الفهرس

كلمة التحرير

*ذكرى الرسول الأعظم وإحياء تراث عترته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم

................................................................. هيئة التحرير ٧

*السنّة النبوية الشريفة وموقف الحكّام منها في القرن الهجري الأول تدويناً وكتابةً ونقلاً وتداولاً

.................................................... السيد محمدرضا الحسيني ١١

*من التراث الأدبي المنسي في الأحساء

* حسن العيثان

......................................................... الشيخ جعفر الهلالي ٥٨

*دليل المخطوطات

* فهرس مخطوطات المدرسة الباقرية ـ مشهد المقدّسة (١)

........................................................ الدكتور محمود فاضل ٦٦

*الإمامة : تعريف بمصادر الإمامة في التراث الشيعي (٥)

.......................................................... عبدالجبّار الرفاعي ١٢٨

*من ذخائر التراث

*الاسطنبولية في الواجبات العينيّة ـ للشهيد الثاني

............................ تحقيق : الشيخ أحمد العابدي والشيخ رضا المختاري ١٦٩

*من أنباء التراث............................................................ ٢٠٥

كلمة التحرير

ذكرى الرسول الأعظم (ص)

وإحياء تراث عترته عليهم‌السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

يقترن هذا العدد .. بذكرى مرور أربعة عشر قرنا (١١ ـ ١٤١١ ه) على وفاة سيد البشرية ، رسول الإسلام ، خاتم المرسلين ، وإمام الموحدين ، سيدنا ومولانا «محمد» رسول الله ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

بعد أن حمل أعباء أعظم رسالة إلهية وأخلدها ، فقضى «ثلاثا وعشرين» سنة في سبيل تثبيت الإسلام ، وتخليد كلمة التوحيد ، صادعا بالوحي المبين : القرآن الكريم ، بكل صلابة ، متحملا في سبيل هداية البشر كل أنواع الأذى ، من قومه العرب المشركين ، ومن اليهود والنصارى أعداء الحق الألداء ومن المنافقين أعداء الحقيقة الجبناء ، ولم يثنه عن أداء واجبه كل المجابهات القاسية ، ولم يصده عن قوله الحق تكتل الأعداء ، واتهاماتهم الواهية فدخل الحروب ، وقاوم الأهواء ، وجابه المشاكل ، بكل صبر وقوة حتى انتصر الإسلام على الشرك كله.

وركز ـ في طول المدة ـ قواعد الإسلام ، بما يحمله هذا الدين العظيم ، في طيات تعاليمه من كرامة ، وعلم ، وروح ، وصبر ، ومقاومة ، وأمجاد ، وحضارة.

وخلف من بعده خليفتين ، أرجع أمته إليهما ، ليخلصاها من الضلال ، وهما : كتاب الله الخالد ، القرآن الكريم ، وعترته الطاهرة ، الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام ،

وعبر عنهما بالثقلين وحث الأمة على اتباعهما والاسترشاد بهديهما ، في الحديث المتواتر : «إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا».

والمسلمون اليوم يملكون تراث نبيهم هذا ، الذي خلفه لهم ، طريقا أمينا للوصول إلى أهداف الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا هو الذي نصبته «تراثنا» أمامها فجعلت في مقدمة أهدافها «إحياء تراث أهل البيت عليهم‌السلام» ، أداء لحق هذا الثقل الذي غفل عن ذكره الغافلون.

وكانت «تراثنا» قد أحيت ذكريات خالدة من قبل ، وشاركت فيها ، بأعداد خاصة ، وبمقالات عديدة ، مساهمة في تعظيم تلك الذكريات اعتقادا منها أن ذلك جزء من التراث الزمني ، الذي لا بد من إحيائه.

و «تراثنا» إذ تقدس هذه الذكرى ، تعاهد الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أن تجند طاقاتها في سبيل الإسلام وتراثه وتدعو الله أن يجزي نبينا العظيم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأن يؤتيه الوسيلة ، والشفاعة ، والزلفى ، والكرامة والدرجة الرفيعة ، وأن يبلغه المقام المحمود عنده ، وأن يصلي عليه صلاة دائمة متواترة.

وبهذا العدد :

تدخل «تراثنا» عامها السادس ، وقد خلفت وراءها أعواما خمسة ، مثقلة بالجهود ، مزدانة بألوان شيقة من المعرفة التراثية ، قدمتها بكل إخلاص إلى محبي التراث المجيد.

ولو أن التراث بنفسه ، يحتل موقعا استراتيجيا من الحضارة البشرية ، فما قدمته «تراثنا» في قصر المدة لا يمثل إلا جزءا مما وجب أن يعمل.

إلا أن الذي لا يمكن التغاضي عنه. أن ما قامت به «تراثنا» هو «فريد» من نوعه ، في مثل الظروف والأجواء التي مرت بها ، في السنوات الخمس التي مضت.

ولو أخذنا بنظر الاعتبار «الإخلاص» الذي التزمت به «تراثنا» في العمل ، و «الهدوء» و «التواضع» اللذان زانت بهما «نتاجها الخصب» وعدم اللجوء إلى ما يشوب

أهدافها بسوء ، في كل ماضيها ، فإن ما قامت به (تراثنا) لا بد أن يعد «كبيرا ونادرا».

ولم يحصل كل هذا ، إلا بتوفيق من الله العلي القدير ، الذي التزمت «تراثنا» أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم ، ونصرا لدينه القويم ، ونشرا لذكر تراث أهل البيت عليهم‌السلام ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وجعلهم أئمة يهدون بأمره ، بالحكمة والموعظة الحسنة.

ولقد كان للعلماء ، والمحققين ، والكتاب ، والأدباء ، ومحبي التراث كافة ، وهواة علم أهل البيت عليهم‌السلام ، أثر بارز مشكور في دعم «تراثنا» المعنوي ، بما أبدوه من كلمات تمجيد ، وثناء ، وتثمين ، ومتابعة حسنة للمواد المنشورة ، وإحاطتها بالحفاوة الكريمة ، وا لرعاية الفائقة ، وخاصة : المؤسسات العلمية ، والجهات الثقافية ، والجامعية ، في كل أقطار العالم.

ولا غرو فإنما يعرف ذا الفضل من العمل ذووه.

وكل هذا مما يزيد في عزم «تراثنا» قوة ، على المضي قدما ، بخطى ثابتة ، وجد ، وتصميم ، من دون كلل ، بعون الله.

فالتراث ، بلا ريب ، جزء عظيم من حضارتنا ، وهو المتمثل فيه ثقافتنا ، وفكرنا ، وجهود علمائنا ، وأمجادهم العلمية ، وآثار أسلافنا العلمية.

و «تراثنا» تعتبر نفسها منبرا حرا ، معبرا عن تلك الحضارة على عظمتها ، وعن تلك الثقافة على سعتها ، وعن ذلك الفكر مدى خلوده.

وتريد «تراثنا» أن تبرز ـ بأسلوبها ـ كل تلك الأمجاد ، وتسهل عرضها على العالم ، وتيسر تعريفها لكل المؤسسات الثقافية ، ليكون طريقا إلى إحياء كل تلك الآثار.

وهذا الهدف ، في نفسه ، كبير ، و «تراثنا» سعت في الماضي ، وستسعى في المستقبل ، للوصول إليه.

إلا أن ضخامة الهدف ، وسعة أطرافه تستدعي جهودا أوفر ، وعملا أوسع ، ومتابعة أكبر!

ولذلك ، فإن «تراثنا» تستنهض همم كل المخلصين الأمناء ممن ينتمي إلى هذه الحضارة الإلهية ، وجميع محبي التراث الإسلامي العظيم ، وجميع هواة أهل البيت عليهم السلام وتراثهم.

تدعوهم أن يشتركوا في العمل الجاد ، وأن يشكلوا رابطة جامعة لإحياء التراث ، الذي هو بحاجة إلى أكثر من يد تعمل من أجله.

و «تراثنا» ترحب بكل جهد يتناسب مع هذا الهدف السامي المقدس ، وتستقبل كل ما يؤدي إلى رفع مستوى التراث ، إلى الأجود ، والأقوم ، والأفضل.

والله في عون كل مخلص أمين.

وفقنا الله للسير على نهج رسول الله الأقوم ، ورزقنا رضاه ، وبره ، وإحسانه ، وشفاعته يوم نلقاه.

بمنه وكرمه إنه ذو الجلال والاكرام.

هيئة التحرير

* * *

السيد محمد رضا الحسيني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الذي شرع الدين قيما ، وبعث محمدا بالإسلام بشيرا ونذيرا ، وجعله علينا حكما ، وأمرنا بإطاعته وأوجب التأسي بسنته ، واعتبرها من الدين ، على حد الوحي المبين ، ونصب لنا الأئمة من آله الأطهار أعلاما معصومين طاهرين مطهرين ، هداة مهديين ، ووفقنا لاتباعهم والاقتداء بهم ، والتمسك بأذيال ولايتهم ، وبأنوار معارفهم ، صلوات الله عليهم ، ورزقنا في الآخرة شفاعتهم آمين رب العالمين.

وبعد ، فالسنة المحمدية الشريفة هي ثاني أعمدة الإسلام وقواعده المحكمة ، لا يشك في هذا مسلم ، ولم يختلف فيه جمهور العلماء منذ عصر الرسالة الأنور ، وحتى يومنا هذا ، لما دل على ذلك من الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث القولية والفعلية ، القطعية المتفق على صحتها وقبولها ، والسيرة القائمة ، قبل إجماع علماء المسلمين.

وقد شذ عن هذا بعض من سولت له نفسه الخروج عن جامعة الإسلام ، وعن جماعة المسلمين ، فخرق الاتفاق المزبور وشذ عن الإجماع المذكور فشكك في حجية السنة النبوية واعتبارها.

إلا أن أعلام العلماء تصدوا لهم بالردود الحاسمة ، وتتبعوا عللهم الباطلة بإظهار

فسادها ، فلم تعد لهم قائمة تذكر ، والحمد لله.

لكن اجتثاث جذور فتنتهم ، وقطع شأفة فسادهم ، يقتضي البحث عن أساس تشكيكاتهم وتسويلاتهم ، وأصل التعدي على هذا العماد العظيم من أعمدة الإسلام ، ليمكننا القضاء عليه من أسسه ، وهدم مبانيه على رؤوس مؤسسيه.

وقد أحفينا البحث والتنقيب ، في مجريات التاريخ الإسلامي في القرن الأول ، وفي فترة عهد الخلفاء ، لاقتناص تلك الأسباب والعلل ، فكانت النتيجة مذهلة ، إذ وجدنا أن السنة النبوية ـ والحديث الشريف بالخصوص ـ قد تعرضت لإجراءات عدائية غريبة ، في فترة عهد الخلفاء ، بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة.

بل ، قد بدأت المعارضة للحديث الشريف ، المتمثل في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما يفارق هو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الدنيا ، ولم يلفظ بعد أنفاسه الأخيرة ، حين طلب من أمته دواة وقرطاسا ليكتب لهم كتابا ، لا يضلوا بعده أبدا.

فلم يلبوا طلبه ، بل واجهوه بأصعب من المخالفة ، حيث قال عمر : قد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله (١).

فكانت هذه أول عملية منع لكتابة حديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بينما كان هو الطالب لكتابته ، وقد هم بها بنفسه.

وهي أول عملية صد فيها عن الحديث ، بدعوى الاكتفاء بكتاب الله إ.

ولقد استعمل أولئك أسلوبين لمواجهة الحديث الشريف ، وكل منهما يكمل الآخر ويدعمه ، في الوصول إلى هدفهم :

أحدهما : منع تدوين الحديث وكتابته.

__________________

(١) رواه البخاري في مواضع من صحيحه ، من رواية عبد الله بن عباس ، منها باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٦ / ١١.

وانظر : المصنف لعبد الرزاق ٥ / ٤٣٨ ، ومسند أحمد ١ / ٣٣٦ ، ودلائل النبوة ـ للبيهقي ـ ٧ / ١٨١ ، والملل والنحل ـ للشهرستاني ١ / ٢١.

وثانيهما : منع نقل الحديث وتداوله على الألسن.

أما الأسلوب الأول :

فقد كثر الكلام حوله ، قديما وحديثا ، فإن القدامى أولوه عناية كبيرة ، فألفوا فيه مؤلفات مستقلة ، مثل كتاب «تقييد العلم» للخطيب البغدادي ، وأما علماء الدراية ، ومصطلح الحديث ، فقد خصصوا له في كتبهم مقاطع مفصلة وبحثوا فيه بشكل مستوعب.

وأما في العصر الأخير ، فقد توسعت الكتابة حوله في المؤلفات المستقلة أو المقالات المفصلة ، وفي مقدمات الكتب ، كما استطرق إليه كل من كبت عن الحديث وعلومه وتاريخه ، من علماء الشيعة وأهل السنة.

وقد وفقني الله ربي ـ فيما وفقني له من أعمال ـ أني قمت بتأليف متواضع في تدوين الحديث ، فخرج محتويا على أدلة كل المانعين له ، والمبيحين بشكل مستوعب ، معتمدا كل مصادر البحث من طارف أو تليد.

وبالرغم من وجود بحوث متفرقة ضمن المؤلفات التي كتبها علماؤنا الأبرار إلا أني لم أقف قبل كتابي هذا ، على تأليف مستقل في هذا الموضوع ، والحمد لله على توفيقه ونسأله العون على إخراجه.

وقد وقفنا في ذلك الكتاب على كل ما اتخذوه من إجراءات قاسية ضد تدوين الحديث ، إلى حد الاحراق ، والإماثة في الماء ، والغسل ، والدفن ، وشتى طرق الإبادة الأخرى.

وقد استند المانعون أنفسهم في تصرفاتهم تلك إلى أعذار أقبح من الأفعال تلك ، مثل أنهم فرضوا أن الاشتغال بالسنة وكتابتها يؤدي إلى إهمال القرآن.

فأوضحنا في ذلك الكتاب أن هذه المقابلة بين السنة من جانب ، والقرآن من جانب آخر ، أمر باطل أساسا ، إذ لا منافاة بينهما ، بل السنة شارحة للقرآن ، ومبينة لأغراضه.

وانبرى حماة أولئك المانعين عن التدوين بتقديم أعذار أخرى أوهى من هذه.

وقد أوضحنا أيضا في ذلك الكتاب ضعف كل تلك التوجيهات وبطلانها.

وأما الأسلوب الثاني : فهو منع نقل الحديث وتداوله :

فإن المعارضين للسنة الشريفة ، وقفوا من نقل الحديث شفهيا موقفا مماثلا لموقفهم من تدوين الحديث ، إن لم يكن أشد! فمنعوا الصحابة الكرام من التحديث بما سمعوه من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ونشره ، ونقله ، وتداوله.

واستعملوا لذلك أساليب قاسية ضد من لم ينته بنواهيهم ، مثل الحبس والجلب ، والتوقيف ، والتبعيد ، والتهديد بالضرب!.

وقد اعتل المانعون في هذه التصرفات أيضا ، بمثل تلك الأعذار التي منعوا بها تدوين الحديث ، مما يدل على أن عملية معارضة الحديث ومنعه تدوينا ونقلا ، كانت مبرمجة ، وتتعقب هدفا موحدا ، نصبه المانعون أمام أعينهم.

والواقع أن البرنامج الذي قرر لمعارضة الحديث ، وإسقاطه عن الاعتبار كان قويا ومدروسا ، حيث أن الجمع بين الأسلوبين : منع التدوين من جهة ، ومنع النقل من جهة أخرى ، لا يدع منفذا للحديث يتسرب منه إلى الخارج إ. فإذا كان نص ، ممنوعا أن يكتب ويثبت في الصحف ، وممنوعا أن ينقل ويتحدث به ، أو يتداول على الألسنة والشفاه ، فكم يرجي أن يبقى ويستمر في الذاكرة؟! ولا يموت بموت حامله وحافظه على الخاطر؟!

وهل يتصور عداء أصرح من هذا تجاه الحديث والسنة الشريفة؟!

وهل لأعدى أعداء السنة ، أن يعمل أكثر من هذا إذا أراد القضاء عليها ، وعلى نصوصها؟؟!.

والعجب من سكوت من يتسمون بأهل السنة عن كل هذا الاعتداء على السنة ، بل محاولة بعضهم الدفاع عن كل هذه التصرفات ، بأعذار أوهى من بيت

العنكبوت!.

والكلام عن منعهم للتدوين وإن كان كثيرا ـ في الكتب والمقالات والبحوث ـ إلا أن البحث عن منعهم لنقل الحديث ليس بتلك المثابة.

ولذلك رأينا أن نذكر هذا البحث ، ونفصل الكلام فيه ، مستعرضين ما ورد في ذلك من آثار وأخبار ومتتبعين أساليبهم التي قاموا بها لتنفيذه من الحبس ، والتبعيد ، والتهديد بالضرب ، وغير ذلك.

ثم تصدينا للتوجيهات الذي ذكروها لتلك التصرفات ، ومناقشتها ليكون مكملا لما في كتاب التدوين ، وبالله التوفيق ، وهو المعين.

أبو بكر يمنع رواية الحديث :

روى الذهبي في ترجمة أبي بكر ، قال :

أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبتهم ، فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم؟ فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه (٢).

ولنا في ما يرتبط بهذا الخبر بحثان.

الأول : في مدلول كلام أبي بكر ومغزاه :

١ ـ إن قوله : «لا تحدثوا عن رسول الله شيئا».

يدل على أنه إنما نهى عن عموم الأحاديث ، حيث جاء بكلمة «شيئا» في سياق النهي ، وهي نكرة ، فتفيد العموم ، كما ثبت في أصول الفقه.

٢ ـ قوله : «بيننا وبينكم كتاب الله»

وهذه الجملة خطيرة للغاية ، إذ فيها الدعوة ـ علنا ـ إلى الاكتفاء بكتاب الله في مقابل الحديث عن رسول الله صلى عليه وآله وسلم ، وهي الدعوة التي حذر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منها في أحاديث «الأريكة» حيث قال : «يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي ، فيقول : «بيننا وبينكم كتاب الله ...» (٣).

وقد أبدى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استياءه من قائل ذلك ، بعبارات شتى ، مثل قوله. «لا أعرفن ...» و «لا ألفين ...» كما رد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(٢) تذكرة الحفاظ ١ / ٣.

(٣) سنن ابن ماجة ١ / ٦ باب ٣ ح ١٢.

بقوله : «ألا ما حرم رسول الله ، كما حرم الله» (٤) على من فصل بين الكتاب والسنة.

البحث الثاني : مع الذهبي في دفاعه عن أبي بكر :

إن الذهبي ـ بعد أن نقل هذا الحديث ، عن أبي بكر ـ قال : «إن مراد الصديق التثبت في الأخبار ، والتحري ، لا سد باب الرواية ... ولم يقل (حسبنا كتاب الله) كما تقو ل الخوارج (٥).

أقول : يرد على الذهبي أمور :

١ ـ قوله : مراد الصديق التثبت ... لا سد باب الرواية.

ففيه : إن من يريد سد باب الرواية عن رسول الله صلى عليه وآله وسلم ، ومنع نقل الحديث عنه مطلقا ، هل يجد كلاما أوضح دلالة ـ على عموم المنع ـ من قول : «لا تحدثوا عن رسول الله شيئا»؟!

ولو لم يرد المتكلم بهذا الكلام سد باب الرواية ، بل كان يريد التثبت والتحري  ـ كما فرضه الذهبي ـ لما جاز له أن يأتي بما يدل على عموم المنع والنهي عن الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل كان عليه أن يقول ـ مثلا ـ : لا تحدثوا بكل ما تسمعون أو تروون. أو يقول : لا تحدثوا بما لا تتثبتون ... وما أشبه ذلك ، أو يأمرهم بالاحتياط ، ويحذرهم عن الخطأ والاشتباه.

كما أن قوله : «بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله ، وحرموا حرامه» قرينة واضحة على أن مراده نبذ السنة مطلقا وراء الظهور ، والاكتفاء بكتاب الله وما فيه من حلال وحرام ، تلك الدعوة التي نادى بها أهل الفصل بين الكتاب والسنة والاكتفاء بالكتاب والاستغناء عن السنة.

٢ ـ قول الذهبي : ولم يقل ـ يعني أبا بكر ـ حسبنا كتاب الله.

__________________

(٤) أوردنا نصوص الأحاديث عن مصادرها في كتابنا «التدوين».

(٥) تذكرة الحفاظ ١ / ٣ ـ ٤.

هل يتصور الذهبي أن منع الحديث والرواية مطلقا يتوقف على قول «حسبنا كتاب الله» فقط؟! أليس كل ما يؤدي مؤدى هذه الجملة فقائله ممن يمنع الحديث والرواية؟! ومؤدى جملة «حسبنا كتاب الله» هو الاكتفاء بالقرآن ، في مقابل الحديث وسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقول أبي بكر : «بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه» يؤدي نفس هذا المعنى ويدل على الاكتفاء بالقرآن وما فيه من حلال وحرام ، وبما أنه ذكر هذه الجملة في مقابل الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو يدل على الاستغناء عن الحديث ، وهذا واضح لا غبار عليه.

