توصّلنا من هذا البحث إلى النتائج التالية :

أوّلاً : إنّ (الأصل) ممّا اصطلح عليه علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري.

ثانياً : إنّ المحدّثين ذكروا في تحديد مفهوم (الأصل) أقوالاً كانت في الغالب مجرّد حدس وتخمين كما صرّح بذلك السيّد محسن الأمين.

وإنّ لكلمة (الأصل) معنيان :

المعنى الأوّل : المعنى الاصطلاحي ، وهو عبارة عن : الحاوي للحديث المروي سماعاً من الإمام الصادق عليه‌السلام غالباً ، ومن تأليف رواته عليه‌السلام ، وقد استشهدنا لذلك بنصوص المتقدّمين ، وإنّ أغلب من ذكرهم الطوسي والنجاشي في أصحاب (الأصول) هم من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام كما يُنبىء عن ذلك دراسة (الأصول) الموجودة.

المعنى الثاني : المعنى اللغوي بمعنى المصدر والمرجع ـ كما في عصرنا ـ وذلك حيث تستعمل في غير كتب الحديث من العلوم المختلفة أو تستعمل قبل القرن الخامس الهجري.

ثالثاً : تحديد زمن التأليف بعصر الإمام الصادق عليه‌السلام ، أي من روى عنه عليه‌السلام ، ولا ينافي ذلك أن يروي عن أبيه الباقر عليه‌السلام وابنه الكاظم عليه‌السلام.

رابعاً : إن أريد من (الأصل) مفهومه اللغوي فأصول أحاديث الشيعة عدداً ستّة آلاف وستمائة ـ تقريباً ـ.

وإن أريد مفهومه الاصطلاحي المذكور فلا يزيد على المائة عدداً ، والمذكور منها في فهرستي الطوسي والنجاشي لا تزيد على نيّف وسبعين (أصلاً).

خامساً : إنّ أعيان (الأصول) قد أهملت نظراً لاحتواء (الكتب الأربعة) و (جوامع الحديث) لهذه (الأصول) وغيرها من مصادر أحاديث الشيعة ، ولأجل ذلك استغنى المحدّثون عن (الأصول) بأعيانها لوجود مضامينها ورواياتها في هذه الكتب المتأخّر تأليفها زمناً عن زمن تأليف (الأصول) ، ولم أقف ـ حسب تتبّعي ـ للأصول التي ذكرها الشيخ الطوسي بأنّها (أصول) على أكثر من سبعة وعشرين كتاباً ، وعساني أوفّق للاطّلاع عليها في المستقبل.

ويقول الشهيد الثاني بهذا الصدد : «كان قد استقرّ أمر الإمامية على أربعمائة مصنّف سمّوها (أصولاً) ، فكان عليها اعتمادهم ، وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلك (الأصول) ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريباً على المتناول ، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه»(١).

ومن هنا يجدر بنا البحث في تاريخ تدوين الحديث عند الشيعة فيما بعد تأليف (الأصول) ، وهذا يستدعي دراسة موضوعية مماثلة في (جوامع الحديث) و (الكتب الأربعة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الرعاية في علم الدراية : ٧٢.

الإسناد

ألّف كثير من علماء الشيعة الإمامية كتب (الاثبات) و (المشيخات) يوصلون فيها أسانيدهم إلى أصحاب (الكتب الأربعة) وغيرها من مؤلّفات الشيعة ، وأوسعها : (خاتمة المستدرك) تأليف الشيخ ميرزا حسين النوري (ت ١٣٢٠هـ) ، والذي يعتبر ـ بحكم تأخّره ـ أجمع وأوسع ما كتب في هذا الباب ، وإنّي عملا بقول الشاعر :

استجزت مشائخ عدّة بأسانيدهم الموصولة ، منهم : السيّد الوالد السيّد محسن الحسيني الجلالي (ت ١٣٩٦ هـ) ، وأستاذي الفقيه الحكيم ، نادرة الزمن : السيّد ميرزا حسن البجنوردي (ت ١٣٩٥ هـ) ، والمصلح الشهير السيّد محمّد علي الملقّب بهبة الدين الشهرستاني (ت ١٣٨٦ هـ) ، والعلاّمة الكبير السيّد مهدي الخوانساري (ت ١٣٩١هـ) ، ومفخرة الشيعة السيّد شهاب الدين المرعشي (ت ١٤١١ هـ) ، وغيرهم ممّن يطول ذكرهم.

وأكتفي هنا بذكر شيخنا عالي الإسناد شيخ المحدّثين : الشيخ محمّد محسن بن الحاج علي بن المولى محمّد رضا بن الحاج محسن الطهراني المحسني المنزوي ، وقد اشتهر بلقبه (آقا بزرك الطهراني).

وأروي جميع كتب الحديث للشيعة الإمامية من (الكتب الأربعة) ـ التي هي في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار ـ وغيرها من (الكتب) و (الأصول) و (الجوامع) و (المشيخات) و (المؤلّفات) عن مشايخي العظام

المتقدّم ذكرهم ، عن مشايخهم بأسانيدهم المتّصلة إلى أصحابها ، وأحيل التفصيل إلى خاتمة المستدرك للشيخ النوري رحمه‌الله الذي جمع فيها جميع الطرق والأسانيد ، عن تليمذه الأجلّ شيخنا العلاّمة الشيخ آقا بزرك الطهراني.

وأذكر هنا سنداً واحداً إلى أصحاب (الكتب الأربعة) التي عليها المدار.

فأروي عالياً عن مشايخي الأعلام وأعلاهم سنداً :

١ ـ شيخنا العلاّمة شيخ المحدّثين في القرن الرابع عشر الشيخ محمّد محسن بن علي بن محمّد بن رضا بن محسن الرازي النجفي ، الملقّب بآقا بزرك الطهراني(١).

٢ ـ عن شيخه المحدّث محمّد حسين النوري (ت ١٣٢٠هـ).

٣ ـ عن ميرزا هاشم الخوانساري (ت ١٣١٧هـ).

٤ ـ عن السيّد صدر الدين العاملي (ت ١٢٦٣هـ).

٥ ـ عن محمّد مهدي بحر العلوم (ت ١٢١٢هـ).

٦ ـ عن محمّد باقر الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ).

٧ ـ عن والده محمّد أكمل.

٨ ـ عن المولى محمّد باقر المجلسي (ت ١١١١هـ) بأسانيده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) قال المحقّق : توفّي رحمه‌الله في ١٨ ذي الحجّة ١٣٨٩ هـ ، وكان أوّل من أرّخ وفاته الشاعر الكاظمي السيّد موسى الهندي بقوله :

٩ ـ عن محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت ١١٤٠هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن المجلسي (ت ١١١١ هـ) :

٩ ـ عن محمّد محسن الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن بحر العلوم (ت ١٢١٢هـ) :

٦ ـ عن الشيخ يوسف البحراني (ت ١١٧٦هـ).

٧ ـ عن الشيخ عبد الله البلادي.

٨ ـ عن الشيخ سليمان الماحوزي.

٩ ـ عن الشيخ محمّد ين يوسف.

١٠ ـ عن السيّد نعمة الله الجزائري (ت ١١١٢هـ).

١١ ـ عن الشيخ عبد عليّ بن جمعة الحويزي (ت ١١١٢هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن سليمان الماحوزي :

٩ ـ عن السيّد هاشم البحراني (ت ١١٠٧هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن المجلسي (ت ١١١١هـ) :

٩ ـ عن والده محمّد تقي المجلسي (ت ١٠٧٠هـ).

١٠ ـ عن بهاء الدين محمّد العاملي (ت ١٠٣١هـ).

١١ ـ عن والده الحسين بن عبد الصمد (ت ٩٨٤هـ).

١٢ ـ عن زين الدين ، الشهيد الثاني (ت ٩٦٦هـ).

١٣ ـ عن نور الدين علي بن عبد العال الميسي (ت ٩٤٠هـ).

١٤ ـ عن محمّد بن المؤذن الجزّيني.

١٥ ـ عن ضياء الدين علي بن محمّد بن مكّي.

١٦ ـ عن والده محمّد بن مكّي ، الشهيد الأوّل (ت ٧٨٦هـ).

١٧ ـ عن السيّد مهنّا بن السنان المدني.

١٨ ـ عن حسن بن يوسف ، العلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦هـ).

١٩ ـ عن جعفر بن الحسن ، المحقّق الحلّي (ت ٦٧٦هـ).

٢٠ ـ عن رشيد الدين محمّد بن عليّ بن شهرآشوب (ت ٥٨٨هـ).

٢١ ـ عن الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٠٢هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن العلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦هـ) :

١٩ ـ عن السيّد رضيّ الدين عليّ بن طاووس (ت ٦٦٤هـ).

٢٠ ـ عن نجيب الدين علي السوراوي.

٢١ ـ عن الحسين بن هبة الله بن رطبة (ح ٥٦٠هـ).

٢٢ ـ عن أبي عليّ ، المفيد الثاني الطوسي (ح ٥١٥هـ).

٢٣ ـ عن والد أبي جعفر محمّد بن الحسن ، الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) :

٢٤ ـ عن الشيخ محمّد بن النعمان ، المفيد (ت ٤١٣هـ).

٢٥ ـ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه ، الشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ).

٢٦ ـ عن مظفّر بن جعفر بن مظفّر العلوي السمرقندي.

٢٧ ـ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي.

٢٨ ـ عن محمّد بن مسعود العيّاشي (ح ٣٢٩هـ) بأسانيده.

وبالإسناد عن الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) :

٢٥ ـ عن الحسين بن عبيد الله الغضائري (ت ٤١٢هـ).

٢٦ ـ عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري (ت ٣٦٨هـ).

٢٧ ـ عن محمّد بن يعقوب الكليني (ت ٣٢٩هـ) بأسانيده المشهورة وطرقه المشروحة.

ونكتفي بهذا المقدار من الطرق والأسانيد ، وطالب التفصيل يرجع

إلى الأثبات والمشيخات ، وأشهرها تداولا اليوم :

المشيخة ؛ لشيخنا العلاّمة الطهراني (ت ١٣٨٩هـ).

وخاتمة المستدرك ؛ للمحدّث النوري (ت ١٣٢٠هـ).

ولؤلؤة البحرين ؛ للشيخ يوسف البحراني (ت ١١٨٦هـ).

ومشجّرة علماء الإمامية ؛ للسيد أبي القاسم الطباطبائي (ت ١٣٦٢هـ).

وأروي الأخير عن خاتمة المحدّثين في القرن الحاضر السيّد شهاب الدين المرعشي (ت ١٤١١ هـ).

وقلّ من جمع بين أنواع التحمّل المذكورة من الأصحاب ، ومن هذه القلّة محمّد بن علي بن شهرآشوب (ت ٥٨٨هـ) ، حيث صرّح في مقدّمة كتابه المناقب بقوله : «أذن لي جماعة من أهل العلم والديانة بالسماع والقراءة والمناولة والمكاتبة والإجازة فصحّت لي الرواية عنهم» ثمّ ذكر طرقه(١).

وقد حذوت حذوه فاستجزت شيخي العلاّمة الطهراني عام (١٣٨٧هـ) فأجازني كذلك ، وقرأت عليه أحاديث كتاب أبواب العلم من الكافي وهو يسمع ، ثمّ قرأها شارحاً بعض الفوائد في الأسانيد والمتون ، وأحال التفصيل إلى كتب الأصحاب ، وهذا نصّ الإجازة :

«بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مناقب ابن شهرآشوب ١ / ٦ المقدّمة.

على سيّدنا ومولانا أبي القاسم محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين وعلى أوصيائه الأئمّة المعصومين الحافظين عنه ما أوحي إليه في الكتاب المبين من الآن إلى قيام يوم الدين.

وبعد ، فإنّ السيّد السند الثقة الثبت المعتمد النازل منّي منزلة الولد السيّد محمّد حسين نجل العلاّمة الأجل السيّد محسن الحسيني الجلالي الحائري المولد وزاد الله في توفيقاته ، استجازني في الرواية قبل سنوات ، فكتبت له إجازة عامّة مختصرة لتصحّ بها روايته عنّي كافّة ما صنّفه علماء المسلمين من الأصول والكتب من صدر الإسلام حتّى اليوم ، فهو مجاز عنّي في ذلك ، ولقد أكثر من التردّد إلى مكتبتي الموقوفة (١٣٧٥) لانتفاع طلاّب النجف الأشرف فكان يشتغل بمطالعة ما فيها من الكتب ويستفيد من مطبوعها ومخطوطها ليلا ونهاراً ، وكان في كثير من الليالي يبيت في المكتبة مشغولا بالفحص والتنقيب لاستخراج مجهولاته ، والبسط والتوسعة في حدود معلوماته ، مجدّاً في المطالعة والكتابة والاستفادة ، تاركاً للأكل والشرب والنوم والاستراحة إلى طلوع الشمس ، فنال بهذا السعي البليغ مقاماً شامخاً ، وحاز من الفضائل مبلغاً لا يستهان به وذلك من فضل الله التي اختصّ به ، فلم نر في سائر الشبّان من أترابه مثل ذلك ، نسأل الله جلّ جلاله زيادة التوفيق لهذا السيّد الجلالي الشفيق.

ولقد كنت أناوله بعض تلك الكتب وأعرض عليه بعض خصوصيّاته ، وأشرح له ترجمة مؤلّفه ، وأُطلعه على بعض فوائده ، وأذكر له فهرس مطالبه ، وأقرأ عليه بعض مواضعه وهو يسمع أو هو يقرأ وأنا سامعه ، وبالأخصّ المخطوطات التي بقلمي من تآليفي ، أو تصنيف غيري ، فلذلك رغب السيّد المعزى إليه أن أكتب له كلمة تكشف عن تحمّله عنّي

لسائر الأنحاء الثمانية : من المناولة ، والعرض ، والسماع منّي ، والقراءة عليّ ، والاستماع منّي ، والإعلام بأنّه خطّي أو تصنيفي أو خطّ غيري ، فأجبت مسألته ونزلت عن رغبته ، وكتبت هذه الجملة بيدي المرتعشة في مكتبتي العامّة في السادس عشر من محرّم الحرام عام سبعة وثمانين وثلاثمائة وألف ، وأنا الفاني الشهير بآغا بزرك الطهراني» (محلّ الختم الشريف).

وليكن هذا مسك الختام وآخر دعوانا : (أن الحمد لله ربّ العالمين).

محمّد حسين الحسيني الجلالي

المصادر

١ ـ آل أعين : لأبي غالب الزراري أحمد بن محمّد الزراري ، تحقيق : السيّد محمد علي الموسوي الموحّد الأبطحي ، قم ، إيران (١٣٩٩هـ).

٢ ـ الإرشاد : للشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت٤١٣ هـ) تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، نشر : دار المفيد بموافقة اللجنة الخاصّة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، بيروت ، لبنان (١٤١٤ هـ).

٣ ـ الأصول الستّة عشر من الأصول الأوّلية : تحقيق : ضياء الدين المحمودي ، نشر : دار الحديث ، قم ، إيران (١٤٢٣ هـ).

٤ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى : للطبرسي الشيخ أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ) ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، ايران (١٤١٧هـ).

٥ ـ أعيان الشيعة : للسيّد محسن الأمين العاملي (ت١٣٧١ هـ) تحقيق : السيّد حسن الأمين ، نشر : دار التعارف ، بيروت ، لبنان.

٦ ـ أمالي الصدوق : للشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّي (ت ٣٨١هـ) ، نشر : مؤسّسة البعثة ، قم ، إيران (١٤١٧هـ)

٧ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : للعلامة المجلسي الشيخ محمد باقر (ت١١١١ هـ) ، نشر : مؤسسة الوفاء ، بيروت ، لبنان (١٤٠٣ هـ).

٨ ـ تدريب الراوي : للسيوطي جلال الدين (ت ٩١١هـ) ، طبعة القاهرة ، مصر (١٣٨٣هـ).

٩ ـ تنقيح المقال في علم الرجال : للشيخ المامقاني عبد الله بن الشيخ محمد حسن بن عبد الله المامقاني (ت ١٣٥١هـ) ، طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٥٠هـ).

١٠ ـ تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت٤٦٠ هـ) ، طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٨٢ هـ).

١١ ـ جامع المقال : للشيخ فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥هـ) ، طهران ، إيران (١٣٧٥ هـ).

١٢ ـ خاتمة المستدرك : للشيخ النوري الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت١٣٢٠ هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، إيران (١٤١٥ هـ).

١٣ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : للشيخ اقا بزرك الطهراني الشيخ محمّد محسن بن علي بن محمّد رضا الطهراني النجفي (ت١٣٨٩ هـ) ، طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٥٥ هـ).

١٤ ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : للشهيد الأوّل محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي الجزّيني (ت٧٨٦هـ) ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، إيران (١٤١٩هـ).

١٥ ـ رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنفي الشيعة) : للنجاشي أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي الكوفي (ت٤٥٠هـ) مركز نشر كتاب ، طهران ، إيران.

١٦ ـ الرعاية في علم الدراية : للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي (ت٩٦٥ هـ) ، تعليق وتحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، نشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم ، إيران (١٤٠٨هـ).

١٧ ـ الرواشح السماوية : للمير داماد ، محمّد باقر الحسيني الاسترابادي (ت١٠٤١ هـ) ، تحقيق : غلام حسين قيصريه ها ونعمة الله الجليلي ، نشر : دار الحديث ، قم ، إيران (١٤٢٢هـ).

١٨ ـ صحيح البخاري : للبخاري (ت ٢٥٦هـ) ، طبعة القاهرة ، مصر (١٣١٤هـ).

١٩ ـ الطبقات الكبرى : لابن سعد (ت ٢٣٠هـ) ، نشر : دار صادر ، بيروت ، لبنان.

٢٠ ـ الغيبة : للنعماني محمّد بن إبراهيم النعماني (ت ٣٨٠ هـ) ، تحقيق : فارس حسّون كريم ، نشر : انوار الهدى ، قم ، إيران (١٤٢٢ هـ).

٢١ ـ الغيبة : للشيخ الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) نشر : مؤسّسة المعارف الإسلامية ، قم ، إيران (١٤١١هـ).

٢٢ ـ الفهرست : للشيخ الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت٤٦٠هـ) طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٨٠ هـ).

٢٣ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : الحاجي خليفة مصطفى بن عبدالله ، (ت ١٠٦٧ هـ) ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.

٢٤ ـ مجمع الرجال : للشيخ القهبائي عناية الله (كان حيّاً سنة ١٠٢١هـ) ، أصفهان ، إيران (١٣٨١ هـ).

٢٥ ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : للشيخ النوري ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت ١٣٢٠ هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، بيروت ، لبنان (١٤٠٨ هـ).

٢٦ ـ مستطرفات السرائر : لابن إدريس الحلّي أبو عبد الله محمّد بن أحمد ابن إدريس العجلي الحلّي (ت ٥٩٨ هـ) ، نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، إيران (١٤١١ هـ).

٢٧ ـ مشرق الشمسين : للشيخ البهائي محمّد بن الحسين العاملي (ت١٠٣١هـ) ، نشر : مكتبة بصيرتي ، قم ، إيران.

٢٨ ـ معالم العلماء : لابن شهرآشوب أبو عبد الله محمّد علي بن شهرآشوب بن كياكي السروي المازندراني (ت٥٨٨ هـ) ، طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٨٠ هـ).

٢٩ ـ معجم رجال الحديث : للسيّد الخوئي السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت١٤١٣ هـ) ، طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٩٠ هـ).

٣٠ ـ المعتبر في شرح المختصر : للمحقق الحلّي نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن (ت٦٧٦ هـ) ، نشر : مؤسسة سيّد الشهداء عليه‌السلام ، قم ، إيران (١٣٦٤ هـ ش).

٣١ ـ مقباس الهداية في علم الدراية : للشيخ المامقاني عبد الله بن الشيخ محمد حسن بن عبد الله المامقاني (ت ١٣٥١هـ) ، في ذيل تنقيح المقال.

٣٢ ـ من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ٣٨١ هـ) ، طبعة النجف الأشرف ، العراق (١٣٧٧هـ).

٣٣ ـ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : للشيخ حسين عبد الصمد العاملي (والد الشيخ البهائي) (ت ٩٨٤هـ) ، تحقيق : السيّد عبد اللطيف الكوهكمري ، نشر : مجمع الذخائر الإسلامية ، قم ، إيران (١٤٠١هـ).

السيّد عليّ الشهرستاني

تكلّمنا في العدد السابق عن الإنزالين الدفعي والتدريجي للقرآن ، موضّحين معنى العرضة ، وما قيل عن ترتيب القرآن ، هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ آتين بالروايات الدالّة على إشراف النبيّ(صلى الله عليه وآله) وجبريل عليه‌السلام على ترتيب الآيات في السورة.

ثمّ أشرنا إلى وجود أقوال أربعة في جمع القرآن وتأليفه ، وبيّنا أوّله وهو جمع القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأنّه أمر بجمع ما نزل عليه إلى ذلك الحين ، مؤكّدين وجود مصاحف ناقصة للصحابة يقرؤون فيها ، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)أكّد على عدم تنجيسها ، وحملها إلى بلاد الكفر و ... ، وأنّ ما قالوه في تفسير جمع القرآن بأنّه يعني الحفظ لا الكتابة ، هو باطل.

قالوا بذلك لسلب فضيلة جمع القرآن للإمام عليٍّ عليه‌السلام وإعطائها لآخرين ، مع أنّه الأولى بذلك ـ عدا كونه أوّل كتّاب الوحي ، وصهر الرسول(صلى الله عليه وآله) ، وزوج البتول عليها‌السلام ، وابن عمّه ، وأوّل القوم إسلاماً ـ وذلك لكونه عِدْل القرآن ، وأحد الثقلين ، والقائل : سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلاّ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار.

ثمّ صاروا إلى التشكيك في روايات جمع الإمام للقرآن وتضعيفها ،

وحملها على الجمع في الصدور ، وأكثر من ذلك أنّهم رووا على لسانه أنّه قال : «أعظم الناس أجراً في المصاحف أبوبكر ، رحمة الله على أبي بكر هو أوّل من جمع كلام الله بين اللوحين»(١). وقوله في مصحف عثمان : «والله لو ولّيت لفعلت مثل الذي فعل»(٢).

والآن مع القول الثاني في الجمع والتأليف :

٢ ـ الجمع بعد وفاة رسول الله مباشرة بواسطة الإمام عليّ عليه‌السلام :

عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لعليٍّ عليه‌السلام : يا عليّ ، القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس ، فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة ، فانطلق عليٌّ عليه‌السلام فجمعه في ثوب أصفر ،ثمّ ختم عليه في بيته وقال : لا أرتدي حتّى أجمعه ، فإنّه كان الرجل لَيَأْتيه فيخرج إليه بغير رداء حتّى جمعه ، قال : وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لو أنّ الناس قَرأوا القرآن كما أُنزل ما اختلف اثنان»(٣).

وعنه عليه‌السلام أيضاً ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام : «ما أحد من هذه الأمّة جمع القرآن إلاّ وصيّ محمّد(صلى الله عليه وآله)»(٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المصاحف ١ / ١٥٤ الرقم ١٧ و ١٨ و ١٩ ، تاريخ دمشق ٣٠ / ٣٨٠ ، ٣٨١ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٥ ، تاريخ الخلفاء : ٨٦.

(٢) أنظر البرهان للزركشي ١ / ٢٤٠ ، الاتقان للسيوطي ١ / ١٦٦ ، تاريخ دمشق ٣٩ / ٤٤ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، تاريخ ابن شبة ٣ / ٩٩٥.

(٣) تفسير القمّي ٢/٤٥١ وعنه في بحار الأنوار ٨٩/٤٨/ح ٧.

(٤) تفسير القمّي ٢/٤٥١ وعنه في بحار الأنوار ٨٩/٤٨/ح ٥ ، وفي بصائر الدرجات : ٢١٤ ح ٥ من الباب ٥ بسنده عن الباقر عليه‌السلام قال : «ما أجد أحداً من هذه الأمّة من جمع القرآن إلاّ الأوصياء».

