محتـويات العـدد

* نحو نموذج أمثل للتحقيق (جواهر القرآن ونتائج الصنعة).

.................................................. د. وليد محمّد السراقبي ٧

* الاجتهاد النحوي لركن الدين الأسترابادي في (البسيط في شرح الكافية).

.................. د. محمّد رضي مصطفوي نيا والباحث : أنمار محمّد مسلم ٢٣

* إجازة السيّد عبد الحسين شرف الدين للسيّد شهاب الدين النجفي المرعشي.

........................................... الشيخ ناصر الدين الأنصاري ٧٥

* ابن عنبة وتحريرات کتاب عمدة الطالب.

................................................ د. محمّد باقر ملكيّان ١١٠

* الهجرات والعلاقة العلمية بين الأحساء وجبل عامل.

.............................................. الشيخ محمّد علي الحرز ١٣٩

* من ذخائر التراث :

* رسالة في جوائز السلطان للشيخ ضياء الدين العراقي (١٣٦١ هـ).

................................ تحقيق : الشيخ عبد الحليم عوض الحلّي ٢١٣

*العشرة الكاملة لأبي المعالي الحسيني الأسترابادي الغروي(كان حيّاً سنة ٩٣٥ هـ).

............................ تحقيق : الشيخ محمّد حسين الواعظ النجفي ٢٦٩

* من أنباء التراث.

........................................................ هيئة التحرير ٢٩٦

*صورت الغلاف : نموذج من مخطوطة رسالة في جوائز السلطان تأليف : الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفي سنة (١٣٦١ هجرية). والمنشورة في هذا العدد

د. وليد محمّد السراقبي

بسم الله الرحمن الرحيم

أبو الحسن علي بن الحسين الإصبهاني الباقولي الضرير(١) أحد أوعية العلم في زمانه ، ومن مخضرمي القرنين الخامس والسادس الهجريّين ، والمتوفّىٰ سنة (٥٤٢ هـ).

لقّب بألقاب عدّة تفصح عن منزلته العلمية في عصره وفيما تلاه ، فوُسِم بـ : (الشيخ) ، وبـ : (عماد المفسّرين) ، وبـ : (الجامع) ، وبـ : (جامع العلوم). وهذا الأخير هو الأكثر اشتهاراً بين ألقابه الأخرىٰ.

شهد فيه الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ) بأنّه واحد زمانه في علوم العربية ، وشهد له بالإتقان والجودة في النحو والقراءات والتفسير والفقه وعلوم العربية ، ونقل عنه

__________

(١) انظر : المقدّمة التي كتبها الدكتور المحقّق لكتاب الإبانة في تفصيل ماءات القرآن وتخريجها على الوجوه التي ذكرها أرباب الصناعة : ١٦ ، وما بعدها ، ومقدّمة تحقيق كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ٧ ـ ١١.

في مجمع البيان في عدة مواضع ، فكان جديراً بلقبه : (جامع العلوم) الذي شُهر به.

صدر كتابه جواهر القرآن ونتائج الصنعة في أربعة أجزاء كبار عن دار القلم بدمشق في طبعة جديدة سنة (٢٠١٩م) جمعت روايات أصوله ، بتحقيق الأستاذ الدكتور محمّد أحمد الدالي ، أستاذ العربية في جامعتي دمشق والكويت ، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق سابقاً ، وهو خير من ينهد لتحقيق هذا السفر الجليل؛ ذلك أنّه قد صحب الباقولي صحبة علىٰ مدىٰ سنوات متعاقبة منذ أن حقّق كتابه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات(١) رسالة نال بها شهادة الدكتوراه من جامعة دمشق. ثمّ استمرّ علىٰ وفائه لشيخه الباقولي وغوصاً علىٰ ما في بحار علم الرجل من لآلئ واستخراجاً لها ، فحقّق غير ما أثر من آثاره ، منها : لإبانة في تفصيل ماءات القرآن وتخريجها علىٰ الوجوه التي ذكرها أرباب الصناعة ، والاستدراك علىٰ أبي علي في الحجّة ، وكان آخرها كتاب جواهر القرآن ونتائج الصنعة ، موضوع هذه الصفحات ، وقد غبر الناس يتداولونه باسم إعراب القرآن ، المنسوب إلىٰ النحّاس الذي صدر في القاهرة بتحقيق إبراهيم الأبياري.

وللباقولي ـ علىٰ ما ذكرنا ـ سعة علم مشهود له فيها ، وتبحُّر في علوم العربية تبحّراً منقطع النظير ، وفهم ثاقب لدقائق النصوص ، وحسبك به مستدركاً علىٰ أبي علي الفارسي في حُجّته ، ولو لم يكن له إلّا هذا لكفاه.

وكان لهذه السعة المعرفية في علوم العربية أن تمخّضت عن آثار علمية ثرّة كانت مرآة لما قدح فيه زناد فكره من مسائل ، وما غاص عليه من لآلئ العربية ، ولا سيّما في علوم القرآن.

__________

(١) صدر الكتاب في مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م ، وهو يُعدّ لطبعة جديدة.