والعجيب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أراد الإنكار على الفصل بين حديثه وبين الكتاب في حديث «الأريكة» حذر عن قول «بيننا وبينكم كتاب الله ...» بالذات.

فأي فرق يراه الذهبي بين جملة : «حسبنا كتاب الله» التي ذكرها وجملة : «بيننا وبينكم كتاب الله» التي ذكرها أبو بكر؟!

٣ ـ قول الذهبي : «حسبنا كتاب الله» كما تقول الخوارج.

إنا لم نعهد ذكر الخوارج لجملة : «حسبنا كتاب الله» وإنما شعارهم «لا حكم إلا لله» وأما جملة «حسبنا كتاب الله» فهي معروفة من كلام عمر ، قالها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد جابهه بها وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على فراش الموت.

وأهم ما يجب التنبيه عليه في هذا المجال :

أن النصوص النبوية الدالة على وجوب رواية الحديث ، ونقله ، وتبليغه ، ونشره وحمله ، وأدائه إلى الآخرين ، كي ينتفعوا به ، متضافرة ، لا مجال للتشكيك في صدورها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل هي تجوز حد التواتر المعنوي ، وبعض ألفاظها مستفيض قطعا ، إليك نصوصها ، ومصادرها :

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ، وأداها ،

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه» (٦).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في حديث ـ «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم» (٧).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال : «مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به ، مثل رجل رزقه الله مالا فكنره ، فلم ينفق منه» (٨).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من سئل عن علم فكتمه ، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» (٩).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من رغب عن سنتي فليس مني» (١٠).

ولا أظن مسلما يتردد في أن حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا بد أن ينشر ويبلغ وينقل بل ، إن ذلك من بديهيات الإسلام.

فأين كان أبو بكر ـ في صحبته الطويلة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ من هذه الحقيقة القطعية ، حتى يقف بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بفترة غير طويلة ـ ويمنع من نقل الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بقوله : لا تحدثوا عن رسول الله شيئا!.

__________________

(٦) رواه أحمد في مسنده ١ / ٤٣٧ و ٤ / ٨٠ و ٥ / ١٨٣ ، وفي طبعة شاكر ٦ / ٩٦ الحديث رقم ٤١٥٧.

وبألفاظ أخرى في ٤ / ٨٢ و ٣ / ٣٢٥.

وانظر سنن ابن ماجة ١ / ٤ ـ ٨٥ ، ومستدرك الحاكم ١ / ٨٧ و ٨٨ ، وجامع بيان العلم ١ / ٣٩ ، وكنز العمال ٥ / ٢٢١. فتح الباري ـ لابن حجر ـ ١ / ١٩٤ ، ومسند أحمد ١ / ٢٢٨.

(٨) الجامع لأخلاق الراوي والسامع.

(٩) مسند أحمد ٢ / ٢٦٣ و ٣٠٥ و ٤٩٥ و ٣٥٣ و ٢٩٦. وطبعة شاكر ١٤ / ٥ ح ٧٥٦١ و ١٥ / ٨٦ ح ٧٩٣٠. والمستدرك ـ للحاكم ـ ١ / ١٠١.

(١٠) ا لفقيه والمتفقه ـ للخطيب ـ ١ / ١٤٤.

عمر يمنع الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

إن عمر كان أول من أعلن المنع عن تدوين الحديث ، بعد أن أراد كتابته ، وشاور الصحابة في ذلك ، وأشار عليه عامتهم بأن يكتب ، لكنه عزم على المنع.

وقد استعمل لتنفيذ ذلك أساليب عديدة منها الاحراق للكتب ، ومنها التهديد ، ومنها تعميم المنع رسميا على الأمة ، وقد فصلنا عن كل ذلك في كتاب التدوين.

وقد وقف عمر من رواية الحديث ونقله موقفه الشديد من تدوين الحديث ، فرويت أخبار في منعه نستعرضها فيما يلي :

١ ـ فمنع وفد الصحابة الذين أرسلهم إلى الكوفة ، عن الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قال قرظة بن كعب : بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة ، وشيعنا إلى موضع قرب المدينة ، يقال له : «صرار» وقال : أتدرون لم شيعتكم ، أو مشيت معكم؟.

قال : قلنا : نعم ، لحق صحبة رسول الله ، أو : نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولحق الأنصار قال عمر : لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به ، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم ، إنكم تقدمون على قوم ـ أو تأتون قوما ـ تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النخل ـ أو : للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل أو : لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ـ فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم ، وقالوا : أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ـ أو : فيأتونكم ، فليسألونكم عن الحديث ـ ...

فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنا شريككم. ـ أو فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (١١).

__________________

(١١) رواه أصحاب الكتب ، وقد جمعنا بين ألفاظهم المختلفة بقولنا : «أو : كذا».

٢ ـ ومنع عمر صحابة كبارا عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فمنع أبا هريرة :

قال عمر لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ، أو لألحقنك بأرض دوس (١٢).

وقال له ـ أيضا ـ : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو لألحقنك بأرض الطنيح ـ يعني أرض قومه ـ (١٣).

ومنع ابن مسعود ، وأبا مسعود :

قال ابن عساكر : بعث عمر إلى أبي مسعود ، وابن مسعود ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٤)؟!.

ومنع أبا موسى الأشعري ـ لما بعثه إلى العراق ـ بمثل ما ورد في حديث قرظة ابن كعب (١٥).

٣ ـ ومنع عمر عامة الناس عن الحديث :

خطب عمر ، وقال : ألا ، لا أعلمن ما قال أحدكم : إن عمر بن الخطاب منعنا أن نقرأ كتاب الله.

إني ليس لذلك أمنعكم ، ولكن أحدكم يقوم لكتاب الله ، والناس يستمعون

__________________

فانظر : طبقات ابن سعد ٦ / ٧ ، وسنن الدارمي ١ / ٧٣ ح ٢٨٥ و ٢٨٦ ، وسنن ابن ماجة ١ / ١٢ باب التوقي في الحديث ، ومستدرك الصحيحين ـ للحاكم ـ ١ / ١١٠ ، وشرف أصحاب الحديث : ٩٢ ، وجامع بيان العلم ٢ / ١٢٠ ، وتذكرة الحفاظ ١ / ٧ ، وكنز العمال ٢ / ٢٨٤ ـ ٥ رقم ٤٠١٧.

(١٢) البداية والنهاية ـ لابن كثير ـ ٨ / ١٠٦.

(١٣) أخبار المدينة المنورة ـ لابن شبة ـ ٣ / ٨٠٠.

(١٤) تاريخ دمشق ٣٩ / ١٠٨.

(١٥) مستدرك الحاكم ١ / ١٥٢ ، والبداية والنهاية ـ لابن كثير ـ ٨ / ١٠٧.

إليه ، ثم يأتي بالحديث من قبل نفسه! إن حديثكم هو شر الحديث ، وإن كلامكم هو شر الكلام.

من قام منكم ، فليقم بكتاب الله ، وإلا فليجلس ، فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل. «قال فلان ، وقال فلان» وترك كتاب الله (١٦).

إن ظاهر هذه الخطبة المنع عن حديث المتكلمين خلال القرآن ، ولم يصرح فيه بالمنع عن حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لكن يمكن فهم المراد منه ، بعد ملاحظة أمور :

١ ـ إيراد ابن شبة لهذه الخطبة في سياق ما نقله من منع عمر للصحابة عن نقل الحديث والرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٢ ـ ظهور الخطبة ـ وخاصة الفقرة الأخيرة منها ـ في تأكيد عمر على ترك كل حديث ما سوى كتاب الله ، وهو نفس المقولة المعروفة عن عمر «حسبنا كتاب الله» ، ويؤدي مؤداها ، ومن الواضح أن عمر إنما كان يردد تلك المقولة «حسبنا كتاب الله» في مقابل الحديث وروايته ، كما يظهر من تعليله المنع عن الحديث بالمحافظة على القرآن وخوف تركه والاشتغال بغيره ، وهو ما عرفناه مكررا في أحاديثه التي تضمنت منع التدوين ، كقوله : إني لا البس كتاب الله بشئ أبدا» (١٧).

٣ ـ إن حسن الظن بالمحدثين ، وبالمسلمين في ذلك العصر ، يقتضي أن يكون الشئ الذي ينقله المحدثون خلال قراءتهم للقرآن الكريم ، وإلى جنب آياته ، وبحيث يقبله المسلمون إذا استمعوا إليه ، شيئا مقدسا ، وحقا ، لا كل كلام صدر من أي أحد ، وبأي محتوى!.

أفهل يعقل من معلمي القرآن ـ ولا بد أن يكون فيهم مجموعة من الصحابة إن لم يكن كلهم منهم ، ومجموعة من كبار التابعين ـ أن يقرأوا القرآن ، ويحدثوا الناس في أثناء تلاوتهم بأشياء باطلة ، وبأشياء تكون «شر الحديث» كما يعبر عنها عمر!!

__________________

(١٦) أخبار المدينة المنورة ٣ / ٨٠٠.

(١٧) تقييد العلم : ٤٩.

ويقبل المسلمون ذلك ، ويسكتوا عنه!؟ ولم ينتبهوا إلى بطلان ذلك إلا بتنبيه عمر؟!.

إن أفضل محمل لذلك أن يكون ما ينقلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تلك الأحاديث التي لم ترق للسلطة الحاكمة.

٤ ـ عمر يحبس الصحابة كي لا يحدثوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

إن عمر حبس جماعة من كبار الصحابة ، مصرحا بأن السبب في ذلك هو روايتهم الأحاديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن هدفه من حبسهم منعهم من رواية الحديث ، وقد وردت في ذلك آثار عديدة :

١ ـ إن عمر بن الخطاب حبس بعض أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيهم : ابن مسعود ، وأبو الدرداء فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!.

قال ابن البري : يعني بحبسهم منعهم الحديث ، إذ لم يكن لعمر حبس (١٨).

٢ ـ أسند الحاكم عن إبراهيم أن عمر قال لابن مسعود ، ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!

وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب.

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في ذيله (١٩).

٣ ـ قال الذهبي : إن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود ، وأبا الدرداء ، وأبا مسعود الأنصاري ، فقال : لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢٠).

٤ ـ قال عبد الرحمن بن عوف : ما مات عمر بن الخطاب ، حتى بعث إلى

__________________

(١٨) ا لمحدث الفاصل ـ للرامهرمزي ـ ، والإلماع ـ للقاضي عياض ـ : ٢١٧.

(١٩) المستدرك على الصحيحين ـ للحاكم ـ ١ / ١١٠ ، وانظر ذيله.

(٢٠) تذكرة الحفاظ ١ / ٧.

أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجمعهم من الآفاق : عبد الله بن حذيفة ، وأبا الدرداء ، وأبا ذر وعقبة بن عامر ، فقال : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الآفاق؟!.

قالوا : تنهانا؟!.

قال. لا ، أقيموا عندي ، لا والله ، لا تفارقوني ما عشت ، فنحن أعلم نأخذ عنكم ونرد عليكم.

فما فارقوه حتى مات (٢١).

توجيهات العامة لحبس الصحابة :

لقد ارتبك علماء العامة أمام هذا الإقدام ارتباطا غريبا ، فهم بين منكر لهذه الروايات ـ وخاصة ما نقل عن عمر في حبس الصحابة ـ وحاكم بعدم صحتها وبوضعها ، ومن أشدهم في ذلك ابن حزم الظاهري الذي عبر عن رواياتها بالروايات «الملعونة»!.

وبين من أغرب فاحتمل فيها الضعف والبطلان تارة ، والصحة والاتقان أخرى ، وهو ابن عبد البر.

وبين من صححها سندا وهم الأكثر ، إلا أنهم اختلفوا في توجيهها مع الاعتراف بظهورها في التشديد على الصحابة في نقل الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولا بد من ذكر التوجيهات التي وقفنا عليها لنرى مدى قابليتها للقبول وما يرد عليها من النقوض : ـ

١ ـ توجيه الخطيب البغدادي :

قال الخطيب. إن قال قائل : ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن

__________________

(٢١) كنز العمال ١ / ٢٣٩ طبعة الهند.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتشديده عليهم في ذلك؟

قيل له. فعل ذلك عمر احتياطا للدين ، وحسن نظر للمسلمين ، لأنه خاف أن يتكلوا عن الأعمال ويتكلوا على ظاهر الأخبار وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها ، ولا كل من سمعها عرف فقهها ، فقد يرد الحديث مجملا ويستنبط معناه وتفسيره من غيره.

فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه ، أو يؤخذ بظاهر لفظه ، والحكم بخلاف ما أخذه.

وفي تشديد عمر أيضا على الصحابة في رواياتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها! (٢٢).

وفي هذا التوجيه نظر من وجوه :

١ ـ أما احتياطه للدين : فإنه لم يكن أحد أحرص على هذا الدين من نفس الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصادع بالرسالة ، الذي منه صدرت تلك الروايات ، وهو قد أمر بنشرها وحث على تبليغها ، وأمر باتباعها.

ولو كان في الأحاديث أدنى خطر أو سوء على الدين لما صدرت من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٢ ـ أن احتياط عمر للدين : لا يقتضي منع الحق الذي سمعه الصحابة الكرام من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن الصحابة لا ينسبون إلى النبي باطلا ، وخاصة مثل أبي ذر ـ الغفاري ، الذي قال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» (٢٣).

__________________

(٢٢) شرف أصحاب الحديث : ٩٧ ـ ٩٨.

(٢٣) الكنى ـ للدولابي ـ ٢ / ٦٢ و ١٦٩.

هذا الحديث الذي رواه من الصحابة علي عليه‌السلام وأبو الدرداء وابن عمر (٢٤).

٣ ـ ولماذا يفرض عمر نفسه أنه أحرص على الدين ، والمحافظة على الحديث من سائر الصحابة؟.

أفهل كان الصحابة متهاونين في أمر الحديث أو الدين؟!.

كلا ، بل كانوا ينشرون بالحديث حقا ، ويؤدون بنشره واجبا ، وحديثهم هو من الدين ..

وإذا فرضنا أن الصحابة يخطئون ، فهذا يشمل عمر أيضا.

٤ ـ وإذا كان الصحابة يرون حسب اجتهادهم ـ وجوب أداء الحديث بما يفهمون من ظواهرها. أفهل يجوز لأحد أن يمنعهم ، ويفرض عليهم رأيه؟!

ومن أين له حق السيطرة على فهم الناس للحديث ، واجتهادهم في استنباط الأحكام من الروايات؟!

مع العلم بأن المسلمين في القرن الأول ـ الذي هو خير القرون عندهم ـ كانوا أتقى من أن يتعمدوا خلاف ما تدل عليه النصوص؟!

والمفروض حجية الأحاديث عليهم ، لبلوغها إليهم من أفواه الصحابة ـ الذين هم قاطبة عدول عندهم ـ؟!

أفهل كان عمر يريد أن يحجز فهم النصوص على نفسه؟!

أو يريد الخطيب حجزها عليه؟!

٥ ـ وأما حبس الصحابة والتشديد عليهم بغرض ترهيب غيرهم.

فهل يجوز في شريعة الإسلام أن يشدد على شخص بغرض تأديب غيره؟! ولو فرضنا لعمر حقا في تأديب من خالف من الناس لكان له أن يباشر تأديب المخالفين أنفسهم ، لا تأديب البريئين من الصحابة بغرض تأديب غيرهم؟!

__________________

(٢٤) مسند أحمد ٢ / ١٧٥ و ٢٢٣ و ٦ / ٤٤٢ ، ومستدرك الحاكم ٤ / ٤٨٠ و ٣ / ٣٤٢ و ٣٤٤.

فلماذا يأخذ عمر الجار بذنب الجار؟!

أليس الله يقول : (لا تزر وازرة وزر أخرى).

٦ ـ ثم هل من الصحيح أن يمنع الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ، وهو ثاني أعمدة هذا الدين ، بمثل هذا التوجيه ، مع أن بالامكان لمن يريد إرشاد الناس ـ لا ترهيبهم طبعا ـ أن يبين لهم الطريق الصحيح ، ويحدد لهم نوعية الأحاديث المقبولة ، أو تعيين مراجع خاصة ليأخذوا منها.

لا أن يعمد إلى عيون الصحابة الكرام ، بالتهديد ، والتشديد عليهم ، وحبسهم عنده ، ومنعهم من إبلاغ ما تحملوه. من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

والملاحظ :

أن الخطيب ـ وهو من أعيان العامة في علوم الحديث ونقده ـ لم يتعرض لهذا الحديث بالنقد السندي. وهذا يدل على صحته ، وسلامته من أي إشكال رجالي أو علة قادحة في الاحتجاج به.

كما أن تصديه لتوجيهه يدل على ذلك ، كما لا يخفى.

٣ ـ توجيه ابن حزم الظاهري :

نقل ابن حزم الظاهري رواية عبد الرحمن بن عوف ، في حديث حبس عمر للصحابة (٢٥) ثم اعترض عليه سندا ، ودلالة.

وكلامه طويل ، اختصرناه ، ورتبناه كما يلي :

قال : هذا مرسل ، ومشكوك فيه عن شعبة ، فلا يصح ، ولا يجوز الاحتجاج به.

ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد ، لأنه لا يخلو عمر من :

١ ـ أن يكون اتهم الصحابة.

__________________

(٢٥) الذي نقلناه عن كنز العمال ١ / ٢٣٩ ، طبعة الهند.

وفي هذا ما فيه!.

٢ ـ أو يكون نهى عن نفس الحديث ، وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين ، وألزمهم كتمانها وجحدها ، وأن لا يذكروها لأحد.

فهذا خروج عن الإسلام ...!

٣ ـ ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ، فما عمر إلا واحد منهم.

٤ ـ ولئن كان حبسهم ـ وهم غير متهمين ـ لقد ظلمهم.

فليختر المحتج ... بمثل هذه الروايات «الملعونة» أي الطريقتين الخبيثتين شاء؟!! ، ولا بد له من أحدهما (٢٦).

أقول : أما إشكاله على السند ، ففيه :

أولا : أن الحديث هو من مشاهدات التابعين لما فعله الصحابة ، وهذا لا يسمى مرسلا اصطلاحا ، إلا إذا خالف ابن حزم اصطلاح المحدثين ، وهو منه كثير.

وثانيا : أن الحديث قد ورد بطرق أخرى ، وهو لا ينحصر بهذا السند ، ولا يدور على من رواه عن شعبة ، كما عرفت ، وسيأتي بعض الكلام حول سنده أيضا ، إلا أن المهم أن الحاكم ذكر ما روى عن شعبة ، وقال فيه : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي فقال : على شرطهما (٢٧).

وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث من أمثال الحاكم والذهبي؟! حتى يعترض على الحديث بخلافهما؟!.

كما عرفنا أن الخطيب ـ وهو من أعيان علوم الحديث ـ لم يتكلم في سنده ، وإنما اكتفى بتوجيهه دلالة ، وهذا منه ومن كل من تصدى لتوجيه الحديث دليل على عدم مناقشتهم فيه سندا.

وأما إشكاله على دلالة الحديث :

__________________

(٢٦) الأحكام ـ لابن حزم ـ ١ / ٢٥٦ باختصار.

(٢٧) المستدرك ـ للحاكم ـ ١ / ١١٠ ، وتلخيص الذهبي له ، بذيله.

فلا ينكر أحد أن الحبس قد تحقق من عمر قطعا ، كما لم يناقش فيه أحد من أعلام الحديث ، ولهذا تصدوا لتوجيهه دلالة ، ولو كان في أصله أدنى مناقشة ، لما فاتهم ذلك ، لأن المناقشة في الدلالة فرع ثبوت الحديث وصحة سنده كما لا يخفى.

وظاهر الحبس رفض ما صدر من الصحابة من الحديث ، كما يظهر من كلامه حيث عاتبهم بقوله : «ما هذا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ إ» مستنكرا.

والاستنكار لا يكون إلا إذا كان المحدث قد جاء بما لم يتوقع منه ، وهذا هو وأحد من أشكال الاتهام.

ولا أقل من احتواء ما فعله عمر على التشديد على الصحابة ، وقد اعترف أكثر المحدثين بذلك ، وصرح به الخطيب (٢٨) وابن عساكر (٢٩) وابن قتيبة (٣٠).

والتشديد ـ أيضا ـ حرام ، وخاصة على الصحابة الكرام.

وإذا نفينا أن يكون فعل عمر بالصحابة على وجه التهمة ، فيبقى احتمالان ـ مما ذكر ابن حزم ـ لا بد من أحدهما :

١ ـ فإما أن يكون غرض عمر منع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

وهذا هو ظاهر جميع النصوص التي وردت في مسألة الحبس ، وسائر تصرفات عمر وأقواله لمنع الصحابة ، حيث استنكر عليهم أصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما يدل على ذلك إقدامه الشديد على منع تدوين الحديث ، وخاصة احتجاجه بالاكتفاء بالقرآن الذي هو من أدلة المدعين للفصل بين الكتاب والسنة ، ونبذ السنة.