وعن الباقر عليه‌السلام أيضاً : «ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أُنزل إلاّ كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما نزّل الله تعالى إلاّ عليّ بن أبي طالب والأئمّه من بعده»(١).

وقوله عليه‌السلام : «ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء»(٢).

وهذه النصوص تؤكّد أنّ القرآن غير مجموع كاملاً على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ممّا دعى النبيّ(صلى الله عليه وآله) أن يكلّف الإمام أمير المؤمنين عليّاً عليه‌السلام أن يجمعه بين الدّفتين ؛ لأنّ تنفيذ هذه المهمّة وإكمالها لا يتمّ إلاّ بيد وصي محمّد(صلى الله عليه وآله)وهو عليّ ابن أبي طالب عليه‌السلام.

نعم ، إنّها كانت مكتوبة في صحف ، على أشكال مختلفة في الحرير والقرطاس والعسب والكتف ، ورسول الله(صلى الله عليه وآله) أراد من الإمام أن يوحّد شكلها ونظمها ، وأن يجمعها ما بين اللّوحين مع تفسيرها النبويّ.

وقد ذكر الأُستاذ عزّة دروزه في كتابه (القرآن المجيد) الخبر الآنف المروي عن الإمام الصادق عليه‌السلام ثمّ قال : «وهذا يفيد أنّ القرآن كان يدوّن على وسائل الكتابة المعروفة ، وكان مدوّناً كذلك في حياة النبيّ ، وكان النبيّ يُعْنَى بحفظه في بيته»(٣).

كما يؤكّد خبر وصية رسول الله(صلى الله عليه وآله) لعليٍّ عليه‌السلام في أمر جمع القرآن ما رواه العيّاشي في تفسيره في ذيل رواية : «قال عليّ : إنّ رسول الله أوصاني إذا وارَيْتُهُ في حفرته أن لا أخرج من بيتي حتّى أؤلِّف كتاب الله ؛ فإنّه في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) أصول الكافي ١ / ٢٢٨/١ ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الإئمّةعليهم‌السلام.

(٢) اُصول الكافي ١ / ٢٢٨.

(٣) نصوص في علوم القرآن ٣ / ٤٣٦ عن كتاب دروزه.

جرائد النخل وفي أكتاف الإبل ...»(١).

وجاء في تفسير الآية (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) : أنّ المراد بالكتاب هنا أجزاء القرآن المتفرّقة والّتي كانت في دار النبيّ(صلى الله عليه وآله) فورثها منه عليّ عليه‌السلام وجمعها وورثها من عليّ عليه‌السلام الأئمّة عليهم‌السلام من بعده ، رواه المحدّث البحراني عن ابن شهرآشوب عن الإمامين الصادق والباقر عليهم‌السلامفي تفسير (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) أنّهما قالا : «هي لنا خاصّة وإيّانا عنى»(٢).

وقال الطبرسي بعد نقله الأقوال : «وهذا أقرب الأقوال ؛ لأنّهم أحقّ الناس بوصف الاصطفاء والأجتباء وإيراث علم الأنبياء ، إذ هم المتعبّدون بحفظ القرآن»(٣).

وإنّي نظراً لحساسيّة الموضوع كان عليّ أن آتي أوّلاً بالأخبار الموجودة في كتب الشيعة الإمامية عن مصحف الإمام عليٍّ عليه‌السلام ، ثمّ أقوال علمائهم فيه ، وبعدها أذكر روايات الجمهور وأقوال علمائهم في ذلك كي أكون موضوعيّاً وشموليّاً في بحثي ، ولا أنحاز لطرف دون آخر.

وإليك الآن الروايات في كتب الإمامية :

* في بصائر الدرجات للصفّار (ت ٢٩٠ هـ) بإسناده عن سالم بن أبي

سلمة ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام ... أنّه : «أخرج المصحف الذي كتبه عليّ عليه‌السلام وقال : أخرجه عليّ عليه‌السلام إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذاكتاب الله كما أَنزل اللهُ على محمَّد وقد جمعته بين اللَّوحين ، قالوا : هو ذا عندنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تفسير العيّاشي ٢/٦٦ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٨/٢٢٧/ح ١٤.

(٢) مناقب بن شهرآشوب ٣ / ٢٧٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ٢٠٠/٣٣٥٩٠.

(٣) تفسير مجمع البيان ٨ / ٢٤٥.

مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ، قال : أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداً ، إنّما كان عَلَيَّ أن أخبركم به حين جمعته لتقرؤوه»(١).

* وروى العيّاشي (ت ٣٢٠ هـ) في تفسيره عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام : ... «فلمّا قُبِضَ نبيُّ الله(صلى الله عليه وآله) كان الذي كان؛ لِما قد قُضِيَ من الاختلاف ، وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم يُدفَن رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد ، فلمّا رأى ذلك عليٌّ عليه‌السلام ورأى الناسَ قد بايعوا أبا بكر خشي أن يفتتن الناس ، ففرغ إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في مصحف ، فأرسل أبو بكر إليه أن : تَعالَ فبايع ، فقال عليٌّ عليه‌السلام : لا أخرج حتّى أجمع القرآن ، فأرسل إليه مرّة أخرى ، فقال : لا أخرج حتّى أفرغ ، فأرسل إليه الثالثَة ابن عَمٍّ له يقال له : قنفذ ، فقامت فاطمة بنت رسول الله عليها‌السلام تحول بينه وبين عليّ عليه‌السلام فضربها»(٢).

* وفي تفسير فرات الكوفي (ت ٣٢٥ هـ) بسنده عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في تفسير (قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) قال : « ... ومرض يوم الإثنين! وقال : يا عليّ لا تخرج ثلاثة أيّام حتّى تؤلّف كتاب الله ، كي لا يزيد فيه الشيطان شيئاً ولا ينقص منه شيئاً ، فإنّك في ضِدّ سُنَّةِ وصيِّ سليمان عليه الصلاة والسلام. فلم يضع عليٌّ رداءه على ظهره حتَّى جمع القرآن ، فلم يزد فيه الشيطان شيئاً ولم ينقص منه شيئاً»(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) بصائر الدرجات : ٢١٣ باب أنّ الأئمّة عندهم جميع القرآن ، بحار الأنوار ٨٩/٨٨ / ح٢٨ ، والكافي ٢/٦٣٣/ح ٢٣ وشرح أصول الكافي للمازندراني ١١/٨٦ وفيهما جمعته من اللوحين.

(٢) تفسير العيّاشي ٢/٣٠٧/ح ١٣٤ ، بحار الأنوار ٢٨/٢٣١/ح ١٦ ، غاية المرام ٥/٣٣٧. وفيه : ففزع إلى كتاب الله ، بدل : ففرغ.

(٣) تفسير فرات الكوفي : ٣٩٨ / ح ٥٣٠ ، بحار الأنوار ٢٣ / ٢٤٩ / ح ٢٣ ، قال

* وفي إثبات الوصية للمسعودي (ت ٣٤٦ هـ) في خبر طويل : « ... إنّ أميرالمؤمنين بعد أن فرغ من غسل الرسول وتحنيطه وتجهيزه ودفنه ... قال : إنّ لي بخمسة من النبيّين أسوة ... ثمّ ألّف القرآن وخرج إلى الناس وقد حمله في إزار معه وهو يَئِطُّ(١) من تحته ، فقال لهم : هذا كتاب الله قد ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله كما أُنزل.

فقال بعضهم : اتركه وامض.

فقال لهم : إنّ رسول الله قال : إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ...»(٢).

* وفي الخصال للصدوق (ت ٣٨١ هـ) بسنده عن مكحول ، قال : قال أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : «لقد علم المستحفظون من أصحاب النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) أنّه ليس فيهم رجل له منقبة إلاّ وقد شركته فيها وفَضَلْتُهُ ، ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم» ، إلى أن يقول :

«وأمّا الخامسة والخمسون فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لي : سيفتتن فيك طوائف من أمّتي فيقولون : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)لم يخلّف شيئاً فبماذا أَوْصَى عليّاً؟ أو ليس كتاب ربّي أفضل الأشياء بعد الله عزّوجلّ ، والذي بعثني بالحقّ لئن لم تجمعه بإِتقان لم يجمع أبداً ، فخصّني الله عزّوجلّ بذلك من دون الصحابة»(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلسي : «في ضدّ سنّة وصيّ سليمان» إشارة إلى أنّ إبليس وضع كتاب السحر تحت سرير سليمان ولبَّس الأمر على الناس.

(١) وفي نسخة : ينط.

(٢) إِثبات الوصية للمسعودي : ١٢٣.

(٣) الخصال : ٥٧٩ أبواب السبعين وما فوقه/ح ١ ، بحار الأنوار ٣١/٤٤٣/ح ٢.

* وفي مناقب الخوارزمي (ت ٥٦٨ هـ) عن عبد خير ، عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : «لمّا قُبِضَ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أقسمت ـ أو حلفت ـ أن لا أضع ردائي عن ظهري حتّى جمعت القرآن»(١).

وفيه عن عليّ بن رباح : «جمع القرآن على عهد رسول الله عليُّ بن أبي طالب وأبيُّ بن كعب»(٢).

قال ابن النديم ـ بسند يذكره ـ : «إنّ عليّاً رأى من الناس طَيْرَةً عند وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) فأقسم أنّه لا يضع عن ظهره رداءه حتّى يجمع القرآن ، فجلس في بيته ثلاثة أيّام(٣) حتّى جمع القرآن ، فهو أوّل مصحف جمع فيه القرآن من قلبه(٤) ، وكان المصحف عند أهل جعفر.

قال : ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني رحمه‌الله مصحفاً قد سقط منه أوراق بخطّ عليّ بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مرّ الزمان»(٥).

وهكذا روى أحمد بن فارس ، عن السّدّي ، عن عبد خير ، عن عليّ عليه‌السلام (٦).

هذه بعض النصوص الشيعية ، وهناك أخبار اُخرى تفيدنا في بيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) انظر مناقب الخوارزمي : ٩٤/ح ٩٣ ، حلية الأولياء ١/٦٧.

(٢) المناقب للخوارزمي : ٩٣/ح ٩١.

(٣) قال الطريحي (ت ١٠٨٥ هـ) في مجمع البحرين ١/٣٩٩ مادّة جمع : وفي نقل آخر إنّ أمير المؤمنين جمع القرآن بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) بمدّة قدرها سبعة أيّام بعد وفاته ، وهو موجود في كتابي التوحيد والأمالي للصدوق أيضاً.

(٤) لا نقبل كلام ابن النديم ، لأنّ الصحف كانت في بيت رسول الله وخلف فراشه والإمام جمعها منها لا من قلبه.

(٥) الفهرست لابن النديم : ٤١.

(٦) الصاحبي : ٣٢٦.

علاقة الإمام عليّ عليه‌السلام بالقرآن الكريم وأنّ عنده علم الأنبياء والمرسلين ، نأتي بها كأدلّة داعمة لقولنا ، وهي :

* عن سُلَيْمِ بْنِ قَيْس الهِلالِيِّ (ت٧٦ هـ) وهو يتحدّث عن تلك الحقبة الّتي عاشها الإمام عليه‌السلام بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) : « ... لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلّفه ويجمعه ، فلم يخرج من بيته حتّى جمعه ، وكان في الصحف والشِّظاظ والأَسيار والرقاع. فلمّا جمعه كلّه وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ ، بعث إليه أبوبكر أن اخرج فبايع ، فبعث إليه عليّ عليه‌السلام : إنّي لمشغول وقد آليت على نفسي يميناً أن لا أرتدي رداء إلاّ للصلاة حتّى أؤلّف القرآن وأجمعه.

فسكتوا عنه أيّاماً ، فجمعه في ثوب واحد وختمه ، ثمّ خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فنادى عليّ عليه‌السلام بأعلى صوته : يا أيّها الناس ، إنّي لم أزل منذ قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) مشغولاً بغسله ، ثمّ بالقرآن حتّى جمعته كلّه في هذا الثوب الواحد ، فلم ينزل الله تعالى على رسول الله(صلى الله عليه وآله) آية إلاّ وقد جمعتها ، وليست منه آية إلاّ وقد أقرأنيها رسول الله(صلى الله عليه وآله)وعلّمني تأويلها.

ثمّ قال لهم عليّ عليه‌السلام : لئلاّ تقولوا غداً : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ). ثمّ قال لهم عليّ عليه‌السلام : لئلاّ تقولوا يوم القيامة إنّي لم أَدْعُكُمْ إلى نُصْرتي ولم أذكّركم حقّي ، ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته.

فقال عمر : ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه»(١).

* وفيه أيضاً على لسان طلحة : «يا أبا الحسن ، شيء أريد أن أسألك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) كتاب سُلَيْم بن قيس : ١٤٧ ، الاحتجاج ١/١٠٧ ، بحار الأنوار ٢٨/٢٦٥ ، ٨٩/٤٠.

عنه : رأيتُكَ خرجتَ بثوب مختوم عليه فقلت : (يا أيّها الناس ، إنّي لم أزل مشغولاً برسول الله(صلى الله عليه وآله) ، بغسله وتكفينه ودفنه ، ثمّ شُغِلْتُ بكتاب الله حتّى جمعته ، فهذا كتاب الله مجموعاً لم يسقط منه حرف) ، فلم أر ذلك الكتاب الذي كتبتَ وألَّفت ، ولقد رأيتُ عمر بعث إليك ـ حين استخلف ـ أن : ابعث به إلَيَّ ، فأبيتَ أن تفعل. فدعا عمر الناس ، فإذا شهد اثنان على آية قرآن كتبها وما لم يشهد عليها غير رجل واحد رماها ولم يكتبها! ...

فأجابه أمير المؤمنين عليه‌السلام قائلاً :

يا طلحة ، إنّ كلّ آية أنزلها الله في كتابه على محمّد(صلى الله عليه وآله) عندي بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي.

وتأويل كلّ آية أنزلها الله على محمّد(صلى الله عليه وآله). وكلّ حلال أو حرام ، أو حدّ أو حكم ، أو أيّ شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخطّ يدي حتّى أَرْش الخَدْش.

قال طلحة : كلّ شيء من صغير أو كبير أو خاصّ أو عامٍّ ، كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك؟ قال : نعم ، ... إلى أن يقول الإمام عليّ عليه‌السلام :

فلمّا قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول الله(صلى الله عليه وآله) بغسله ودفنه ، ثمّ شغلت بالقرآن ، فآليت على نفسي أن لا أرتدي إلاّ للصلاة حتّى أجمعه في كتاب ، ففعلت»(١).

* وفيه أيضاً احتجاج ابن عبّاس على معاوية إذ قال : يا معاوية ، إنّ عمر ابن الخطّاب أرسلني في إمارته إلى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : إنّي أريد أن أكتب القرآن في مصحف ، فابعث إلينا ما كتبت من القرآن. فقال عليه‌السلام :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) كتاب سُلَيْم بن قيس : ٢٠٩ ـ ٢١٦ ، وانظر الاحتجاج : ٢٢٣ ، بحار الأنوار ٢٦/٦٥ ، ٣١/٤٢٣ ، و ٨٩/٤١ ، وتفسير الصافي ١/٤٢.

تضرب والله عنقي قبل أن تصل إليه. فقلت : ولم؟ قال عليه‌السلام : لأنّ الله يقول : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) ، يعني لا يناله كلّه إلاّ المطهّرون. إيّانا عنى ، نحن الذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيرا. وقال : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) ، فنحن الذين اصطفانا الله من عباده ، ونحن صفوة الله ، ولنا ضربت الأمثال ، وعلينا نزل الوحي. قال : فغضب عمر وقال : إنَّ ابن أبي طالب يحسب أنّه ليس عند أحد علم غيره ، فمن كان يقرأ من القرآن شيئاً فليأتنا به ، فكان إذا جاء رجل بقرآن فقرأه ومعه آخر كتبه ، وإلاّ لم يكتبه. فمن قال ـ يا معاوية ـ إنّه ضاع من القرآن شيء فقد كذب ، هو عند أهله مجموع محفوظ(١).

* وروى الكليني (ت ٣٢٩ هـ) في الكافي عن الإمام عليّ عليه‌السلام أنّه قال : «وقد كنت أدخل على رسول الله(صلى الله عليه وآله) كلّ يوم دَخْلة فيخلّيني فيها أدور معه حيث دار ، وقد علم أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري ، فربّما كان في بيتي يأتيني رسول الله(صلى الله عليه وآله) أكثر ذلك في بيتي ، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عنّي نساءه. فلا يبقى عنده غيري ، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عنّي فاطمة ولا أحد من بَنِيَّ.

وكنت إذا سألته أجابني ، وإذا سَكَتُّ عنه وفَنِيَتْ مسائلي ابتدأني ، فما نزلت على رسول الله(صلى الله عليه وآله) آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها عَلَيَّ فكتبتها بخطّي ، وعلّمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصِّها وعامّها ، ودعا الله أن يعطيني فهمها ، وحفظها ، فما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) كتاب سليم بن قيس الهلالي : ٣٦٩ ، وقريب منه في الاحتجاج ٢ / ٧.

نسيتُ آية من كتاب الله ولا عِلْماً أملاه عَلَيَّ وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا ، وما ترك شيئاً علَّمَهُ اللهُ ـ من حلال ولا حرام ، ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية ـ إلاّ علَّمنيه وحفظته ، فلم أنس حرفاً واحداً ، ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً ، فقلت : يا نبيّ الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يَفُتْني شيء لم أكتبه ، أفتتخوّف عَلَيَّ النسيان فيما بعد؟ فقال : لا ، لستُ أتخوّف عليك النسيان والجهل»(١).

وعنه عليه‌السلام أنّه قال : «إنّ كلّ آية أنزلها الله في كتابه على محمّد(صلى الله عليه وآله) عندي بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي.

وتأويل كلّ آية أنزلها الله على محمّد(صلى الله عليه وآله) وكلّ حلال أو حرام أو حدّ أو حكم أو أيّ شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخطّ يدي حتّى أرش الخدش»(٢).

* وذكر المسعودي(٣) (ت٣٤٦ هـ) في إثبات الوصية موقف الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام من الحوادث الّتي أعقبت وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، قال : « ... ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله(صلى الله عليه وآله) كما أُنْزِل ، فقال له بعضهم : اتركه وامضِ ، فقال لهم : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لكم : (إنّي مخلّف فيكم الثقلين ، كتاب الله ، وعترتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض) ، فإن قبلتموه فاقبلوني معه ، أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله. فقالوا : لا حاجة لنا فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الكافي (الأصول) ١/٦٤ ، فضل العلم باب ٢١/ح ١ ، وشرح أصول الكافي للمازندراني٢ /٣٠٦ ، جامع أحاديث الشيعة ١/١٦.

(٢) الاحتجاج ١/٢٢٣ ، كتاب سُلَيْم بن قيس : ٢١١ ، بحار الأنوار ٣١/٤٢٤.

(٣) ذكرناه على القول بأنّه شيعي.

ولا فيك ، فانصرف به معك لا تفارقه ولا يفارقك ، فانصرف عنهم فأقام أمير المؤمنين عليه‌السلامومن معه من شيعته في منزله بما عهد إليه رسول الله(صلى الله عليه وآله)»(١).

* وفي خصائص الأئمّة للشريف الرضي (ت ٤٠٦ هـ) عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن عمّار ، عن أبي موسى الضرير ، عن الكاظم عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لعليٍّ عليه‌السلام حين دفع إليه الوصية : ... إنّي لأعرف خلاف قولهم ، فإذا قبضتُ وفرغتَ من جميع ما أوصيتك به ، وغيّبتني في قبري فالزم بيتك ، واجمع القرآن على تأليفه ، والفرائض والأحكام على تنزيله ، ثمّ امض على عزائمه وعلى ما أمرتك به ، وعليك بالصبر على ما ينزل بك منهم حتّى تقدم عليّ»(٢).

* وروى الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ) احتجاج الإمام عليّ عليه‌السلام على الزنديق الذي قال له : «لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم ... ، حيث يقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في جملة جوابه : قال : (يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ الله) ولقد أُحْضِروا الكتاب كُمُلاً مشتملاً على التأويل والتنزيل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام ، فلمّا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقّ والباطل ، وأنّ ذلك إن أظهر نقض ما عهدوه ، قالوا : لا حاجة لنا فيه ، نحن مستغنون عنه بما عندنا ، وكذلك قال : (فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إثبات الوصية : ١٢٣.

(٢) خصائص الأئمّة : ٧٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٢٢/٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، تاريخ الأنبياء باب وصيّته عند قرب وفاته/ ح ٣٠ باختلاف يسير.

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)»(١) (٢).

نلخّص هذه الروايات في نقاط :

١ ـ إنّ كتابة القرآن كانت بوصية من رسول الله(صلى الله عليه وآله).

٢ ـ إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد عيّن مكان تلك الصحف وأنّها كانت في بيته وخلف فراشه.

٣ ـ خوف الرسول(صلى الله عليه وآله) من أن تضيّع أُمّته القرآن كما ضيّعت اليهود التوراة.

٤ ـ إنّ الإمام عليّاً عليه‌السلام جمع الموجود من القرآن في ثوب أصفر ثمّ ختم عليه في بيته.

٥ ـ إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لعليّ عليه‌السلام : يا عليّ لا تخرج ثلاثة أيّام حتّى تؤلّف كتاب الله كي لا يزيد فيه الشيطان شيئاً ولا ينقص منه شيئاً ... فلم يزد الشيطان شيئاً ولم ينقص منه شيئاً.

٦ ـ تعهّد الإمام عليّ عليه‌السلام أن لا يخرج من بيته بغير رداء حتّى يجمع القرآن.

٧ ـ إنّ جمع جميع القرآن هو من سمات وصيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) ، وما ادّعى أحدٌ غيرُهُ جمع القرآن كلّه كما اُنزل إلاّ كذّاب.

٨ ـ لو قرئ القرآن كما أُنزل ما اختلف اثنان.

٩ ـ إنّ الإمام عليه‌السلام أخرج الكتاب إلى الناس ولكنّهم رفضوه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة آل عمران : ١٨٧.

(٢) الاحتجاج ١/٣٨٣ ، وعنه في بحار الأنوار ٩٠/١٢٦ ، تفسير الصافي ١/٤٧ ، تفسير نورالثقلين ١/٤٢١ ، تفسير كنز الدقائق ٢/٣١٢.

١٠ ـ إنّ الإمام عليه‌السلام أخبرهم بأنّه جمع القرآن كي يقرؤوه.

١١ ـ خشية الإمام عليه‌السلام من أن يفتتن الناس.

١٢ ـ أبو بكر كرّر إرسال موفده إلى الإمام عليه‌السلام للبيعة ، والإمام عليه‌السلام يمتنع ، وفي المرّة الأخيرة هجم قنفذ على الإمام عليه‌السلام فحالت الزهراء عليها‌السلام بينه وبين الإمام عليه‌السلام.

وفي النصوص الاُخرى وقفنا على اُمور اُخرى منها :

١٣ ـ إنّ الإمام عليه‌السلام جمع المصحف وكتبه على تنزيله وتأويله وناسخه ومنسوخه و ...

١٤ ـ إنّ الإمام عليه‌السلام قدّم مصحفه للخلفاء كي لا يقولوا غداً (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ).

١٥ ـ إنّ الإمام عليه‌السلام وضّح خصائص مصحفه لطلحة وأنّه يحتوي على مجموعتين :

أحدهما : فيه كلّ آية أنزلها الله في كتابه على محمّد(صلى الله عليه وآله) فهي مكتوبة عنده بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخطّ يده.

والثانية : فيها تأويل كلّ آية أنزلها الله على محمّد(صلى الله عليه وآله) وكلّ حلال وحرام ، فهي أيضاً مكتوبة عنده بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخطّ يده حتّى أَرْش الخدش.

١٦ ـ إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يخلو بالإمام عليّ ويخبره بما نزل عليه من آية فكان يمليها عليه ويقرئها إيّاه ، والإمام(صلى الله عليه وآله) كان يكتبها بخطّه.

١٧ ـ إنّ الإمام عليه‌السلام ـ حين تقديمه مصحفه للخلفاء ـ استدلّ بحديث الثقلين فقال : فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله ، قالوا : لا حاجة لنا فيه.