أحصى له الدكتور الفاضل محمّد الدالي سبعة عشر أثراً وذكرها منسوقة علىٰ حروف الهجاء(١) ، واستراث عند كلّ منها كاشفاً ـ علىٰ نحو دقيق ـ المحالّ التي وردت فيها عنوانات هذه الآثار في كتب الباقولي الأخرىٰ ، أو في كتب الوِراقة ، أو الكتب التي تترجم للعلماء ، وأشار إلىٰ ما طبع منها وما لم يطبع.

وكان في ذلك يتقصّىٰ أيّما تقصّ فلا يترك زيادة لمستزيد ، أو مجالاً للتوهّم والرجم بالغيب والتظنّي ، حتّىٰ أنّه كان يفصّل الحالات التي يرد فيها عنوان الأثر الذي يقف عنده ويرجّح بين ما يرد من هذه العنوانات.

ومن أمثلة ذلك أنّ كتاباً للباقولي ذكر باسم الملخّص ، وهو كتاب لم يرد عند من ترجم للمصنّف ، لكنّ المصنّف نفسه أشار إلىٰ هذا الكتاب في كتبه الأخرىٰ ، كالإبانة ، وكشف المشكلات ، (زيادات مخطوطات طنطا ، اللوح ٢٣/١) ، وكتاب الملخّص مبني علىٰ اختلافهم في مواضع الوقف والابتداء في بعض الآي(٢) ، وهذا ما دفع المحقّق الفاضل إلىٰ الاعتقاد أنّ عنوانه : الملخّص في الوقف والابتداء ، وهو الراجح عنده(٣). وعمدته في هذا الترجيح الذي جنح إليه أنّ الباقولي نفسه أحال عليه في كتابه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات(٤) فقال : «وقد ذكرناه في الوقف»(٥).

ثمّ انتهىٰ المحقّق إلىٰ التلبّث عند الكتاب الذي هو موضوع التحقيق جواهر القرآن ونتائج الصنعة.

__________

(١) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ١٤ ـ ٢٠.

(٢) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢٥.

(٣) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢٥.

(٤) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ١٠٤٩.

(٥) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢٥.

والكتاب له قصّة مثل كثير من كتب تراثنا التي أخنىٰ عليها الذي أخنىٰ علىٰ لبد ، فعرض لها ما عرض من آفات الشّدْخ والنقص ، وغيرهما.

كان الكتاب قد صدر سنة (١٩٦٣) باسم : إعراب القرآن ، المنسوب إلىٰ الزجّاج ، واعتنىٰ به المرحوم إبراهيم الأبياري وتعاورته أيدي الباحثين بهذا الاسم ردحاً من الزمن غير قصير.

وكان لشيخ العربية وريحانتها وأستاذ الأساتيذ أحمد راتب النفّاخ ـ رحمه الله وأسبغ عليه شآبيب الرحمة ـ شكّ في نسبة هذا الكتاب إلىٰ الزجّاج ، وقُذِف في روعه قذفاً أنّه لـ : (جامع العلوم) الإصبهاني الباقولي ، فسال قلمه بمقالتين نشرهما في مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق(١) ، فأخلص أولاهما للقطع باسم المؤلّف الحقيقي للكتاب ، ورجّح في الثانية تسميته بـ : (الجواهر) ، وهو الاسم المختصر الذي درج الباقولي علىٰ ذكره في كتابه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. وكان لابن الحنبلي ، رضي الدين محمّد بن إبراهيم (ت ٩٧١ هـ) فَضْل ذكره باسمه التامّ جواهر القرآن ونتائج الصنعة؛ فقد نقل ابن الحنبلي عن الكتاب في مصنَّفية بحر العوّام فيما أصاب به العوام(٢) ، وربط الشوارد في حلّ الشواهد(٣) ، وذلك في سياق مناقشته الآية الكريمة : ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾(٤) ، والآية السابعة عشرة من سورة البقرة.

__________

(١) مجلّة مجمع اللغة العربية : مج٤٨ ، ج٤ ، ص٨٤ ـ ٦٣ ، عام ١٩٧٣م ، ومج٤٩ ، ج١ ، ص٩٣ ـ ١١٢ ، عام ١٩٧٤م.

(٢) بحر العوّام فيما أصاب به العوام : ٤١ ، وقد ذكر باسم : جواهر القرآن ونتائج الصفة ، وهو تصحيف.

(٣) ربط الشوارد وحلّ الشواهد : ١٦٠.

(٤) سورة يوسف : ٧٠.

وكان الباقولي نفسه يورد عنوان الكتاب مختصراً مكتفياً مرّة بالمعطوف عليه (الجواهر) ، ومرّة أخرىٰ بالمعطوف (النتائج) ، وهي عادة نجدها عند غيره من المصنّفين. ومن ثَمّ صار القول بأنّ اسم كتاب جامع العلوم هذا هو : جواهر القرآن ونتائج الصنعة ، مقطوعاً بصحّته حقّاً ، وهو ما نصّ عليه ابن الحنبلي واطمأنّ إليه الدكتور الدالي ورجّحه وعمل به.