٢ ـ أو الالتزام بأنه حبس الصحابة ظلما.

__________________

(٢٨) شرف أصحاب الحديث. ٩٧ ـ ٩٨ ، وقد مضى نقل كلامه.

(٢٩) تاريخ دمشق ٣٩ / ١٠٨ ـ ١٠٩ ، وسيأتي نقل كلامه.

(٣٠) تأويل مختلف الحديث : ٣٩.

وهذا أيضا ليس ببعيد من صاحب الدرة التي كان يضعها حيث يشاء ، مبررا ذلك بما يراه ويدعيه من المصلحة.

٣ ـ توجيه ابن عبد البر :

وقد أغرب ابن عبد البر في توجيه هذه الأحاديث ، حيث إنه جمع في الاحتمال بين أن لا تكون حجة ، وبين أن تكون صحيحة ثم حاول تأويلها.

فإنه قال ـ ومورد حديثه ما رواه قرظة من حديث عمر مع وفد الكوفة ـ :

طعن في حديث قرظة هذا ، لأنه يدور على بيان عن الشعبي ، وليس مثله حجة في هذا الباب ، لأنه يعارض السنن والكتاب ...

فكيف يتوهم أحد على عمر أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به ..

والكلام في هذا أوضح من النهار.

وقال : وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها ـ عن عمر ـ صحيحة متفقة ، ويخرج معناها على أن من شك في شئ تركه (٣١).

أقول :

إن ترديده في الحديث بين احتمال الإشكال السندي ، وعدم الحجية ، وبين احتمال أن يكون صحيحا ، غريب جدا ـ وخاصة من مثل ابن عبد البر ـ حيث إنه مع الإشكال في السند بما ذكر ، لم يبق مجال لاحتمال الصحة.

إلا إذا أراد أن يجيب على ذلك الفرض أيضا ، فلا بد أن يذكره فرضا على سبيل التسليم تنزلا ، لا احتمالا.

وأما إشكاله السندي ، من جهة دوران الحديث على «بيان» فهو غير وارد ، وذلك : لأن الرجل هو بيان بن بشر ، وهو ـ عندهم ـ ثقة (٣٢).

وقد اعترض محمد عجاج الخطيب على ابن عبد البر في كلامه هذا ، بقوله :

__________________

(٣١) جامع بيان العلم ٢ / ١٢١ ـ ١٢٤ ، وانظر : السنة قبل التدوين : ١٠٠ ـ ١٠٣.

(٣٢) تهذيب التهذيب ١ / ٥٠٦.

طعن عبد البر في روايته هذه ، لأنه خالف من هو أوثق منه ، وهذا لا يمنع صحتها (٣٣).

أقول : مع أن الحديث منقول بأسانيد أخرى ، ولا تنحصر روايته بهذا السند ، بل إن حديث منع عمر الصحابة من الحديث مشهور معروف ، لا يحتاج إلى ملاحظة أسانيده.

مضافا إلى ورود الصحاح بذلك أيضا.

وأما تأويله للحديث على احتمال صحته بأنه : يخرج على أن من شك في شئ تركه.

ففيه أنه تخريج بعيد ، لأنه لا يرتبط بأمر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي سمعه الصحابة منه ، وحاولوا نشره وإذاعته ، ولا بمنع عمر لهم عن ذلك إلى حد التشديد والحبس.

فلا الصحابة كانوا شاكين فيما يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى يتركوه ، ولا عمر كان شاكا في شئ مما يفعل من المنع والحبس حتى يتركه.

وإذا صح الحديث بأن عمر قد حبس الصحابة ومنعهم عن الرواية ، فلا بد من النظر في مدى موافقة ذلك العمل للنصوص الثابتة الدالة على جواز الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كل عصر ومصر ، بل ضرورة ذلك ولزومه ، الذي هو من بديهيات الإسلام وهو أوضح من النهار ـ كما ذكر ابن عبد البر ـ ونعم ما قال في نهاية كلامه المذكور ما نصه : ولو كان مذهب عمر ما ذكرناه ، لكانت الحجة في قول رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون قوله.

فهو القائل : «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، ...» (٣٤).

أقول : فلا يحتاج الحديث إلى تخريج أو توجيه ، بل يرد عليه ، ولا يلتزم بمنعه ، كما لم يلتزم بذلك كبار الصحابة وأعيانهم ، إلى أن اضطر إلى جلبهم وحبسهم عنده.

__________________

(٣٣) السنة قبل التدوين : ١٠١ ه ـ.

(٣٤) جامع بيان العلم ٢ / ١٢٤.

فلم يلتزموا بأوامره ـ ولا أوامر الولاة من بعده ـ بمنع الحديث كما لم يلتزموا بإجراءاته الشديدة في منع التدوين وكتابة الحديث ، بل خالفوه ، فكتبوا ، وخلفوا لنا وللأجيال ما نشكرهم عليه وتشكرهم الأيام.

٤ ـ توجيه ابن عساكر :

روى ابن عساكر حديث منع عمر لابن مسعود ، وقال بعده : لم يكن هذا من عمر على وجه التهمة ، وإنما أراد التشديد في باب الرواية لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق صحته (٣٥).

أقول : أما وجود التهمة للصحابة ، فهو المحسوس من ظاهر كل الأحاديث المتضمنة لمنع عمر لهم عن الحديث ، حيث إنه تكلم معهم مستنكرا حديثهم ، فقال : ما هذا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!

والمرء يؤخذ بظاهر كلامه.

كما أن قوله في حديث عبد الرحمن بن عوف (١) للصحابة بوضوح : ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الآفاق؟!

ثم يقول لهم : فنحن أعلم ، نأخذ منكم ، ونرد عليكم.

هو كلام من لا يقبل من الصحابة ، ويتهمهم ، وإلا فلماذا يرد عليهم؟! وما هو المردود عند عمر؟!

والعجيب أن علماء العامة يحاولون التمويه ، فيسمون ذلك من عمر «تثبتا» في الحديث ، ومحافظة عليه حتى أوردوا أخبار منعه للحديث في أبواب ترجموها ب «التوقي في الحديث».

وقد أشرنا في جوابنا عن توجيه الخطيب إل أن أسلوب منع الصحابة بغرض ترهيب غيرهم ، أسلوب غير شرعي ، ولا مقبول ، فلاحظ.

__________________

(٣٥) تاريخ دمشق ٣٩ / ١٠٨ ـ ١٠٩.

(٣٦) مضى نقله برقم ٤ ص ٢٣.

وبعد ذلك نجيب عن هذا التوجيه بما يلي :

أولا : إن منع الحديث بغرض المحافظة ، أشبه ما يكون بالتناقض ، كما إذا أراد الإنسان أن يصلح أداة معينة ـ أصابها عطب ـ فيعمد إلى إبادة تلك الآلة أو تهشيمها ، وكما إذا أراد الإنسان أن يؤدب عبدا ، فيعمد إلى قتله وإعدامه.

إن من يريد التثبت من الحديث يلزمه أن يحوطه بما لديه من إمكانات احتياطية ، ويحدد له طرقا معينة ويشخص له موارد مأمونة ، ومراجع صالحة ، تقوم على رعايته والمحافظة عليه ، لا أن يعمد إلى كبار الصحابة وحفاظهم للحديث فيكم أفواههم ، ويخوفهم ، ويشدد عليهم ويستنكر رواياتهم ، ويهددهم بالإبعاد عن المدينة أو يجبرهم على الإقامة فيها ، أليس هذا نقضا لغرض المحافظة على الحديث؟! ألم يجعل عمر ـ بحبس الصحابة ومنعهم من الحديث ـ ما عند أولئك الصحابة من أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكتومة في صدورهم؟! فلم يبثوه إلى الأمة؟! ولعلها تعرضت لعوامل النسيان وغيره!؟.

أمثل هذا العمل يسمى محافظة؟! أو تثبتا؟! أو توقيا.؟!.

أم يسمى هدرا ، وتفريطا ، وتضييعا ، وإماتة؟؟؟!

وثانيا : من المتفق عليه ـ لدى كافة العقلاء ـ أن كتابة العلم ، وتسجيل المعلومات ما من أفضل وسائل الحفظ والصيانة والتثبت.

ولو كان عمر يهدف من إجراءاته تلك المحافظة على الحديث والتثبت والتوقي فيه ، وكان يخاف من تداوله بين الناس وعدم صحته ، لكان يلجأ إلى تدوينه ، ويأمر بتقييده ، وضبطه ، أو يشرف هو ـ وجمع من الصحابة الحافظين له المأمونين ـ على عملية جمعه.

لكن ، نرى أنه إلى جنب منع رواية الحديث ونقله بهذه الشدة ، كان من أشد المانعين للتدوين ، بأعذار مختلفة!

فبأي شكل كان يريد المحافظة على الحديث؟! إذا هو يمنع من جهة نقله وتداوله والمذاكرة به ، ويمنع من جهة أخرى كتابته وضبطه وتدوينه وتقييده؟؟!

هل هناك معلم أمين يحث تلاميذه على العلم ، ويحرص على محافظة طلابه على المعلومات ، لكنه يوصيهم بعدم المذاكرة ، وعدم الكتابة لها؟؟!

أو أن الذي يريد إضاعة الحديث وإبادة السنة يقوم بعمل غير منع كتابته من جانب ، ومنع تداوله ونقله من جانب آخر؟!

وثالثا : إن محاولة إظهار عمر ـ وهو المانع للصحابة ـ بمظهر المحافظ على الحديث ، المتثبت فيه ، تستلزم ـ بوضوح ـ أن يكون الصحابة الممنوعون ـ وفيهم كبار أجلاء مثل أبي ذر الغفاري ، وأبي مسعود الأنصاري ، وغيرهما ، وهم الذين لم يأبهوا بمنع عمر فلم يزالوا مستمرين على الإكثار من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى التجأ عمر إلى جلبهم إلى المدينة من الآفاق ، وحبسهم عنده بالإقامة الجبرية! ـ

إن تلك المحاولة تستلزم أن يكون هؤلاء الممنوعون من قبل عمر كلهم متهاونين بالسنة لم يحافظوا على الحديث ، ولم يتثبتوا فيه ، ولم يحتاطوا له ، بل فرطوا فيه.

إن مثل هذا الالتزام تجرؤ على مقام أولئك الصحابة الكرام ، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.

٥ ـ توجيه ابن قتيبة :

وتصدى ابن قتيبة لتوجيه تلك الروايات ، مع تخصيصه البحث بما ورد بلفظ «الاقلال» (٣٧) فقال :

كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية ... وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية ، يريد بذلك ألا يتسع الناس فيها ، ويدخلها الشوب ، ويقع التدليس والكذب من المنافق ، وا لفاجر ، والأعرابي.

وكان كثير من جلة الصحابة ، وأهل الخاصة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٣٧) مضى ذكره برقم ١ في ص ٢٠.

وسلم ـ كأبي بكر ، والزبير ، وأبي عبيدة ، والعباس بن عبد المطلب ـ يقلون الرواية عنه ، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا ، كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة (٣٨).

أقول : وأول ما يرد على ابن قتيبة أنه لم يتعرض إلى الروايات الدالة على أن عمر منع عن عموم الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا تخصيص بالاكثار وهي أكثر روايات الباب.

فاقتصاره على ذكر الرواية التي فيها أمر عمر بالإقلال ، وتوجيهها لا ينهض جوابا عن الروايات الدالة على منع عمر لعموم الحديث وهو خارج عن الموضوعية المطلوبة من المحقق في العلم.

وقد يخطر على البال أن ابن قتيبة ـ ومن تبعه ـ حملوا الروايات العامة في منع الحديث ، على خصوص الاقلال ، حملا للعام على الخاص.

لكن هذا غير صحيح ، وذلك :

١ ـ لأن ابن قتيبة لم يذكر الأخبار العامة أصلا ، ولا بالإشارة ، فكيف ينسب إليه هذا التخصيص.

٢ ـ أن المخاطبين بقوله «أقلوا الرواية ...» هم وفده إلى الكوفة ، وأبو موسى الأشعري الذي أرسله إلى الكوفة ، لكن الممنوعين عن عامة الحديث هم غير هؤلاء ، كأبي هريرة وأبي ذر وأبي مسعود وغيرهم ، ومن الواضح أن المخاطب بالعام إذا اختلف عن المخاطب بالخاص ، امتنع التخصيص.

فإذا كلف زيد بإكرام العلماء ، وكلف عمرو بإكرام العلماء النحويين ، لم يجز حمل خطاب زيد على خطاب عمرو ، وهذا واضح.

٣ ـ أن التخصيص إنما يجري في الخطابين إذا كان أحدهما يحتوي على لفظ عام والثاني على الخاص ، فيكون حمل العام على الخاص ، تخصيصا.

__________________

(٣٨) تأويل مختلف الحديث : ٨ ـ ٤٩.

والمقام ليس كذلك ، فإن الحبس الصادر عن عمر لم يكن إلا عملا صدر منه ، وعرفنا من عتابه أن سبب الحبس هو أن الصحابة كانوا يروون الحديث عن رسول الله صلى عليه وآله وسلم ، ولم ينههم لفظا عن رواية الحديث ، كي يكون عاما قابلا للتخصيص بقوله : أقلوا.

مضافا إلى أن ما سنورده على هذا التوجيه ، وارد على فرض إرادة الخاص

ويرد على هذا التوجيه ، أمور :

الأول : قوله : «كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية ... يريد ألا يتسع الناس فيها».

يرده أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صاحب الرسالة ، والصادع بأمر الشريعة ، ومصدر الرواية والحديث ، كان يريد الاتساع في الرواية ، والاكثار منها ، وكان يحث أصحابه وأمته على سماع الحديث ، ونقله ، وتحمله ، وأدائه ، وتبليغه ، ونشره.

وإن رغبة الشارع في التوسعة في الحديث والرواية مما لا ينكره عالم من علماء الإسلام ، حتى أصبحت التوسعة فيها من مفاخرهم ، وقد لقبوا كبار المحدثين ، المكثرين من حفظ الرواية والسعة فيها ، بألقاب خاصة مثل الحاكم ، والحافظ ، والحجة ، وغير ذلك (٣٩).

فما بال عمر ، يريد أن لا يتسع الناس في الحديث والرواية ، وهي ـ لا تزال في عصره ـ غضة ، نضرة ، عبقة بأثر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الباهر ، ويفوح منها أريج النبوة العاطر؟!

لماذا لا يريد عمر ، الاتساع في الحديث ، وهو سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي أمر المسلمون باتباعها ، ولهم فيها برسول الله أسوة حسنة؟!.

ومن هم الناس الذين لا يريد اتساعهم في الرواية؟! أليسوا هم ـ في ذلك

__________________

(٣٩) أنظر كتب دراية الحديث ومصطلحه ، وخاصة «تدريب الراوي».

العهد ـ الصحابة الأمناء ، الذين لا يرتاب فيهم ، ولا يرتاب على الحديث منهم؟!

الثاني : قوله : «يريد ألا يتسع الناس فيها ، ويدخلها الشوب ، ويقع التدليس ، والكذب من المنافق ، والفاجر والأعرابي».

أقول : إن الممنوعين في زمان عمر كانوا من الصحابة ـ كما عرفنا أسماء كثير منهم في نصوص منعه ـ أولا أقل من وجود الصحابة فيهم ، فإن كان ما احتمله من الشوب والتدليس والكذب ، يحتمل صدوره من الصحابة وأن يكون المنافق والفاجر والأعرابي يوجد في ما بينهم ، باعتبار أنهم كانوا محط منع عمر وإنكاره وتشديده وحبسه.

فهذا ينافي ما يلتزم به المسلمون من احترام الصحابة وتقديسهم ، من مثل أبي ذر الغفاري ، وأبي مسعود الأنصاري.

وإن كان المذكورون من غير الصحابة ، فذلك لا يبرر إنزال العقوبة والإهانة والتضييق بالصحابة الكرام من أجل روايتهم لحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم!؟

الثالث : قوله : «وكان كثير من جلة الصحابة ، وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... يقلون الرواية».

فهذا جزاف من القول ، بلا ريب!.

يشهد على ذلك عدم تمثيله إلا بهذا العدد النزر بينما المكثرون للحديث من الصحابة يبلغون المئات ، وفيهم من هو أخص ممن ذكر برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم من أهل بيته ، ونسائه ، وخدمه ، والمخلصين من أتباعه ، فإنهم قد رووا وأكثروا ، وبينهم من منعهم عمر ، وحبسهم مثل أبي ذر الغفاري وأبي مسعود الأنصاري.

فكيف يجعل الصحابة موافقين لعمر في إجرائه ، مع أنهم خالفوه في أمر التدوين حيث أشار عليه ـ عامتهم ـ بالتدوين ، فخالفهم فمنع من التدوين (٤٠).

__________________

(٤٠) تقييد العلم : ٤٩ ـ ٥١.

وسيأتي أن جمعا من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث ، وفيهم علي عليه‌السلام ، وأبو ذر وابن عباس ، وهؤلاء من مكثري الصحابة.

إن نسبة ما سنه عمر من منع الحديث ـ سواء عاما أو خاصا بالإكثار ـ إلى الصحابة الكرام ، تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا من كتب الحديث ، حيث أن هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث لم ترو إلا من طريق صحابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ، وهي الدليل القاطع على أن الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر بالإقلال ، ولم يأبهوا بإجراءاته في المنع من الاكثار.

والعجب من الدكتور نور الدين عتر أنه جعل (الاقلال في الحديث) من قوانين الرواية ، فقال : وأهم قوانين الرواية ـ في عهد الصحابة ـ تقليل الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان ، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى عليه وآله وسلم ، من حيث لا يشعرون.

فكان أبو بكر وعمر يشددان في ذلك ، وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل (٤١).

أقول : هذا الكلام بعيد عن الموضوعية من جهات :

١ ـ أنه تعرض لمسألة الاقلال ، وأهمل ذكر منع عمر ، وأبي بكر لأصل الحديث والرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عامة ، قليلا كان أو كثيرا وهو ما يظهر من أخبار المنع التي قدمناها.

وقد فهم الصحابة من عمر ، النهي عن الحديث ، حيث سألوه : أتنهانا؟!.

وهو ـ وإن قال لهم : «لا» ـ إلا أنه أقدم عمليا على حبسهم عنده ، فمنعهم  ـ عمليا ـ من الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطلقا.

وقد مضى أن ابن البري فسر «الحبس» بالمنع من الحديث (٤٢) من دون إشارة إلى

__________________

(٤١) منهج النقد : ٥٢.

(٤٢) أنظر ذلك ذيل الحديث (رقم ٤) ص ١١.

القليل والكثير ، فظاهره العموم.

٢ ـ وأما قوله : «تقليل الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خشية أن تزل أقدام ، فيقعوا في شبهة الكذب من حيث لا يشعرون».

ففيه : مضافا إلى ما أوردنا على مثل ذلك في كلام ابن قتيبة ، فيما مر (٤٣) أن ترك الرواية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استنادا إلى مثل هذه الشبهة والتخوف من الكذب الموهوم ، مخالف للحق الذي دعا إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث إنه تلافى مثل ذلك ، بصراحة في ما رواه رافع بن خديج ، قال : «مر علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما ، ونحن نتحدث ، فقال : ما تحدثون؟.

فقلنا : ما سمعنا منك ، يا رسول الله.

قال : تحدثوا ، وليتبوأ مقعده ـ من كذب علي ـ من جهنم! ومضى لحاجته ، وسكت القوم ، فقال : ما شأنهم لا يتحدثون؟!.

قالوا : الذي سمعناه منك ، يا رسول الله!

قال : إني لم أرد ذلك ، إنما أردت من تعمد ذلك.

فتحدثنا.

قال : قلت : يا رسول الله ، إنا نسمع منك أشياء ، أفنكتبها؟

قال : اكتبوا ولا حرج» (٤٤).

ومعنى ذلك أن توهم الكذب ، لا يسد به باب الرواية والحديث لا قليله ولا كثيره وأن الذي حذر منه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما هو (تعمد الكذب).

والعجب من الدكتور أنه يقول مثل هذا الكلام ، مع أنه يرى قيد «متعمدا» في الحديث المتواتر «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (٤٥).

ومن الواضح أن الاعتناء بتوهم الكذب ومنع الرواية كلها أو منع بعضها

__________________

(٤٣) أنظر ما أوردناه ثانيا على ابن قتيبة ص ٣٧

(٤٤) تقييد العلم : ٢ ـ ٧٣ ، محاسن الاصطلاح : ٣٠٠ عن المحدث الفاصل.

(٤٥) أنظر : مسند أحمد ١ / ١٦٥ و ٢ / ١٥٩ و ٣ / ٣٩ ومواضع أخر.

بتقليلها لئلا يقعوا فيه ، يساوي لغوية قيد «التعمد بالكذب» ويلزم منه ترك الحديث مطلقا سواء كان الكذب فيه عن عمد أو غير عمد.

وهذا غير صحيح.

٣ ـ وإما قوله : «وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل».