١٨ ـ إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لعليّ عليه‌السلام : إنّي لأَعْرفُ خلاف قولهم ، فإذا قبضت وفرغت من جميع ما أوصيتك به ، فالزم بيتك واجمع القرآن على تأليفه والفرائض والأحكام على تنزيله ... وعليك الصبر على ما ينزل بك منهم حتّى تقدم عَلَيَّ.

١٩ ـ في الخبر : لقد أحضرت الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل ... لم يسقط حرف (الف) ولا (لام).

* * *

هذه هي بعض النصوص الحديثية الشيعية ، يُضاف إليها أقوال علماء المذهب الشيعي الإمامي في ذلك ، لأهمّية البحث القصوى ، ولكون مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام هو أوَّلَ كتاب قد دُوّن في الإسلام ، وإنّ إثباته أو نفيه هي القاعدة الأساسية الّتي يبتني عليها بحثنا.

أقوال علماء الشيعة في مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام :

قال الفضل بن شاذان (ت ٢٦٠ هـ) في مقام الاحتجاج على العامّة ما لفظه : «ثمّ رويتم بعد ذلك كلّه أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) عهد إلى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلامأن يؤلّف القرآن فألّفه وكتبه ، ورويتم أنّ إبطاء عليّ على أبي بكر البيعةَ [على ما] زعمتم لتأليف القرآن ، فأين ذهب ما ألّفه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلامحتّى صرتم تجمعونه من أفواه الرجال؟! ومن صحف زعمتم كانت عند حفصة بنت عمر بن الخطّاب؟!»(١).

وقال الصدوق (ت ٣٨١ هـ) في الاعتقادات : «اعتقادنا أنّ القرآن الذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الإيضاح : ٢٢٢.

أنزله الله تعالى على نبيّه محمّد(صلى الله عليه وآله) هو ما بين الدفّتين ، وهو ما في أيدي الناس ... إلى أن يقول :

كما كان أمير المؤمنين عليه‌السلام جمعه ، فلمّا جاءهم به قال : هذا كتاب ربّكم كما أنزل على نبيّكم ، لم يُزَدْ فيه حرف ، ولم يُنْقَصْ منه حرف ، فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول : (فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)»(١).

وروى رحمه‌الله أيضاً في التوحيد والأمالي خطبة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في خطبة خطبها بعد موت النبيّ(صلى الله عليه وآله) بسبعة أيّام ، وذلك حين فرغ من جمع القرآن»(٢).

وقال الشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ) : «لا شكّ أنّ الذي بين الدفّتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر ، إلى أن يقول :

وقد جمع أمير المؤمنين عليه‌السلام القرآن المنزل من أوّله إلى آخره ، آلفه بحسب ما وجب من تأليفه ...»(٣).

وقال أيضاً في كتاب آخر : «وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنّه لم يُنْقَصْ من كلمة ولا من آية ولا من سورة ، ولكن حذف ما كان مثبتاً في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة آل عمران : ١٨٧ ، الاعتقادات للصدوق : ٨٦ ، والحديث تجده في بصائر الدرجات : ٢١٣/ح ٣ والكافي ٢/٦٣٣/ح ٢٣.

(٢) التوحيد : ٧٣/ح ٢٧ ، الأمالي : ٣٩٩/ح ٩ ، وفيه : بتسعة أيّام وقد أشار الطريحي في مجمع البحرين ١/٣٩٨ إلى مفاد هذه الرواية في مادّة (جمع).

(٣) المسائل السروية : ٧٨ ـ ٨٢ المسألة التاسعة صيانة القرآن من التحريف ، لزوم التقيّد بما بين الدفّتين.

مصحف أمير المؤمنين عليه‌السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله(١) ، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً ، قال الله تعالى : (وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) فسمّى تأويل القرآن قرآناً ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف ، وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادَّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه أميل ، واللهَ أسأل توفيقه للصواب»(٢).

وقال ابن شهرآشوب (ت ٥٨٨ هـ) في المناقب حكاية عن قول الآخرين : « ... ضَمَّنَ اللهُ محمَّداً أن يجمع القرآن بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) عليُّ ابن أبي طالب ؛ قال ابن عبّاس : فجمع اللهُ القرآنَ في قلب عليٍّ ، وجَمَعَهُ عليٌّ بعد موت رسول الله بستّة أشهر».

وفي أخبار ابن أبي رافع أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال في مرضه الذي توفّي فيه لعليّ عليه‌السلام : «يا عليّ ، هذا كتاب الله خذه إليك ، فجمعه عليّ في ثوب فمضى إلى منزله ، فلمّا قُبِضَ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جلس عليّ عليه‌السلام فألّفه كما أنزله الله ، وكان به عالماً». وحدّثني أبو العلاء العطّار [الحَسَنُ بْنُ أَحمد الهمدانيّ] والموفّق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن عليّ بن رباح : أنّ النبيّ أمر عليّاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) كان من منهج الصحابة أن يدوّنوا ما سمعوه من رسول الله في تفسير الآية وشأن النزول على هامش المصحف ، وعمر كان ينهى عن هذا العمل لأمور سياسية كان قد رجاها في خلافته ، وقد ذكرنا بعضها في كتابنا منع تدوين الحديث ، فقد يكون ما فعلوه في مصحف أمير المؤمنين كان بقرار من عمر ، فعن عامر الشعبي قال : «كتب رجل مصحفاً وكتب عند كلّ آية تفسيرها ، فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين» كنز العمال ٢ / ٢٠٤ عن ابن أبي شيبة.

(٢) أوائل المقالات : ٨١ ، القول في تأليف القرآن وما ذكر من الزيادة فيه والنقصان.

بتأليف القرآن فألّفه وكتبه».

[وعن] جبلّة بن سحيم ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «لو ثنيت لي الوسادة وعُرِفَ لي حقّي لأخرجت مصحفاً كتبته وأملاه عَلَيَّ رسولُ اللهِ»(١).

ورويتم أيضاً أنّه إنّما أبطأ عليّ عليه‌السلام عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن ....(٢).

وقال أيضاً في مقدّمة كتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة : «بل الصحيح أنّ أوّل من صنّف فيه أمير المؤمنين عليه‌السلام؛ جمع كتاب الله جلّ جلاله»(٣).

وقال السيّد ابن طاووس (ت ٦٦٢ هـ) في سعد السعود نقلاً عن كتاب محمّد بن منصور المقرئ : «إنّ القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن ثابت ، وخالفه في ذلك أُبيّ ، وعبدالله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ثمّ أعاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا عليّ بن أبي طالب ، وأخذ عثمان مصحف أُبيّ وعبدالله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة فغسلها غسلاً ، وكتب عثمان مصحفاً لنفسه ، ومصحفاً لأهل المدينة ، ومصحفاً لأهل مكّة ، ومصحفاً لأهل الكوفة ، ومصحفاً لأهل البصرة ، ومصحفاً لأهل الشام»(٤).

كما أنّه رحمه‌الله نقل كلام الرهني ما لفظه : «قلت : ولم يدع أبو حاتِم ـ مع ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مناقب آل أبي طالب ١ / ٣٢٠ ، باب درجات أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٢) حلية الأولياء ١/٦٧ وعنه في مناقب آل أبي طالب ١/٣١٩.

(٣) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة : ٣٨.

(٤) سعد السعود : ٢٧٨.

قاله وهجاؤه الكوفة وأهلها ـ ذِكرَ تأليف عليّ بن أبي طالب القرآن وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)عهد إليه عند وفاته أن لا يرتدي بُرْدَهُ إلاّ لجمعة حتّى يجمع القرآن ، فجمعه ، ثمّ حكى عن الشعبي على إِثر ما ذكره أنّه قال : كان أعلم الناس بما بين اللوحين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام»(١).

* وقال العلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦ هـ) في كشف اليقين وهو في مقام بيان فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام : «وإنّه عليه‌السلام اشتغل بجمع القرآن بعد موت النبيّ(صلى الله عليه وآله)قبل كُلّ أحد. روى أبو المؤيّد [يعني أَخْطب خوارزم الموفّق بن أحمدالحنفي] ، بإسناده إلى عليّ عليه‌السلام ، قال : لمَّا قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) أقسمت أن لاأضع ردائي عن ظهري حتّى أجمع ما بين اللوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتّى جمعت القرآن ...»(٢).

وقال أيضاً في تذكرة الفقهاء : «يجب أن يُقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ... ويجب أن يُقرأ بالمتواتر من الآيات وهو ما تضمّنه مصحف عليّ عليه‌السلام لأنّ أكثر الصحابة اتّفقوا عليه ، وحرق عثمان ما عداه»(٣).

بهذا فقد عرفت أنّ أخبار المصحف موجودة في الكتب الحديثية والفقهية والكلامية والتفسيرية الشيعية ، وفي بعضها ترى الإمام عليه‌السلام قد جمعه في ثلاثة أيّام ، وفي أُخرى سبعة أيّام ، وفي ثالثة ستّة أشهر. فكان علينا السعي للجمع بين تلك الأقوال ، وخصوصاً حينما نرى أنّ أخبار مصحف أمير المؤمنين عليه‌السلام لم تنحصر في كتب الشيعة ، بل هي موجودة في كتب الجمهور أيضاً ، وإليك تلك الأخبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سعد السعود : ٢٢٨.

(٢) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين : ٦٥.

(٣) انظر تذكرة الفقهاء ٣/١٤١/مسئلة ٢٢٧ مبحث الوضوء.

أخبار مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام في كتب الجمهور :

* روى الصنعاني (ت ٢١١ هـ) بسنده عن عكرمة ، قال : «لمّا بويع لأبي بكر تخلّف عليّ في بيته ، فلقيه عمر ، فقال : تخلّفت عن بيعة أبي بكر؟ فقال : إنّي آليت بيمين حين قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن لا أرتدي برداء إلاّ إلى الصلاة المكتوبة حتّى أجمع القرآن ، فإنّي خشيت أن يتفلَّت القرآن ، ثمّ خرج فبايعه»(١).

* وروى ابن سعد (ت ٢٣٠ هـ) في الطبقات الكبرى عن إسماعيل ابن إبراهيم عن أيّوب وابن عون ، عن محمّد ، قال : «نُبِّئْتُ أنَّ عليّاً أبطأ عن بيعة أبي بكر ، فلقيه أبو بكر فقال : أكرهت إمارتي؟ فقال : لا ولكنّني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلاّ إلى الصلاة حتّى أجمع القرآن. قال : فزعموا أنّه كتبه على تنزيله ، قال محمّد : فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم قال ابن عون : فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب ، فلم يعرفه»(٢).

* وروى ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) في مصنّفه قال : «حدّثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا ابن عون ، عن محمّد ، قال : لمّا استخلف أبوبكر قعد عليّ في بيته ، فقيل لأبي بكر ، فأَرْسَلَ إليه : أَكَرِهْتَ خلافتي؟

قال : لا ، لم أكره خلافتك ، ولكن كان القرآن يزاد فيه ، فلمَّا قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) جعلتُ عَلَيَّ أن لا أرتدي إلاَّ إلى الصلاة حتَّى أجمعه للناس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المصنّف لعبدالرزّاق ٥/٤٥٠/ح ٩٧٦٥ باب بيعة أبي بكر ، شواهد التنزيل للحسكاني١ /٣٧/ح ٢٤ وفيه فإنّي خشيت أن ينقلب القرآن.

(٢) الطبقات الكبرى ٢/٣٣٨.

فقال أبوبكر : نِعْمَ ما رأيت»(١).

وفي شواهد التنزيل أنّ جماعة قالوا لأبي بكر : «إنَّ عليّاً قد كرهك ، فأرسل إليه ، فقال : أَكَرِهْتَنِي؟ فقال : والله ما كرهتك ، غير أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قُبِضَ ولم يُجْمَعِ القرآن ، فكرهت أن يزاد فيه ، فآليتُ بيمين أن لا أخرج إلاَّ إلى الصلاة حتّى أجمعه. فقال : نِعْمَ ما رأيت»(٢).

* وذكر البلاذري (ت ٢٧٩ هـ) في أنساب الأشراف ما نصّه : «المدائني ، عن مسلمة بن محارب ، عن سليمان التيمي ، وعن ابن عون : أنّ أبابكر أرسل إلى عليّ يريد البيعة ، فلم يبايع.

فجاء عمر ومعه قبس ، فتلقّته فاطمة على الباب ، فقالت فاطمة : يابن الخطّاب ، أتراك محرّقاً عليَّ بابي؟

قال : نعم ، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك.

وجاء عليٌّ فبايع ، وقال : كنتُ عزمت أن لا أخرج من منزلي حتّى أجمع القرآن»(٣).

* وفيه أيضاً : «حدّثنا سلمة بن الصقر ،وروح بن عبدالمؤمن ، قالا : ثنا عبدالوهاب الثقفي ، أنبأ أيّوب ، عن ابن سيرين ، قال : قال أبوبكر لعليّ عليه‌السلام : أكرهت إمارتي؟

قال : لا ، ولكنّي حلفت أن لا أرتدي بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله) برداء حتّى أجمع القرآن كما أنزل»(٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المصنّف لابن أبي شيبة ٦/١٤٨/ح ٢٠٢٣٠ ، باب ٣٥/ح ٢.

(٢) شواهد التنزيل ١/٣٧/ح ٢٢.

(٣) أنساب الأشراف ١/٥٨٦ ، أمر السقيفة وبيعة أبي بكر.

(٤) أنساب الأشراف ٢/٢٦٩/أمر السقيفة.

* وقال اليعقوبي (ت ٢٩٢ هـ) في تاريخه : «وروى بعضهم أنّ عليّ ابن أبي طالب كان جمعه لمّا قبض رسول الله وأتى به يحمله على جمل ، فقال : هذا القرآن قد جمعته ، وكان قد جزّأه سبعة أجزاء ، فالجزء الأوّل البقرة ...»(١).

* وروى ابن الضريس (ت ٢٩٤ هـ) في فضائل القرآن : «أخبرنا أحمد ، ثنا أبو عليّ بشر بن موسى ، ثنا هوذة بن خليفة ، ثنا عوف ، عن محمّد بن سيرين ، عن عكرمة فيما أحسب ، قال :

لمّا كان بعد بيعة أبي بكر ، قعد عليّ بن أبي طالب في بيته ، فقيل لأبي بكر : قد كره بيعتك. فأرسل إليه ، فقال : أكرهت بيعتي؟. فقال : لا والله ، قال : ما أقعدك عنّي؟ قال : رأيت كتاب الله يُزاد فيه ، فحدّثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلاّ لصلاة جمعة حتّى أجمعه ، فقال له أبوبكر : فإنّك نِعْمَ ما رأيت.

قال محمّد [بن سيرين] : فقلت له(٢) : ألّفوه كما أنزل الأوّل فالأوّل؟ قال : لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يؤلّفوه ذلك التأليف(٣) ما استطاعوا. قال محمّد : أراه صادقاً»(٤).

* وفي كتاب المصاحف للسجستاني (ت ٣١٦ هـ) بسنده عن ابن سيرين أنّه قال : «لمّا توفّي النبيّ(صلى الله عليه وآله) أقسم عليّ أن لا يرتدي برداء إلاّ لجمعة حتّى يجمع القرآن في مصحف ، ففعل ، فأرسل إليه أبوبكر بعد أيّام :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تاريخ اليعقوبي ٢/١٣٥.

(٢) أي لعكرمة.

(٣) يعني به تأليف علي عليه‌السلام.

(٤) فضائل القرآن لمحمّد بن أيّوب بن الضريس : ٣٦/ح ٢١.

أَكَرِهْتَ إمارتي يا أبا الحسن؟ قال : لا والله ، إلاَّ أنِّي أقسمت أن لا أرتدي برداء إلاَّ لجُمْعَة ، فبايعه ثمّ رجع»(١).

* وروى الجوهري (ت ٣٢٣ هـ) في كتاب (السقيفة وفدك) عن يعقوب ، عن رجاله ، قال : «لمّا بويع أبوبكر تخلّف عليّ فلم يبايع ، فقيل لأبي بكر : إنّه كره إمارتك ، فبعث إليه ، وقال : أكرهت إمارتي؟

قال : لا ، ولكنَّ القرآنَ خشيتُ أن يزاد فيه ، فحلفت أن لا أرتدي رداء حتّى أجمعه ، اللهمّ إلاَّ إلى صلاة الجمعة»(٢).

* وفي كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ) : أبو أحمد ، عن الصولي ، عن الغلاّبي ، عن أحمد بن عيسى ، عن عمّه الحسين (ذي الدّمعة) بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : «لمّا قُبِضَ رسول الله (صلى الله عليه وآله)تشاغل عليّ عليه‌السلام بدفنه ، فبايع الناس أبابكر ، فجلس عليّ عليه‌السلام في بيته يجمع القرآن ، وكتبه في الخزف وأكتاف الإبل وفي الرِّقِّ»(٣).

* وفي حلية الأولياء لأبي نعيم (ت ٤٣٠ هـ) : حدّثنا سعد بن محمّد الصيرفي ، حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدّثنا إبراهيم بن محمّد ابن ميمون ، حدّثنا الحكم بن ظهير ، عن السدّي ، عن عبدخير ، عن عليّ ، قال : «لمّا قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) أقسمت ـ أو حلفت ـ أن لا أضع ردائي عن ظهري حتّى أجمع ما بين اللوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتّى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المصاحف للسجستاني ١/١٦٩/ح ٣١ ، وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٢/٣٩٨ ،٣٩٩.

(٢) السقيفة وفدك : ٦٦ ، وانظر مصنّف بن أبي شيبة ٦/١٤٨/ح ٣٠٢٣٠. وانظر شرح نهج البلاغة ٦/٤١.

(٣) الأوائل لأبي هلال : ١٠٣/ح ٧٠.

جمعت القرآن»(١).

* وروى المستغفري (ت ٤٣٢ هـ) في فضائل القرآن بإسناده عن كثير بن أفلح ، قال : «اختلف الناس في القراءة في إمارة عثمان ... إلى أن قال فلمّا قبض رسول الله(صلى الله عليه وآله) لزم عليّ بن أبي طالب بيته ، فقيل لأبي بكر : إنّ عليّاً كره إمارتك ، فأرسل إليه أبوبكر فقال له : تكره إمارتي؟ فقال : لا ، ولكن كان النبيّ(صلى الله عليه وآله)حيّاً والوحي ينزل ، والقرآن يزاد فيه ، فلمّا قبض النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، جعلت على نفسي أن لا أرتدي بردائي حتّى أجمعه للناس ، فقال أبوبكر : أحسنت ، قال محمّد : فطلبت ما أَلَّفَ فأعياني ، ولم أقدر عليه ، ولو أصبته كان فيه علمٌ كثيرٌ»(٢).

* قال ابن عبدالبرّ (ت ٤٦٣ هـ) في الاستذكار : «وجَمْعُ عليّ بن أبي طالب للقرآن أيضاً عند موت النبيّ(صلى الله عليه وآله) وولاية أبي بكر ، فإنّما كلّ ذلك على حسب الحروف السبعة لا كجمع عثمان على حرف واحد ـ حرف زيد بن ثابت ـ وهو الذي بأيدي الناس بين لوحي المصحف اليوم»(٣).

* وفي شواهد التنزيل للحسكاني (من اعلام القرن الخامس) بسنده عن السدي ، عن عبدخير ، عن عليّ عليه‌السلامأنّه : «رأى من الناس طَيْرَةً عند وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءً حتّى يجمع القرآن ، فجلس في بيته حتّى جمع القرآن ، فهو أوّل مصحف جمع فيه القرآن ، جمعه من قلبه ، وكان عند آل جعفر»(٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حلية الأولياء ١/٦٧ ، ترجمة الإمام عليّ ، وانظر كنز العمّال ١٣/٦٦/ح ٣٦٤٧٣.

(٢) فضائل القرآن للمستغفري ١/٣٥٨/ح ٤٢٠.

(٣) الاستذكار ٢/٤٨٥.

(٤) شواهد التنزيل ١/٣٧/ح ٢٣ ، الصاحبي ، لابن فارس : ٣٢٦.

وفي خبر آخر عن السدّي ، عن عبد خير ، عن يمان ، قال : «لمّا قبض النبيّ(صلى الله عليه وآله) أقسم عليّ ـ أو حلف ـ أن لا يضع رداءه على ظهره حتّى يجمع القرآن بين اللوحين ، فلم يضع رداءه على ظهره حتّى جمع القرآن»(١).

* وروى الحسكاني في شواهد التنزيل بإسناده عن محمّد بن سيرين أنّه قال : «لمّا مات النبيّ(صلى الله عليه وآله) جلس عليٌّ في بيته فلم يخرج ، فقيل لأبي بكر : إنّ عليّاً لا يخرج من البيت كأنّه كره إمارتك. فأرسل إليه فقال : أكرهت إمارتي؟ فقال : ما كرهت إمارتك ولكنّي أرى القرآن يزاد فيه ، فحلفت أن لا أرتدي برداء إلاّ للجمعة حتّى أجمعه. قال ابن سيرين : فنبّئت أنّه كتب المنسوخ وكتب الناسخ في أثره»(٢).

* وقال محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ) في مقام التعليق على جمع الخلفاء للقرآن : «كيف لم يطلبوا جمع عليّ بن أبي طالب؟! أو ما كان أكتب من زيد بن ثابت؟!

أو ما كان أعرب من سعيد بن العاص؟!

أو ما كان أقرب إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) من الجماعة؟! بل تركوا بأجمعهم جمعه واتّخذوه مهجوراً ، ونبذوه ظهريّاً ، وجعلوه نسياً منسيّاً ، وهو عليه‌السلام لمّا فرغ من تجهيز رسول الله(صلى الله عليه وآله) وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، آلى أن لا يرتدي بُرداً إلاَّ لجمعة حتّى يجمع القرآن؛ إذ كان مأموراً بذلك أمراً جزماً ، فجمعه كما أنزل من غير تحريف وتبديل ، وزيادة ونقصان. وقد كان أشار النبيّ(صلى الله عليه وآله) إلى مواضع الترتيب والوضع ، والتقديم والتأخير ، قال أبو حاتم : إنّه وضع كلّ آية إلى جنب ما يشبهها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) شواهد التنزيل ١/٢٧/ح ٢٥ ، وانظر المناقب للخوارزمي : ٩٤/ح ٩٣.

(٢) شواهد التنزيل ١/٣٨/ح ٢٧.

ويروى عن محمّد بن سيرين أنّه كان كثيراً ما يتمنّاه ، ويقول : لو صادفنا ذلك التأليف لصادفنا فيه علماً كثيراً.

وقد قيل : إنّه كان في مصحفه المتن والحواشي؛ وما يعترض من الكلامين المقصودين كان يكتبه على العرض والحواشي»(١).

* وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (ت ٥٧١ هـ) عن ابن سيرين ، قال : «قال عليّ عليه‌السلام : لمّا مات رسول الله(صلى الله عليه وآله) آليت أن لا آخُذَ عَلَيَّ ردائي إلاَّ لصلاة جمعة حتَّى أجمع القرآن ، فَجَمَعَهُ»(٢).

* وفي شرح النهج لابن أبي الحديد (ت ٦٥٦ هـ) ، قال أبو بكر [الجوهري] : «وقد روي في رواية أخرى أنّ سعد بن أبي وقّاص كان معهم في بيت فاطمة عليها‌السلاموالمقداد بن الأسود أيضاً ، وأنّهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليّاً عليه‌السلام ، فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت ، فخرج إليه الزبير بالسيف ، وخرجت فاطمة عليها‌السلام تبكي وتصيح ، فنهنهت من الناس ، وقالوا : ليس عندنا معصية ولا خلاف في خير اجتمع عليه الناس ، وإنّما اجتمعنا لنؤلّف القرآن في مصحف واحد ، ثمّ بايعوا أبا بكر فاستقرّ الأمر واطمأنّ الناس»(٣).

* وقال محمّد بن جزي الكلبي (ت ٧٤١ هـ) في التسهيل لعلوم التنزيل : «كان القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) متفرّقاً في الصحف وفي صدور الرجال ، فلمّا توفّي رسول الله(صلى الله عليه وآله) قعد عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام في بيته فجمعه على ترتيب نزوله ، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ، ولكنّه لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ١/١٢٠ ـ ١٢١.