فهو ادعاء لا يوافق الواقع ، فإن الآثار ـ ومنها ما نقلناه سابقا ـ تدل على أن المانع من الحديث ـ ولو بعنوان الإقلال منه ـ ليس إلا أبو بكر وعمر.

وأما الصحابة : فكان كبارهم ، وأجلاؤهم من الممنوعين ، ويفهم من فحوى تلك الآثار أنهم لم يكترثوا بأوامر عمر ، حتى قام بجلبهم من الآفاق إلى المدينة ، وحبسهم عنده ، وفيهم مثل أبي ذر الغفاري ، وأبي مسعود الأنصاري.

فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين في صف عمر وأبي بكر المانعين!.

٤ ـ عدم وضوح حد الاقلال المذكور

قال محمد عجاج الخطيب ـ بعد أن نقل خبر الذهبي في حبس عمر للصحابة (٤٦) ـ : هؤلاء ثلاثة من جلة أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأتقاهم ، وأورعهم.

هل يعقل من مثل عمر بن الخطاب أن يحبسهم؟

وهل يكفي لحبسهم أنهم أكثروا من الرواية؟

إن المرء ليقف متسائلا أمام هذا الخبر ، ويعتريه الشك فيه ، ويتبادر إلى نفسه أن يتساءل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الاقلال والاكثار (٤٧).

أقول : أما السؤال الأخير فلا بد أن يسأل عنه عمر نفسه الذي أمر وفده إلى الكوفة بالإقلال ، فقال : أقلوا الحديث ...

وكذلك ليسأل ابن قتيبة الذي أخبر بأن فلانا وفلانا كانوا يقلون الرواية؟

وكذلك الدكتور عتر الذي جعل «الاقلال» في الرواية من قوانينها؟

__________________

(٤٦) ذكرناه برقم ٣ ص ٢٠.

(٤٧) السنة قبل التدوين : ١٠٦ وما بعدها.

فأي قانون هو هذا المجهول الهوية ، والكم ، والكيف؟!

وأما الشك في هذا الخبر ، والقدح في صحته ، فليس من شأن العلماء مع ثبوته في الكتب والمؤلفات المعتبرة بأسانيد عديدة ، وفيها الصحاح بحكم صيارفة الفن مثل الحاكم والذهبي واشتهار أمر ذلك بحيث تصدى كبار حملة الحديث وحماته لتوجيهه.

وليس لشخص مثل العجاج أن يشك في ذلك.

وإذا لم يتمكن من الاقتناع بهذا التوجيه ، فليس معناه جواز رد الخبر ، بل التحقيق يفرض على الشخص أن يبحث ليجد الحل المناسب.

لكن العجاج لما لم يجد إجابة صحيحة لأسئلته تلك ، لجأ إلى رد الحديث تارة بما ذكر ، وأخرى بقوله : «هناك خلاف في المحبوسين ، فهل تكرر الحبس من عمر؟

ولو تكرر لاشتهر!؟» ..

وقال أيضا :

«وقد كان غير هؤلاء أكثر منهم حديثا ، ولم يردنا خبر عن حبسهم ، فلا يعقل أن يحبس أمير المؤمنين بعضا دون بعض في قضية واحدة ، هم فيها سواء! وهي الاكثار من الحديث.

معاذ الله ، أن يفعل ذلك عمر ، فيحبس هؤلاء ، ويترك أبا هريرة ـ مثلا ـ وهو أكثر حديثا منهم؟!

وكذا البيان لا يرقى إلى الصحة خبر حبس عمر للصحابة! ".

وأضاف : العجاج قائلا :

«ومما يؤكد لنا أنه لم يحبس أحدا ما يرويه الرامهرمزي عن شيخه ابن البري ، قال ، يعني منعهم الحديث ، ولم يكن لعمر حبس.

فقد فسر ابن البري الخبر تفسيرا جيدا ، فهو يريد أنه منعهم كثرة الحديث ، خوفا أن لا يتدبر السامعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كثر عليهم " (٤٨).

__________________

(٤٨) السنة قبل التدوين : ١٠٦ ـ ١١٠.

وخلاصة ما ذكره العجاج أمور ثلاثة :

١ ـ الخلاف في المحبوسين ، وعدم اشتهار تكرر الحبس.

٢ ـ لماذا لم يحبس عمر أبا هريرة ـ مثلا ـ ، مع أنه أكثر حديثا من غيره؟!

٣ ـ إن عمر لم يكن له حبس ، والحبس بمعنى المنع.

أقول : وقد جعل هذه الأمور الثلاثة دليلا على بطلان الخبر ، ونفي صحة ما ورد في حبس عمر للصحابة لأنهم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم.

وفي كل ذلك نظر :

أما الأول وهو الخلاف في المحبوسين ، وعدم اشتهار تكرر الحبس :

ففيه : أن خبر حبس عمر ، ورد في مختلف المصادر التاريخية والحديثية ، واشتهر بين المؤلفين ، بحيث لم ينكره أحد من القدماء ، وإنما يسعون لتوجيهه ، مع أنه قد ورد خبره بالأسانيد الصحيحة بتصديق علماء كبار من أهل الفن كالحاكم والذهبي ، فلا يمكن رده ، ونفي صحته ، بمجرد عدم فهم المراد منه.

وليس النزاع في حبس هذا أو ذاك ، حتى يثبت أو ينكر ، وإنما الحبس مسلم كواحد من أساليب عمر ، في التشديد على الصحابة من أجل الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أفهل ينكر ذلك؟!

مع أن في بعض النصوص : «أنه حبس الصحابة» وهذا يشمل مجموعة منهم ، والوارد في كل رواية بعض الأسماء ، فلا منافاة بين الروايات لأن كل واحد منها لا يدل على الحصر ، ولا يعارض أن يكون غير من فيها أيضا محبوسا ، ويكون ذكر من ذكر في كل رواية ، من باب المثال ، لا الحصر.

ومع وجود هذه الاحتمالات ، لم يبق مجال لرد الرواية ونفي صحتها لاختلاف الروايات في أسماء المحبوسين.

وأما الثاني وهو عدم حبس أبي هريرة :

ففيه. أن الروايات وإن لم تذكر أبا هريرة في المحبوسين ، لكن شيئا من الروايات لم ينف حبس أبي هريرة.

مع أنه ليس معنى عدم حبسه عدم منعه من رواية الحديث ، الذي هو الهدف من عملية الحبس.

وقد وردت آثار عديدة في منع عمر أبا هريرة عن رواية الحديث ، وتهديده بالإبعاد إلى أرض قومه ، ذكرنا بعضها (٤٩).

وقد أعلن أبو هريرة عن تخوفه من الحديث في عهد عمر ، وأن عمر لو كان حيا لما سمح له بنقل الحديث (٥٠).

بل قال : ما كنا نستطيع أن نقول «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» حتى قبض عمر (٥١).

وهذا النص مع أنه يدل على أن مطلق الحديث كان ممنوعا على الصحابة في عهد عمر. يدل على أن أبا هريرة كان ممن خضع للأوامر ، والتهديدات فلم يحتج إلى أن يحبس.

ولسنا نحن بصدد البحث عن خصوص حبس عمر للصحابة ، إلا باعتباره واحدا من أساليبه لمنع الحديث.

وأما الثالث فكلمة الحبس يراد بها ـ لغة ـ السجن ، والمنع والظاهر أن الأصل في معنى الحبس هو ضد التخلية (٥٢) وتخلية كل شئ بحسبه.

فلو منع عمر صحابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الخروج من المدينة

__________________

(٤٩) أنظر : ص ٢٠ رقم (٢).

(٥٠) تذكرة الحفاظ ١ / ١٧ ، وجامع بيان العلم ٢ / ١٢١.

(٥١) البداية والنهاية ـ لابن كثير ـ ٨ / ١٠٧.

(٥٢) أنظر : صحاح اللغة ـ للجوهري ـ مادة : حبس.

إلى الآفاق فقد حبسهم في المدينة ، كما جاء في بعض النصوص نفس هذا التعبير (٣) ويدل عليه قول عمر في بعض الروايات : «أقيموا عندي ... لا تفارقوني ... فما فارقوه حتى مات» (٥٤).

ومن المعلوم أن منعهم من الخروج عن المدينة ، إنما كان لأجل أن لا يحدثوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ذلك الحديث الذي أثار عمر وألجأه إلى حبسهم.

وأما تفسير الحبس بالمنع من الحديث ، فهو صحيح لغة ، لكنه لا يختلف عن المعنى الأول في شئ حتى يعتبره العجاج «جيدا» وكأن المعنى الأول ليس بجيد.

فالمنع من الحديث هو مغزى الحديث ، ومغزى كل الآثار المذكورة عن عمر في معاملته مع الصحابة ، وهو الأمر الذي يتصدى العلماء لتوجيهه.

وأما قول العجاج ـ توضيحا لتفسير ابن البري ـ : يريد أنه منعهم كثرة الحديث خوفا أن لا يتدبر السامعون ... إذا كثر عليهم.

فهذا تصرف غير أمين ، لأن ابن البري يقول : «منعهم الحديث عن رسول الله» ، والعجاج يقو ل : «يريد منعهم كثرة الحديث».

فكلمة «كثرة» زادها العجاج موهما أن ابن البري يريدها ، وهو لا يريدها ، ولو أرادها لأضافها في كلامه.

بغض الحديث ومعارضة تدوينه ، خلق في آل عمر :

نقلت آثار تدل على أن معارضة الحديث وبغضه أمر أصبح خلقا في آل عمر.

قال الشعبي : «جالست ابن عمر سنة ، فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا» (٥٥).

__________________

(٥٣) أنظر : ص ٢١ رقم ٤ حديث (٢).

(٥٤) أنظر : ص ٢١ ، رقم ٤.

(٥٥) الحديث والمحدثون ـ لأبي زهو ـ : ٦٨.

وروي عن حفصة بنت عمر أنها كانت تعارض تدوين الحديث (٥٦).

وقال سفيان بن عيينة : دخلت على العمري ـ يعني الرجل العابد من آل عمر ـ فقال : ما أحد من الناس ـ يدخل علي ـ أحب إلي منك ، إلا أن فيك عيبا!

قلت : وما هو؟!

قال : تحب الحديث (٥٧).

وقال سعيد بن المسيب : كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر ، فلقيته ، فسألته من الكتاب ، ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل فيما بيني وبينه (٨).

منع الحديث سنة للحكام :

لقد أصبح منع الحديث سنة اتبعها الحكام.

قال الشيخ محمد أبو زهو :

وقد تتابع الخلفاء على سنة عمر «فلم يشأ أحدهم أن يدون السنة ، ولا أن يأمر الناس بذلك حتى جاء عمر بن عبد العزيز» (٥٩).

أقول : وكذلك لم يشأ أحد منهم أن ينقل الحديث وينشر إلا ما كان على عهد عمر.

فكانوا يعلنون أن منهجهم في ذلك منهج عمر ، وقاموا بما قام به عمر من تهديد الصحابة.

والآثار المنقولة كثيرة جدا نكتفي بما يلي :

__________________

(٥٦) ذم الكلام ـ للهروي ـ :

(٥٧) أنظر ترجمة سفيان.

(٥٨) تقييد العلم : ٤٤.

(٥٩) الحديث والمحدثون : ١٢٦.

١ ـ عثمان يمنع رواية الحديث :

قال محمود بن لبيد : «سمعت عثمان على المنبر يقول : لا يحل لأحد يروي حديثا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لم أسمع به في عهد أبي بكر ، ولا عهد عمر» (٦٠).

وهذا النص يدل على أن الممنوع في عهد عثمان ، هو الممنوع في عهد أبي بكر وعمر ، وقد أثبتنا أن الممنوع في ما سبق عهد عثمان إنما هو الحديث ، لا مجرد الاقلال منه ، فالممنوع في عهد عثمان ـ أيضا ـ كذلك.

لكن محمد عجاج الخطيب يحاول التمويه في هذا أيضا فيقول : «روي عن عثمان أنه اتبع منهج عمر في الإكثار من الرواية (٦١) ثم أورد رواية محمود بن لبيد ، مع أن الرواية لا تحتوي على كلمة «الإكثار» فلاحظ.

وقد فعل عثمان بأبي هريرة ما فعله عمر ، من تهديده بالإبعاد ، فقال له : «ما هذا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لقد أكثرت ، لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس» (٦٢).

٢ ـ معاوية يعارض الحديث :

١ ـ قال رجاء بن حياة : «كان معاوية ينهى عن الحديث ، ويقول : لا تحدثوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٦٣).

٢ ـ روى ابن عدي ، عن إسماعيل بن عبيد الله : أن معاوية نهى أن يحدث

__________________

(٦٠) الطبقات لابن سعد ٢ / ٢ / ١٠٠ ، مسند أحمد ١ / ٢ ـ ٣٦٣.

(٦١) السنة قبل التدوين : ٩٧.

(٦٢) المحدث الفاضل ، والسنة قبل التدوين : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، وانظر أضواء على السنة المحمدية ـ لأبي رية ـ : ٥٤.

(٦٣) الفقيه والمتفقه ـ للخطيب ـ ١ / ٧.

عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحديث ، إلا حديث ذكر على عهد عمر ، فأقره. عمر.

إن عمر كان قد أخاف الناس في الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم (٦٤).

٣ ـ وروى ابن عساكر : «كان معاوية يقول على منبر دمشق : إياكم والأحاديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلا حديثا ذكر على عهد عمر (٦٥).

وفي صحيح مسلم ، عن اليحصبي ، قال : سمعت معاوية يقول : إياكم وأحاديث ، إلا حديثا كان في عهد عمر ، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عزوجل (٦٦).

وقال معاوية : «ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحاديث ، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه».

فقام عبادة بن الصامت ، وعارضه (٦٧).

٣ ـ الحجاج يمنع الصحابة من الحديث :

ذكر ابن الأثير : «كان الحجاج الثقفي قد ختم في يد جابر بن عبد الله ، وفي عنق سهل بن سعد الساعدي ، وأنس بن مالك ، يريد إذلالهم ، وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهم» (٦٨).

ومن قرأ التاريخ وتابع أحداثه ، وتدبر مجرياته ، لا يخفى عليه أن الذي فسح للحجاج أن يقوم ـ بهذه الجرأة ـ بإذلال الصحابة الكرام هكذا ويمنع الناس من سماع حديثهم ، إنما هي تلك الإجراءات المعادية التي اتخذت ضد الحديث والسنة النبوية إلى حد الحبس والتبعيد والتهديد لمن نقل حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(٦٤) الكامل ـ لابن عدي ـ ١ / ٣٣ ، ومسند أحمد ٤ / ٩٩.

(٦٥) تاريخ دمشق ـ لابن عساكر ـ ٣ / ٢٦٠.

(٦٦) صحيح مسلم ٢ / ٧١٨ كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة.

(٦٧) صحيح مسلم ٣ / ١٢١٠ باب الصرف وبيع الذهب.

(٦٨) أسد الغابة ـ لابن الأثير ـ ١ / ٤٧١ ، الطبعة الحديثة.

آثار تلك الإجراءات :

ولقد أثرت تلك الإجراءات ما أريد منها ، من منع تدوين الحديث ، ونكتفي نحن بما سجلناه في كتاب «التدوين» من تلك الآثار عن إعادته هنا.

ومما قلناه هناك ما نصه :

ومهما كانت الأسباب التي دعت إلى منع تدوين الحديث ، إلى جانب منع روايته ونقله ، فإن الأمر الذي ليس لأحد إنكاره هو أن الحديث قد منع ـ فعلا ـ كتابة وتدوينا ، ورواية وتحديثا لفترة طويلة ، وقد أثر ذلك آثارا سيئة ، سواء أراد المانعون أم لم يريدوا! وسواء رضي المدافعون عنهم ، أم غضبوا! وقد عبر البيهقي عن هذه الآثار  ـ في دلائل النبوة ـ لما عنون لأحاديث " الأريكة " بقوله : «باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بشبعان على أريكته ، يحتال في رد سنته ، بالحوالة على ما في القرآن من الحلال والحرام ، دون السنة ، فكان كما أخبر ، وبه ابتدع من ابتدع ، وظهر الضرر (٦٩).

وأهم تلك الآثار اختفاء جملة كبيرة من السنة النبوية :

وقد فصلنا الكلام عن ذلك ، إلا أنا نذكر بعض الحقائق الواردة هناك :

فقرظة بن كعب الذي روى خبر منع عمر لوفد الكوفة عن الحديث ، يقول  ـ بعد نقله لذلك الخبر ـ : «فما حدثت بشئ ، وقد سمعت كما سمع أصحابي» (٧٠).

وأبو هريرة يخفي حديثا كثيرا خوفا من تهديدات عمر ، فقد روى عنه المقبري أنه قال : «حفظت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعاءين ، فأما أحدهما فبثثته في الناس ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم؟!» (٧١).

فأي شئ أوجب أن يصير نقل السنة الشريفة سببا لقطع بلعوم شخص مثل

__________________

(٦٩) دلائل النبوة ٦ / ٥٤٩.

(٧٠) سنن الدارمي ١ / ٧٢ ح ٢٨٥ و ٢٨٦.

(٧١) تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥ ، صحيح البخاري ١ / ٤١ كتاب العلم ، باب حفظ العلم.

أبي هريرة راوية الإسلام!؟

وماذا يعوض عن الوعاء الثاني الذي لم يبثه هذا الراوي؟!

وماذا يعوض عن الصحف التي أبيدت والكتب التي أحرقت؟!

وقال الشيح محمد أبو زهو : «كاد القرن الأول ينتهي ، ولم يصدر أحد من الخلفاء أمره إلى العلماء بجمع الحديث ، بل تركوه موكولا إلى حفظهم ، ومرور هذا الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من الصحابة والتابعين (٧٢).

أقول : بالرغم من اعترافه بذهاب الكثير من حملة الحديث الذي يستلزم بالطبع ذهاب جملة كبيرة كذلك من الحديث الشريف نفسه ، فإنه صور أن سبب ذلك عدم إصدار الخلفاء أو عدم أمرهم بالجمع لها ، ولكنه أغفل منعهم عن الجمع والتدوين.

فلو أنهم لم يعارضوا تدوين الحديث ، وتركوا علماء الأمة على طبيعة حالهم لكان العلماء أحرص الناس على تدوين الحديث وكتابته.

بل ، ليت الخلفاء لم يحرقوا ما كتبه العلماء وجمعوه من الحديث.

وكذلك قوله : «بل تركوه موكولا إلى حفظهم».

يريد أن يوهم من طرف خفي إلى أن الحلفاء كانوا يوعزون إلى حفظه ، وكأنهم يريدون ذلك.

لكنه تغافل عما أوردناه في هذا البحث من الحقائق الكاشفة عن أنهم كانوا يريدون إخفائه وإبادته ، حيث منعوا حتى تداوله ونقله ونشره وإذاعته.

ولو ذكر منع التدوين ، ومنع النقل ، لكان أوصل إلى النتيجة التي ذكرها عن ذهاب جملة كبيرة من الحديث.

* * *

__________________

(٧٢) الحديث والمحدثون. ١٢٧.

موقف أهل البيت عليهم‌السلام وأتباعهم من هذه الإجراءات :

وبالرغم من كل تلك الإجراءات ، فإنا نعتقد أن السنة النبوية بقيت مصونة من أن يطالها أولئك بسوء.

ودليلنا على ذلك أن الحديث الشريف هو واحد من أعمدة هذا الدين الذي وعد الله ببقائه ، واعتلائه ، ونصره على الدين كله ولو كره المشركون.

فكيف يمكن أن يتطاول على واحد من أعمدته؟!

مع أن المخلصين لهذا الدين ، والمبلغين للإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تصدوا لتلك الإجراءات بكل ما لديهم من حول وطول ، وأحاطوا الحديث الشريف بكل ما يملكون من أدوات الحفظ والصيانة والضبط.

فمن المجموعة الكبيرة التي حفظوها بالكتابة والتقييد بأيد أمينة ، إلى المجموعة الأخرى التي تناقلتها الألسنة الصادقة بعد الحفظ في قلوب واعية ذكية وأفئدة تحترق لهذا الدين ، وتختلج في سبيله ، وتنبض بحياته.

أولئك المخلصون من الصحابة الذين استرشدوا بهدي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم.

وأساس ذلك ما قام به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عصره ، ببث الحديث ، والحث على نشره ، وحفظه ، وإبلاغه وقد اشتهر قوله : «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها».

وقوله : «بلغوا عني ، ولو آية».

وقوله : «اكتبوا ، ولا حرج» في حديث رافع بن خديج الذي استأذنه في كتابة ما يسمع من حديثه.

وذلك الحديث يدل على أن الصحابة ـ في عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ـ وبمرأى منه ومسمع ، كانوا يعقدون الحلقات يتذاكرون فيها ما يسمعون من

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧٣).

فقام أولئك المخلصون من الصحابة الكرام بتدوين الحديث في عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعده ، من دون توان أو انقطاع ، ومن دون انصياع لأوامر الحكام بالمنع عن التدوين ، وخلفوا لنا الحديث الشريف مصونا في صحفهم الكريمة.

وكذلك عارضوا إجراءات منع نقل الحديث وروايته ، وقاموا بنشره ، حتى لجأ الحكام إلى جلب بعضهم إلى المدينة وحبسهم ، لكن ذلك لم يمنعهم عن الاستمرار على أداء ذلك الواجب المقدس تبعا لأئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، الذين كانوا يحثون الأمة على سماع الحديث والمذاكرة به ونقله وحمله وأدائه ونشره.

فهذا أمير المؤمنين علي عليه‌السلام يقول :

«تذاكروا الحديث ، وتزاوروا ، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس» (٧٤).

وهذا صد لأهم آثار المنع ، وهو اندراس الحديث وذهابه واختفاؤه.

وأبو ذر الغفاري :

ذلك الصحابي الصادق الذي قال فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة ، أصدق من أبي ذر» (٧٥). وقف من إجراءات منع الحديث موقفا شديدا صارما ، بصراحة :

قال الراوي : «أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى ، وقد اجتمع الناس عليه ، يستفتونه.

فأتاه رجل ، فوقف عليه ، ثم قال : ألم تنه عن الفتيا؟! فرفع رأسه إليه ، فقال : أرقيب أنت علي؟! لو وضعتم الصمصامة على هذه ـ وأشار إلى قفاه ـ ثم ظننت أني

__________________

(٧٣) لاحظ فيما سبق حديث رافع ، وانظر : السنة قبل التدوين : ١٣٥.

(٧٤) سنن الدارمي ١/ ١٢٢ ح ٦٣٢. ومعرفة علوم الحديث ـ للحاكم ـ: ٦٠ و ١٤٦ ، وشرف أصحاب الحديث: ٦٩.

(٧٥) مسند أحمد ٥ / ١٩٧. سنن الترمذي ٥ / ٦٦٩ ح ٣٨٠١ و ٣٨٠٢ باب مناقب أبي ذر رضي‌الله‌عنه.

انفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أن تجيزوه علي ، لأنفذتها!» (٧٦).

وبهذه الصراحة ، والصلابة ، والقوة ، وقف أبو ذر من إجراء المنع وأعلن رفضه له

ويلاحظ في هذا النص وجود الرقابة على أبي ذر كي لا يحدث الناس بما سمع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ويدل اختيار أبي ذر للزمان والمكان على عنايته الفائقة بأمر معارضته.

أما الزمان ، فهو الموسم ، وفي منى حين يجتمع أكبر عدد من المسلمين الوافدين للحج.

وأما المكان ، فعند الجمرة الوسطى ، حيث يجتمع الناس عندها ، الصاعد منهم إلى العقبة ، والهابط إلى الجمرة الصغرى.

وفي قول الرقيب لأبي ذر «ألم تنه» دلالة واضحة على كون أبي ذر قد بلغ بالنهي عن الحديث ، ولكنه لم يأبه به.

ووجود الرقابة على أبي ذر ، وكلامه مع الرقيب ، يدلان على وجود معارضة قوية لإجراءات الحكومة ، لمنع الحديث.

وعبد الله بن عباس :

حبر الأمة وعالمها ، يقف من إجراء منع الحديث موقفا صلبا ، ـ بعد أن عارض منع تدوينه ، فكتب الصحف وأمر بكتابتها ـ ، فقال : «تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم ، فإنه ليس مثل هذا القرآن مجموع محفوظ.

وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم.

ولا يقولن أحدكم : حدثت أمس ، فلا أحدث اليوم.

__________________

(٧٦) سنن الدارمي ١ / ١١٢ ، والبخاري في صحيحه ١ / ٢٧ من قوله : «لو وضعتم» ، وحجية السنة : ٣ ـ ٤٦٤.

بل ، حدثت أمس ، ولتحدث اليوم ، ولتحدث غدا " (٧٧).

وفي هذا منتهى التشديد في معارضة المانعين لنقل الحديث.

ولا غرو من مثل ابن عباس ، فإنه تلميذ أمير المؤمنين عليه‌السلام وربيبه.

وهكذا وقف المخلصون لهذا الدين موقف الرفض والمعارضة لكل إجراءات الخلفاء والحكام لمنع الحديث.

ووقفنا نحن شيعة أهل البيت عليهم‌السلام مع أولئك المخلصين فنرفض كل أشكال التعدي على السنة المطهرة ، ونلتزم بوجوب كتابتها وضبطها بدقة تامة ، ثم نقلها وتبليغها ونشرها بأوسع مدى ، كي تستبين للمسلمين السبل العادلة ، الموصلة إلى الحق المبين.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

* * *

__________________

(٧٧) سنن الدارمي ١ / ١١٩ رقم ٦٠٦.

مصادر البحث :

١ ـ إحكام الأحكام ، لابن حزم.

حققه لجنة من العلماء ، الطبعة الثانية ـ دار الجيل ـ بيروت ١٤٠٧ ه.

٢ ـ أخبار المدينة المنورة ، لابن شبة.

تحقيق شلتوت ، طبع جدة.

٣ ـ أسد الغابة إلى معرفة الصحابة ، لابن الأثير.

الطبعة الحديثة ، تحقيق محمد أحمد عاشور ـ دار الشعب ـ القاهرة.

٤ ـ أضواء على السنة المحمدية ، لأبي رية.

دار المعارف ـ مصر.

٥ ـ الالماع ، للقاضي عياض.

تحقيق السيد أحمد صقر ـ مصر.

٦ ـ البداية وا لنهاية ، تاريخ ابن كثير.

دار الفكر ـ بيروت.

٧ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر.

طبع دمشق ، ج ٣ وج ٣٩.

٨ ـ تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة.

صححه محمد زهري النجار ـ دار الجيل ـ بيروت ١٣٨٦ ه.

٩ ـ التدوين ، للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي.

تحت الطبع.

١٠ ـ تذكرة الحفاظ ، للذهبي.

المطبعة العثمانية ـ حيدر آباد ، أوفسيت دار إحياء التراث ـ العربي ـ بيروت.

١١ ـ تقييد العلم ، للخطيب البغدادي.

تحقيق وتقديم ، يوسف العث ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٤٩ م.

الطبعة الثانية ـ دار إحياء السنة النبوية ـ ١٣٩٥ ه.

١٢ ـ تلخيص الذهبي ، للمستدرك على الصحيحين.

طبع بذيل المستدرك.

١٣ ـ تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني.

المطبعة العثمانية ـ حيدر آباد ـ الهند ١٣٢٥ ه.

١٤ ـ جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر القرطبي.

إدارة الطباعة المنيرية ـ مصر ـ ودار الكتب العلمية ـ بيروت.

١٥ ـ الجامع لأخلاق الراوي والسامع.

١٦ ـ حجية السنة ، للدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق.

المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ـ دار القرآن ا لكريم ، بيروت ١٤٠٧ ه.

١٧ ـ الحديث والمحدثون ، لمحمد محمد أبو زهو.

١٨ ـ دلائل ا لنبوة ، للبيهقي.

١٩ ـ ذم الكلام ، للهروي.

نقلنا عنه بواسطة بعض المصادر.

٢٠ ـ السنة قبل التدوين ، لمحمد عجاج الخطيب.

٢١ ـ سنن الدارمي.

تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني ، المدينة المنورة ١٣٨٦ ه.

٢٢ ـ سنن ابن ماجة.

٢٣ ـ شرف أصحاب الحديث ، للخطيب البغدادي.

تحقيق محمد سعيد الخطيب اوغلي ـ جامعة أنقرة ١٩٧١ م.

٢٤ ـ الصحاح في اللغة ، للجوهري.

٢٥ ـ صحيح البخاري.

الطبعة اليونينية ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

٢٦ ـ صحيح مسلم.

طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.

٢٧ ـ طبقات ابن سعد.

طبعة ليدن ، ودار صادر ـ بيروت.

٢٨ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني.

طبع مصر ـ بولاق ١٣ ه.

٢٩ ـ الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي.

تحقيق علي السيد.

٣٠ ـ الكامل في الضعفاء ، لابن عدي.

الطبعة الأولى ـ بيروت.

٣١ ـ الكنى والأسماء للدولابي.

المطبعة العثمانية ـ حيدرآباد ـ الهند.

٣٢ ـ كنز العمال ، للمتقي الهندي.

الطبعة الأولى ـ المطبعة العثمانية ـ حيدر آباد ـ الهند.

والثانية ...

٣٣ ـ محاسن الاصطلاح ، للحافظ البلقيني.

طبع مع مقدمة ابن الصلاح تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن.

دار الكتب المصرية ١٩٧٤.

٣٤ ـ ا لمحدث الفاصل ، للرامهرمزي.

٣٥ ـ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري.

المطبعة العثمانية ـ حيدر آباد ـ الهند.

طبعه بالأوفسيت ـ دار الفكر ـ بيروت ١٣٩٨ ه.

٣٦ ـ مسند أحمد بن حنبل.

الطبعة الأولى ـ مصر في ستة مجلدات.

الطبعة الثانية ، تحقيق أحمد محمد شاكر ـ مصر.

٣٧ ـ المصنف ، لعبد الرزاق الصنعاني.

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ١٣٩٢ ه.

٣٨ ـ معرفة علوم الحديث ، للحاكم النيسابوري.

تحقيق معظم حسين.

٣٩ ـ الملل والنحل ، للشهرستاني.

تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ـ مؤسسة الحلبي ـ مصر ١٣٨٧ ه.

٤٠ ـ منهج النقد في علوم الحديث ، للدكتور نور الدين عتر.

دار الفكر ـ دمشق ـ

* * *

من التراث الأدبي المنسي في الأحساء

حسن العيثان

الشيخ جعفر الهلالي

بعد هذه الفترة من الانقطاع عن متابعة حديثنا حول الشعراء المنسيين من أدباء الأحساء ، ولأسباب خارجة عن إرادتنا ، معتذرين في ذلك للقارئ العزيز ، نتابع ما توقف من ذلك الحديث ، مستعرضين في هذا العدد حياة أحد هؤلاء الشعراء وهو الشاعر حسن العيثان.

حسن العيثان

هو الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن الشيخ علي بن أحمد آل عيثان الأحسائي القاري.

وآل عيثان من الأسر المعروفة في الأحساء ، اشتهر كثير من أفرادها بالعلم والأدب.

ولادته :

ولد المترجم الشيخ حسن في قرية (القارة) من قرى الأحساء عام ١٢٧٦ ه ، وبها نشأ وترعرع ، فدخل الكتاتيب وقرأ القرآن ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة.

دراسته العلمية :

أخذ هو وأخوه الشيخ علي ـ وكان يكبره سنا ـ على يد ابن عمهما الشيخ علي ابن أحمد آل عيثان ، فقرأ عنده مبادئ العلوم من نحو وصرف وغيرهما ، ثم وبعد عودة أخيهما الأكبر الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله ـ وكان من أهل الفضل ـ حضرا عنده في الفقه والأصول.

عرف المترجم بعد ذلك بفضيلته العلمية والأدبية ، وكان بالإضافة إلى ذلك يزاول الخطابة الحسينية.

شعره وأدبه :

كان المترجم أديبا شاعرا نظم الشعر في أكثر من مناسبة ، إلا أن أغلب شعره قد افتقد ، ولم يبق منه إلا النزر اليسير كما سترى.

وفاته :

توفي المترجم في الأحساء عام ١٢٤٨ ه ، كما جاء ذلك عن ولده الخطيب الحاج ملا عبد الحسين آل عيثان.

نماذج من شعره :

عثرنا للمترجم على مجموعة يسيرة من قصائده وتخاميسه ، فمنها هذه القصيدة التي رثى بها الإمام الحسين عليه‌السلام حيث قال :

وفيها يذكر وحدة الحسين عليه‌السلام ومصرعه فيقول :

__________________

(١) استللنا هذه القصيدة من مجموعة شعرية كانت لدى الأديب جواد الرمضان في الأحساء.

وقال مخمسا ـ والأصل لغيره ـ في أسر الإمام زين العابدين عليه‌السلام :

ولا سمحت لي بالدموع جفون

وما كان عهدي بالزمان يخون

بما بي من جور الزمان يكون

وقال مخمسا هذين البيتين والأصل للكعبي :

فخر فقل في يذبل قل يذبل

يحن ومن عظم المصيبة يعول (٣)

ومن شعره هذه القصيدة رثى بها الشيخ محمد آل عيثان ، المتوفى عام ١٢٢١ ه ، منها قوله :

__________________

(٢) الرعان جمع رعن : أنف الجبل ، الجبل الطويل.

(٣) نقلنا هذه التخاميس للشاعر من بعض المجاميع الخطية في الأحساء.

ويعرج فيها على مصيبة الحسين عليه‌السلام فيقول بعد هذا البيت :

وقال هذه القصيدة يمدح بها المرجع الديني الكبير آية الله السيد ناصر الأحسائي عند عودته من العراق إلى الأحساء :

__________________

(٤) الأقاليد جمع إقليد : المفتاح ، والكلمة يونانية.

(٥) مجموعة الشيخ باقر أبو خمسين في الأحساء.

وقال هذه القصيدة في رثاء السيد ناصر الأحسائي الممدوح بالقصيدة السابقة ، ويؤرخ وفاته ، وهي من أحسن قصائده :

__________________

(٦) نفائس الأثر في علماء وشعراء هجر (مخطوط) لمؤلفه السيد هاشم الشخص الأحسائي.

ومنها :

ومنها :

ويقول في آخرها :

__________________

(٧) يقصد الشاعر بالسادة هنا أهل البيت عليهم‌السلام الذي ينتمي إليهم المرثي بالنسب والحسب.

* * *

__________________

(٨) الغاسق : الليل إذا اشتدت ظلمته.

(٩) نقلنا هذه القصيدة من كتاب «نفائس الأثر» لصاحبه السيد هاشم الشخص الأحسائي ، والكتاب مخطوط يعد للطبع.

وقد طبع هذا الكتاب أخيرا تحت عنوان «أعلام هجر» وصدر عن مؤسسة دار البلاغ في بيروت ، راجع حقل «من أنباء التراث» لهذا العدد ، ص ٢٢٣. «تراثنا».

دليل المخطوطات

فهرس مخطوطات المدرسة الباقرية

مشهد المقدسة

(١)

الدكتور محمود فاضل

بسم الله الرحمن الرحيم

الفهرس الذي بين يديك يتعلق بمكتبة المدرسة الباقرية في مدينة مشهد المقدسة ، والتي هدمت أخيرا نتيجة لتوسعة ميدان الإمام الرضا عليه‌السلام (حضرت) ، أما كتبها فأصبحت المحافظة عليها بعهدة مديرية أوقاف محافظة خراسان ، حيث إن الحفاظ على مثل هذه الآثار العلمية والثقافية يفتقد إلى الإمكانيات اللازمة ، وهي معرضة للخطر والتلف ، ولذلك فإن وجود فهرس لها يعتبر بمثابة الهوية الشخصية لتلك المخطوطات ، وهو سيمنع ـ إلى حد ما ـ من فقدانها واندراسها.

كيفية تنظيم هذا الفهرس :

نتعرض في كل كتاب يفهرس هنا إلى جانبين :

الأول : تدوين اسم الكتاب ومؤلفه وتاريخ وفاته وقد نتعرض أحيانا ـ إذا كان مناسبا ـ إلى موضوع الكتاب وفصوله وأبوابه وربما بدايته.

والثاني : نوع الخط والكاتب وحجم الصفحات ونوع الورق وعدد الصفحات

ومحل وتاريخ النسخ والأختام والتعليقات والحواشي وغير ذلك.

محمود فاضل

(١)

لجمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين بن يوسف بن زين الدين علي ابن المطهر الحلي (٧٢٦ ه).

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

 (٦)

* * *

(٧)

(٨)

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه).

(٩)

(١٠)

(١١)

(١٢)

(١٣)

(١٤)

(١٥)

لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، لغوي متوفي سنة ٦٦٦ ه ، فقيه صوفي مفسر ، وهو الأديب الإيراني الرازي الذي سافر إلى مصر والشام وأقام في قونية ، وقد طبع هذا الكتاب بهامش «البيان في إعراب القرآن» سنة ١٣٠٦ ه.

(١٦)

للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (٧٢٦ ه).

وهو في إثبات الإمامة ، والنسخة تتضمن الجزء الأول وخمس أوراق من الجزء الثاني ، وقد فرغ من تأليف الجزء الأول ـ الذي يحتوي على ألف دليل في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ـ في غرة شهر رمضان سنة (٧١٢ ه) ببلدة جرجان حيث كان بصحبة غياث الدين محمد أولجايتو. والنسخة ناقصة الصفحة الأولى وقد أتم الكاتب النسخة.

(١٧)

لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ، المعروف بابن مالك (٦٧٢ ه).

والكتاب منظومة معروفة في النحو.

* * *

(١٨)

(١٩)

لابن هشام النحوي ، أبي عبد الله بن يوسف (٧٦٢ ه).

(٢٠)

يحتمل أنه لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (٤٦٠ ه).

أوله : «بسملة. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والجلال والعزة والجبروت ... أما بعد : قال الشيخ أبو الحسن بن سعيد».

(٢١)

(٢٢)

لمحمد بن علي بن بابويه القمي (٣٨١ ه).

(٢٣)

للسيد المرتضى (٤٣٦ ه).

هي في منفردات الإمامية ، وقد كتبه لعميد الدين الوزير.

(٢٤)

الأصل لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي ، والشرح لولده فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (٧٧١ ه) وقد كتبه بأمر والده العلامة.

وهو من أمهات الكتب الفقهية الاستدلالية.

* * *

(٢٥)

لجلال الدين عبد الرحمن بن كمال بن أبي بكر الخضيري السيوطي (٩١١ ه).

(٢٦)

(٢٧)

* * *

(٢٨)

(٢٩)

(٣٠)

للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (٧٢٦ ه).

(٣١)

لعبد الله بن حسين بن عبد الله العكبري المعروف بأبي البقاء النحوي الرازي (٦١٦ ه).

(٣٢)

تأليف :؟.

(٣٣)

لجمال الدين أبي منصور الحسن بن الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي (٧٢٦ ه).

وقد فرغ من تأليف الكتاب ليلة الثلاثاء العاشر من ربيع الأول سنة ٦٩٠ ه والكتاب في جزءين من بداية الطهارة إلى آخر كتاب النكاح.

(٣٤)

(٣٥)

(٣٦)

(٣٧)

لنجم الدين عمر بن علي القزويني الذي كتب كتابا في المنطق سماه بالشمسية ، وشرحه قطب الدين محمد بن محمد البويهي الرازي (٧٦٦ ه) والشرح هو هذه النسخة التي بين يديك.

(٣٨)

(٣٩)

(٤٠)

للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري (٩٠٥ ه)

فرغ من تآليفه يوم الاثنين ٢٧ شهر رمضان سنة ٨٨٦ ه.

(٤١)

(٤٢)

(٤٣)

لخالد بن عبد الله الأزهري (٩٠٥ ه).

(٤٤)

(٤٥)

(٤٦)

(٤٧)

لناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي (٦٨٥ ه).

(٤٨)

لمعين الدين الصفوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الصفوي (٩٠٦ أو ٨٩٢ ه) وهو من أهالي (أيج) من توابع شيراز.

(٤٩)

 لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (٥٥٢ أو ٥٤٨ ه).

(٥٠)

(٥١)

لمحمد ظهير بن محمد المعصوم الأصفهاني.

فرغ منها ليلة الجمعة ٢٠ شهر رمضان سنة ١١١١ ه بمدينة مشهد المقدسة ، وكتب داخل الكتاب وبخط مغاير (تفسير زهير)

(٥٢)

للملا محسن الفيض الكاشاني (١٠٩١ ه).

(٥٣)

(٥٤)

* * *

(٥٥)

لبهاء الدين محمد بن الشيخ علي الشريف اللاهيجي.

 (٥٦)

لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري (٥٣٨ ه).

* * *

(٥٧)

(٥٨)

(٥٩)

(٦٠)

(٦١)

لأمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (٥٤٨ ه).

(٦٢)

(٦٣)

جمعها الميرزا بابا السبزواري تقريرا لأبحاث الشيخ مرتضى الأنصاري.

(٦٤)

(٦٥)

* * *

(٦٦)

وهي مطالب تحت عنوان «مصباح ومفتاح» ووردت فيها آراء للسيد الطباطبائي والمحقق الشريف والسيد المرتضى والمحقق القمي وصاحب الجواهر.

(٦٧)

تقريرات أستاذ جمعها تلميذه ويظن أنه الميرزا بابا السبزواري.

(٦٨)

للميرزا محمد بن علي الأسترآبادي.

فرغ منه يوم العاشر من جمادى الآخرة سنة ٩٨٧ ه.

(٦٩)

لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (٤٦٠ ه).