(٢) انظر تاريخ دمشق ٤٢/٣٩٨ ،٣٩٩.

(٣) شرح النهج لابن أبي الحديد ٢/٥٧.

يوجد»(١).

* وقال الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) في تاريخ الإسلام في ضمن عدّة روايات في فضائل الإمام عليّ عليه‌السلام ، قال : «ومنها عن سليمان الأحمسي ، عن أبيه ، قال : قال عليّ : والله ما نزلت آية إلاَّ وقد علمت فيما نزلت ، وأين نزلت ، وعلى من نزلت ، وإنّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً ، ولساناً ناطقاً»(٢).

* وقال محمّد بن سيرين : «لمّا توفّي رسول الله(صلى الله عليه وآله) أبطأ عليّ عن بيعة أبي بكر ، فلقيه أبو بكر فقال : أكرهت إمارتي؟ فقال : لا ، ولكن آليت لا أرتدي بردائي إلاَّ إلى الصلاة ، حتّى أجمع القرآن ، فزعموا أنّه كتبه على تنزيله ، فقال محمّد : لو أصبتُ ذلك الكتاب كان فيه العلم»(٣).

* وقال سعيد بن المُسَيّب : «لم يكن أحد من الصحابة يقول : (سلوني) إلاَّ عليّ»(٤).

هذه هي مجموعة من النصوص وهي تنبئك عن اتفاق الفريقين على وجود هذا المصحف ، وللمزيد يمكنك الرجوع إلى كتاب البرهان للزركشي (ت ٧٩٤ هـ) ، والفرقان لابن الخطيب (ت ٨٠٩ هـ) ، والإتقان للسيوطي (ت ٩١١ هـ) ، ومناهل العرفان للزرقاني (ت ١٣٦٧ هـ) ، وغيرهم كي ترى أنَّ امتداد الاعتراف بوجود هذا المصحف كان سائداً حتّى في العصور اللاحقة.

وهذه الروايات والأقوال وإن كنّا لا نقبل تفصيلاتها ، لكنّها متّفقة على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١/٤.

(٢) تاريخ الإسلام ٣ / ٦٣٧ ، وذكره أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢ / ٣٣٨ ، والبلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ٩٩ طبعة مؤسسة الأعلمي.

(٣) الاستيعاب لابن عبدالبر ٣ / ٩٧٤ ، شرح ابن أبي الحديد ٦ / ٤١.

(٤) تاريخ الإسلام ٣/٦٣٧ ـ ٦٣٨.

أمر واحد وهو أنّ عليّاً قد جمع القرآن مدوّناً كما تقول به الشيعة.

كما يلاحظ فيها سكوت أبي بكر عن عملية جمع الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام للمصحف ـ مع تأويله وتفسيره ـ أيّام خلافته ، وقوله للإمام عليه‌السلام : «نعم ما رأيت» ، وفي آخر : «أحسنت» ، وهما يشيران إلى وجود هذا المصحف وكتابته قَبْلَ عهد أبي بكر؛ لأنّ جمع القرآن لا يأتي بين عشية وضحاها ، بل في النصوص الاُخرى إشارة إلى أنّه عليه‌السلام كتبه منذ عصر الرسول(صلى الله عليه وآله).

كما أنّ نصوص تدوين الإمام عليه‌السلام للمصحف عند الفريقين تخطّىء ما حُكي عن ابن أبي قحافة من أنّه كلّف زيداً بجمع القرآن؛ لأنّه لو كان قد كلّفه لما قبل عذر الإمام عليه‌السلام وتعليله ، ولقال له : لا أقبل تعليلك؛ لأنّي كلّفت زيد بن ثابت بهذه المهمّة.

نعم قد يقال بأنّه كلّف زيداً بعد الأشهر الستّة الّتي جلس فيها الإمام عليه‌السلامفي بيته ، أي أنّه كلّفه بهذا الأمر بعد أن ردّ مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام ، لاشتماله على فضائح القوم من لسان رسول الله(صلى الله عليه وآله) في تفسير الآيات ؛ لأنّ في خبر الاحتجاج : «فلمّا فتحه أبو بكر خرج في أوّل صفحة فضائح القوم ...»(١).

فلو قلنا بهذا الاحتمال فهو يصحّح ما جاء في الكتب الشيعية من أنّ الخليفة أراد بجمعه حذف تلك الأسماء ، لقول الراوي في تلك الأخبار : «ثمّ أحضروا زيد بن ثابت ـ وكان قارئاً للقرآن ـ فقال له عمر : إنّ عليّاً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار ، وقد رأينا أن نؤلّف القرآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الاحتجاج ١ / ٢٢٧.

ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار ، فأجابه زيد إلى ذلك ...»(١).

وكلامي هذا لا يعني بأنّي أُريد أن أصحّح كلام الطبرسي في الاحتجاج ، لكنّي أَقُوْلُ : إن أردتم أن تقولوا بذلك فيترجّح مدّعى الشيعة الإمامية.

بعد كلّ هذا علينا أن نلخّص كلام الجمهور في نقاط :

١ ـ تخلّف الإمام عليّ عليه‌السلام عن بيعة أبي بكر واشتغاله بجمع القرآن.

٢ ـ قالوا لأبي بكر إنّ عليّاً كره مبايعتك ، أو إنّ أبا بكر قال لعليّ : كرهت خلافتي ، فأجاب الإمام عليه‌السلام في بعض الأخبار بأنّه خشي «أن ينفلت القرآن» ، وفي آخر : «رأيت كتاب الله يزاد فيه» ، وفي ثالث : «بأنّ النبيّ كان حيّاً والوحي ينزل عليه والقرآن يزاد فيه فلمّا قبض ...» ، وفي كلّ ذلك يقول أبوبكر : «فإنّك نعم ما رأيت». وفي آخر : «لقد أحسنت».

٣ ـ حلف الإمام عليه‌السلام ألاّ يرتدي برداء حتّى يجمع القرآن كما أنزل ، قال ابن سيرين : «نبِّئت بأنّه كتب المنسوخ وكتب الناسخ» ، وفي آخر عنه : «فزعموا أنّه كتبه على تنزيله» وقال أيضاً : «طلبت ما ألّف فأعياني». وفي كلام الجزي : «فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كثير ولكنّه لم يوجد ».

٤ ـ حمل الإمام عليّ مصحفه إلى القوم على جمل ثمّ قال : «هذا القرآن قد جمعته». قال اليعقوبي : «كان قد جزّأه سبعة أجزاء ، فالجزء الأوّل البقرة ...».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الاحتجاج ١ / ٢٢٨.

٥ ـ في كلام ابن عبدالبرّ : «إنّ الإمام عليه‌السلام جمع القرآن عند موت النبيّ(صلى الله عليه وآله)وولاية أبي بكر على حسب الأحرف السبعة ، لا كجمع عثمان على حرف واحد ـ حرف زيد بن ثابت ـ».

٦ ـ قال الإمام عليه‌السلام ـ حسب رواية الذهبي ـ : «والله ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيما نزلت ، وأين نزلت»(١) ، وعلى من نزلت. قال سعيد ابن المسيّب : «لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام»(٢).

إذاً مسألة جمع القرآن ترتبط بنحو وآخر بالإمام عليّ عليه‌السلام وأمّا سائر الجامعين للقرآن ، فقد كانوا من الصحابة ، وهم ليسوا بمعصومين باعتراف الجميع ، وخصوصاً زيد بن ثابت الذي خالفه كبار الصحابة أمثال ابن مسعود ، هذا من جهة.

ومن جهة اُخرى لم يرد دليل من العقل أو الشرع على وجوب اتّباع مصحف صحابي بعينه ، لاحتمال وقوعه في الغلط والاشتباه ، وأن يكون ممّن قدّم ما أخّره الله أو أخّر ما قدّمه الله. لهذا نرى الخلفاء اعتمدوا شاهدين عند تدوينهم المصحف ، أي أنّهم اعتمدوا البيّنة لا التواتر في عملهم ، ومعناه عدم اعتقادهم بوجود نسخة صحيحة عند أحد من الصحابة بحيث يمكن اعتمادها أصلاً في تدوين المصحف.

أو قل إنّهم بادّعائهم الخاطئ أرادوا أن يقولوا بشيء خطير وهو وجود تواتر إجمالي على عدم تحقّق جمع القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فإنّهم بهذا الكلام ضربوا الدين في صميمه ؛ لأنّه لو ثبت ما قالوه لأمكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تاريخ الإسلام ٣/٦٣٧.

(٢) تاريخ دمشق ٤٢/٣٩٩.

ادّعاء وقوع التحريف في الكتاب العزيز ؛ لأنّ العقل لا يمكنه أن يثبت بأنّ المجموع حالاً هو جميع القرآن ، وذلك لعدم تصدّر المعصوم ـ وهو رسول الله(صلى الله عليه وآله) ـ لتدوينه وترتيبه وجمعه بين اللوحين ، بل أنّ جمعه قد حصل بعد وفاته وفي أيّام الفتنة وظهور البدع و ...

فمن الطبيعي أن يُشكّ بهكذا جمع للقرآن ولا يطمئنّ إليه ، بل يحتمل الزيادة والنقصان فيه ، إذ العقل والشرع يمنعان من اتّباع غير العلم.

لكنّا لا نقبل هذا الكلام ، ونرى فيه مساساً بالدين ، مؤكّدين على أنّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو نفسه الذي نزل على النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه(صلى الله عليه وآله)هو الذي أشرف على ترتيبه وتدوينه ، وأنّ الناس كانوا يقرؤون بسوره وآياته في عهده ثمّ من بعده ، بلا زيادة ولا نقصان ، ومعناه أنّ الأطروحة الآنفة هي أطروحة خاطئة وأنّ التواتر بقرآنية هذا القرآن هو الذي يصحّح قرآنيّته لا ما اعتبروه من شهادة الاثنين في طريقة جمع الخلفاء ، فإنّا لا نقبل أطروحتهم لأنّها أقرب إلى التحريف من القول بحجّية القرآن.

إذ أنّ للشيعة سنداً صحيحاً إلى مجموع هذا القرآن ، خصوصاً أسنادهم من أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام إلى الإمام الصادق عليه‌السلام والذي رواه الجمهور أيضاً ، كما لهم أسانيد للآيات آية آيه موجودة في التفاسير الروائية ؛ وإنّ أسانيد روايات أهل البيت والقراءات السبع موجودة في تفسير التبيان للشيخ الطوسي يمكن للباحث مراجعتها.

ويضاف إليه بأن النسخة المطبوعة من القرآن في المدينة المنوّرة هي المروية عن حفص عن عاصم عن أبي عبدالرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، فهي ليست نسخة عثمان بن عفّان أو مصحفه كما يقولون؛ لأنّه لم تثبت قراءته عليه وعلى أُبيّ بن كعب حسبما

سيأتي لاحقاً.

وباعتقادي أنّهم أرادوا بأطروحتهم الخاطئة أن يرفعوا بضبع الخلفاء الثلاثة في مسألة جمع القرآن على حساب المساس بتواتر القرآن.

احتماء الخلفاء بالصحابة ومصاحفهم

من الثابت عند أئمّة أهل البيت أنّ مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام هو عبارة عن المصحف الأصل والأمّ الذي كتبه الإمام عليه‌السلام وورثه من رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وقد احتمل بعض الباحثين أن يكون مصحف الإمام عليه‌السلام هو أصل لـ : (المصحف الإمام) ، وذلك لاعتماد الجمهور على قراءة الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام أكثر من اعتمادهم على قراءات الآخرين من كَتَبَة الوحي ومصاحفهم(١) أي أنّهم اعتمدوا على قراءة الإمام عليّ عليه‌السلام أكثر ممّا اعتمدوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) أمثال : معاذ (صحيح البخاري ٤/١٩١٣/ح ٤٧١٨ ، عن أنس ، الجمع بين الصحيحين٢ /٥٦٩ ، في المتّفق عليه من مسند أبي حمزة أنس بن مالك).

وأبي الدرداء (المصدر السابق).

وأبي أيّوب الأنصاري (طبقات ابن سعد ٢/٣٥٧ ، التاريخ الأوسط ١/٤١).

وعبادة بن الصامت (طبقات ابن سعد ٢/٣٥٧ ، التاريخ الأوسط ١/٤١).

وسعيد بن عبيد (الإصابة ٣/٦٨/الترجمة ٣١٧٨ ، لسعيد بن عبيد ، طبقات ابن سعد ٤/٣٧٤).

وعبدالله بن عمرو بن العاص (انظر الإصابة ٤/١٩٢/الترجمة ٤٨٥٠ ،الاستيعاب ٣/٩٥٦٠/الترجمة ١٦١٨).

وعثمان (شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/١٩).

وأبي بكر (فتح الباري ٩/٥١ ،٥٢ ، شرح النووي على صحيح مسلم وعمر (شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/١٩ ، وانظر عمدة القاري٢٠ /٢٦ ، قال : فالخلفاء الأربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله ، وذكره أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني ، و ...).

ومجمع بن جارية (فتح الباري ٩/١٩٤ ، عمدة القاري ٢٠/١٢٩) ، وغيرهم.

على قراءات من عُدُّوا في ضِمْنِ جامِعي القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله).

ويضاف إلى هذا الكلام أنّ المصاحف الخمسة الّتي اعتمدها عثمان لا يمكننا اعتبارها النسخ الأُمّ لمصحفه ، وذلك لتشكيك أصحابها بمنهج عثمان في الجمع وعدم ارتضائهم ذلك المنهج.

ولأنّ تصحيح مصحف عثمان عند المسلمين لا يرجع إلى جمعه وجمع الخلفاء من قبله لتلك الصحف ، بل يرجع إلى القراءة الرائجة آنذاك بين المسلمين وتصحيح كبار الصحابة لها.

ولا يستبعد أن يكون عثمان ومن تقدَّمه قد احتَمَوا بمصاحف جامعي القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) لتصحيح عملهم ، وهذا لا يعني بأنّ الموجود هو عين مصحف أبي موسى الأشعري ، أو أُبيّ بن كعب ، أو ابن مسعود ، أو عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، وحتّى أنّه لم يكن نفس مصحف حفصة وعائشة المدَّعى اعتمادها ؛ لأنّ منهج عثمان ومن سبقه لم يكن إلاّ إثبات الآية بعد شهادة شاهدين على صحّة كتابتها بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، اللَّذَين أوَّلهما ابن حجر : بالحفظ والكتاب(١) ، في حين كان أصحاب المصاحف لا يرتضون عمل عثمان وزيادته ونقصانه لمصاحفهم ؛ لأنَّ قراءة الناس للقرآن واشتهار آياته وسوره بينهم هو الذي صحّح المصحف الرائج ، ولنقوم بتحقيق بسيط حول النسخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) انظر فتح الباري ٩/١٤ ـ ١٥ ، قال ابن حجر : «إنّ أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه ، قال : وكأنّ المرادبالشاهدين الحفظ والكتاب أو المراد أنّهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب ، كتب بين يدي رسول الله»(صلى الله عليه وآله)».

المعتمدة صحف عثمان بن عفّان وزيد ابن ثابت ، لنرى هل حقّاً أنّها اعتمدت ، أم أنّها كانت غطاءً ومبرّراً فقط.

نسخة أبي موسى الأشعري :

كان لأبي موسى الأشعري نسخة يقرأ بها أهل البصرة وضواحيها ، فطلبوا منه تسليمها ، فسلّمها لهم واقترح على اللَّجنة بأن لا ينقصوا من مصحفه شيئاً ، إذ قال : «ما وجدتم في مصحفي هذا من زيادة فلا تنقصوها ، وما وجدتم من نقصان فاكتبوه»(١) ، ومعنى كلامه أنّ كلّ ما في مصحفه قرآن قطعاً ، لذلك لم يرض بحذف شيء منه ، لكنّه في نفس الوقت احتمل وجود نقص عنده ـ لأنّه لم يدّع كمال مصحفه ـ لذلك أجاز لهم أن يضيفوا عليه ، لكنّهم لم يأخذوا بكلامه ، وتعاملوا مع نسخته تعاملاً آخر ، مستفيدين من اسمه ومصحفه سياسيّاً لا علميّاً ووثائقيّاً ، مريدين اعتباره مشاركاً في عمل اللجنة لكن عملهم هذا ذهب هباءً ؛ لأنّ الأُمّة وعلى رأسهم الصحابة لم يأخذوا بما جاء في مصحف عثمان على نحو الفرض والإلزام بل أخذوا يصحّحون القراءة الموجودة فيه ، وإنّ عثمان بن عفّان قبل تصحيحهم تحت طائلة وجود اللحن فيه وأنَّ العرب ستقيمه بألسنتها ، ومعناه جواز التصحيح في نسخة مصحفه؛ لأنّها ليست النسخة الأمّ.

نسخة اُبيّ بن كعب :

ومثله هو حال أُبيّ بن كعب ، فقد كان من المعارضين للخلفاء ، ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تاريخ المدينة ٢/١٢٠ ،١٢١/ح ١٧٢٤.

الإثْنَيْ عَشَرَ الذين أنكروا على أبي بكر الخلافة(١). فإنّ مخالفته للخلفاء لا تتّفق مع ما نسبوا إليه من دعمه لهم وللمصحف الذي دوّنوه ، مع أنّه كان قد توفّي قبل تدوين المصحف الإمام حسبما ستقف عليه لاحقاً ، وإليك الآن بعض النصوص الدالّة على مخالفته للشيخين ، وأنّه مات قبل تدوين المصاحف.

فقد أخرج النَّسائِيُّ عن قيس بن عبادة قال : «بينا أنا في المسجد في الصفّ المقدّم فجذبني رجل من خلفي جذبة فَنَحّاني وقام مقامي ، فوالله ما عقلت صلاتي ، فلمّا انصرف إذا هو أُبَيُّ بن كَعْبِ فقال : يا فتى لا يسوؤك الله إنّ هذا عهد من النبيّ(صلى الله عليه وآله) إلينا أن نليه ، ثمّ استقبل القبلة فقال : هلك أهل العقد وربّ الكعبة ، ثلاثاً ، ثمّ قال : والله ما عليهم آسَى ولكن آسى على من أضلّوا ، قلت : يا أبا يعقوب ما تعني بأهل العقد؟ قال : الأمراء»(٢).

وفي نصّ آخر : «هلك أهل العقدة وربّ الكعبة ، ألا لا عليهم آسى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) في الاحتجاج : عن أبان بن تغلب ، عن الصادق جعفر بن محمّد : أنّ أبيّ بن كعب قام فقال : «يا أبا بكر لا تجحد حقّاً جعله الله لغيرك ولا تكن أوّل من عصى رسول الله في وصيّه وصفيّه ...» الاحتجاج ١/١٠٢.

وفي الخصال بسنده عن زيد بن وهب قال : «كان الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدّمه على عليّ بن أبي طالب اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار ، وكان من المهاجرين ... وأُبيّ بن كعب».

وفي تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٢٤ : تخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مع عليّ منهم ... واُبيّ بن كعب.

(٢) سنن النسائي (المجتبى) ٢/٨٨/ح ٨٠٨ ، المستدرك للحاكم ١/٣٣٤/ح ٧٧٨ ، قال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه مدارك الضمآن : ١١٥/ح ٣٩٨.

ولكن آسى على من يُهلكون من المسلمين»(١).

وروى أبو بكر الجوهري عن البراءِ بن عازِب ، أنّه : «كان في جماعة منهم المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسيّ وأبو ذرّ وحذيفة وأبو الهيثم بن التيهان ـ وذلك بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله) ـ وإذا حذيفة يقول لهم : والله ليكوننّ ما أخبرتكم به ، والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِّبْتُ ، وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين».

ثمّ قال : «ائتوا أُبيّ بن كعب ، فقد علم كما علمت.

قال : فانطلقنا إلى أُبيّ ، فضربنا عليه بابه حتّى صار خلف الباب ، فقال : من أنتم؟ فكلّمه المقداد ، فقال : ما حاجتكم؟ فقال له : افتح عليك بابك ، فإنّ الأمر أعظم من أن يجري من وراء الحجاب ، قال : ما أنا بفاتح بابي وقد عرفت ماجئتم له كأنّكم أردتم النظر في هذا العقد.

فقلنا : نعم.

فقال : أفيكم حذيفة؟

فقلنا : نعم.

قال : فالقول ما قال ، وبالله ما أفتح عنّي حتّى تجري عَلَيّ ما هي جارية ، ولَما يكون بعدها شرّ منها ، وإلى الله المشتكى»(٢).

وعن عُتَي بن ضمرة السعدي ، قال : «قلت لاُبيّ بن كعب : مالكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) صحيح ابن حبّان ٥/٥٥٦/ح ٥١٨١ ، الأحاديث المختارة ٤/٣٠/ح ١٢٥٧ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٧/٤٦٨/ح ٣٧٢٩٤ ، وصحيح ابن خزيمة ٣/٣٣/ح ١٥٧٣. وفي بعض النصوص «هلك أصحاب العقبة» وهم الذين أرادوا قتل النبيّ(صلى الله عليه وآله) في عقبة هرشي ، وهم نفسهم أصحاب العقد أو العقدة ، لأنّ القائمين بمؤامرة العقبة هم نفسهم أقطاب الخلافة.

(٢) السقيفة وفدك : ٤٩ ، وعنه في شرح النهج ٢/٥١ ـ ٥٢ ، والنص منه.

أصحاب رسول الله نأتيكم من البعد نرجو عندكم الخير أن تعلّمونا فإذا أتيناكم استخففتم أمرنا كأنّا نهون عليكم؟

فقال : والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن فيها قولاً ، لا اُبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني ، غير أنّ هذه الجمعة لم تأت إلاّ وكان قد فارق الحياة»(١).

وعن جندب ، قال : «أتيت منزله ... فسلّمت عليه ، فردّ عَلَيَّ السلام ثمّ قال : ممّن أنت؟ قلت : من أهل العراق.

قال : أكثرت منّي سؤالاً.

قال : لمّا قال ذلك غضبت ، قال : فجثوت على ركبتي ، ورفعت يدي ـ هكذا وصف ـ حيال وجهه فاستقبلت القبلة ، قال : قلت : اللهمّ نشكوهم إليك ، إنّا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ، ونرحل مطايانا ابتغاء العلم ، فإذا لقيناهم تجهَّموا لنا.

قال : فبكى أُبيّ ، فجعل يترضّاني ويقول : ويحك : لم أذهب هناك ، لم أذهب هناك! قال : ثمّ قال : اللهمّ أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلّمنّ بما سمعت من رسول الله لا أخاف فيه لومة لائم ، لكنَّ القدر كان أسبق منه ، فلقد عاجله الموت قبل أن يأتي ذلك الموعد الذي عزم أن يتحدّث فيه بما علمه»(٢).

كان هذا كلامه عن أمر الخلافة ، وأمّا أمر القرآن ، ففي المصاحف عن أبي إدريس الخولاني : «إنَّ أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من أهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الطبقات الكبرى ٣ / ٦١.

(٢) الطبقات الكبرى ٣ : ٦١ و ٦٢.

دمشق ، ومعهم المصحف الذي جاء به أهل دمشق(١) ليعرضوه على أُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعليّ وأهل المدينة ، فقُرِئ يوماً على عمر بن الخطّاب ، فلمّا قرؤوا هذه الآية : (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) ، وَلَوْ حَمَيْتُم كَمَا حَمَوا لَفَسَدَ المَسجِدُ الحَرَام ، فقال عمر : مَن أقرأكم؟ قالوا : أُبيّ بن كعب ، فقال لرجل من أهل المدينة : ادع لي أُبَيّ بن كعب ، وقال للرجل الدمشقي : انطلق معه.

فذهبا فوجدا أُبَيّ بن كعب عند منزله يهيِّء(٢) بعيراً له هو بيده ، فسلَّما عليه ، ثم قال له المدني : أجب ـ أمير المؤمنين ـ عمر ، فقال أُبَيّ : ولِمَا دعاني أمير المؤمنين؟

فأخبره المدني بالذي كان ، فقال أُبَيٌّ للدمشقي : ما كنتم تنتهون معشر الركيب ، أو يشدفني(٣) منكم شرّ.