(٧٠)

الأصل لعبد الله صدر الشريعة (٧٤٧ أو ٧٤٥ ه) وهذا الشرح للملا سعد التفتازاني (٧٩١ أو ٧٩٣ ه) فرغ منه صبيحة يوم الاثنين ٢٩ ذي القعدة سنة ٧٥٨ ه

* * *

(٧١)

وهو شرح كتبه الفاضل مقداد بن عبد الله السيوري على كتاب «النافع في مختصر الشرائع» للمحقق الحلي نجم الدين جعفر بن سعيد ، فرغ من تأليفه في التاسع من ربيع الثاني سنة ٨٠٨ ه.

(٧٢)

لمحمد حسن بن الحاج معصوم القزويني المعروف بالحاج محمد حسن الأصولي (١٢٣٠ ه).

(٧٣)

للمفضل بن عمر الجعفي الكوفي (١٤٨ ه) أملاه عليه الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام.

(٧٤)

لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة ، المعروف بصدر الشريعة ، والكتاب شرح لتنقيح الأصول لنفس المؤلف.

(٧٥)

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٤٦٠ ه).

(٧٦)

(٧٧)

(٧٨)

(٧٩)

(٨٠)

(٨١)

(٨٢)

(٨٣)

للمولى مهدي بن أبي ذر النراقي.

فرغ من تأليفه سلخ ذي القعدة سنة ١١٩٦ ه.

* * *

(٨٤)

للشيخ علي بن حسين بن عبد العالي الكركي (٩٤٠ ه).

وهو شرح كتبه على قواعد العلامة الحلي.

(٨٥)

(٨٦)

(٨٧)

(٨٨)

 (٨٩)

 للعلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (١١١١ ه). ألفه بطلب من الشاه سليمان الصفوي.

* * *

(٩٠)

لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي (٦٤٣ ه).

وهذا الكتاب يشتمل على العلوم القرآنية كالقراءات والتجويد ، والناسخ والمنسوخ ، والوقف والابتداء ، و....

(٩١)

للشيخ إبراهيم بن علي بن حسن بن محمد بن صالح (٩٠٥ ه).

(٩٢)

للشيخ محمد حسن بن محمد باقر النجفي الأصفهاني (١٢٦٨ ه).

وهذا الكتاب شرح لكتاب «شرائع الإسلام» للمحقق الحلي.

(٩٣)

(٩٤)

(٩٥)

(٩٦)

(٩٧)

(٩٨)

* * *

(٩٩)

(١٠٠)

الأصل لجمال الدين الحسن بن يوسف (٧٢٦ ه) وهو كتاب جامع في الفقه ، وكتبت عليه شروح وحواش كثيرة من جملتها هذا الشرح ، وهو للشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي ، تلميذ فخر المحققين ولد العلامة ، وأستاذ أحمد ابن فهد الحلي ، وقد كتبه في سنة ٧٧٧ ه.

أوله : «بسملة. الحمد لله العظيم الشأن ، القديم الإحسان ، والصلاة على رسوله سيدنا محمد المبعوث بأشرف الأديان ، وآله ...

وبعد : فهذه حواش على كتاب (إرشاد ...».

وآخره : «وابن الجنيد وابن البراج من ذلك وهو مشهور بين الأصحاب ، والحمد لله حق حمده ... كثيرا».

(١٠١)

للمحقق الكركي الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي (٩٤٠ ه).

(١٠٢)

لاقا جمال الخوانساري محمد بن الحسين (١١٢٥ ه).

فرغ من تأليفها في شهر رمضان سنة ١١٠٤ ه.

(١٠٣)

* * *

(١٠٤)

للملا سعد الله بن عيسى بن أمير خان (٩٤٥ ه).

(١٠٥)

لمير سيد شريف علي بن محمد الجرجاني (٨١٦).

(١٠٦)

(١٠٧)

يحتمل أن المحشي هو الجاربردي.

(١٠٨)

للملا عبد الله اليزدي (٩٨١ ه).

(١٠٩)

* * *

(١١٠)

(١١١)

للحسن بن محمد الجلبي (٨٨٦ ه).

(١١٢)

(١١٣)

لنظام الدين عثمان الخطابي (٩٠١ ه).

(١١٤)

حاشية في أصول الفقه مطالبها تحت عنوان (قوله).

(١١٥)

للمحقق الكركي علي بن الحسين (٩٤٠ ه).

(١١٦)

للميرزا جعفر الحسيني المعروف بالميرزا بابا السبزواري.

أولها : «المسألة الأولى : ينجس الماء بجميع أصنافه وأقسامه بالتغيير بالنجاسة في أحد أوصافه ...»

 (١١٧)

المؤلف مجهول.

(١١٨)

للشيخ إبراهيم بن محمد الهمداني.

(١١٩)

(١٢٠)

(١٢١)

المحشي مجهول وكأن النسخة بخط المؤلف ، وذكر في طيات الكتاب أن اسم الكتاب حاشية الشرائع.

أولها. «بسملة. الحمد لله رب العالمين ... ثم الطهارة كما مر مفصلا في اصطلاح الفقهاء ...»

* * *

(١٢٢)

لمير سيد شريف علي الجرجاني (٨١٦ ه).

(١٢٣)

(١٢٤)

(١٢٥)

(١٢٦)

(١٢٧)

(١٢٨)

الأصل لابن الحاجب ، والشرح لعضد الدين ، والمحشي الملا سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (٧٩١ أو ٧٩٣ ه).

(١٢٩)

لمير سيد شريف علي الجرجاني (٨١٦ ه).

أولها : «قال وحيد زمانه تغمده الله بغفرانه : الحمد لله فياض ذوارف العوارف ، الفياض الوهاب من فاض الماء ...».

(١٣٠)

حاشية كتبها حسن الجلبي على شرح المواقف لمير سيد شريف الجرجاني ، وفرغ منها يوم الجمعة ١٨ شهر رمضان سنة ٩٣٣ ه.

أولها : «بسملة. الحمد لله الذي تولهت الأفهام في كبرياء ذاته ، وتحيرت الأوهام ..».

آخرها : «فالتسمية باعتبار هذا المتضمن. وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده ... على ساكنها السلام».

نسخة كتبت بقلم نسخي أهداها علم الله بن عبد الرزاق إلى الشيخ أبي تراب بن زين العارفين في ذي القعدة سنة ١٠١٢ ه وعلى صفحتها الأولى ملاحظة بخط وتوقيع ابن الملا عبد الرزاق وقد أوقفها الملا عبد السميع على هذه المدرسة. كتبت عناوين (قوله)

بالشنجرف. القطع. ٢٥ × ١٦ سم.

عدد السطور : ٢٣. ١٦ × ٥ / ٩ سم.

(١٣١)

الأصل للشيخ الطوسي والشرح للملا خليل بن الغازي القزويني (١٠٨٩ ه).

أولها : «بسملة. حمدلة. أما بعد : فيقول الغني بربه عما سواه ...».

(١٣٢)

للشيخ هداء [هكذا كتب بخط مغاير كبير].

أولها : «بسملة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. قال : بسم الله الرحمن الرحيم. قلت : افتتح كتابه بالتسمية تبركا ...».

(١٣٣)

للملا عبد الله بن شهاب الدين حسين الشاه آبادي اليزدي (٩٨١ ه) صاحب حاشية الملا عبد الله.

أولها : «بسملة. حمدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان ، وشكرا لمن أعلم بدايع المعاني».

(١٣٤)

* * *

(١٣٥)

الحجة على تلك المحجة.

حاشية الملا محمد صالح الطبرسي على «شرح أصول الكافي» الذي ألفه نفسه.

أولها : «بسملة. يا عالم الدقائق والسرائر ، ويا ملهم الحقايق على الضمائر ، لك الحمد على ...».

(١٣٦)

للمولى محمد باقر بن محمد تقي المشتهر بالمجلسي الثاني (١١١١ ه).

* * *

(١٣٧)

لأبي جعفر محمد بن علي الحسين بن موسى بن بابويه القمي (٣٨١ ه).

(١٣٨)

لبهاء الدولة الحسن بن مير قوام الدين قاسم بن محمد نور بخش الرازي ، مؤسسس طريقة نور بخش في التصوف ، وقد كتب بهاء الدولة هذا الكتاب في الري المعروفة الواقعة حوالي طهران سنة ٩٠٧ ه.

أوله : «بسملة. حمد بلا إحصى حكيمى راكه بكمال حكمت ووفور عنايت ... أما بعد جنين ميدارد خادم فقراء الملة ...».

(١٣٩)

للشهيد الأول شمس الدين محمد بن مكي ، المقتول سنة (٧٨٦ ه).

فرغ من تأليفه يوم الأربعاء ١٨ ربيع الآخر سنة ٧٨٤ ه.

(١٤٠)

* * *

(١٤١)

للمولى محمد باقر بن محمد المؤمن السبزواري (١٠٩٠ ه).

(١٤٢)

للشهيد الأول شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي العاملي (٧٨٦ ه).

(١٤٣)

للمحقق السبزواري محمد باقر بن محمد المؤمن (١٠٩٠ ه).

أولها : «بسملة. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. أما بعد جند سال قبل از اين رسالة عربية در تحقيق نماز جمعة ...»

(١٤٤)

حاشية على شرح أحد المتون الكلامية جاء فيها : «قال الشيخ ، كلام المحقق الشريف» والمطالب تحت عنوان : قوله .. قال الشارح .. قال المصنف.

(١٤٥)

للشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي.

فرغ منها في السادس عشر من جمادى الآخرة سنة ١١١٥ ه ، وهي رسالة أجاب فيها عن الأسئلة الفقهية.

(١٤٦)

للمولى أحمد بن مهدي النراقي (١٢٤٥ ه).

(١٤٧)

لمحمد بن عبد الصمد الحسيني الشهشهاني الأصفهاني.

وهو شرح على كتاب «قوانين الأصول» تحت عنوان (قوله).

(١٤٨)

للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد العاملي ، المقتول سنة ٩٦٥ ـ ٩٦٦ ه.

(١٤٩)

 (١٥٠)

(١٥١)

(١٥٢)

(١٥٣)

(١٥٤)

للمولى حسين الواعظ الكاشفي السبزواري (٩١٠ ه).

كتبه بطلب من السيد الميرزا عبد الله وجعله في عشرة أبواب وخاتمة.

(١٥٥)

الأصل للمحقق الحلي ، والشرح للسيد علي الطباطبائي (١٢٣١ ه).

* * *

(١٥٦)

للمولى أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي (٩٩٣ ه).

(١٥٧)

للعلامة الحلي الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن زكريا بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي (٦٧٦ ه).

(١٥٨)

(١٥٩)

(١٦٠)

(١٦١)

(١٦٢)

(١٦٣)

(١٦٤)

(١٦٥)

* * *

(١٦٦)

(١٦٧)

للبحث صلة ...

عبد الجبار الرفاعي

من ذخائر التراث

الشيخ أحمد العابدي

الشيخ رضا المختاري

المقدمة :

هذه الوجيزة هي إحدى رسائل العالم الجليل والفقيه الشهيد ، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشامي ، المعروف بالشهيد الثاني قدس‌سره (٩١١ ـ ٩٦٥ ه).

وهذه الرسالة بقيت ـ حتى هذا الإعداد ـ مجرد مخطوطة لم تطبع ، كما أن مؤلفها ـ رحمه‌الله ـ لم يطلق على رسالته اسما خاصا ظاهرا ، غير أنه ورد في بعض النسخ الخطية وبعض فهارس المكتبات تسميتها ب «الإسطنبولية» لأنه صنفها في إسطنبول سنة ١٥٢ ه ، كما أنه وردت تسميتها في مواضع مختلفة ـ مثل الدر المنثور (١) وأمل الآمل (٢) ورياض العلماء (٣) ـ ب : «الرسالة الإسطنبولية في الواجبات العينية» ومن هنا سميناها نحن أيضا بهذا الاسم.

نعم ، يقول الشهيد في مقدمتها : «أما بعد ، فهذه رسالة مشتملة على ما لا يسع المكلف جهله من معرفة الله تعالى وما يتبعها من أصول الدين والعبادات العينية على

__________________

(١) الدر المنثور ٢ / ١٨٩.

(٢) أمل الآمل ١ / ٨٧.

(٣) رياض العلماء ٢ / ٣٧٢.

وجه الاختصار». ومن هنا فقد أسماها بعضهم (٤) : «ما لا يسع المكلف جهله» وهو اسم مطابق للمسمى أيضا.

غير أن العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني ـ قدس‌سره ـ عند تعرضه لهذه الرسالة والتعريف بها في الذريعة أوردها في أربعة مواضع بأربع تسميات مختلفة! حيث ذكر :

أ ـ «الإسطنبولية في الواجبات العينية ، للشيخ زين الدين ... ذكره في كشف الحجب» (٥).

ب ـ «الاعتقادية ، للشيخ زين الدين ... أوله : الحمد لله رب العالمين ـ إلى قوله ـ فهذه رسالة مشتملة على ما لا يسع المكلف جهله من معرفة الله وما يتبعه [كذا] من أصول الدين» (٦).

ج ـ «الرسالة الإسطنبولية فيما لا يسع المكلف جهله من معرفة الله والعبادات العينية الواجبة على أشخاص المكلفين. أولها : الحمد لله رب العالمين ... فرغ منها ٩٥٢ ، ولعلها متحدة مع ما بعدها» (٧).

«الرسالة الإسطنبولية ، مرت في الألف ج ٢ / ٥٩» (٨).

د ـ «ما لا يسع المكلف جهله من الأصول والفروع ، مختصر في مائة وخمسين بيتا ، للشيخ السعيد زين الدين ... أوله : الحمد لله رب العالمين ... (٩).

فترى أن الشيخ الطهراني ـ طاب ثراه ـ لم يجزم باتحاد الكتاب المسمى بهذه الأسماء ، وأنها هي أسماء لرسالة واحدة ـ وإنما احتمل اتحاد ما ذكرناه تحت

__________________

(٤) تكملة أمل الآمل : ٢١٦.

(٥) الذريعة ٢ / ٥٩ ، رقم ٢٣٢ ، وانظر : كشف الحجب : ٤٤ ، رقم ، ٢٠٠.

(٦) الذريعة ٢ / ٢٢٨ ، رقم ٨٩٥.

(٧) الذريعة ١١ / ٧٣ رقم ٤٥١.

(٨) الذريعة ١١ / ٧٣ ذيل رقم ٤٥١.

(٩) الذريعة ١٩ / ٢٦ رقم ١٢٩.

الحرف «ج» مع ما ذكرناه تحت الحرف «أ» وبذا حصل الالتباس.

وكذلك العلامة السيد حسن الصدر ـ طاب ثراه ـ حيث ذكر في ترجمة الشهيد الثاني : «وله غير ما في الأصل [يعني أمل الآمل] رسالة ما لا يسع المكلف جهله ...» (١٠) مع أن اسم هذه الرسالة قد جاء في الأصل بعنوان «الإسطنبولية في الواجبات العينية» (١١).

والغريب أن البعض ذكر أن : «الرسالة الإسطنبولية في الواجبات العينية مشتملة على عشرة مباحث من عشرة علوم» (١٢)!! وهذا سهو واضح ، فإن هذه الرسالة تبحث عما لا يسع المكلف جهله من الأصول والفروع ، ولا صلة بينها وبين عشرة علوم! نعم ، ألف الشهيد الثاني رسالة أخرى في عشرة مباحث من عشرة علوم في إسطنبول ، التي يقول عنها تلميذه ابن العودي : «وعقد في كل مبحث إشكالا يعجز عن حله الراسخون في العلم» (١٣).

ويقول الشهيد نفسه بهذا الشأن : «وكان وصولنا إلى مدينة قسطنطنية يوم الاثنين سابع عشر من شهر ربيع الأول من ... سنة ٩٥٢ ... وبقيت بعد وصولي ثمانية عشر يوما لا أجتمع بأحد من الأعيان ، ثم اقتضى الحال أن كتبت في هذه الأيام رسالة جيدة تشتمل على عشرة مباحث جليلة ، كل بحث في فن من الفنون العقلية والفقهية والتفسير وغيرها ، وأوصلتها إلى قاضي العسكر وهو محمد بن قطب الدين ابن محمد بن محمد بن قاضي زاده الرومي ... فوقعت منه موقعا حسنا وحصل لي بسبب ذلك منه حظ عظيم ، وأكثر من تعريفي والثناء علي ...» (١٤).

والظاهر أن تلك الرسالة القيمة فقدت وذهبت فيما ذهب من كتب الشهيد

__________________

(١٠) تكملة أمل الآمل : ٢١٦.

(١١) أمل الآمل ١ : ٨٧.

(١٢) أنظر : رياض العلماء ٢ / ٣٧٢ الهامش ١.

(١٣) الدر المنثور ٢ / ١٨٧.

(١٤) الدر المنثور ٢ / ١٧٤.

الثاني ـ طاب ثراه ـ فإني بالرغم من الفحص الكثير والتتبع المضني لم أقف حتى على نسخة واحدة منها في فهارس المكتبات.

وللقارئ أن يعلم أن كثيرا من العلماء ألفوا رسائل في «ما لا يسع المكلف جهله» بهذا الاسم وغيره ، منها :

أ ـ «ما لا يسع المكلف الإخلال به = ما لا يسع المكلف تركه» لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ـ رحمه‌الله تعالى ـ (١٥).

ب ـ «ما لا يسع المكلف إهماله» للشيخ أبي عبد الله محمد بن هبة الله الطرابلسي ، تلميذ الشيخ الطوسي ـ رحمهما‌الله تعالى ـ (١٦).

ج ـ «غاية الإيجاز لخائف الاعواز» لابن فهد الحلي ـ عليه الرحمة ـ ، والتي جاء في مقدمتها : «... وبعد ، فهذه رسالة وجيزة تشتمل على ما لا يسع المكلف جهله من معرفة واجب الصلاة ، بحيث تبطل الصلاة مع الجهل بها) (١٧).

والظاهر أن الشهيد ألف الإسطنبولية هذه في خصوص الواجبات العينية  ـ دون الكفائية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ لتكون رسالة مختصرة سهلة التناول في معرفة الاعتقادات والعبادات لتعليم عامة المكلفين ، كما فعل ذلك العلامة الحلي والشيخ الكراجكي قدس‌سرهما ، كما في «أجوبة المسائل المهنائية» حيث جاء فيها : «ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مولانا وسماه : (واجب الاعتقاد على جميع العباد) إذا حفظ المكلف وعرف معانيه ، هل يكون بذلك عارفا لما يجب عليه معرفته ، ناجيا بذلك في دنياه وآخرته ، وكذلك (تلقين أولاد المؤمنين) للشيخ الكراجكي ، هل يكون كذلك ، وأي مختصر أنفع لأولادنا ونسائنا؟ أفدنا أفادك الله من فوائده.

الجواب : نعم ، يكفي في القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب

__________________

(١٥) مجلة نور علم ، العدد ١ ، ص ٩٨ ، الذريعة ١٩ / ٢٥ ـ ٢٦ رقم ١٢٧.

(١٦) النابس في القرن الخامس : ١٨٩ ، الذريعة ١٩ / ٢٦ ، رقم ١٢٨.

(١٧) الرسائل العشر : ٣٠٩.

الاعتقاد واعتقاده ، وأما مختصر شيخنا الكراجكي المسمى بتلقين أولاد المؤمنين فلم يتفق لي الوقوف عليه» (١٨).

النسخ المخطوطة لهذه الرسالة :

١ ـ النسخة المرقمة ٧٢٤٤ ، في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام ، يأتي وصفها.

٢ ـ النسخة المرقمة ٦١٩٧ ، في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام ، يأتي وصفها.

٣ ـ النسخة المرقمة ٧٤٣٧ ، في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام ، يأتي وصفها.

٤ ـ نسخة صالح الجزائري في النجف ، كتبت سنة ٩٨٣ أو ٩٨٢ ، وكاتبها هو عيسى بن درويش بن حسين ، رآها الشيخ آقا بزرك الطهراني رحمه‌الله (١٩).

٥ ـ نسخة مكتبة المولى محمد علي الخوانساري بالنجف ، رآها الشيخ آقا بزرك الطهراني رحمه‌الله (٢٠).

٦ ـ نسخة مكتبة الميرزا محمد الطهراني بسامراء ، رآها الشيخ آقا بزرك الطهراني ـ رحمه‌الله ـ بسامراء (٢١).

٧ ـ نسخة مكتبة آية الله الحكيم بالنجف الأشرف ، برقم ١٧٥٧ م ، كتبت في سنة ٩٨٣ ه.

٨ ـ النسخة الرابعة من المجموعة المرقمة ١٣٠١ ، بالمكتبة المركزية لجامعة طهران ، من الكتب المهداة إليها من قبل السيد المشكاة ـ رحمه‌الله ـ وهي ناقصة

__________________

(١٨) أجوبة المسائل المهنائية : ١٢٥ المسألة ٢٣.

(١٩) إحياء الداثر : ١٧٢ ، الذريعة ١١ / ٧٢.

(٢٠) الذريعة ٢ / ٢٢٨.

(٢١) الذريعة ١٩ / ٢٦.