ثمّ جاء إلى عمر وهو مشمِّر والقطران على يديه ، فلمّا أتى عمر ، قال لهم عمر : اقرؤوا ، فقرؤوا (ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام) ، فقال أُبَيّ : أنا أقرأتهم ، فقال عمر لزيد : اقرأ فقرأ زيد قراءة العامّة ، فقال : اللَّهُمَّ لا أعرف إلاَّ هذا ، فقال أُبَيّ : والله ـ يا عمر ـ إنّك لتعلم أنّي كنت أحضر ويغيبون وأُدعى ويُحجبون ويصنع بي ، والله لئن أحببت لألزمنَّ بيتي فلا أحدِّث أحداً بشيء»(٤).

إنَّ أُبيّ بن كعب وعبدالله بن مسعود كانت لهما قراءة ثابتة تخالف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) قبل خلافة عثمان وفي عهد عمر بن الخطّاب على الأرجح.

(٢) هكذا في المطبوع لكن قد يكون يَهْنَأ أو يَهْنِئُ بمعنى يطليه بالقطران ، أنظر تاريخ دمشق ٦٨ / ١٠٢.

(٣) معناه يرتفع إليّ منكم شرّ ، أي يصيبني منكم شرّ.

(٤) المصاحف ٢ / ٥٦٠ / ح ٥١٦.

قراءة الخلفاء الثلاثة ، فقراءتهما سواء أُخذ بها أم تركت فهي تنبئُ عن وجود اختلاف في القراءة بين هذين الصحابيّين وغيرهما وبين الخلفاء ، ونحن سنوضّح بعد قليل بأنّ أُبَيّاً وابن مسعود كانا من الثابتين على ولاء أهْلِ البيت عليهم‌السلامالمختصّين بهم في العهد الأوّل بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله) ، وأنّ أهل البيت عليهم‌السلام كانوا يرجّحون قراءتهما على قراءة الخلفاء ويقرؤون بما يوافق قراءة أُبيّ بن كعب.

وأنّ أُبيّاً حاول الإجهار بما يكنّه ضميره في أُخْرَياتِ حياته لولا حلول الموت ، وكذا الحال بالنسبة إلى قراءته فقد اتُّهم بأنّه أقرّ للمنسوخ ، وقد يكونون نسبوا إليه قراءات لم يقرأ بها تصحيحاً لقراءات الآخرين.

كما حكي عنه قوله : «لأقولنّ فيها قولاً لا أُبالي أستحييتموني عليه أو قتلتموني»(١) ، وهذا يحمل في طيّاته معاني كثيرة أتركها للقارئ كي ينتزعها.

ويؤكّد كلامنا قولُ عمر ـ في رواية البخاري ـ : «أقرؤنا أُبيّ ، وأقضانا عليّ ، وإنّا لندع من قول أُبيّ ، وذاك أنّ أُبيّاً يقول : لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وقد قال الله تعالى (مَا نَنَسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا)»(٢).

وقولُ عمر الآخر : «أبيّ أقرؤنا ، وإنّا لندع من لحن أبيّ ، وأبيّ يقول أخذته من في رسول الله فلا أتركه لشيء ، قال الله تعالى (مَا نَنَسَخْ مِنْ آيَة أَوْنُنْسِهَا)»(٣). فيه ما فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) طبقات ابن سعد ٣/٥٠٠ ، تهذيب الكمال ٢/٢٧٠ ، تاريخ دمشق ٧/٣٤٠ ، سير أعلام النبلاء ١/٣٩٩.

(٢) صحيح البخاري ٤/١٦٢٨/ح ٤٢١١.

(٣) صحيح البخاري ٤/١٩١٣/ح ٤٧١٩.

وفي تفسير مصابيح الأسرار لمحمّد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ) : « ... وقد خالفه أُبيُّ بن كعب ومنعه من مصحفه ، وكان يقول : سعيد بن العاص أعرب الناس ، ولم يقرأ قطّ على رسول الله سورة إلاّ قرأ عليه النبيّ سورة»(١).

أجل إنّهم تعاملوا معه ومع مصحفه بعنف ، فقد أُخذ مصحفه من ابنه محمّد بعد وفاته ـ في عهد عثمان ـ وقد أخبر محمّد بن أُبي وفد العراق لمّا قدموا عليه فقالوا : «إنّا تحمّلنا(٢) إليك من العراق ، فأَخْرِجْ لنا مصحف أُبيّ ، فقال محمّد : قد قبضه عثمان ، قالوا : سبحان الله أخْرِجْه ، قال : قد قبضه عثمان»(٣).

ومعناه أنّ أهل العراق كانوا يبحثون عن نسخة أُبيّ بحيث يرسلون وفداً إلى ابنه للوقوف عليها ، لكنّ ابنه قال لهم : إنّ الأمر قد خرج من يدي ؛ إذ أبيد المصحف ضمن ما أبيد وأحرق من المصاحف.

ولا يستبعد أن يكون عثمان وأنصاره قد استغلّوا اسم أُبيّ لإعطاء الشرعية لمصحفهم.

هذا عن نسخة أبي موسى الأشعري وأُبيّ بن كعب. وإليك الآن الكلام عن نسخة حفصة.

نسخة حفصة بنت عمر :

وأمّا نسخة حفصة(٤) فهم أيْضاً اتّخذوها غطاءاً لعملهم ، ولم يكونوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تفسير مصابيح الأسرار ١/٣.

(٢) تحمّلنا إليك أي رحلنا.

(٣) كنز العمّال ٢/٢٤٨/ح ٤٧٨١ ، عن أبي عبيد في الفضائل وابن أبي داود.

(٤) وهي نسخة أبي بكر التي كانت عند عمر.

يريدون اعتمادها أصلاً في عملهم ، بل أخذوها لكي يرفعوا التناقض المحتمل تصوّره بين نسختها وبين نسخة الخليفة عثمان؛ لأنّ النسخة الأولى الموجودة عند حفصة هي ممّا جمعه زيد أيضاً على عهد الشيخين ، فأراد عثمان أن لا يحصل التعارض بين النسختين أي بين ما نسخه زيد لعثمان وما نسخه للشيخين من قبل «فأرسل عثمان إليها فأبت أن تدفعها ، حتّى عاهدها لَيَرُدَّنَّها إليها ، فبعثت بها إليه ، فنسخ عثمان هذه المصاحف ، ثمّ ردّها إليها ولم تزل عندها.

قال الزهري : أخبرني سالم بن عبدالله : «أنّ مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف الّتي كتبت بها القرآن ، فتأبى حفصة أن تعطيه إيّاها ، فلمّا توفّيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحف ، فأرسل بها إليه عبدالله بن عمر ، فأمر بها مروان فشُقِّقت»(١).

فإباء حفصة إعطاء نسخة المصحف الموجود عندها إلى عثمان ، وعزيمة مروان على تشقيقها وتمزيقها ، أو تحريقها ، يشيران إلى وجود مغايرة في مصحفها عمّا في المصحف الذي أراده عثمان ، وكلامها قريب من كلام أبي موسى الأشعري المذكور آنِفاً. ولا يخفى عليك بأنَّ المستشرقين استشمّوا رائحة التحريف في الكتاب العزيز ، من هكذا نصوص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) انظر فتح الباري ٩/٢٠ ، صحيح بن حبّان ١٠/٣٦٥/ح ٤٥٠٧ ، وفيه : أرسل ابن عمر إلى مروان فحرقها مخافة ، مسند الشاميّين ٤/٢٣٥/ج ٣١٦٨ ، وفيه : فأرسل بها عبدالله بن عمر فأمر مروان فشُقِّقت.

نسخة عائشة بنت أبي بكر :

أمّا دعوى اعتماد عثمان على نسخة عائشة ، فهي كغيرها من الدعاوي الفارغة التي اعتُمدت لتصحيح عمل زيد بن ثابت ، فقد جاء في رسالة عثمان إلى الأمصار الّتي أُرسلت إليها المصاحف قوله : « ... فأرسلتُ إلى عائشة أمّ المؤمنين أن ترسل إليّ بالأدم الذي فيه الذي كُتب عن فم رسول الله حين أوحاه الله إلى جبريل وأوحاه جبريل إلى محمّد وأنزله عليه ...»(١).

فلو صحّ اختصاصها بمصحف دون غيرها من نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله) فلماذا لا نراها تنقل عنه شيئاً حينما كانت تُسأل عن بعض المسائل؟!

بل لماذا لا تستشهد بمصحفها وما فيه من الآيات في المسائل الخلافية الواقعة بينها وبين نساء النبيّ الأُخْرَياتِ اللاّتي كنّ يخطِّئنها في مسألة رضاع الكبير(٢) وأمثاله؟! على أنّها ادّعت بأنّه أُنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن) ثمّ نسخت تلك بخمس معلومات ، فتوفّي رسول الله(صلى الله عليه وآله)وهنّ فيما يُقرأ من القرآن(٣) ، فلماذا لا تريهنّ تلك الآية في مصحفها لحلّ الاختلاف؟!

أيّ قرآن هذا الذي تقوله؟! هل هو القرآن الذي أُخذ عن فم رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟! أَو أنّه القرآن الذي جمعه زيد بأمر عثمان وأشرك اسمها فيه؟! أَو أنّه قرآن ثالث؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تاريخ المدينة لابن شبة ٢/١٢٠/ح ١٧٢٢.

(٢) المستدرك للحاكم ٤/١٧٩/ح ٣٣١٧ ، سنن البيهقي الكبرى ٧/٤٥٩/ح ١٥٤٢٦ ، مسندالشاميّين ٤/١٩٢/ح ٣٠٧٩.

(٣) صحيح مسلم ٢/١٠٧٥ ، باب التحريم بخمس رضعات/ح ١٤٥٢ ، سنن الدارمي ٢/٢٠٩/ح ٢٢٥٣ ، المجتبى ٦/١٠٠/ح ٣٣٠٧.

فلو كان القرآن المكتوب عندها هو الذي أُخذ عن فم رسول الله(صلى الله عليه وآله) والذي أوحاه الله إلى جبريل عليه‌السلام ، فهل هناك من مبرّر لكي تأمر مولاها أن يستكتب لها نسخة من القرآن المتداول مع إضافة جملة جديدة فيه لم تكن في المصحف (وصلاة العصر) ، كلّ ذلك وهي التي عندها المكتوب «عن فم رسول الله(صلى الله عليه وآله)» كما ادّعاه عثمان في رسالته إلى الأمصار؟!

فقد أخرج مسلم بسنده عن أبي يونس مولى عائشة أنّه قال : «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ، وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنّي (حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) ، فلمّا بلغتُها آذنتُها ، فأملت علَيَّ (حافِظُواعَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) وصلاة العصر (وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ)»(١).

كلّ هذه القرائن والنصوص تشير إلى أنّ عثمان كان يريد بجمعه للمصاحف أن يعطي مشروعيّة لعمله ، والقول أنّه دوّن مصحفه عَلى وَفْقِ مصاحف الصحابة وأمّهات المؤمنين وأنّه لم ينفرد بالرأي.

صحيح أنّ الأُمّة قبلت بالمصحف الرائج وحبّذت توحيد المصاحف ، لكن توحيدهم على قراءة واحدة ، وهي قراءة زيد بن ثابت كان لا يرضي الكثيرين منهم ، كما أنّ كبار الصحابة كانوا يشكّكون في صلاحية اللَّجنَةِ المشرفة على هذا العمل ، أو وجود بعض الصحابة ضمنها مثل أُبيّ بن كعب.

فلو كان عثمان باحثاً عن الأفضل كان عليه ـ تأكيداً على حسن نيّته ـ أن ينتدب إلى هذا العمل كبارالصحابة أمثال ابن مسعود ذلك الغلام المُعَلَّم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) صحيح مسلم ١/٤٣٧/ح ٦٢٩.

والذي قال فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من أحبّ أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أُمّ عبد»(١) ، وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وصي رسول الله(صلى الله عليه وآله)وابن عمّه ، وأن يأخذ بمصحف أُبيّ بن كعب كما هو لأنّه سيّد القراء ، لا أن ينتدب صغار الصحابة مثل زيد بن ثابت ويتّخذ مصاحف كبار الصحابة غطاءً لتصحيح عمل زيد بن ثابت ، وحتّى أنّه لو أراد أن ينتدب صغار الصحابة بدعوى أنّهم أقلّ تعصّباً لرأيهم واعتزازاً بعلمهم ـ حسب قول الدكتور هيكل ـ فكان عليه أن ينتدب أمثال عبدالله بن عبّاس حبر الأمّة ، وغيره من صغار الصحابة ولا يكتفي بزيد بن ثابت فقط.

نعم ، إنّهم أدرجوا أسماء بعض هؤلاء الصحابة في ضِمْنِ المُشْرِفيْنَ على عمل اللجنة كإدراجهم اسم أُبيّ بن كعب ، لكن من الصعب قبول هذا الكلام ، وذلك لوفاته قبل ذلك التاريخ وفي آخر عهد الشيخين وأوائل عهد عثمان بن عفّان على وجه الخصوص ، وإنّ إتيان محمّد بن اُبي بمصحف أبيه إلى القوم يؤكّد عدم وجود اُبيّ في ذلك التاريخ ، إذ لو كان موجوداً لآتاهم هو بنفسه بمصحفه لا أن يؤتى بمصحفه بواسطة ابنه محمّد وخصوصاً قد عرفت بأنّه مات قبل مجيء الجمعة!!!

إنّ عمل عثمان كان إساءة لهؤلاء الصحابة ، وتجريحاً لهم وإن جاء تحت غطاء التجليل والاحترام لكبار الصحابة وإشراكهم في عملية الجمع ، ولأجل ذلك امتنع ابن مسعود أن يسلّم نسخته إلى اللجنة ، مصرِّحاً بأنّه أعلم من زيد ، وأنّه عرف الإيمان وزيد في صلب أبيه الكافر(٢) ، كما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سنن ابن ماجة ١/٤٩/ح ١٣٨ ، وانظر الأحاديث المختارة ١/٩٣/ح ١٨ ، ١/٣٨٥/ح٢٦٨.

(٢) انظر سنن الترمذي ٥/٢٨٥/ح ٣١٠٤ وفيه : والله لقد أسلمت وإنّه لفي صلب رجل كافر.قال : حديث حسن.

أنّه طلب من الذين نسخوا عن مصحفه بأن لا يسلّموا ما استنسخوه إلى عثمان ، بقوله : «أيّهاالناس إنّي غالٌّ مصحفي ، ومن استطاع أن يغلّ مصحفاً فليغلل ، فإن الله يقول : (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)»(١) ، وفي رواية أخرى قال : «أيّهاالناس غلُّوا المصاحف فإنّه من غلَّ يأت بما غلَّ يوم القيامة ونعم الغلُّ المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة»(٢).

بهذا فقد عرفتَ حال من ادُّعِي كونهم من اللّجنة ، أو من الذين اعتمد عثمان على مصاحفهم ، فإنّ الواقع هو انحصار ذلك بزيد بن ثابت وقراءته ، رغم مخالفة قراءته لقراءة غيره من الصحابة.

وزيد قد تكلّمنا عنه بعض الشيء(٣) وعرفت موقفه في السقيفة ومدح أبي بكر له ، واستخلاف عمر له على المدينة ، وأنّه ما رجع إلاّ وأقطع لزيد حديقة من نخل(٤).

وفي الطبقات : «إنّ عمر كان يفرّق الناس في البلدان وينهاهم أن يفتوا برأيهم ويحبس زيداً عنده» ، إلى أن قال :

«وكان عمر يقول : أهل البلد ـ يعني المدينة ـ يحتاجون إلى زيد فيما يجدون عنده ، فيما يحدث لهم مما لا يجدون عند غيره»(٥).

وفي بعض المصادر : وما كان عمر وعثمان يقدّمان على زيد أحداً في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المصاحف لابن أبي داود ١/١٨٤/ح ٥٢.

(٢) المصاحف لابن أبي داود ١/١٨٥/ح ٥٣.

(٣) في العدد السابق من هذه المجله.

(٤) تهذيب تاريخ دمشق ١٥ / ٤٥ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ٢٣٤ ، الإصابة ١ / ٥٦٢.

(٥) الطبقات ٢ / ١١٦ ، تهذيب تاريخ دمشق ٥ / ٤٥ ، كنز العمّال ١٦ / ٧ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ٤٣٤.

القضاء والفتوى والفرائض والقراءة»(١).

وفي اُسد الغابة والاستيعاب : «كان زيد عثمانياً ولم يشهد مع عليّ شيئاً من حروبه»(٢).

وأنّه كان أحد الأربعة الذين دافعوا عن عثمان ، حين لم ينصره من الصحابة غيرهم(٣).

وكان على قضاء عثمان(٤) ، وعلى بيت المال والديوان له(٥) ، وكان عثمان يستخلفه على المدينة ، وكان يذبّ عن عثمان حتّى رجع لقوله جماعة من الأنصار(٦).

وقد قال للأنصار : إنّكم نصرتم رسول الله فكنتم أنصار الله ، فانصروا خليفته تكونوا أنصار الله مرّتين ، فقال الحجّاج بن غُزَيَّة : والله إِنْ تدري هذه البقرة الصيحاء ما تقول ...

وفي نصٍّ آخر : إنّ سهل بن حنيف أجابه فقال : يا زيد أشبعك عثمان من عضدان المدينة(٧).

يضاف إليه أنّ بني عمرو بن عوف أجلبوا على عثمان وكان زيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تهذيب تاريخ دمشق ٥ / ٤٥ ، طبقات ابن سعد ٢ / ١١٥ ، كنز العمّال ١٦ / ٦ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٢.

(٢) اُسد الغابة ٢ / ٢٢٢ ، والاستيعاب بهامش الإصابة ١ / ٥٥٤.

(٣) أنساب الأشراف ٥ / ٦٠ ، تاريخ الطبري ٥ / ٩٧.

(٤) الكامل لابن الأثير ٣ / ١٨٧.

(٥) الكامل ٣ / ١٩١ ، اُسد الغابة ٢ / ٢٢٢ ، أنساب الأشراف ٥ / ٥٨ و ٨٨ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ١ / ٥٥٣.

(٦) تهذيب تاريخ دمشق ١٥ / ٤٥.

(٧) العضيدة : نخلة قصيرة ينال حملها والخبر موجود في أنساب الأشراف ٥ / ٧٨ ، الكامل ٣ / ١٩١ ، تاريخ الاُمم والملوك ٤ / ٤٣٠.

يذبّ عنه ، فقال له قائل منهم : وما يمنعك؟ ما أقلّ والله من الخزرج من له عضدان العجوة مالك.

فقال زيد : اشتريت بمالي ، وقطع لي إمامي عمر ، وقطع لي إمامي عثمان.

فقال له ذلك رجل : أعطاك عمر عشرين ألف دينار.

فقال : لا ولكن كان عمر يستخلفني على المدينة ، فوالله ما رجع من مغيب قطّ إلاّ قطع لي حديقة من نخل(١).

كما يظهر من كلام البلاذري أنّه كان أحد الذين هجموا على بيت فاطمة الزهراء عليها‌السلام بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) (٢). ولا يمكن التفصيل أكثر من هذا في حالة زيد ، ومن أراد المزيد فليراجع كتب التراجم والرجال.

كان هذا حال مصاحف الصحابة وأصحابها ، ومصحف زيد بن ثابت وشخصه بالخصوص!

موقف أُبيّ وابن مسعود من السلطة :

لا يسعنا إلاّ أن نؤكّد بأنّ أتباع سلطة الخلافة قد نسبوا إلى ابن مسعود وأُبيّ بن كعب وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وحتّى إلى ابن عبّاس قضايا لا تتّفق مع سيرتهم ، فقالوا : عن ابن مسعود : بأنّه حكّ المعوّذتين من القرآن ، وعن أبيّ أنّه أضاف سورتي الحفد والخلع إلى القرآن ، وعن عليّ بن أبي طالب أنّه أتى بقرآن جديد ، وعن ابن عبّاس أنّه روى الإسرائيليّات ، وهكذا.

وإنّك سترى أنّ ابن مسعود كان يقرأ بالمعوّذتين في صلاته ، وكانتا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تهذيب تاريخ دمشق ٥ / ٤٥١ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ٤٣٤ ، الإصابة ١ / ٥٦٢.

(٢) أنساب الأشراف ١ / ٣٧٥.

في مصحفه ، وقد دافع عنه ابن حزم في المحلّى وقال : «وكلّ ما روي عن ابن مسعود من أنّ المعوّذتين وأمّ القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصحّ ، وإنّما صحّت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أمّ القرآن والمعوّذتان»(١) ، بل صحّح السيوطي إسناد ما مرّ بطرقهم(٢).

وقال ابن حجر : «وقد صحّ عن ابن مسعود إنكار ذلك ، إلى أن قال : قال الفخرالرازي في أوائل تفسيره : الأغلب على الظنّ أنّ هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل. والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل»(٣).

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنّه(صلى الله عليه وآله) قرأهما في الصلاة(٤) ، وزاد ابن حبّان من وجه آخر عن عقبة بن عامر أيضاً : «فإن استطعت أن لاتفوتك [قراءتهما] في صلاة فافعل»(٥) ، وأخرج أحمد من طريق أبي العلا ابن الشخير عن رجل من الصحابة أنّ النبيّ أقرأنا المعوّذتين وقال : «إذا أنت صلّيت فاقرأ بهما»(٦) وإسناده صحيح(٧).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المحلّى ١/١٣ ، ومناهل العرفان ١/١٩١ عن كتاب القدح المعلّى لابن حزم أيضاً.

(٢) الدرّ المنثور ٨/٦٨٤.

(٣) فتح الباري ٨/٧٤٣ ، جاء عن الرازي في تفسيره الكبير ١/٧٥ ، «فقد نقل عن ابن مسعودحذف المعوّذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ويجب علينا إحسان الظنّ به وأن نقول إنّه رجع عن هذه المذاهب» ، وقال في ١/١٧٨: «واعلم إنّ هذا في غاية الصعوبة لأنّا إذا قلنا إنّ النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك ...».

(٤) مناهل العرفان: ١٩١ ، عن صحيح مسلم ، باب فضل قراءة المعوّذتين ١/٥٥٨.

(٥) صحيح ابن حبّان ٥/١٥٠/ح ١٨٤٢.

(٦) مسند أحمد بن حنبل ٥/٢٤/ح ٢٠٢٩٩.

(٧) مجمع الزوائد ٧/١٤٨ ، باب ما جاء في المعوّذتين.

وهذه الروايات تؤكّد تواتر وجود المعوّذتين في القرآن ، وانعقادُ الإجماع القطعيّ على قرآنيّتهما اليوم كاشف عن إجماع الصحابة على ذلك.

وحكى الزرقاني عن بعضهم أنّه قال : «يحتمل أنّ ابن مسعود لم يسمع المعوّذتين من النبيّ(صلى الله عليه وآله) ولم تتواترا عنده ، فتوقّف في أمرهما. وإنّما لم ينكر ذلك عليه ، لأنّه كان بصدد البحث والنظر ، والواجب عليه التثبّت في هذا الأمر».

قال الزرقاني : «ولعلّ هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس؛ لأنّ قراءة عاصم عن زرعة عن ابن مسعود ثبت فيها المعوّذتان والفاتحة وهي صحيحة ، ونقلها عن ابن مسعود صحيح ، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوّذتين جاء من طريق صحّحه ابن حجر ، إذن فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود ، جمعاً بين الروايتين.

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية المعوّذتين يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاتحة. بل نقل إنكاره قرآنية الفاتحة أَدْخَلُ في البطلان وأغرق في الضلال ، باعتبار أنّ الفاتحة أمّ القرآن وأنّها السبع المثاني الّتي تُثَنَّى وتكرّر في كلّ ركعة من ركعات الصلاة ، على لسان كلّ مسلم ومسلمة. فحاشى لابن مسعود أن يكون قد خفي عليه قرآنيّتها ، فضلاً عن إنكاره قرآنيّتها. وقصارى ما نقل عنه أنّه لم يكتبها في مصحفه ، وهذا لا يدلُّ على الإنكار.

قال ابن قتيبة ما نصّه : وأمّا إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنّه أنّها ليست من القرآن ـ معاذ الله ـ ولكنّه ذهب إلى أنّ القرآن إنّما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشكِّ والنسيان والزيادة والنقصان.

ومعنى هذا أنّ عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان سببه وضوح أنّها من القرآن ، وعدم الخوف عليها من الشكّ والنسيان والزيادة

والنقصان»(١).

ثمّ أضاف : «أنّنا إن سلّمنا أنّ ابن مسعود أنكر المعوّذتين وأنكر الفاتحة بل أنكر القرآن كلّه ، فإنّ إنكاره هذا لا يضرُّنا في شيء ؛ لأنّ هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن ، ولا يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا : إنّ من شرط التواتر والعلم اليقينيِّ المبنيِّ عليه ألاّ يخالف فيه مخالف. وإلاّ لأمكن هدم كلّ تواتر ، وإبطال كلّ علم قام عليه ، بمجرّد أن يخالف فيه مخالف ، ولو لم يكن في العير ولا في النفير.

قال ابن قتيبة في مشكل القرآن : ظنّ ابن مسعود أنّ المعوّذتين ليستا من القرآن ، لأنّه رأى النبيّ(صلى الله عليه وآله) يعوّذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنّه ، ولا نقول إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار»(٢).

وعن زرارة عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام أنّه : «سئل عن المعوّذتين : أهما من القرآن؟

فقال الصادق عليه‌السلام : هما من القرآن.

فقال الرجل : إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه.

فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أخطأ ابن مسعود ـ أو قال : كذب ابن مسعود ـ هما من القرآن ...»(٣).

وروى الكليني بسنده عن عبدالله بن فرقد والمعلّى بن خنيس قالا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مناهل العرفان: ١٩٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) وسائل الشيعة ٦/١١٥/باب جواز القراءة بالمعوّذتين/ح ٥ ، عن طبّ الأئمّة للزيّات : ١١٤.

«كنّا عند أبي عبدالله ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا القرآن ، فقال أبو عبدالله : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالٌّ.

قال ربيعة : ضالٌّ؟

فقال : نعم ضالٌّ ، ثمّ قال أبو عبدالله : أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبيٍّ»(١).

وليس في هذا الكلام وما جاء قبله تجريح لابن مسعود الذي تصوّر كثير من الناس بأنّه من آل محمّد لكثرة دخوله وخروجه عليهم(٢) ، كما أنّه كان أحد السبعة الذين بهم يرزق العباد ويمطرون(٣) ، وهو أيضاً من جملة تلك العصابة المؤمنة(٤) والصالحة(٥) الّتي شهدت جنازة أبي ذر الغفاري حسب تعبير الرسول.

وإنّ تعليل الإمام عليه‌السلام : «إن كان ابن مسعود لا يقرأ ...» يفهم منه بأنّ السجية العامّة لابن مسعود كانت موافقة قراءته لقراءة أهل البيت ، لكن إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الكافي ٢/٦٣٤/باب النوادر/ح ٢٧.

(٢) المعرفة والتاريخ ٢/٣١٥ ، وفيه وما أراه إلاّ عبداً لآل محمّد ، تاريخ دمشق ٣٣/٨٤ ، ٨٥ ،١١٥ ، وفيه وما أراه إلاّ عبد آل محمّد ، سير أعلام النبلاء ١/٤٦٨.

(٣) الكنى والألقاب ١/٢١٦ ، عن تقريب المعارف:٢٣٤.

(٤) مسند أحمد ٥/١٥٥/ح ٢١٤١٠ ، و ٥/١٦٦/ح ٢١٥٠٥ ، عن أبي ذر قال: «سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: ليموتنّ رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين ...الخ» ، وانظر مجمع الزوائد ٩/٣٣١ ، قال: رواه أحمد من طريقين ورجال الطريق الأوّل رجال الصحيح.

(٥) كتاب الفتوح لابن أعثم ٢/٣٧٧ ، تاريخ الطبري ٢/٦٣٠ ، الكامل في التاريخ ٣/٢٧ ، وفيه عن أبي ذر قال: سيشهدني قوم صالحون يلون دفني. وكان ابن مسعود قد شهد جنازة أبي ذرّ ، انظر المتسدرك للحاكم ٣/٥٢/ح ٤٣٧٣ ، قال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ، تاريخ دمشق ٦٦/٢١٧ ، الإصابة ٧/١٢٩/ترجمة أبي ذرّ الغفاري.

كان ابن مسعود لا يقرأ بتلك القراءة فهو ضالٌّ ، وهو مثل كلام الباري جلّ وعلا : (لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا).

أمّا موضوع اختيار الإمام عليه‌السلام قراءة أُبيّ فهو أيْضاً لا يعني وجود إشكال في قراءة ابن مسعود ، بل لاشتمال مصحف أُبيٍّ على أكثر ممّا اشتمله مصحف ابن مسعود من قراءات لجدِّه الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام ، والذي قراءتُهُ قراءة رسول الله على نحو القطع واليقين.

وقد يكون الإمام عليه‌السلام انتخب قراءة أُبيٍّ لتقليل الحدّة الموجودة بين أهل البيت عليهم‌السلام وبين مَسْلكِ أتباع الخُلَفاء ، لأنّ السلطة كانت تريد الاحتماء بقراءة أُبيّ في الظاهر ، وفي المقابل كانوا على صِدام واضح مع ابن مسعود ومصحفه ، فقد يكون الإمام عليه‌السلام أراد بقوله الإشارة إلى أنّه يقرأ بقراءة من يرتضونه من الصحابة.

فالإمام عليه‌السلام حينما يقول : «أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبيّ» لا يعني بكلامه أنّ مصحف الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام ليس موجوداً عنده عليه‌السلام ، بل إِنّهم يقولون بذلك كي يصحّحوا للناس قراءتهم من خلال حجّية قراءة أُبيّ عندهم ، وهو ما رأيناه في قول بعض أصحاب القراءات بأنّ الإمامين الحسن والحسين عليهما‌السلام قرءا على أبي عبدالرحمن السلمي ، فهذا الكلام لو صحّ فهو لإلزام الآخرين بقراءتهما ، لأنّ سبطي رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا يحتاجان في تصحيح قراءتهما إلى أمثال أبي عبدالرحمن السلمي ، لكن لمّا كان السياق العامّ الأخذ عن هؤلاء القرّاء لا عن غيرهم ، كان من الحكمة إرشاد الناس عَمَلاً إلى صحّة الأخذ عن السلمي وغيره ، وهذا يشبه ما قاله الإمام الصادق عليه‌السلامعن أبيه الباقر عليه‌السلاممن أنّه كان يحدّثهم عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) فكانوا يكذّبونه لعدم إدراكه لعصر النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فلمّا رأى الإمامُ الباقرُ عليه‌السلام ذلك حدّثهم

عن جابر بن عبدالله الأنصاري ، وكان جابر يأتيه يتعلّم منه. ونحن سنأتي بهذا الخبر في الهامش بعد قليل.

أمّا بالنسبة إلى ما نسبوه إلى أُبيِّ بْنِ كَعْب من أنّه أدخل سورتي الحفد والخلع في القرآن ، فهو لم يضف هاتين السورتين إلى القرآن بل أضافهما عمر ابن الخطّاب ثمّ نسب ذلك إلى أمثال أُبيّ بن كعب ، وقد يكونانِ ذهبا معاً إلى هذا الرأي ، لكنّ هذا لا يدعو إلى التعريض به وبقراءته ومصحفه ؛ لأنّه ـ حسبما يقولون ـ اجتهد ، والمجتهد إن أصاب فله أَجْرانِ وإن أخطأ فله أجرٌ واحِدٌ!!!

وباعتقادي أنّ ابن مسعود وأبيّ بن كعب حوربا لأجل ارتباطهما بأهل البيت وحبّهما لعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، وما جاء في بعض الأخبار من سقوط بعض السور أو الآيات أو زيادتها في مصحف هذا أو ذاك لا يصير سبباً للوهن في الكتاب العزيز الموجود بين الدفّتين ؛ لأنّها أخبار شاذّة ومردودة لا يعتمد عليها عند الفريقين.

أجل ، لا يمكن لأحد أن ينكر شدّة عثمان مع الصحابة ، فقد ضرب عمّار بن ياسر وداس على مذاكيره فأصابه الفتق(١) ، وأمر ابن زمعة أن يُخرج ابن مسعود من المسجد فأخرجه وضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه ، فقال ابن مسعود : «قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان».

قال الراوي : «فكأنّي أنظر إلى حموشة ساقي عبدالله بن مسعود ورجلاه تختلفان على عنق مولى عثمان»(٢).

كما أحرق عثمان مصحف ابن مسعود ممّا دعاه أن يقول : «لو ملكت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) أنساب الأشراف ٦/١٦٣ ، شرح النهج ٣/٥٠.

(٢) شرح النهج ٣/٤ ، الشافي في الامامة ٤/٢٨٢.

كما ملكوا لصنعتُ بمصحفهم كما صنعوا بمصحفي»(١).

وطبق هذا الأصل وهذه السياسة أراد النهج الحاكم أن يفرضوا رأيهم على أبي الدرداء فلم يخضع لهم أبو الدرداء.

فقد روى البخاري في صحيحه قال : «قدم أصحاب عبدالله (ابن مسعود) إلى الشام ، ومنهم علقمة فجاءهم أبو الدرداء ، وقال : أيّكم يقرأ على قراءة عبدالله؟ قالوا : كلّنا ، قال : فأيّكم يحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة ، قال : كيف سمعته يقرأ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)؟ قال علقمة : (والذكر والأُنثى) قال أبو الدرداء : أشهد أنّي سمعت رَسُوْلَ اللهِ يقرأ هكذا ، وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى) والله لا أُتابعهم»(٢).

وأترك الكلام عن التهم الموجّهة إلى الإمام عليّ عليه‌السلام وابن عبّاس ، لأنّ قراءة هذا البحث كاف للوقوف على ما نريد قوله بهذا الصدد.

وقفة مع صاحب (معجم القراءات القرآنية) :

ولنذكر الآن كلام الدكتورين أحمد مختار عمر وعبدالعال سالم مكرم في مقدّمة كتابهما (معجم القراءات القرآنية) عن مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام؛ إذ قالا :

«وممّا لا شكّ فيه أنّ هذا يدلّ على أنّ عليّاً كانت فكرة جمع المصحف مستقرّة في ذهنه قبل أن يجمع أبو بكر مصحفه.

ولمصحف عليّ قيمة تاريخية ، إلى جانب أنّ عليّاً كان من القرّاء ، فقراءته يمثّلها مصحفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) انظر محاضرات الأدباء ، للراغب ٤/٤١٩ ، باب جمع المصاحف.

(٢) صحيح البخاري ٦/٨٤ ، باب وما خلق الذكر والأنثى.

وقيمته التاريخية ترجع إلى أنّ قراءات أربعة قرَّاء من القرّاء السبعة تنتهي إلى قراءة عليّ كرّم الله وجهه ، أمّا هؤلاء القرّاء الأربعة فهم :

١ ـ أبو عمرو بن العلاء ...

٢ ـ عاصم بن أبي النَّجُوْدِ ...

٣ ـ حمزة الزيّات ...

٤ ـ الكسائي ...

ثمّ أضافا قائلَيْن : وممّا يجب أن نَلْفِت النظر إليه أنّ مصحف (عليّ) كرّم الله وجهه لا يختلف عن مصحف عثمان المصحف الإمام ، اللهمّ إلاّ في القراءة الّتي يحتملها رسم المصحف العثماني ، فإنّ عليّاً كرّم الله وجهه كتب مصحفه على حسب القراءة الّتي سمعها من الرسول(صلى الله عليه وآله) ، وقد كُتِبَ مصحف أبي بكر على مرأى ومسمع منه ، فلو كان هناك خلاف في ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص لما سكت عليّ ، ولأظهر رأيه في وضوح؛ لأنّه لا يليق برجل مثله وهو من هو في الإسلام أن يسكت عن شيء لا يرتضيه في المصحف الذي هو دستور الأمّة ، وعماد العقيدة.

إنّ قراءة عليّ في مصحفه لا تخرج عن الرسم العثماني ...»(١).

ثمّ أشار الاُستاذان إلى بعض القراءات الشاذّة عن الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه‌السلام فقالا : « ... في ضوء هذه القراءات السابقة المنسوبة إلى الإمام عليّ كرّم الله وجهه تقرّر ما يلي :

١ ـ ليس مصحف عليّ ـ الذي احتفظ به إلى عهد عثمان ، قبل أن يقوم عثمان بتوحيد المصحف الإمام ، وحرّق جميع ما سواه ـ مخالفاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) معجم القراءات القرآنية ١/١٤ ـ ١٥.

للمصحف الإمام إلاّ في القراءات التفسيرية أو الأُحادية.

٢ ـ بعد توحيد المسلمين على مصحف واحد ، كانت هناك قراءات أُحادية منسوبة إلى عليّ كرّم الله وجهه ، وتناقل الرواة تناقلاً لم يصل إلى حدّ التواتر هذه القراءات الّتي سُجّلت في كتب التفسير واللغة والقراءات.

٣ ـ وبعد مرحلة توثيق النصّ القرآني في عهد عثمان ... كان لنا أن نعتدّ بقراءة في مجال التوثيق غير القراءات العامّة المشهورة.

٤ ـ ما نسب إلى الإمام عليّ من القرآن فهو مخالف لما في المصحف الذي بين أيدينا متجاوزاً مخالفة الرسم ، لا يعتدّ به في مجال القراءات الصحيحة أو الشاذّة ، وإنّما هو تفسير من كلام عليّ عليه‌السلام لا من كلام الله تعالى.

وقد تنبّه إلى هذه الحقيقة جماعة من أهل الإمامية ، فقد قالوا عن المصحف الإمام ـ وهو مصحف عثمان الذي احتفظ به ليكون مرجعاً لمصاحفه العثمانية الأُخرى ـ قالوا : إنّه لم ينتقص من كلمة ، ولا من آية ، ولا من سورة ، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه‌السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ، وذلك كان ثابتاً منزّلاً(٣٥) ، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو من القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً ....

إلى أن يقولا :

وقد سجّلنا آنفاً رأي فريق من الشيعة ـ وهم الإمامية ـ حيث يعتبرون تفسيرات الإمام عليّ أو تأويلاته للقرآن من قبل القرآن تفسيراً ومجازاً ، لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) وهو مثل الحديث القدسي الذي يكون منزلاً لكنّه ليس بقرآن.

واقعاً وحقيقة.

وما نسب إلى الإمامية من اتّهام كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان بأنّهم حرّفوا القرآن أو أسقطوا منه ، أو زادوا عليه ، فهو محض افتراء بعيد عن الحقّ ، دفع إليه هوى النفس ، ووسوسة الشيطان.

والواقع أنّ الإمامية لم يكونوا جميعاً على هذا الرأي ، فقد بيّنّا فيما سبق أنّهم مؤمنون بأنّ القرآن لم يحدث فيه تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص ، وما نسب إلى الإمام عليّ من قرآن فهو تفسير معنى جاء بأسلوبه ومن نسج كلامه ...»(١).

ولنا وقفة مع ما كتبه هذان الاُستاذان ، فنقول :

نحن مع تقديرنا للاُستاذين وما أبدياه من رأي ، علينا أن نبدي وجهة نظرنا في ما قالاه أيضاً ، لأن الآراء تعبّر عن الأفكار ، وهي منتزعة من القناعات والتصوّرات وإن كانت ملاحظاتنا دقيقة يعذر فيها المتساهل ، وإليك ملاحظاتنا.

١ ـ إنّ قولهما : «مصحف عليّ لا يختلف عن مصحف عثمان إلاّ في القراءة الّتي يحتملها رسم المصحف العثماني ، فإنّ عليّاً كتب مصحفه على حسب القراءة الّتي سمعها من الرسول» ، قد يُفهَمُ منه أنّ قراءة مصحف عثمان كانت تختلف عن قراءة رسول الله(صلى الله عليه وآله) الّتي سمعها منه الإمام عليّ عليه‌السلام ، وهذا ردٌّ لمصحف عثمان المخالف لقراءة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، لأنّا لا نقبل ما قالوه عن مصحف عثمان وأنه كتب بشكل يحتمل جميع القراءآت ؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) معجم القراءات القرآنية ١/١٧ ـ ١٨.

لأنّ كثيراً من القراءآت لا يمكن إدخالها تحت هذه الضابطة كما هو معلوم.

٢ ـ إنّ قولهما : «وقد كتب مصحف أبي بكر على مرأى ومسمع منه» ليس بصحيح ؛ لأنّ أبا بكر دعا إلى كتابة المصحف مخالفةً لمصحف الإمام عليّ عليه‌السلام ، حسبما ما مرّ عليك في خبر الاحتجاج وغيره ، فإنّهم لم يَدْعُوهُ للمشاركة في هذا الجمع ، ولم يشاوروه ، ولم يُرُوه ذلك المجموع عندهم من الآيات والسور ، وحتّى أنّهم لم يروه آية منه بالرغم من معرفتهم بمكانته عند رسول الله(صلى الله عليه وآله)وقربه منه(صلى الله عليه وآله).

مع العلم بأنّ المدوَّن على عهد أبي بكر كان صُحُفاً ولم تصل إلى حدّ المصحف.

٣ ـ إنّ قولهما : «فلو كان هناك خلاف في ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص لما سكت» ، فهو صحيح من جهة وغير صحيح من جهة اُخرى.

فصحيح من جهة أنّ الإمام عليّاً عليه‌السلام لم يخالف مصحفهُ مصحف أبي بكر ولا مصحف عمر ولا مصحف عثمان لا لجهة صحّة منهجية أبي بكر وطريقته في جمع القرآن ، بل للتواتر الحاصل عند المسلمين على قرآنية هذا القرآن وقراءة رسول الله(صلى الله عليه وآله) والصحابة به.

أمّا الشيء الغير الصحيح في كلام هذين الاُستاذين فهو قبول الإمام عليّ عليه‌السلام بترتيب مصحف أبي بكر وعمر وعثمان فهذا غير صحيح؛ لأنَّ ترتيب مصاحف أُبيّ وابن مسعود وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام يخالف ترتيب مصاحف الخلفاء ، مع التأكيد على أنّ أبا بكر لم يكن له مصحف وأقصى ما فعله هو جمع الصحف.

٤ ـ إنّ قولهما : «إنّ قراءة عليٍّ في مصحفه لا تخرج عن الرسم العثماني : يعني في القراءة» يخالف قولهما الآخر : «مصحف عليّ لا يختلف

عن مصحف عثمان إلاّ في القراءة» ، فلا أدري هل الرسم غير القراءة ، أم أنّه يعني القراءة أيضاً ، وهل يخالف مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام مصحف عثمان أو لا يخالف؟

٥ ـ قد يكون هذان الأستاذان أرادا بقولهما السابق أن يقولا : بما أنّ مصحف عليّ عليه‌السلام يطابق مصحف عثمان ، ومصحف عثمان ـ على فرض صحّته ـ نُسِخَ من صحف أبي بكر الموجودة عند حفصة ، فيكون مصحف عليّ عليه‌السلام مطابقاً لمصحف أبي بكر ، وهو مقبول عند عامّة الناس والصحابة.

فالأستاذان ـ في الفقرة السابقة ـ قد قبلا بوجود مخالفة ما بين مصحف عثمان ومصحف الإمام عليّ عليه‌السلام ، لكنّهما علّلا ذلك بأنّ الموجود في مصحف أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام هو من تفسير الإمام عليه‌السلام لا من كلام الله تعالى ، مع أنّ الإمام عليه‌السلام لم يقبل بهذا التبرير والتعليل ، بل يعتقد بأنّ الموجود في مصحفه من تفسير وتأويل قد أخذه من فم رسول الله(صلى الله عليه وآله) وليس هو من تفسيره وكلامه عليه‌السلام.

ولا يمكن انفكاك كلام الرسول(صلى الله عليه وآله) عن القرآن المجيد؛ إذ لا يتصوّر معرفة مراد كلام الله إلاّ بعد معرفة تفسيره من قبل رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وقد كان الصحابة يكتبون ما ليس قرآناً في مصاحفهم ، كالذي كانوا يكتبونه شرحاً لمعنى أو بياناً لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك(١).

وعليه فمصحف الإمام عليّ عليه‌السلام هو المصحف الأكمل من بين مصاحف الصحابة ؛ لأنّ فيه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، والتنزيل والتأويل ، كما فيه معنى بعض الآيات وبيان شأن نزولها ، إلى غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مناهل العرفان : ١٨٨.

ذلك من الجهات العلمية الملحوظة في التفاسير وكلّها كان قد أخذها من رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وقد كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يؤكّد للناس بأنّ القرآن لا يُفهم ولا يُدرك بحقائقه إلاّ به أو بالأوصياء من بعده ، وأنّ كلامه حجّة على الناس كما أنّ القرآن حجّة عليهم ، فقد جاء عنه(صلى الله عليه وآله)في ذيل بعض النصوص الصادرة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «ألا وإنّي قد أوتيت القرآن ومثله»(١) ، وفي آخر : «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله»(٢).

وروى ابن حزم في الأحكام عن العرباص بن سارية ، أنّه : «حضر رسول الله يخطب الناس وهو يقول : أيحسب أحدكم متّكئاً على أريكته قد يظنّ أنّ الله لم يحرّم شيئاً إلاّ ما في القرآن ، ألا وإنّي والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنّها لمثل القرآن.

قال ابن حزم : صدق النبيّ هي مثل القرآن ولا فرق في وجوب كلّ ذلك علينا ، وقد صدق الله تعالى إذ يقول : (مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ).

وهي أيضاً مثل القرآن في أنّ كلّ ذلك وحي من عند الله ، قال الله عزّوجلّ : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)»(٣).

وأمّا قولهما : «وما نسب إلى الإمامية من اتّهام كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان بأنّهم حرّفوا القرآن أو أسقطوا منه أو زادوا عليه ، فهو محض افتراء بعيد عن الحقّ ، دفع إليه هوى النفس ، ووسوسة الشيطان».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) مسند أحمد ٤/١٣٠/ح ١٧٢١٣ ، الكفاية للخطيب:٢٣.

(٢) مسند أحمد ٤/١٣٠ ، سنن ابن أبي داود ٤/٢٠٠/ح ٢٦٠٤.

(٣) الأحكام لابن حزم ٢/١٥٩ فصل فيما ادّعاه قوم من تعارض النصوص.

فنحن نقدّر ونشكر الأستاذين لقولهما كلام الحقّ وأنّ اتهام الشيعة حقّاً هو محض افتراء ؛ لأنّ المصادر السنّية نسبت إلى أبي بكر وعمر وعثمان أقوالاً يُشَمُّ منها رائحة التحريف(١) ولم تأت من قبل الشيعة.

وأنّ أخبار التحريف في كتب الجمهور ، لم ينحصر نقلها عن الشيخين فقط ، بل هي منقولة أيضاً عن أبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم ، بل أخبار التحريف قد تراها في كتب الشيعة أيضاً ، فإن ما حكوه من أقوال أو روايات موجودة عند الشيعة ، فإنّها لا تعني شيئاً ، بقدر ما ترى الزيادة والنقيصة في القرآن على لسان الخلفاء ، فقد يكون الإمام عليّ عليه‌السلام ـ في قوله (رأيت كتاب الله يزاد فيه) أو (خشيت أن ينفلت القرآن) ـ كان قلقاً وخائفاً من ورود أمثال تلك الروايات وعلى لسان الخلفاء بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله).

فلو صحّت تلك الأخبار ـ وما قاله عمر : «بأنّ القرآن كان ألف ألف حرف وسبعة وعشريْنَ ألف حرف»(٢).

وقوله أو قول غيره : «فقدنا فيما فقدنا من القرآن»(٣).

أو «أُسقط فيما أُسقط»(٤) ، أو «أسقط قرآن كثير ذهب مع محمّد»(٥).

أو قوله : «لا يقولنّ أحدكم قد أخذت القرآن كلّه ، وما يدريك كلّه قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سنأتي ببعضها في جمع القرآن على عهد عمر بن الخطّاب.

(٢) المعجم الأوسط ٦/٣٦١/ح ٦٦١٦ ، الدرّ المنثور ٨/٦٩٩ ، ومجمع الزوائد ٧/١٦٣ عن الأوسط للطبراني.