من الأول إلى أواخر بحث واجبات الصلاة ، تبدأ من قول الشهيد : «(واعلم أن هذه الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا بطلت صلاته». كتبها صالح بن سليمان العاملي في سنة ١١٠٥ ه ، وسماها ب «الرومية» ـ لتصنيفها في الروم ـ والظاهر أن الكاتب لم ينتبه إلى نقصان الرسالة وزعم أنها كاملة ، وكتب في أولها : «هذه الرسالة تسمى الرومية ، وللشيخ الثاني [كذا] تغمده الله برحمته».

وكذلك مفهرس المكتبة لم يفطن لذلك ولم يعرف أنها قسم من الإسطنبولية وزعمها رسالة مستقتة مسماة ب «الرومية» (٢٢).

تحقيق الرسالة :

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث من هذه النسخ وهي.

أ : النسخة المرقمة ٧٢٤٤ ، بمكتبة الإمام الرضا (عليه‌السلام) ، بخط واضح جميل ، كتبت في ٢٥ شوال من سنة ٩٦٦ ه ، أي نحو سنة واحدة بعد شهادة مؤلفها وقرئت على فضل الله الكعبي العراقي.

ورمزنا لهذه النسخة بحرف «أ».

وجاء في آخرها : «وفرغ منها مؤلفها شيخ مشايخ الإسلام ، رئيس المجتهدين ، وقبلة المتعبدين ، ولب المتورعين ، وحسام الشريعة ، وحافظ الوديعة ، العالم العامل الكامل ، صاحب الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة ، الورع التقي ، فريد زمانه ، شيخنا بل شيخ الطائفة بل شيخ الإسلام : الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي ، وهو بإصطنبول بسفره إلى الخندكار في تشويش الأفكار ، فالمرجو من الله تعالى أن ينفع بها أهل الاستفادة من المؤمنين ، والحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين (٢٣).

__________________

(٢٢) راجع : فهرس مكتبة المشكاة المهداة إلى المكتبة المركزية لجامعة طهران ٧ / ٢٧١٩.

(٢٣) وهنا جاء في الهامش : «والتمجيد وقع من يد غيره».

وقع الفراغ من نسخة هذه الرسالة يوم [ال] خامس والعشرون [كذا] بشهر شوال الأول [كذا] سنة وستين وتسعمائة من الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحمته : علوان بن بركة ابن حسين بن علي بن (٢٤) شرف الدين ، غفر الله له آمين».

ويرى في الهامش بخط آخر :

«قرأ العبد الصالح صاحب الكتاب هذه الرسالة الشريفة وألفية الشهيد رحمه‌الله مع قيودها وبعض الفوائد مما اقتضى الحال ذكره. وقد أجزته ... (٢٥) واشترطت عليه أن يذكرنا في الدعاء. والحمد لله وحده. وكتبه بيده الفانية الفقير إلى عفو الله : فضل الله الكعبي العراقي النجفي (٢٦)». ورمزنا لها بحرف (أ).

ب ـ النسخة المرقمة ٦١٩٧ ، بمكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام أيضا ، بدون تاريخ الكتابة ، ولكن جاء في آخرها : «بلغت مقابلة بحسب الجهد والطاقة إلا ما زاغ عنه البصر» وتوجد في آخر النسخة بخط الكاتب ٤٣ بيتا من الشعر في ثلاث صفحات تبدأ ب :

وتنتهي بهذا البيت :

وجاء بعدها : «تمت الدرة بعون الله».

ورمزنا لهذه النسخة بحرف «ب».

ج ـ النسخة المرقمة ٧٤٣٧ ، بمكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام ، بخط واضح ،

__________________

(٢٤) حذفنا ألفات كلمة ابن طبقا للقواعد.

(٢٥) هاهنا كلمة لا تقرأ.

(٢٦) وضمن المجموعة التي تكون فيها هذه النسخة ، توجد نسخة لأسرار الصلاة ، للشهيد أثافي بخط هذا الكاتب ، وجاء فيه : «أن الشيخ فضل الله بن محمد الكعبي يكون من تلامذة الشهيد».

وجاء في آخرها : «كتبه العبد الفقير أحقر الطلاب غلام حسين بن علي أصغر بن غلام حسين الدربندي رحمهم‌الله تعالى : وكان فراغه من تحريرها في يوم الثلاثين من شهر ذي القعدة الحرام في سنة ١٢٨٨ ه» ورمزنا لهذه النسخة بحرف «ج».

وفي الختام فإنا نقدم جزيل شكرنا وامتناننا إلى مدير مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ، العامرة ، الأخ الفاضل رمضان علي الشاكري دامت تأييداته ، على تقديمه مصورتي نسختي «أ» و «ب».

هذا والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا ومولانا خاتم النبيين ، وآله الطاهرين ، ولا سيما وصيه وخليفته من بعده أمير المؤمنين ، وقائد الغر المحجلين ، علي عليه أفضل صلوات المصلين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين.

أما بعد : فهذه رسالة مشتملة على ما لا يسع المكلف جهله من معرفة الله تعالى ، وما يتبعها من أصول الدين ، والعبادات العينية على وجه الاختصار

[معرفة الله تعالى وصفاته]

فأول ما يجب على المكلف أن يعرف أن الله تعالى موجود واجب الوجود. والدليل على ذلك أن العالم ـ وهو ما سوى الله تعالى ـ حادث ممكن ، فلو لم يكن واجب الوجود موجودا لم يكن للعالم وجود ، لأن وجود الممكن من غيره ، ولا خارج عنه من الموجودات غير الواجب تعالى.

وإذا ثبت كونه موجودا واجب الوجود لزم كونه قديما أزليا باقيا أبديا ، لأنه لو جاز عليه العدم لكان ممكنا.

وكونه واحدا ليس بجسم ، ولا عرض ، ولا في مكان ، ولا مرئي ، ولا مركب ، ولا حال في غيره ، ولا غيره حال فيه لاستلزام ذلك كله كونه ممكنا حادثا وقد ثبت أنه واجب الوجود.

ولزم كونه قادرا مختارا لأنه خلق العالم المشتمل على الحوادث فيكون قادرا.

وكونه عالما لما يشتمل عليه مخلوقاته من إحكام الصنعة وإتقانها.

وقدرته وعلمه شاملان لجميع الأشياء ، لأن نسبة جميع الممكنات إلى الواجب تعالى على السوية ، فتعلق القدرة والعلم ببعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح.

وقدرته وعلمه يستلزمان كونه تعالى حيا ، لأن غير الحي لا يقدر ولا يعلم.

وعموم علمه يقتضي كونه تعالى سميعا بصيرا مريدا كارها مدركا لأن مرجع هذه الصفات كلها إلى العلم.

فإن معنى كونه تعالى سميعا بصيرا أنه يعلم المسموع والمبصر.

ومعنى كونه مريدا وكارها أنه يعلم الفعل المشتمل وجوده على المصلحة فيريده ، والمشتمل على المفسدة فيكرهه.

ومعنى كونه مدركا أنه يعلم الأشياء على أتم وجه.

وعموم قدرته يدل على كونه متكلما ، بمعنى أنه خلق الكلام المركب من الحروف المسموعة المنتظمة.

وهو تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح ولا يريد. ، ولا يخل بالواجب ، لأن ذلك كله نقص ، والله تعالى منزه عنه.

[الرسالة والرسول]

ومن عدله : تكليف المكلفين ليعرضهم للثواب الدائم ، وإنزال الكتب وإرسال الرسل إليهم يعرفونهم (١) ما يريده منهم ويكرهه. وخاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. والدليل على نبوته ما دل على نبوة سائر الأنبياء من دعوى النبوة وتصديق الله تعالى له بإظهار المعجز على يده.

ومعجزاته صلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر من أن تحصى (٢) مثل : انشقاق القمر (٣) ،

__________________

(١) جاء في نسخة «ب» : «يعرفهم» بدل «يعرفونهم».

(٢) اعلم أنه استفاضت الروايات بهذه المعجزات المذكورة هنا ، ونحن نكتفي بذكر بعض مصادرها ، ولا داعي لاستقصاء واستقراء جميع المصادر ولا فائدة مهمة فيه ها هنا.

(٣) قصص الأنبياء : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ الحديث ٣٦٦ ، إعلام الورى : ٣٨ ، بحار الأنوار ١٧ / ٣٤٧ ـ ٣٥٣ نقلا عن مجمع البيان وغيره ، نور الثقلين ٥ / ١٧٤ ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٦ / ١٣٣.

ونبوع الماء من بين أصابعه (٤) ، وحنين الجذع اليابس إليه (٥) ، وتكلم (٦) الحيوان الصامت له (٧) ، وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل مرارا (٨).

وأظهر معاجزه وأدومها القرآن العزيز الذي عجزت الفصحاء عن معارضة سورة قصيرة منه.

ودليل ختمه الأنبياء قوله تعالى : (وخاتم النبيين) (٩).

وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله وجميع الأنبياء معصومون من جميع الذنوب ، مأمون عليهم السهو والغلط ، ليحصل الوثوق بما يأمرون به وينهون عنه وتنقاد إلى طاعتهم القلوب.

[الإمامة]

ولما كان الموت حتما على بني آدم فلا بد في حكمة الله تعالى من نصب خليفة للنبي بعد موته ، يحفظ دينه ويؤديه إلى الناس ، كما أنزله الله تعالى ، معصوم من الذنوب كما في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، موجود في الخلق ما بقي التكليف ، منصوص عليه من الله تعالى أو من النبي أو من إمام قبله ، لخفاء العصمة على الناس.

ولم تحصل العصمة والنص بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا لعلي وأولاده

__________________

(٤) قصص الأنبياء : ٣١٣ الحديث ٣٩٠ ، بحار الأنوار ١٨ / ٢٥ نقلا عن قصص الأنبياء والخرائج.

(٥) مناقب آل أبي طالب ١ / ٩٠ ـ ٩١ ، قصص الأنبياء : ٣١٢ الحديث ٣٨٨ ، بحار الأنوار ١٧ / ٣٦٥ و ٣٦٩ ـ ٣٧٠ نقلا عن الخرائج وقصص الأنبياء ، كنز العمال ١٢ / ٤١١ و ١١ / ٣٧١.

(٦) في نسخة «أ» و «ج» : «تكليم» بدل «تكلم».

(٧) قصص الأنبياء : ٣١٢ الحديث ٣٨٧ ، مناقب آل أبي طالب ١ / ٩٤ ـ ١٠٢ ، إعلام الورى : ٣٩ ، بحار الأنوار ١٧ / ٣٩٠ ـ ٣٩٢ ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب.

(٨) قصص الأنبياء : ٣١٤ الحديث ٣٩١ ، مناقب آل أبي طالب ١ / ١٠٢ ـ ١٠٦ ، بحار الأنوار ١٨ / ٢٤ ـ ٢٥ نقلا عن تفسير القمي ، كنز العمال ١٢ / ٣٥٣ و ٣٨٠ و ٤٢٢ و ٤٢٦ ، و ١١ / ٣٧٩.

(٩) الأحزاب ٣٣ : ٤٠.

الأحد عشر عليهم‌السلام ، وهم :

الحسن الزكي ، والحسين الشهيد ، وعلي بن الحسين زين العابدين ، ومحمد ابن علي الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، وموسى بن جعفر الكاظم ، وعلي بن موسى الرضا ، ومحمد بن علي الجواد ، وعلي بن محمد الهادي ، والحسن بن علي العسكري ، والخلف المهدي محمد (١٠) بن الحسن الحجة ، عليهم‌السلام فيكونوا هم الأئمة.

والنصوص الدالة على إمامتهم من طريق المخالف والموافق أكثر من أن تحصى ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :

«من كنت مولاه فعلي مولاه» (١١) ،

__________________

(١٠) جاء التصريح بالاسم الأصلي لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في نسخة «ب» فقط ، واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى تحريم التلفظ باسمه الأصلي الشريف حتى في زمن الغيبة الكبرى ، وبعضهم لا يكتبون اسمه الشريف إلا بحروف مقطعة غير متصلة هكذا «م ح م د».

قال الفيلسوف الشهير السيد الداماد بهذا الصدد في كتابه شرعة التسمية ص ٩٠ ـ ٩١ : «حكم التحريم الذي هو موجب النصوص ومقتضاها ، يختص بالتلفظ والتنطق في المحاورات والمقاولات ، ولا يشمل مجرد الكتابة من دون التلفظ ، فإن ذلك لا يعد تسمية وتكنية ، لا بحسب العرف ولا بحسب اللغة ، ولذلك أتي بذلك بعض العلماء في بعض المصنفات في أصول الاعتقادات للتعيين والتعليم ... ولكن الأولى ، بل الأحوط ، بل المحكوم عليه بالوجوب وعلى ضده بالتحريم ، كتابة الاسم بحروف مقطعة ، متفاصلة ، محافظة على حق العمل بما جرت به نصوص حملة الوحي وحفظة الدين ، ومراعاة للسنة المسلوكة في عصور العلماء السابقين ، ومتابعة للتعليم المعهود في اللوح السماوي الإلهي المكتوب المنزل من عند الله رب العالمين ، على خاتم أنبيائه المكرمين وأفضل عباده المرسلين».

وذهب بعض العلماء إلى جواز التلفظ باسمه الأصلي الشريف كالمحدث الحر العاملي وبعض متأخري فقهائنا.

(١١) تخليص الشافي ٢ / ١٦٧ ، مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٥ ـ ٣٦ ، بحار الأنوار ٣٧ / ١٠٨ ـ ٢٥٣ نقلا عن كتب كثيرة ، الغدير ١ / ١١ ـ ١٤ ، إحقاق الحق ٦ / ٤١٥ ـ ٥٠٠ ، ولقد كفانا البحث عن واقعة الغدير ، العالم الجليل المحقق الشيخ عبد الحسين الأميني ـ عليه الرحمة ـ في كتابه القيم «الغدير» رضوان الله عليه.

جاء في فيض القدير : ٤٨ ، وإحقاق الحق ٢ / ٤٨٧ ، نقلا عن بعضهم : «سمعت أبا المعالي الجويني

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (١٢) ،

«سلموا على علي بإمرة المؤمنين» (١٣) ، وقوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (١٤).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «هذا ولدي الحسين إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمة تسعة ، تاسعهم قائمهم أفضلهم» (١٥) ،

__________________

يتعجب ويقول : شاهدت مجلدا ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر ، مكتوبا عليه : المجلدة الثامنة والعشرون من طرق قوله» من كنت مولاه ، فعلي مولاه «ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون».

وبالجملة ، لا ريب في تواتر هذا الخبر ، بل هو فوق المتواتر بما لا يرتاب فيه ذو مسكة.

(١٢) تلخيص الشافي ٢ / ٢٠٥ ، مناقب آل أبي طالب ٣ / ١٦ ـ ١٧ ، بحار الأنوار ٣٧ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، نقلا عن أمالي الشيخ الطوسي وأمالي الصدوق ، صحيح البخاري ١٤ / ٢٤٥ و ١٦ / ٢١٧.

واعلم أنه نقل تواتر هذا الخبر عن بعض علماء العامة ، طود البحث والتحقيق وآية الله في خلقه ، العلامة الكبير السيد مير حامد حسين الهندي رضوان الله عليه ، في كتابه عبقات الأنوار قسم حديث المنزلة ، ص ٦٤.

(١٣) تلخيص الشافي ٢ / ٤٥ ، الكافي ١ / ١٣١ ، إحقاق الحق ٥ / ١٣٢ ، بحار الأنوار ٣٧ / ٢٩٠.

وقد جمع السيد السعيد رضي الدين علي بن طاووس ـ رحمه‌الله ـ في ذلك كتابا أسماه «اليقين باختصاص مولانا أمير المؤمنين علي عليه‌السلام بإمرة المؤمنين» وروى في ذلك أكثر من مائتي حديث.

(١٤) المائدة ٥ : ٥٥.

وقد نزلت في أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، كما في الكشاف ١ / ٤٦٩ ، وأنوار التنزيل ١ / ٢٨١ ، والدر المنثور في التفسير بالمأثور ١ / ٢٨١ ، ومجمع البيان ٣ / ٢١٠ ، ومناقب آل أبي طالب ٣ / ٢ ـ ٤ ، وفي الغدير ٢ / ٥٢ ـ ٥٣ ، و ٣ / ١٥٥ ـ ١٦٢ ، ذكر العلامة الأميني ـ رحمه‌الله ـ كثيرا من الحفاظ وحملة الحديث ممن أخرج نزول الآية في ذلك ، فلاحظ.

وجاء في هامش نسخة «أ» : «أنه اعترض بعض أهل الجمهور على هذه العبارة فأجاب السيد المرتضى ـ رحمه‌الله تعالى ـ عن ذلك وقال : إنه إذا اجتمع طاعة مع طاعة أخرى ، لله فيهما كلاهما رضا ، فلا يلهيه استغراقه في الصلاة عن ذلك ...».

(١٥) تقريب المعارف : ١٧٦ ، وفيه : «... قائمهم أفضلهم أحلمهم أعلمهم» ، مناقب آل أبي طالب ١ / ٢٩٥ ، كشف المراد : ٣٩٧ وفيه : «تاسعهم قائمهم ، وليس فيه كلمة «أفضلهم» وادعى العلامة الحلي ـ طاب ثراه

والمهدي عليه‌السلام إمام هذا الزمان بالنص ، واللطف الواجب على الله تعالى.

[المعاد]

ويجب اعتقاد المعاد وحشر الأجساد وبعث الأرواح لثواب المطيع وعقاب العاصي (هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق) (١٦) لأنه ثبت عصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أخبر بذلك فيكون حقا. والقرآن ناطق به (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) (١٧).

والمؤمن المطيع مخلد في الجنة أبد الآبدين ، والكافر مخلد في النار دهر الداهرين ، والذين (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) (١٨) من فساق المؤمنين (عسى الله أن يتوب عليهم) (١٩) إذا تابوا في دار الدنيا.

ولا تحصل التوبة إلا بالخروج من مظالم العباد ، وقضاء الصلوات الفائتة ، وسائر العبادات المتروكة التي تقضى ، والندم على الفائت ، والعزم على ترك المعاودة.

فإن لم يتوبوا ولم يتفق لهم عفو من الله تعالى ولا شفاعة عذبوا بالنار على قدر استحقاقهم ثم يخرجوا منها إلى الجنة.

ويجب الإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من أحكام الدنيا والآخرة ، ومنها :

الشرائع ، وعذاب القبر ، وسؤال منكر ونكير عليهما‌السلام ، والحشر ،

__________________

فيه تواتر هذا الحديث ، بحار الأنوار ٣٦ / ٢٩١ و ٢٤١ و ٣٠٤ و ٣١٣ و ٣٤٤ و ٣٥٩ و ٣٦٠ و ٣٧٢.

(١٦) يونس ١٠ : ٣٠.

(١٧) النور ٢٤ : ٢٤ ، وفي النسخ الثلاث : «هنالك تشهد» بدل «اليوم تشهد» وأثبتنا صحيح الآية من المصحف الشريف.

(١٨) التوبة ٩ : ١٠٢.

(١٩) التوبة ٩ : ١٠٢.

والصراط ، وا لميزان ، وغير ذلك.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعالم بهما إذا جوز التأثير وأمن الضرر والتناصر والتعاضد على الخير ، والإنصاف ، والصدق ، وشكر المنعم.

والعبادات الشرعية التي كلفنا بها ، فمنها : الصلوات الخمس اليومية ، وهي سبع عشرة ركعة معلومة ، ولها شرائط وواجبات.

[شرائط الصلاة]

وشرائطها ستة : الطهارة ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة ، والمكان الذي يصلي فيه ، واستقبال القبلة ، وإيقاعها في وقتها.

أما الطهارة : فهي وضوء وغسل وتيمم. ويجب في الوضوء النية مقارنة لغسل أعلى الوجه وصفتها : «أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله» ثم يغسل وجهه من أعلاه إلى أسفله ، ثم يغسل يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم يده اليسرى كذلك ، ثم يمسح شيئا من مقدم رأسه بباطن كفه ببلل الوضوء ، ثم يمسح رجله اليمنى من رؤوس إحدى الأصابع إلى الكعب ، ثم الرجل اليسرى كذلك.

ويجب في الغسل النية مقارنة لأول غسل الرأس ، ثم غسل الرأس والرقبة ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ونيته : «أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله».

ولو ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ وقارن بالنية أولها.

ويجب في التيمم النية مقارنة للضرب بباطن الكفين على الأرض [ونيته] : «أتيمم بدلا من الوضوء ـ أو الغسل ـ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله» ثم

__________________

(٢٠) إعلم أن قصد الوجه في العبادات غير معتبر عند متأخري المتأخرين ومراجع العصر ، فتبصر ، ويرى المؤلف ـ رحمه‌الله ـ وجوبها ، ومن هنا يكرر ذلك في نية جميع العبادات التي ذكرها في هذه الرسالة.

يمسح بهما جبهته وجبينيه ، وحاجبيه ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم يسمح ظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك ولو كان التيمم بدلا من الغسل وجب عليه أن يضرب على الأرض ضربة أخرى بكفيه قبل مسح الكفين.