(٣) كنز العمّال ٦/٨٦/ح ١٥٣٧٢ ، عن التمهيد لابن عبدالبرّ ٤/٢٧٦.

(٤) كنزل العمّال ٢/٢٤٠/ح ٤٧٤١ ، عن أبي عبيد في فضائله ، وانظر معتصر المختصر٢ /٨٠.

(٥) مصنّف عبدالرزّاق ٧/٣٣٠/ح ١٣٣٦٤ ، وعنه في الدرّ المنثور ٦/٥٥٨.

ذهب منه قرآن كثير».

أو قوله لحذيفة : «كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت : [والكلام لحذَيفةِ] : ثنتين أو ثلاثاً وسبعين ، قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة وإن كان فيها لآيةِ الرجم»(١).

لو صحّت تلك الأخبار لكان معناها وجود التحريف في القرآن على لسان الصحابة وفي كتب أهل السنّة ، فلا مبرّر بعد هذا لاتّهام الشيعة بأنّهم نسبوا التحريف إلى الخلفاء. وهذا الكلام يفهمه كلّ محقّق وعالم بالتراث والنصوص.

لكنّ هذه الروايات غير مقبولة عندهم وساقطة عن الاعتبار لا يؤخذ بها ؛ ـ كما هي عندنا أيضاً ـ لأنّهم فسّروها وأوّلوها بما يتطابق وعقيدتهم وعقيدة كلّ مسلم في القرآن ، وهذا ما فعله الشيعيّ أيضاً مع الأخبار الموجودة في كتبه ، فروايات التحريف ساقطة عن الاعتبار عند الفريقين ؛ وإنّ وجود أمثال تلك الأخبار في المعاجم الحديثية لا يعني شيئاً ؛ لأَنَّ وجودها شيء ، وصحتّها والإيمان بها شيء آخر.

كما أنّي لا أنكر بأنّ الشيعي قد يستشهد ببعض الأخبار الدالّة على الزيادة والنقصان في كتب أهل السنّة دفاعاً عمّا يُتّهم به من القول بالتحريف ، ولكي يقول للآخرين بأنّ الموجود في كتبهم ليس بأقلّ ممّا في كتب الشيعة ؛ لأنّ تلك الأخبار قد خرجت في أُمّهات كتبهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم وموطّأ مالك وسنن الترمذي ومسند أحمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) كنز العمّال ٢/٢٠٣/ح ٤٥٥٠ ، وروي أيضاً قريباً منه ، عن زر قال سألت أُبيّ بن كعب عن آية الرجم ... الخ ، انظر الأحاديث المختارة ٣/٣٧٠/ح ١١٦٤ ، وقال : إسناده صحيح.

مؤكّدين بأنَّ أخبار التحريف الموجودة في كتب الشيعة غالبها من كتاب التنزيل والتحريف للسياري الزنديق الزائغ عن المذهب والعقيدة الحقّة ، أو من كتب ضعاف ، أو غيرها من كتب الأخبار لكنّها تُفسّر وتُأَوَل بصورة لا تخدش بحجيّة القرآن الكريم عندهم(١).

ولا يخفى على الباحث بأنّ منزلة تلك الكتب عند الجمهور لم تكن كمنزلة الكافي وتفسير القمّي وأمثالها عند الشيعة ؛ لأنّ الشيعة لا تعتقد بصحّة جميع ما في الكافي أو تفسير القمّي وأمثالها ، بعكس الآخرين الذين يعتقدون بصحّة جميع ما في الصحاح الستّة ، بل قالوا عن بعضها بأنّها قد انتقيت من بين ستمائة ألف(٢) أو ثلاثمائة ألف(٣) حديث صحيح عندهم.

والأعجب من كلّ ذلك أنّهم لا يعتقدون بصحّة أحاديث عرض الحديث على كتاب الله ، بل يرون أحاديث العرض من وضع الزنادقة(٤).

وفي المقابل يعتقدون بأنّ السنّة المدّعاة قاضية على الكتاب العزيز ، ومعنى كلامهم هو لزوم الأخذ بروايات التحريف؛ لورودها في الصحاح والسنن مع علمهم بمنافاتها لقوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) وقوله تعالى : (لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سنناقش تلك الروايات في القسم الثاني من هذه الدراسة.

(٢) تغليق التعليق ٥/٤٢١ ، قال البخاري: صنّفت الصحيح في ستّة عشرة سنة وخرّجته في ستمائة ألف وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله.

(٣) تاريخ بغداد ١٣/١١٠ ، عن مسلم بن الحجّاج ، قال: صنّفت هذا المسند الصحيح في ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.

(٤) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، للشوكاني: ٢٩١ ، قال الخطابي: وضعته الزنادقة ، وانظر موضوعات الصغاني: ٧٦/ح ١٣٥ ، كشف الخفاء ١/٨٩/ح ٢٢٠ ، و٢ /٥٦٩.

لكونها سنّة صحيحة وردت في الصحاح ، وهي قاضية على القرآن؟!!

فالاعتقاد بكون السنّة قاضية على الكتاب ، مع صحّة جميع ما في الصحاح وإن خالف القرآن تسبّب إشكالية كبرى في طريقة استدلالهم ، وهذا ما لا يلحظ عند الشيعة.

وعليه فلو روى الكليني حديثاً يُشَمُّ منه رائحة فإنّه التحريف لا يعني صحّة ذلك الحديث عنده أو إيمانه به ، فلا يجوز تكفيره وتكفير أيّ محدّث خصوصاً مع تصريحه بأن ليس كلّ ما في كتابه هو ممّا يعتقده ويؤمن به.

فقد جاء في منشور وحدوي القول : بأنّ أكبر دليل على اتّفاق المسلمين بشأن وحدة النصّ القرآني ، هو وحدة المصاحف الموجودة في جميع أرجاء العالم الإسلامي ، ولايوجد مصحف واحد فيه أدنى اختلاف عن المصحف الآخر حتّى في الحروف. اللهمّ إلاّ ما كان من اختلاف القراءات ، وهو اختلاف يرتبط غالباً باللهجات ، أو بطبيعة رسم المفردة العربية آنذاك بلا نقط ولا شكل ، فالقرآن شيء والقراءات شيء آخر.

الدكتور شاهين ومصحف الإمام عليّ عليه‌السلام :

هذا وقد تعرّض الدكتور شاهين إلى موضوع مصحف الإمام عليّ عليه‌السلام مؤكّداً بأنّ قراءات أربعة من القرّاء السبعة تنتهي إلى الإمام عليه‌السلام ، فذكرها مسندة(٥١) ، ثمّ جاء بذكر ثالث ورابع منها فقال :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) وهم :

«٣ ـ حمزة الزيّات ، عن جعفر الصادق ، عن محمّد الباقر ، عن عليّ ابن الحسين زين العابدين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب.

٤ ـ الكسائي ، وقد قرأ على حمزة بسنده المتقدّم». ثمّ قال :

«وربّما كان سند قراءة حمزة هو أهمّ ما يَلْفِتُ النّظر في هذه الأسانيد ، وذلك أنّه ينتظم سلسلة الرُّواة الأئمّة الطّاهرين من آل البيت ، بحيث [نستطيع في ضوء ذلك أيضاً] أن نطمئنّ إلى أنّ هؤلاء الأبرار من آل البيت عليهم‌السلاملم يخرجوا على إجماع المسلمين على المُصْحَف الإمام(١) وآية رضاهم به إقراؤهم النّاس بمحتواه ، دون زيادة أو نقص ، أو ادّعاء يمسّ كمال هذا الأثر الخالد من وحي السّماء».

وأضاف : «وقد وجدنا الإمام عليّاً حريصاً كلّ الحرص على سلامة النّصّ القرآنيّ على ما هو عليه في رسم عُثمان ، زاجراً كلّ من يريد المساس بهذا الرّسم ، وذلك فيما ذكره ابن خالويه بصدد قراءته عليه‌السلام : (وطلع منضود) بالعين بدل الحاء الّتي جاءت بها القراءة العامّة (وَطَلْح مَنضُود). قال : قرأهاعليّ بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه على المنبر ، فقيل له : أفلا تغيّره في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ ـ أبو عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ، وهما قرأا على أبي الأسود الدؤلي ، وهو قرأ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

٢ ـ عاصم بن أبي النجود ، عن أبي عبدالرحمن السلمي ، وهو قرأ مباشرة على عليّ ،وقراءة عاصم من طريق حفص بن سليمان بن المغيرة هي الشائعة الآن في أكثر بلادالمشرق.

٣ ـ حمزة الزيّات ...

(١) هذا هو اصطلاح خاص بمصحف عثمان الذي كان يقرا فيه.

المصحف؟ قال : ما ينبغي للقرآن أن يهاج ، أي لا يغيّر.

فأيّ حرص أعظم من هذا الحرص على أن يظلّ رسم المصحف كما هو ، دون أن يمسّه أدنى تغيير ، ولو بقلب العين حاء ، أو الحاء عيناً ، فليس المهمّ في نظر عليّ عليه‌السلام أن يتمّ التغيير على حسب قراءته ، ولكنَّ المهمّ ألاّ يسنّ للناس هذه السنّة الّتي تعدّ سابقة خطيرة ، تشجّعهم فيما بعد على إحداث ما يرون ضرورته من تعديلات ، قد تحكمها الأهواء وتوحي بها ، فيتعرّض النصّ المُنَزّل بذلك لأخطار التحريف والتزييف ، وليس عليّ بالذي تفوته هذه النقطة الخطيرة ، فإنّ من سنّ سنّة سيّئة تحمّل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولقد أثابه الله على هذه السنّة الحسنة ، حين منعهم من إحداث التعديل ، فصان كتاب الله إلى يوم القيامة.

وقد كان أمر الحديث عمّا نسب في التّاريخ إلى عليّ ـ من أنّ له مُصْحَفاً ـ أمراً هَيِّناً لا يكاد يبلغ بنا ما بلغه الحديث عن مُصْحَف ابن مسعود أو أُبيّ ، لولا أنّ اعتبارات سياسيّة وتاريخيّة قد ارتبطت بالحديث عنه ، وزاد الغُلاة من الوضّاعين المشكلة اشتعالاً بما ألصقوه بهذا المُصْحَف من روايات ، وما حاكوا حوله من أقاصيص ، افترق النّاس في أمرها ، وليس الافتراق في مثل هذه المواضع بالأمر الهيّن : إذ هو متّصل بمزالق عقديّة خطرة ـإلى أن قال شاهين ـ :

من أجل هذا ، نرى لزاماً علينا أن نتناول قضيّة مُصْحَف عليّ بشيء من التّفصيل من وجهة نظر بعض طوائف الشّيعة ، وذلك بعدما عرفنا موقفه من المصْحَف الإمام بأسانيد ثابتة ثبوتاً قطعيّاً ... ، إلى أن قال تحت عنوان (عودة إلى الحديث عن مصحف عليّ) :

فإذا علمنا أنّ عليّاً لم ترد عنه أيّة رواية من هذا الّذي تقدّم ، أدركنا أنّ

مُصْحَفه الّذي ارتضاه لم يكن سوى هذا المُصْحَف الإمام الّذي لو لم يقم به عُثمان لقام به هو ، وليس بين أيدينا بعد ذلك مرويّاً عن عليّ سوى مجموعة من القراءات الّتي تُنْسب إلى الاختلاف اللّهجيّ أحياناً ، وتعزى إلى الزّيادة البيانيّة أحياناً أُخرى ، وهو بهذا لا يختلف مطلقاً عمّا روي عن عبدالله بن مسعود من هذا النوع ، أو عن أبيّ بن كعب وابن عبّاس إلاّ في طابع المفردة المروية أو بعبارة أصحّ : في طبيعة الحروف الخاصّة بعليّ بن أبي طالب ، من حيث هو متمثّل لبيئة معيّنة تضع بصماتها على مفرداتها ، وقارئ ذو نظر ورأي في البيان القرآني ، يُضمِّن قراءته وتفسيراته بعض آرائه(١) ، شأن بقية صحابة رسول الله(صلى الله عليه وآله)ممّن أُثِرَتْ عنهم هذه المصاحف والقراءات»(٢).

ثمّ قال : «قرأ عليّ : (فمن خاف من موص حيفاً) بالحاء والياء ، بدلاً من (جنفاً) في القراءة العامّة.

وقرأ : (يحرّفون الكلام) ، والقراءة العامّة : (الكلم) دون ألف.

وقرأ : (أن يكون عُبَيداً لله) على التصغير ، والعامّة : (عَبْدَاً لله).

وقرأ : (يوم حصده) بغير ألف ، والعامّة : (يوم حصاده).

وقرأ : (ورياشاً) بالألف ، والعامّة : (وريشاً).

وقرأ : (وإن يروا سبيل الرشاد) بألف ، والعامّة : (الرشد).

وقرأ : (وعلى الثلاثة الذين خالفوا) ، والعامّة : (خلّفوا).

وقرأ عليّ وجماعة كثيرة : (قد شعفها) بالعين المهملة ، والعامّة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تقدّمت الإشارة إلى أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يدوّن آراءه الشخصية وإنما دوّن العلوم التي أخدها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله).

(٢) تاريخ القرآن:٢٠٠.

(شغفها) بالمعجمة.

وقرأ : (أفلم يتبيّن الذين آمنوا) ، والعامّة : (أفلم ييئس).

وقرأ : (لنثوينّهم) بالثاء ، والعامّة هي : (لنبوّئنّهم).

وقرأ : (ثمّ ننحي الذين اتّقوا) بحاء مهملة ، والعامّة : (ننجي) بالجيم.

وقرأ : (يا ويلنا مِنْ بَعْثنا) ، والعامّة : (مَنْ بَعَثَنا) على الاستفهام.

وقرأ : (جِيلاً) بالياء ، والعامّة : (جِبِلاًّ) بالباء.

وهذه النماذج الّتي سقناها تعبّر تعبيراً صادقاً عن الطابع الذي يسمّ كلّ ما روي عن عليّ تقريباً ، فليس في قراءاته زيادات في النصوص ، غير ما لاحظناه من أنّه قرأ كما قرأ ابن مسعود وابن عبّاس وأبيّ بن كعب : (وكان أمامهم ملك يأخذ كلّ سفينة صالحة غصباً) ، والقراءة العامّة هي : (وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة غَصْباً). فهذا الفرق تفسيريٌّ محض ، ولا يعدّ طبقاً لما أُثِرَ عن عليّ وسائر الصحابة من إقرائهم بالمصحف الإمام ، سوى بيان للمراد من الآية فحسب.

أمّا بقية رواياته فهي من ذلك النوع الموافق للرسم دائماً ، مهما توهّم القارئ وجهاً للمخالفة ، فالروايات الّتي تختلف عن القراءة العامّة بإشباع الألف أو قصرها هي قراءات موافقة للرسم تماماً؛ لأنّ الإملاء العثماني قد جرى على عدم رسم الألف في أكثر المواضع ، وبذلك تحتمل الكلمة كلا النطقين ، ومن ذلك مثلاً : (ملك يوم الدين) الّتي نقرؤها بالألف الممدودة على صورة (مالك) ، وهي في قراءة أبي عمرو بن العلاء الصحيحة وفي قراءة غيره (ملك) مقصورة ، وهذا هو شأن : (الكلام والكلم) ، و (حصاده وحَصده) ، (ورياشاً وريشاً) و (الرشاد والرشد) و (خالفوا وخلفوا)». انتهى كلام الدكتور شاهين.

وعليه فالقرآن المطبوع في المدينة المنوّرة هو المرويّ عن حفص ، عن عاصم ، عن أبي عبدالرحمن السلمي ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

وقد ذكر أبو عمرو الداني بأنّ السلمي أخذ القراءة أيضاً عرضاً على عثمان وابن مسعود وأُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت.

لكنّ شعبة شكّك في سماعه من عثمان وعبدالله بن مسعود ، ولم يتأكّد سماعه من زيد وأُبيّ ، وحتّى لو قلنا بأنّه أخذ عن أُبيّ وابن مسعود فهما تلميذا الإمام عليّ عليه‌السلام وإنّ قراءتهما توافق قراءةَ أهل البيت عليه‌السلام.

أجل ، إنّ الذهبي وغيره استدلّوا على لقياه عثمان وسماعه منه بأدلّة منها رواية البخاري ـ الذي يشترط المعاصرة والسماع ـ له ، وعنعنته عن عثمان كما في مسند أحمد : حدّثنا عبدالله ، حدّثني أبي ، ثنا محمّد بن جعفر وبهز وحجّاج ؛ قالوا : حدّثنا شعبة ، قال : سمعت علقمة بن مرثد يحدّث عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبدالرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفّان ، عن النبيّ أنّه قال : «إنّ خيركم من عَلَّمَ القرآن أو تعلَّمه».

قال محمّد بن جعفر وحجّاج ، قال أبو عبدالرحمن : «فذاك الذي أقعدني هذا المقعد».

قال حجّاج ، قال شعبة : «ولم يسمع أبو عبدالرحمن من عثمان رضي‌الله‌عنه ولا من عبدالله ، ولكن قد سمع من عليّ رضي‌الله‌عنه».

فَتَعَقُّبُ أحمد للرواية ونقله كلام حجّاج عن شعبة جاء للقول بعدم وثوقه بهذه العنعنة والرواية.

وفي الطبقات الكبرى في ترجمة السلمي : «واسمه عبدالله بن حبيب ، روى عن عليّ وعبدالله وعثمان ، وقال حجّاج بن محمّد ، قال شعبة : لم

يسمع أبو عبدالرحمن السلمي من عثمان ولكن سمع من عليّ(١)».

وفي الجرح والتعديل : حدّثنا عبدالرحمن ، نا عليّ بن الحسن [الهسنجاني] ، ثنا أحمد [بن حنبل] ثنا حجّاج ـ يعني ابن محمّد الأعور ـ قال قال شعبة : لم يسمع أبو عبدالرحمن من عثمان ولكن [سمع] من عليّ(٢).

وفيه أيضاً حدّثنا عبدالرحمن ، حدّثني أبي ، نا معاوية بن صالح بن أبي عبدالله الأشعري ، قال : حدّثني يحيى بن معين ، نا حجاج بن محمّد ، عن شعبة ، قال : لم يسمع أبو عبدالرحمن السلمي من عثمان ولا من عبدالله بن مسعود ولكنّه قد سمع من عليّ(٣) هذا أوّلاً.

وثانياً : نصّ السلمي بأنّه أخذ القرآن من عليّ عليه‌السلام (٤) ، كما أنّه قال : «ما رأيت رجلاً أقرا من عليّ»(٥) ، وهذا النصّ الأخير يشير إلى اختصاص السلمي بعليٍّ؛ لأنّه لا يعقل أن يقول (ما رأيت أحداً أقرأ من عليٍّ) ثمّ يعتمد قراءة غيره.

وثالثاً : بما أنّ السلمي كوفيّ فلا يستبعد أن يكون عرض ما سمعه من عثمان ـ على فرض صحّة سماعه منه ـ على عليّ أيّام خلافته في الكوفة ، فكانت القراءة النهائية موافقة لقراءة الإمام عليِّ عليه‌السلام ، ويؤيّده نصّ الثقات للعجلي : «أبو عبدالرحمن السلمي المقرئ الأعمى ، كوفيّ من أصحاب عبدالله ، ثقة ، وكان يقرئ في زمان عثمان وقرأ على عثمان بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الطبقات الكبرى ٦ / ١٧٢.

(٢) الجرح والتعديل ١ / ١٣١.

(٣) الجرح والتعديل ١ / ١٣١.

(٤) الطبقات الكبرى ٦ / ١٧٢.

(٥) المصنف لابن أبي شيبة ١ / ٣٩٠ ، وشواهد التنزيل للحسكاني ١ / ٣٣ و ٣٤.

عفّان ، وعرض على عليّ بن أبي طالب»(١).

أمّا أخذه عن ابن مسعود فهو الآخر يرجع إلى الإمام عليّ عليه‌السلام أيضاً ؛ لأنّ ابن مسعود صرّح بأنّه أخذ بضعاً وسبعين سورة من في رسول الله(صلى الله عليه وآله) (٢) والباقي أخذها من خير الناس علي بن أبي طالب عليه‌السلام (٣).

وقد قال الذهبي في معرفة القرّاء الكبار : «وروى حفص بن سليمان ، قال : قال لي عاصم : ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبدالرحمن السلمي عن عليّ رضي‌الله‌عنه ، وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر ابن عيّاش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زرّ بن حبيش عن ابن مسعود»(٤).

وبذلك يكون زر بن حبيش قد قرأ القرآن كلّه على عليّ بن أبي طالب(٥) ، كما أنّه قرأ على ابن مسعود أيضاً ، فابن مسعود كان قد قرأ على عليّ عليه‌السلام فتعود قراءته إلى الإمام عليّ عليه‌السلام أيضاً.

وللبحث صلة ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) معرفة الثقات للعجلي ٢ / ٤١٣.

(٢) صحيح البخاري ٦ / ١٠٢.

(٣) المعجم الكبير ٩ / ٧٦ / ح ٨٤٤٦ ، المعجم الأوسط ٥ / ١٠١/ ح ٤٧٩٢ ، تاريخ دمشق ٤٢ / ٤٠١ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٤٠٣ عن الطبراني ، شرح الأخبار ١ / ١٤٤/٨٣ ، بحار الأنوار ٤٠ / ١٨٠.

(٤) معرفة القراء الكبار ١ / ٩٢.

(٥) كنز العمال ٢ / ٣٥١.

المرحوم الشيخ محمّد عليّ اليعقوبي

الفصل الثاني

في الشعر المنسوب للشريف الرضي وهو لغيره

ـ ١ ـ

في الكشكول للبهائي (ص٤٨) أورد للشريف الرضي بضع مقاطيع مشهورة ومثبّتة بديوانه إلى أن قال : «وله نوّر الله ضريحه ...» وذكر له أبياتاً ثمانية منها :

وليست الأبيات للشريف الرضي ولا وجود لها بديوانه وإنّما هي

للشاعر المشهور علي بن الحسن المعروف بـ : (صرَّدر) المتوفّى عام (٤٦٥هـ) بعد الرضي بستّين عاماً ، وهي من قصيدة له تبلغ العشرين بيتاً قالها في عميد الدولة شرف الدين وقد عرض عليه تقليد عمل من أعمال العراق لم يرضه ، وهي بتمامها مثبتة بديوانه المطبوع أخيراً بمصر عام (١٣٥٣هـ) على نسخة مخطوطة بقلم الشاعر محمود سامي البارودي عن نسخة قديمة في مكتبات الأستانة.

ـ ٢ ـ

في الجزء الثاني من المستظرف (ص١٨٥) لمؤلّفه الأبشيهي المتوفّى عام (٨٥٠هـ) قال الشريف الرضي :

وليس الشعر للشريف الرضي وإنّما هو من مقطوعة لأخيه علم الهدى السيّد المرتضى أوّلها :

والبيت الأخير هو الذي ردَّ به المطرَّز على المرتضى حين عرَّض فيه بقوله :

والقصّة معروفة في كتب الأدب.

ـ ٣ ـ

وفي كتاب معادن الجواهر تأليف العلاّمة الشهير السيّد محسن الأمين

العاملي رحمه‌الله (ج١ ص٤١٥) نسب هذه الأبيات للشريف الرضي :

وليست الأبيات للشريف وإنّما هي لشرف الدين أبي المحاسن محمّد ابن نصر الله المعروف بابن عنين المتوفّى عام (٦٣٠هـ) الدمشقي ، وهي مثبّتة في ديوانه المطبوع عام (١٣٦٥هـ) بدمشق بعناية المرحوم صديقنا الأستاذ خليل مردم رئيس المجمع العلمي العربي (ص١١٦) ، وإليك نصّها كما في الديوان لتقف على ما وقع فيها من تحريف النسّاخ :

ـ ٤ ـ

وفي محاضرات الراغب الأصبهاني (ج٢ ص٢١٩) نسب للشريف هذا البيت :

وليس هو للشريف وإنّما هو من أبيات لأبي فراس الحمداني وقد مرَّ عليَّ في بعض كتب الأخلاق والمواعظ ومن تلك الأبيات :

ـ ٥ ـ

وفي محاضرات الراغب أيضاً (ج٢ ص٢٣٣) نسب للشريف الرضي :

ولا وجود لهما في ديوانه وليس عليهما شيءٌ من ديباجة شعره.