والذي يوجب الوضوء لأجل الصلاة هو : البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم المزيل للحس. والمغطي للعقل من سكر وغيره ، والاستحاضة التي لا تغمس القطنة.

والذي يوجب الغسل لها هو : الجنابة.

ويوجب الوضوء والغسل معا الحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ومس ميت الآدمي بعد برده وقبل تطهيره بالغسل.

وإنما يسوغ التيمم مع تعذر الطهارة بالماء.

وأما النجاسة فهي : البول ، والغائط ـ من غير المأكول إذا كان له دم يسيل ـ ، والدم ، والمني ، والميتة ـ من ذي الدم ـ والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والخمر ، والفقاع.

وأما العورة التي يجب سترها فهي : قبل الرجل ودبره ، وجميع بدن المرأة الحرة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، وبدن الأمة عدا الرأس والرقبة والكفين وظاهر القدمين.

ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب ، ولا حرير ولا مذهب للرجل ، ولا ما لا يؤكل لحمه ، عدا الخز والسنجاب.

وأما المكان : فيجب كونه غير مغصوب ، طاهرا في موضع مسجد الجبهة.

وأما القبلة : فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها ، وجهتها لغيره.

وأما الوقت فهو :

للظهر : من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه إلى أن يبقى للغروب قدر العصر ،

وللعصر : من حين الفراغ من الظهر أو قدره إلى الغروب ،

وللمغرب : من ذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ،

وللعشاء : من حين الفراغ من المغرب ولو تقديرا إلى الانتصاف ،

وللصبح. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعها (٢١).

[واجبات الصلاة]

وأما واجباتها فثمانية : القيام ، والنية ، والتكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم.

فيجب القيام حال النية والتكبير والقراءة مستقرا مستقلا مع المكنة ، منتصبا على الرجلين معا ، فإن عجز اعتمد على شئ ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، فإن عجز فعلى الأيسر ، فإن عجز استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة.

ثم ينوي : «أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله». ويقارن بها تكبيرة الاحرام وهي «الله أكبر».

وحدها أو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ، ويجهر الرجل في الصبح وأولتي العشاءين ويخفت في البواقي.

ثم يركع إلى أن تصل كفاه ركبتيه ويقول حال ركوعه مطمئنا : «سبحان ربي العظيم وبحمده».

ثم يرفع رأسه منه إلى أن يستوي قائما مطمئنا.

ثم يسجد بجبهته على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس عادة ،

__________________

(٢١) في نسخة «ج» : «طلوع الشمس» بدل «طلوعها».

ويجب ملاقاة الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين للمصلي (٢٢) وقول : «سبحان ربي الأعلى وبحمده» مطمئنا بقدره.

ثم يستوي جالسا مطمئنا ، ثم يسجد ثانيا كذلك.

فإذا صلى ركعتين جلس بعد السجود للتشهد مطمئنا ، وصورته : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد». ويجب في غير الثنائية تشهد آخر آخرها.

ويسلم بعده فيقول : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» جالسا مطمئنا.

فهذه جملة واجبات الصلاة.

واعلم أن هذه الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا عمدا بطلت صلاته ، والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات فيعذر فيهما ، وإن تركه سهوا لم تبطل إلا أن يكون أحد الأركان الخمسة وهي : النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتان معا ، لكن يجب عليه سجدتا السهو بعد الصلاة ، وصفتهما أن يسجد على ما يصح السجود عليه ناويا «أسجد سجدتي السهو في فرض كذا بسبب كذا لوجوبه قربة إلى الله» ويقول فيه : «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد» ثم يرفع رأسه مطمئنا ثم يسجد ثانيا كذلك ، ثم يرفع رأسه ويتشهد ويسلم.

[الشك في شئ من أفعال الصلاة أو عدد ركعاتها]

ومتى شك قي شئ من الأفعال وهو في محله أتى به ، وإن كان بعده لم يلتفت.

ولو شك في عدد الركعات ثم غلب على ظنه شئ بنى عليه ولا شئ عليه.

وإن استمر الشك وكان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الأولتين من

__________________

(٢٢) هكذا في «أ» و «ب» ، ولكن في «ج» : «للمصلي على الأرض.

الرباعية بطلت الصلاة.

وإن كان في الأخيرتين منها بنى على الأكثر وأكمل الصلاة ، ثم احتاط بعد التسليم بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ـ إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث بعد السجود أو بين الثلاث والأربع ـ ، وبركعتين من قيام إن كان شكه بين الاثنتين والأربع بعد السجود ، وبركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع. وصفة صلاة الاحتياط أن ينوي : «أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا في فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله» ثم يكبر ويقرأ «الحمد» وحدها إخفاتا ويكمل العدد ويتشهد ويسلم.

ولو شك بين الأربع والخمس أو زاد في الصلاة شيئا سهوا من كلام أو قيام أو غيرهما وجب عليه سجدتا السهو.

[مندوبات الصلاة]

وأما مندوبات الصلاة فكثيرة ، ومن أهمها : الأذان والإقامة قبلها.

والأذان ثمانية عشر فصلا : أربع تكبيرات أوله ، ثم الشهادتان ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والتكبير ، والتهليل ، كل واحد من هذه مرتان.

والإقامة سبعة عشر فصلا ، وهي هذه الفصول إلا أنها كلها مثنى مثنى عدا التهليل الأخير فإنه مرة ، ويزيد فيها على الأذان بعد حي على خير العمل : «قد قامت الصلاة» مرتين.

ومنه (٢٣) التوجه قبل النية بست تكبيرات : يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم اثنتين ويدعو ، ثم واحدة ، وينوي ويكبر تكبيرة الاحرام وهي السابعة.

ومنه : التكبير قبل الركوع ، قائما رافعا يديه إلى حذاء أذنيه ، وكذا يستحب

__________________

(٢٣) أي : من أهم مندوبات الصلاة.

الرفع في كل تكبير ، والتكبير بعد القيام من الركوع لأجل السجود ، وبعد الرفع من السجدة الأولى وقبل العود إلى الثانية ، وبعد الرفع منها.

ومنه : القنوت عقيب القراءة في كل ركعة ثانية ، رافعا يديه إلى حذاء وجهه ، وأفضل ما يقال فيه كلمات الفرج وهي. «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم» (٢٤) ثم يقول. «اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة» (٢٥).

ومنه : زيادة الأذكار في التشهد (٢٦) والتسليم (٢٧) بالمنقول.

ومنه : التعقيب بالدعاء بعد التسليم ، وأفضله أن يكبر ثلاثا (٢٨) ، ويسبح تسبيح الزهراء عليها‌السلام (٢٩) وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، ثم يقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أربعين مرة (٣٠) ثم يقرأ التوحيد اثني عشر مرة (٣١) ثم يدعو

__________________

(٢٤) الكافي ٣ / ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه ، الحديث ١ ، وفيه : إنه قنوت يوم الجمعة ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٠٧ مع اختلاف في بعض الألفاظ ، الفقيه ١ / ٣١٠ ، كتاب الصلاة ، الحديث ١٤١٢ ، وفيه إنه قنوت الوتر.

(٢٥) الكافي ٣ / ٣٤٠ ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافلة ، الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة ٤ / ٩٠٦ ، الباب ٧ من أبواب القنوت ، الحديث ١ ، ٥ وج ٤ / ٩١٨ ، الباب ٢١ من أبواب القنوت.

(٢٦) تهذيب الأحكام ٢ / ٩٩ ـ ١٠٠ ، الحديث ١٤١.

(٢٧) دعائم الإسلام ١ / ١٦٤ ـ ١٦٥ ، مستدرك الوسائل ٥ / ٢٢ ـ ٢٣ ، كتاب الصلاة " الباب ٢ من أبواب التسليم.

(٢٨) علل الشرايع : ٣٦٠ ، الباب ٧٨ ، وسائل الشيعة ٤ / ١٠٣٠ ، كتاب الصلاة ، الباب ١٤ من أبواب التعقيب.

(٢٩) تهذيب الأحكام ٢ / ١٠٥ ـ ١٠٦ ، الحديث ١٦٣ ـ ١٦٩ ، الكافي ٣ / ٣٤٢ ، كتاب الصلاة ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، الحديث ٦ ـ ١٢.

(٣٠) أمالي الصدوق : ١٥٤ ، المجلس ٣٤ ، وسائل الشيعة ٤ / ١٠٣٢ ، كتاب الصلاة ، الباب ١٥ من أبواب التعقيب ، الحديث ٦. نقلا عنه.

(٣١) الفقيه ١ / ٢١٢ ، كتاب الصلاة ، باب التعقيب ٤٦ ، الحديث ٩٤٩ ، تهذيب الأحكام ٢ / ١٠٨ ،

بالمنقول (٣٢) وبما أحب ، ثم يسجد سجدتي الشكر (٣٣) ويعفر خديه وجبينيه (٣٤) بينهما ويقول على كل جهة «شكرا شكرا» ثلاثا (٣٥) وإن زاد كان أفضل.

[الزكاة المالية]

ومنها : الزكاة المالية وهي واجبة في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، بشرط الحول والنصاب والسوم في الغنم.

ونية إخراج الزكاة : «أدفع هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله».

[زكاة الفطرة]

ومنها : زكاة الفطرة ، وهي واجبة بهلال عيد الفطر على المكلف ، ومن يعوله من زوجة وولد ومملوك وضيف وغيرها ، عن كل واحد صاع من حنطة أو شعير ، أو تمر أو زبيب أو أرز أو لبن أو ما يغلب من القوت.

ووقتها : ما بين الغروب إلى الزوال ، وبعده تصير قضاء.

ونيتها «أدفع هذا من زكاة الفطرة أداء لوجوبه قربة إلى الله».

__________________

ـ الحديث ٤٠١.

(٣٢) راجع : الكافي ٣ / ٣٤١ ـ ٣٤٦ ، كتاب الصلاة ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، الفقيه ١ / ٢١٢ ـ ٢١٦ ، كتاب الصلاة ، باب التعقيب ٤٦.

(٣٣) راجع : الفقيه ١ / ٢١٧ ـ ٢٢٠ ، كتاب الصلاة ، باب سجدة الشكر والقول فيها ٤٧.

(٣٤) الجبين : ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة أو شمالها ، وهما جبينان (المعجم الوسيط ١ / ١٠٦ ، مادة «جبن»).

قال الشيخ بهاء الدين العاملي ـ رحمه‌الله ـ في مفتاح الفلاح (ص ١١١ ، الهامش) : «يقال : سجدتا الشكر بالتثنية ، وسجدة الشكر بالإفراد ، والأول بالنظر إلى الفصل ، والثاني بالنظر إلى عدم رفع الرأس بينهما ، فكأنهما سجدة واحدة ، ولعل هذا هو المراد مما تضمنته رواية من أنه عليه‌السلام كان لا يرفع رأسه بينهما حتى يتعالى النهار».

(٣٥) الفقيه ١ / ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، كتاب الصلاة ، باب سجدة الشكر والقول فيها ٤٧ ، الحديث ٩٧٧ وفيه : «... وأدنى ما يجزي فيها شكرا لله ثلاث مرات».

[الخمس]

ومنها : الخمس ، وهو واجب في المكاسب الفاضلة عن مؤونة السنة ، وفي الغنائم والغوص والمعدن والكنز والحلال المختلط بالحرام مع جهل قدره ومالكه.

ونيته : «أدفع هذا من خمس مالي لوجوبه قربة إلى الله تعالى».

ثم إن كان الدفع إلى الحاكم وإلا اقتصر على إخراج نصفه لمستحقه ويوصل النصف المختص بالغائب [عليه‌السلام] إلى النائب وهو الحاكم الشرعي ليوصله إلى مستحقه.

[الصوم]

ومنها : الصوم ، ويجب على المكلف الخالي من المرض والسفر والحيض والنفاس ، في كل سنة صوم شهر رمضان ، ناويا في كل ليلة. «أصوم غدا من شهر رمضان أداء لوجوبه قربة إلى الله» ، ولو اقتصر على «أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله» أجزأ ، ولو نسي النية ليلا جددها إلى زوال الشمس وأجزأ ، ولو نسيها حتى زالت أمسك واجبا وقضاه.

ونية القضاء : «أصوم غدا قضاء عن شهر رمضان أو عن يوم من أيام شهر رمضان لوجوبه قربة إلى الله».

[الاعتكاف]

ومنها : الاعتكاف ، وهو واجب بالنذر وشبهه ، وبمضي يومين من الاعتكاف المندوب فيجب الثالث وهكذا ، وشرطه وقوعه صائما في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا.

ونيته : «أعتكف كذا وكذا يوما لندبه أو لوجوبه قربة إلى الله» أو «أصوم غدا معتكفا ...» إلى آخرها.

ثم إن كان مندوبا أجزأت نيته إلى دخول الثالث فيجب تجديد النية له لينوي الوجوب.

[الحج]

ومنها : الحج والعمرة ، وهما واجبان على المكلف المستطيع.

والحج ثلاثة أنواع : تمتع وقران وإفراد.

فالتمتع فرض من بعد عن مكة بمسافتين ، والقران والإفراد فرض القريب.

[عمرة التمتع]

وصورة التمتع أن يحرم من الميقات بعمرة التمتع ، لابسا ثوبي الاحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ناويا «أحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله».

ثم يقول : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك».

ثم يمضي إلى مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، يبتدئ محاذيا للحجر الأسود ويختم السابع به ، متطهرا ساترا للعورة ، مختتنا إن كان رجلا أو خنثى ، جاعلا البيت على يساره ، ناويا ـ مقارنا بها الحركة ـ : «أطوف بالبيت سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله» ولو اقتصر على «أطوف للعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله» أجزأ.

فإذا فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم عليه‌السلام وصلى ركعتي الطواف خلفه أو مع أحد جانبيه ، ونيتهما : «أصلي ركعتي طواف عمرة الإسلام عمرة التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، من الصفا إليه شوطان ، ناويا على الصفا : «أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج

الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله " ولو اقتصر على : «أسعى للعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله " أجزأ.

فإذا فرغ من السعي قصر شيئا من شعره أو ظفره مقارنا بأول الفعل النية : «أقصر للاحلال من إحرام عمرة الإسلام عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى الله» فإذا قصر أحل من كل شئ أحرم منه.

[حج التمتع]

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة على الأفضل أنشأ إحرام الحج من مكة ، وهو كما تقدم إلا أنه هنا ينوي : «أحرم بحج الإسلام حج التمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب ذلك كله قربة إلى الله» ثم يلبي كما مر ، ويمضي إلى عرفة فيقف بها من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها ناويا ـ عند تحقق الزوال ـ : «أقف بعرفة في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة إلى المشعر ليبيت به ليلة النحر ، فإذا بلغه نوى : «أبيت بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا أصبح وجب عليه الكون به إلى طلوع الشمس ناويا ـ عند تحقق الفجر ـ : «أقف بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى فيرمي بها ذلك اليوم جمرة العقبة بسبع حصيات ، ناويا «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يذبح هديه ناويا : «أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله» ، ويجب أن يأكل منه شيثا ، ويهدي ثلثه إلى بعض المؤمنين ، ويتصدق بثلثه على بعض فقرائهم ، ناويا في الثلاثة ، مقارنا بها الفعل والتسليم : «آكل من هدي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله» ، «أهدي ثلث هدي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله» ، «أتصدق بثلث هدي حج الإسلام حج التمتع لوجوبه

قربة إلى الله».

فإذا فرغ من ذلك حلق رأسه أو قصر كما مر ، ناويا مقارنا بها أوله : «أحلق للاحلال من إحرام حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي ناويا : «أطوف سبعة أشواط في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله» ، «أصلي ركعتي طواف حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا كما مر [ناويا] : «أسعى سبعة أشواط في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يطوف للنساء ناويا : «أطوف سبعة أشواط طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

ثم يصلي ركعتيه في المقام ونيتها : «أصلي ركعتي طواف النساء في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله».

فإذا فرغ من ذلك رجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق والرمي.

ولو اتقى في إحرامه الصيد والنساء أجزأه مبيت الحادية عشرة والثانية عشرة.

ويجب نية المبيت عند الغروب : «أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله».

ويرمي في اليومين الأولين الجمرات الثلاث ، كل واحدة بسبع حصيات.

ولو وجب عليه مبيت الثالثة عشرة لعدم اتقائه ، أو لغروب الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى ، وجب عليه الرمي في يومها كذلك.

وتجب النية عند الرمي ـ مقارنا بها رمي أول حصاة ، بادئا بالأولى ثم بالوسطى خاتما بجمرة العقبة ـ : «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع أداء لوجوبه قربة إلى الله».

والقارن والمفرد يقدمان الحج على العمرة ، ونيتهما تعلم مما ذكرناه.

ولو كان الحاج عن غيره أضاف إلى ما ذكرناه نيابة عن فلان أو فلانة ، فينوي : «أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعلي بالنيابة قربة إلى الله» (٣٦).

وليكن هذا آخر ما ذكرناه في هذه الرسالة ، جعلها الله مقربة إلى رضاه يوم العرض عليه كما جعلها مختومة بالقربة إليه.

فرغ (٣٧) منها مؤلفها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد وكان الخلاص في ثاني عشر شهر صفر ختم بالخير والظفر.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا كثيرا.

* * *

__________________

(٣٦) جاء هنا في آخر نسخة «أ» هذه الزيادة : «ولو اقتصر على (نيابة عن فلان) أو (عن من استوجرت عنه) أجزأ ، لفظا أو قصدا ، وكذا في نية الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ، كما إذا ضيع اسم المستأجر عنه ، بل يجوز القصد للأجير ، وأن لم يضيع اسم المستأجر عنه ، (تقرير ز). والنية : أصلي فرض الصبح نيابة عمن استوجرت عنه قضاء لوجوبه قربة إلى الله وحده. وهذه النية منقولة من خط يد الشيخ سلمه الله تعالى ز».

(٣٧) من هنا إلى آخر الرسالة يوجد في نسخة «ب» فقط ، ونقلنا عبارات آخر نسخة «أ» في مقدمة التحقيق.

مصادر التحقيق

١ ـ أجوبة المسائل المهنائية ، للعلامة الحلي ، جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر (٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه) الطبعة الأولى ، قم ، مطبعة الخيام ، ١٤٠١ ه.

٢ ـ إحقاق الحق وإزهاق الباطل ، للقاضي السيد نور الله الحسيني المرعشي (١٠١٩ ه) مع تعليقات آية الله المرعشي ، قم.

٣ ـ إحياء الداثر من القرن العاشر (من طبقات أعلام الشيعة) ، للشيخ آقا بزرك الطهراني (١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه) ، تحقيق علي نقي المنزوي ، الطبعة الأولى ، طهران ، جامعة طهران ، ١٣٦٦ هجري شمسي.

٤ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ، لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (م ٥٤٨ ه) ، تحقيق علي أكبر الغغاري ، بيروت ، دار المعرفة ، ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩ م.

٥ ـ أمالي الصدوق ، للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (بعد ٣٠٤ ـ ٣٨١ ه) الطبعة الخامسة ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ١٤٠٠ ه / ١٩٨٠ م.

٦ ـ أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل ، للشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن (١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه) تحقيق السيد أحمد الحسيني ، الطبعة الأولى ، مجلدان ، النجف الأشرف ، مطبعة الآداب ، ١٣٨٥ ه.

٧ ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ، للبيضاوي عبد الله بن عمر الشيرازي (م ٦٨٥ ه) ، ٤ أجزاء في مجلدين ، طهران ، ١٤٠٥ ه (بالأوفسيت عن طبعة مصر ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٨ ه / ١٩٦٨ م.

٨ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للعلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (١٠٣٧ ـ ١١١٠ ه) الطبعة الثالثة ، ١١٠ مجلدات (إلا ٧ مجلدات ، من المجلد ٢٨ ـ ٣٤) بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ١٤٠٢ ه / ١٩٨٣ م.

٩ ـ تقريب المعارف ، لأبي الصلاح الحلبي تقي الدين بن نجم بن عبيد الله (٣٧٤ ـ ٤٤٧ ه). تحقيق ، رضا الأستادي ، الطبعة الأولى ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٤٠٢ ه.

١٠ ـ تلخيص الشافي ، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه) تحقيق السيد حسين بحر العلوم ، الطبعة الثالثة ، ٤ أجزاء في مجلدين ، قم ، منشورات

العزيزي ، ١٣٩٤ ه / ١٩٤٧ م.

١١ ـ تكملة أمل الآمل ، للسيد حسن الصدر (١٢٧٢ ـ ١٣٥٤ ه) تحقيق السيد أحمد الحسيني ، الطبعة الأولى ، قم ، مكتبة آية الله المرعشي ، ١٤٠٦ ه.

١٢ ـ تهذيب الأخبار ، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ ـ ، ٤٦٠ ه) تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان ، الطبعة الثالثة ، ١٠ مجلدات ، طهران ، دار الكتب الإسلامية ، ١٣٦٤ هجري شمسي.