ـ ٦ ـ

وفي الجزء الثاني (ص٢٠٣) من المستظرف للأبشيهي نسب هذه الأبيات للسيّد الشريف :

والأبيات ليست للشريف الرضي وإنّما هي للشاعرة شمسة الموصلية ، وقد رواها جلال الدين السيوطي المتوفّى عام (٩١١هـ) في كتابه نزهة الجلساء في أشعار النساء ـ ط بيروت ـ (١٩٥٨م) (ص٦٠) عند ترجمة شمسة المذكورة وذكر قول أبي حيّان عنها وأنّها كانت شيخة عالمة ومن شعرها :

والبيت الثالث ـ هيفاء إن قال الشباب ـ أورده الصفدي شاهداً في شرح لامية العجم (ج١ ص٢٤٣) ونسبه لشمسة الموصلية أيضاً.

ـ ٧ ـ

وفي معاهد التنصيص لعبد الرحيم العبّاسي (بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد مفتّش العلوم الدينية والعربية بالجامع الأزهر) (ج١ ص ٢٤٧) نسب هذين البيتين للشريف الرضي :

والبيتان للسيّد المرتضى ـ لا للرضي ـ من مقطوعة له أثبتها المرتضى في أماليه (ج١ ص٧٨) وإليك نصّ قوله : «ذاكرني بعض الأصدقاء بقول أبي دهبل الجمحي وهو يعني ناقته :

وسألني إجازة هذا البيت بأبيات تنضمّ إليه وأجعل الكناية فيه كأنّها كناية عن امرأة لا عن ناقة فقلت في الحال :

وذكر الأبيات التسعة وفي آخرها (ويوم وقفنا للوداع ..) إلى آخر البيتين ، ووجدت القطعة مع البيتين مثبّتة بديوان المرتضى ط مصر (ج٣ ص٢٠٠) وأنّ الذي التمس منه ذلك هو الوزير الحسن بن أحمد فارتجل المرتضى الأبيات في الحال.

ـ ٨ ـ

وفي أنوار الربيع للعلاّمة الجليل السيّد علي خان في باب (مراعاة

النظير) قال : «ومن أعجب ما وقع في هذا النوع قول الشريف الرضي رضي‌الله‌عنه :

وقال بعدها : «هذا هو الشعر الذي قيل فيه إنّه أرقّ أنفاساً من نسيم السحر وأدقّ اختلاساً من النفاث إذا سحر».

قلت : ولا وجود للأبيات المذكورة في ديوان الشريف الرضي المطبوع منه والمخطوط ، ومن الغريب أن يتّفق للسيّد هذا الوهم في نسبتها للشريف وهو الباحث الضليع.

ـ ٩ ـ

وفي كتاب نفحة اليمن لمؤلّفه أحمد بن محمّد الأنصاري اليماني الشرواني المتوفّى عام (١٢٥٣هـ) (ص١٠٩) نسب هذه الأبيات للشريف الرضي :

وليست الأبيات للشريف الرضي ولا وجود لها في ديوانه ولم ينسبها أحد إليه ، والبيت الأخير منها لأبي العتاهية وهو من أمثاله السائرة ولكنّه جاء محرّفاً وأصله كما في ديوانه :

والبيتان الأوّل والرابع منها نسبهما شيخنا القمّي في الكنى والألقاب (ج١ ص٣٩٧) لعبد الله بن المعتزّ العبّاسي في ترجمته.

ـ ١٠ ـ

وفي كتاب النفحة أيضاً نسب للسيّد الشريف هذين البيتين :

ولا وجود لهما في ديوان الشريف ، وهذا الشعر وما قبله ينحطّ عن أسلوب الشريف الرضي ونفسه العالي المعروف لدى كلِّ من درس أدب الشريف ، وكأنّ البيتين الأخيرين منحولان ومحرَّفان من أبيات أوردها صاحب أنوار الربيع في باب (تجاهل العارف) بعنوان : قال شيخنا محمّد الشامي :

ـ ١١ ـ

مناجاة الحبيب ـ ط مصر ـ عام (١٣٤٨هـ) جمعه محمّد أحمد رمضان المدني أثبت فيه عدّة قصائد ومقطعات لكثير من الشعراء ، المخضرمين والمولّدين والمعاصرين وهو متداول بأيدي المتأدّبين من الشباب ، جاء في الطبعة الخامسة منه (ص١٣٨) بعنوان للشريف الرضي :

وأورد منها (١٦) بيتاً ، وليست هي للشريف الرضي وإنّما هي للعلاّمة الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي المعروف بالبهائي المتوفّى عام (١٠٣٠هـ) وقد أوردها الشيخ المذكور في كتابه الكشكول وأنّه وازن بها قصيدة لأحد السادات في مدح والده (الحسين بن عبد الصمد) وهي تناهز الـ (٢٤) بيتاً أوّلها (خلّياني بلوعتي وغرامي ...) ومثبّتة في (ص٤٨) ط مصر.

وقد أوردها أيضاً العلاّمة السيّد علي خان في كتابه أنوار الربيع في باب (الانسجام) بعنوان : ومن ذلك قول العلاّمة الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي (خلِّياني بلوعتي وغرامي ...) وهي مثبّتة في (ص٤٧٢).

ـ ١٢ ـ

وفي كشكول الشيخ الجليل الشيخ يوسف البحراني (ص٢١) أورد تخميساً لأبيات أربعة قال إنّها للشريف الرضي ، ثمّ استبعد هو كونها للشريف الرضي والأصل المنسوب للسيّد الرضي هو :

وشأن السيّد الشريف أسمى من أن تنسب له هذه المعاني المبذولة والألفاظ المرذولة ، والتخميس الذي أورده لها هو للسيّد حسن بن يحيى

الأعرجي الحلّي من أدباء القرن الحادي عشر للهجرة ، وقد ترجمنا له في كتابنا البابليّات (ج١ ص١٥٩) ، كما ترجم له سيّدنا الأمين في الأعيان ج٢٤ ص٢٥٥) نقلاً عن السيّد ضامن بن شدقم ، واستبعد السيّد الأمين أيضاً أن يكون هذا الشعر للشريف الرضي ، والأبيات تنسب لمحمّد بن إدريس الشافعي.

الفصل الثالث

في مآخذ الشريف الرضي من الشعراء

قال الشريف الرضي :

نظر فيه إلى قول المتنبّي :

قال الشريف في مدح والده النقيب الحسين بن موسى :

كأنّه يقول : إذا بلغت النياق بي الحسين فإنّ لهن حقّاً واجباً وهو أن يحرِّم ركوبها على نفسه وعلى غيره ، وهو مأخوذ من قول أبي نؤاس في الأمين :

وبيت أبي نؤاس أجود سبكاً وأظهر معنىً.

قال الشريف :

أخذه من قول النابغة الذبياني :

قال الشريف :

وهو نظير قول الشاعر :

قال الشريف معرِّضاً :

والذباب الأوّل الحشرة المعروفة والثاني ذباب السيف وهو طرفه الذي يضرب فيه ، وقد أخذ المعنى من قول إبراهيم بن العبّاس الصولي :

قال الشريف راثياً :

وفي الديوان (التليد) وليس لها معنى والصواب ما ذكرناه وهو من قولهم أتلع الرجل عنقه فهو أتلع وتليع من التلع (محرّكة) وهو طول العنق ، والطيّة بالكسر والتشديد : النيَّة والوجه ، والمنسم كمجلس : خفّ البعير ، والذنب : الذيل ، كأنّه يقول : ذهب كرام الناس الذين يشبَّهون بالسنام وبقي أراذلهم الذين يشبَّهون بالمناسم والأذناب ، وهو نظير قول الخنساء :

قال الشريف في مدح خاله أبي الحسين بن الناصر :

نظر فيه إلى قول أبي الطيّب المتنبي :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول المتنبّي :

قال الشريف :

وقد لمح فيه إلى قول البحتري :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول أبي فراس الحمداني :

وفي ضدِّه يقول أبو العلاء المعرّي معاصر الرضي :

قال الشريف :

وكرَّر المعنى في قصيدة رثى أخته بها :

وقد نظر فيه إلى قول ابن المعتز :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول النابغة الذبياني :

قال الشريف في رثاء الصابي :

وقد تناول الشعراء هذا المعنى كثيراً ومنهم أبو دؤاد الأيادي حيث قال :

والفرزدق بقوله :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول منصور النميري :

قال الشريف في بهاء الدولة بن عضد الدولة :

أخذه من قول أبي نؤاس في الفضل بن الربيع :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول النابغة :

قال الشريف في رثاء الصابي :

وقد أخذه من أبي تمّام في عليّ بن الجهم :

وقال أبو تمّام أيضاً في نفس المعنى في رثاء غالب الصفدي :

وقال الشريف في نفس القصيدة :

وقال أيضاً في قصيدته التي فسّرها ابن جنّي في حياة الشريف في رثاء ناصر الدولة بن حمدان يصف الموتى :

وقد نظر فيهما بطرف خفيٍّ إلى قول المتنبّي :

قال الشريف :

وقد ألمَّ فيه بقول المتنبّي من قصيدة في مدح كافور :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول أبي فراس الحمداني :

وقال الشريف في رثاء جدّه الحسين عليه‌السلام :

وقد نظر فيه إلى قول أبي علي المنطقي من خمرية له (١) :

ولا أدري أيّهما أسبق إلى هذا التشبيه فإنّهما متعاصران.

وقال الشريف :

نظر فيه إلى قول المتنبّي :

وقد أخذه المتنبّي من قول أبي نؤاس في آل الربيع :

قال الشريف :

وقد سبقه الأخطل بقوله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) والمنطقي هذا توفّي عام (٣٩٠هـ) وقد ترجم له ياقوت الحموي في معجمه (ج١٥ ص ٢٠٤) وهو من مدَّاح عضد الدولة والصاحب بن عبّاد ويعدّ من نظراء المتنبّي وهو الذي يقول :

وقد أخذه من قول أبي تمّام في قصيدته التي يمدح بها أبا دلف :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول أبي الطمحان من أبياته الشهيرة :

وقال الشريف في رثاء ناصر الدولة :

أخذ شطره الثاني من قول الفرزدق في يزيد بن المهلّب :

وقال الشريف مادحاً :

وقد سبقه في المعنى شاعر عربي مدح عليَّ بن الحسين الشهيد عليه‌السلام بأبيات أوردها ابن إدريس الحلّي في السرائر منها :

وبيت الشريف أعمق معنىً وأقوى مبنىً.

وقال الشريف :

وهو وإن سبقه المتنبّي بقوله :

ولكن قول الشريف أشرف وألطف في الكناية والعفّة وأظرف ، ويحكى عن الصاحب أنّه قال : كانت الشعراء تصف المآزر تنزيهاً لألفاظها عمّا يستشنع ذكره حتّى تخطّى هذا الشاعر (أي المتنبّي) إلى التصريح الذي لم يهتد له غيره بقوله هذا ، وكثير من العهر أحسن من هذا العفاف.

قال الشريف من قصيدة :

أخذه لفظاً ومعنى من أبي تمّام :

وقال الشريف في القادر أبي العبّاس حين ولِّي الخلافة :

وقد ألمَّ فيه بقول ابن الرومي في المعتضد بالله :

قال الشريف مادحاً :

وهو مأخوذ من قول ذي الرمّة في مدح بلال بن أبي موسى من آل أبي موسى :

من أبيات ذكرها المبرّد في الكامل ، قال : والكروان طائر معروف.

وقلت : ومثله أيضاً قول عبد الله بن محمّد بن أبي عيينه :

قال الشريف :

نظر في الشطر الثاني إلى قول ديك الجنّ :

وأخذه لفظاً ومعنى الحسن بن القيِّم الحلّي في رثاء السيّد حيدر الحلّي :

قال الشريف في إحدى غراميّاته :

أخذه من أبي الطيّب المتنبّي حيث يقول :

ويقول السيّد الشريف منها :

وقد أخذه من العبّاس بن الأحنف :

ومن مقطوعة الشريف أيضاً قوله :

وسبقه إليه ابن الأحنف بقوله :

وقال الشريف :

وقد أخذه من عليّ بن جبلّة المعروف بـ : (العكوك) المتوفّى عام (٢١٣هـ) ، ومعنى الشريف هو معنى البيت الرابع من أبياته الشهيرة :

قال الشريف :

أخذه من قول البحتري :

قال الشريف في وصف الإبل :

وقد كرّر المعنى في قصيدة أخرى فقال :

وقد أخذ معنى البيتين من البحتري بقوله :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول العبّاس بن الأحنف :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الشنف : البغض والتنكر.

قال الشريف :

أخذه من قول أبي نؤاس :

قال الشريف :

وهو نظير ما جاء في بيتي الصاحب بن عبّاد :

فإن الهموم بقدر الهمم

قال الشريف في رثاء الصاحب بن عبَّاد ويذكر خيله من بعده :

وقد أخذه من قول أبي تمّام :

وقال الشريف :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) والمكلومة : المجروحة ، واللبّات جمع لبّة وهي النحر ـ كناية عن عدم الهرب ـ.

وهو مأخوذ من قول أبي الحسن سيف الدولة علي بن حمدان المتوفّى عام (٣٥٦هـ) في أبياته التي أوردها الثعالبي في اليتيمة وابن خلّكان في الوفيات وهي :

قال الثعالبي ـ ينظر في معناها إلى قول ابن المعتزّ :

قال الشريف في رثاء الصاحب بن عبّاد :

نظر فيه إلى قول أبي تمّام :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول ابن بسّام :

وقد كرّر السيّد الشريف المعنى السابق فقال في رثاء الطائع :

قال الشريف في إحدى حسينيّاته :

نظر فيه إلى قول المتنبّي في سيف الدولة الحمداني ويصف أسرى الروم :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة :

قال الشريف في مدح ابن جنِّي :

نظر فيه إلى قول قيس بن معاذ من أبيات أوردها المبرّد :

قال الشريف في وصف الخيل :

أخذه من بيت المتنبّي حيث قال :

وقد أخذه المتنبّي من قول بشّار :

ولا ريب أنّ السيّد الشريف في قوله أدقّ منهما معنى وأوجز لفظاً.

قال الشريف :

أخذه من قول الشاعر :

قال الشريف في مدح والده :

وله فيه أيضاً من قصيدة :

وقد بلغ فيهما النهاية في مدحه من غير إزراء بأبيه لأنّه جعل تقديم أبيه عليه عن قدرة فيه على المساواة وعن غير تقصير منه وأنّه أفرج له عن السبق معرفة بحقّه وتسليماً لكبر سنِّه.

وقد أخذ المعنى من الخنساء في مدح أبيها وأخيها بقولها :

قال السيّد الشريف :

نظر فيه إلى قول الفارعة بنت طريف في رثاء أخيها الوليد الخارجي من أبيات مشهورة :

قال الشريف :

وعجز البيت كلّه مأخوذ من بيت جثامة :

وهو من أبيات اشترك في نظمها عقيل بن علفة وابنه العلمّس وابنته الجرباء.

وجثامة هذا في حكاية طريفة أوردها الشريف (المرتضى) في أماليه (ج٢ ص٤١) وذكرها ابن نباتة في سرح العيون (ص٢٥٥).

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول المتنبّي :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول ابن هاني المغربي :

قال الشريف :

والمثل الذي أودعه في بيته الثاني مأخوذ لفظاً ومعنىً من قول نصر ابن سيّار الكناني عامل الأمويّين على خراسان وفي أيّامه قويت الدعوة العبّاسية هناك فكتب إلى مروان الحمار ينذره ويحذّره من أبيات مشهورة منها :

قال السيّد الشريف في آل بويه :

نظر فيه إلى قول المتنبّي :

قال الشريف :

أخذه من قول أبي تمّام :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول أبي تمّام :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول السمؤل :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول أبي تمّام في المأمون :

قال الشريف :

أخذ المعنى من قول أبي تمّام :

وقال الشريف :

نظر فيه إلى قول المتنبّي :

ونظيره قول الخبّاز البلدي :

قال الشريف :

وقد ألمَّ فيه بقول محمّد بن محمّد البصري المعروف بابن لنكك المتوفّى عام (٣٦٠هـ) :

قال الشريف :

وقد أخذ معنى الشطر الأوّل من الشطر الثاني لبيت المتنبّي :

وقد ردَّ بعض أهل اللغة العربية على أبي الطيِّب في قوله : (ورؤياك) لأنّهم فرَّقوا بين الرؤيا والرؤية فقال : الرؤيا مصدر رأى : (الحلم) ، والرؤية مصدر رأت العين ، ولا شكّ أنّ أبا الطيّب يقصد الثانية لا الأولى.

قال الشريف يصف ليلة زاهرة النجوم :

وقد نظر فيه إلى قول أبي بكر الصنوبري الحلبي المتوفّى عام (٣٣٤هـ) من حسينية له :

وقال الشريف :

وقد أخذه من قول أبي تمّام :

قال الشريف في مدح الطائع العبّاسي :

نظر فيه إلى قول كثير عزَّة :

قال الشريف :

وهو مأخوذ من قول الشاعر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) والجواشن جمع جوشن وهو الدرع.

قال الشريف :

أخذه من قول عبد الله بن الدمينة :

قال الشريف :

نظر فيه إلى قول عبد الله بن المعتزّ :

والأصل في هذا المعنى لأبي الطفيل عامر بن وائلة الصحابي صاحب الإمام علي عليه‌السلام المتوفّى عام (١٠٠هـ) من أبيات أوردها صاحب كتاب خزانة الأدب (ج٤ ص٣١) ومنها :

قال الشريف :

وهو مأخوذ من قول أبي تمّام :

وقال السيّد الشريف :

والأصل في هذا المعنى بقول محمّد بن عبد الله بن نمير الثقفي مشبِّباً بزينب بنت يوسف أخت الحجّاج الثقفي :

وقال الشريف :

ونظيره قول الصاحب بن عبّاد :

قال الشريف :

والمعنى مأخوذ من قول الصاحب بن عبّاد :

الفصل الرابع

في مآخذ الشعراء من الشريف الرضي

قال السيّد الشريف راثياً :

وقد أحسن أخذه السيّد حيدر الحلّي فقال :

قال الشريف في رثاء والدته فاطمة :

أخذه تلميذه مهيار الديلمي فقال :

قال الشريف :

نظر إليه إسماعيل بن الحسين الطغرائي المتوفّى عام (٥١٤هـ) فقال في لاميّته :

قال الشريف في مقصورته الحسينية :

أخذه الشيخ حمادي الكوّاز الحلّي المترجم في كتابنا البابليّات من قصيدة له حسينية :

وقال الشريف في مقصورته المذكورة :

أخذه الشيخ صالح الكوَّاز في حسينية له فقال :

قال السيّد الشريف :

وقد أخذ الطغرائي البيت الثاني برمّته فقال في لاميّته الشهيرة :

قال الشريف :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) وما لأحد من الشعراء أحسن من هذه الاستعارة في تلفُّت القلب.

نظر إليه مهيار فقال :

قال الشريف :

وقال عبد المحسن الصوري وقد أخذ من الشريف معنى البيت الخامس من أبياته هذه :

قال الشريف :

وقال محمود سامي البارودي :

وأراد باليراع المثقّب المزمار ، وهذه الجملة نظر إليها البارودي فأخذها من قول الشريف في القصيدة نفسها :

قال الشريف في مدح والده :

أخذه مهيار الديلمي في قصيدة يمدح بها شبيب بن حمّاد المزيدي من أمراء النيل في بابل :

قال الشريف يصف قومه الهاشميّين :

وقال مهيار يصف قومه الفرس :

وقال الشريف في الرثاء :

أخذه الحاج حسن القيِّم الحلِّي فقال :

قال الشريف :

أخذه معروف الرصافي في رثاء أستاذه الآلوسي :

قال الشريف :

وقال مهيار في صديقه أحمد بن عبد الله :

قال الشريف :

يقول لا تجعلوا قلبي وحده معذّباً بحبّكم فإنّ عيني هي سبب هذا التعلّق ، والعدل يقتضي أن يقسّم عقاب الجناية على من اقترفوها فاجعلوا بعض العذاب لعيني وبعضه لقلبي وقد أخذه مهيار بقوله :

والأصل فيه قول دعبل الخزاعي :

قال السيّد الشريف :

والبيد جمع بيداء منصوب على الإغراء بفعل محذوف أي : إلزمي البيداء واسلكيها ، وأسرى إلىّ : سار نحوي ، ومجانب : مباعد ، وقد أخذه مهيار وأحسن التصرّف فيه بقوله :

قال الشريف :

وقال مهيار مادحاً :

قال الشريف :

والنثرة : الدرع ، والأذراب جمع ذرب ككتف : الحديد اللسان ، وقد نظر إليه السيّد حيدر الحلّي فقال في إحدى حسينيّاته :

قال الشريف :

وقال الشيخ عبد الحسين الأعسم في خطاب الإمام المهدي :

قال الشريف في سموّ دوحته الهاشمية :

وقال السيّد مهدي بن السيّد داود الحلّي يصف بيت (آل كبّة) (وأين الثرى من الثريّا) :

قال الشريف :

أخذه الفرزدقي عليّ بن فضّال القيرواني المتوفّى عام (٤٧٩هـ) كما في المعجم :

قال الشريف :

ونظيرهُ قول أبي الفتح البستي المتوفّى عام (٤٠٠هـ) ولا أدري أيّهما أسبق إلى المعنى :

قال الشريف يصف الخيل :

نظر إليه الشيخ صالح الكوّاز فقال :

قال الشريف في ذمّ الدنيا من أبيات :

وقد أخذه شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي من قصيدة :

قال الشريف في رثاء عمِّه أحمد بن موسى :

أخذه وتصرَّف فيه الشيخ حسين جاوش الحلّي في رثاء السيّد سليمان الكبير (١٢١١هـ) وكلاهما مترجمان في (ج٢) من كتابنا البابليّات :

قال السيّد الشريف في رثاء الصابي :

نظر إليه العلاّمة السعيد الحبّوبي فقال في رثاء السيّد ميرزا صالح القزويني :

وألمَّ به السيّد حيدر الحلّي بقوله :

قال الشريف في أبي إسحاق الصابي :

أخذه السيّد جعفر الحلّي فقال :

قال الشريف :

كذا جاء في الديوان وقد ورد البيت الثاني في محاضرات الراغب الأصبهاني هكذا : وتختلف الأثمار في شجراتها ... ولعلَّه أقرب إلى الصواب ممّا ورد في الديوان.

وقد أخذه الشيخ حمادي نوح الحلِّي فقال في أنجال العلاّمة القزويني :

قال الشريف :

وقال عبد المحسن الكاظمي من قصيدة في ديوانه :

قال الشريف :

أخذه الشيخ عبد الحسين شكر النجفي بقوله عن بني أميّة :

قال السيّد الشريف في رثاء الصابي :

وقد أخذه الأخرس في رثاء عبد الغني جميل :

وأخذه الشيخ عبد الحسين شكر في إحدى حسينيّاته لفظاً ومعنى :

قال الشريف :

وقال السيّد حيدر الحلّي :

قال الشريف في رثاء الصابي :

نظر إليه السيّد حيدر الحلّي بقوله :

ونظر إليه والدنا رحمه‌الله في رثاء الميرزا موسى القزويني وقال :

قال الشريف :

أخذ معنى الشطر الثاني معروف الرصافي في الشطر الأوّل من قوله :

قال الشريف يصف أهل القبور :

أخذه الرصافي في وصف أبناء شعبه :

قال الشريف :

أخذه السيّد حيدر الحلّي فقال :

قال الشريف :

وقال السيّد حيدر الحلّي :

قال الشريف :

وقال السيّد حيدر :

وقال الشريف راثياً :

وقال السيّد حيدر :

قال الشريف :

نظر إليه القيِّم الحلّي فقال :

وقال الشريف :

نظر إليه الحاج حسن القيِّم فقال في الدنيا :

وقال الشريف من قطعة قالها عن لسان من سأله مدح جارية سوداء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) اللامة : الدرع وجمعها لام.

نظر إليه السيّد إبراهيم الطباطبائي بقوله :

قال الشريف :

أخذه البهاء السنجاري لفظاً ومعنى :

قال الشريف :