ثمّ وقف المحقّق مليّاً ووفاق ما تمليه صنعة التحقيق وتقتضيه عند قضية مهمّة هي : (تحقيق نسبة الكتاب) إلىٰ صاحبه الحقيقي جامع العلوم. فإلىٰ جانب نصّ ابن الحنبلي الذي يقطع به قول كلّ خطيب في عَزْو الكتاب الذي غبر زمن يُنْشر فيه مردفاً بملحوظة : (المنسوب إلىٰ الزجّاج) ، استظهر المحقّق بجملة من الأدلّة عضدت النصّ المنقول عن ابن الحنبلي والمشار إليه من قبل ، ومنها :

١ ـ إحالته في كتبه الأخرىٰ علىٰ مسائل نوقشت في هذا الكتاب وأحيل عليها فيه ، بل تكاد عبارات الإحالة تتطابق ، ومن بين هذه الكتب : الاستدراك علىٰ أبي علي ، والبيان في شواهد القرآن ، والخلاف بين النحاة ، والمختلف(١).

٢ ـ تطابق الكلام علىٰ كثير من الآيات القرآنية التي كانت موضع النقاش والتعليق ، وهذا قاطع : «بأنّ الكتابين من تأليف رجل واحد»(٢).

وأيّد الدكتور الدالي ذلك بعدد من الأمثلة تطابق فيها تعليق صاحب كشف المشكلات وصاحب جواهر القرآن ، ومن ذلك أنّ الكلام علىٰ قوله تعالىٰ في سورة البقرة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾(٣).

__________

(١) انظر : جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢٩ ـ ٣٢ ، مقدّمة التحقيق ، فالمقارنات ثمّة.

(٢) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٣١.

(٣) سورة البقرة : ٦.

تطابق في الكتابين(١) ، والأمثلة علىٰ ذلك كثيرة.

٣ ـ الاتّفاق المصطلحي بين المصنَّفين ، نحو استعماله في الكتابين مصطلحات : (المرتَّب للمفعول) ، وهو يريد به : (المبني للمفعول)(٢).

٤ ـ كنايته عن أبي علي الفارسي بغير ما صفة ، كقوله : الفارس وفارسهم؛ يضاف إلىٰ ذلك إشارته إلىٰ أعلام مشاهير بغير ألقابهم التي تعورف عليها(٣).

٥ ـ عبارات وتراكيب مكرّرة تغدو من مألوفات صاحبها ولوازم أسلوبه التي لا يملّ من استعمالها ، نحو قوله : «ولكنّها تخفىٰ إلّا علىٰ البُزَّل الحُذَّاق»(٤) أو قوله : «ثمّ فار فائره» ، أو : «فار فائر القوم»(٥) ...

وابن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) لا يردُ عنده إلّا باسمه : (عثمان) ، والمعتاد عند أئمّة العربية ذكره بكنيته التي سرت علىٰ الألسنة : (ابن جنّي) ، وقلّ مثل ذلك إنّه إذا ذكر حمزة الزيّات فليس يذكره إلّا بنسبته : (الزيّات).

٦ ـ إشارته إلىٰ بعض أهل العلم باللقب ، كقوله : شارحكم ، شارحهم ، والشارح ، والشارحان.

فكلّ ما تقدّم سَرْده من مسائل كانت عاضدة للمحقّق الكريم في أن يقطع

__________

(١) انظر : كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ١٧ ـ ١٩ ، وقارن بجواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٣٠٤ ـ ٣٠٦.

(٢) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ١٦٦ ، ٢٧٨؛ جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢٦ ، ٣٤٩ ، ٥١٨.

(٣) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ٦٢٩؛ شرح اللمع : ٣٩٣؛ جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٤١ ، ٦٦.

(٤) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ١٥٣٩.

(٥) انظر : كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ٦٩٤.

بأنّ كشف المشكلات ، وجواهر القرآن لم يصدرا إلّا عن عقلية واحدة ، هي عقلية جامع العلوم الإصبهاني.

أمّا القضية الأخرىٰ التي احتفل بها محقّق الكتاب فهي عنوان الكتاب : (جواهر القرآن ونتائج الصنعة). وهي تسمية ثابتة لا يتطرّق إليها شكّ ، فقد نقلت نقلاً صريحاً عن ابن الحنبلي علىٰ ما بيّنّا في الحديث عن نسبة الكتاب ، وهو ثابت أيضاً بالإحالات التي أحال المؤلّف بها عليه في آثاره الأخرىٰ ، ولكن بإيجاز أو باقتصار علىٰ جزء من العنوان الكامل ، كقوله : الجواهر ، أو النتائج. ومن المواضع الدالّة علىٰ ذلك :

وقد أحصىٰ المحقّق ستّة عشر موضعاً تشابه في كلّ منها الكلام بين كتابَيْ كشف المشكلات وجواهر القرآن ، وكلّها قاطع في أنّ هذا الكتاب هو : (جواهر القرآن ونتائج الصنعة).

وزاد في البحث فذكر المواضع التي ذكر فيها الباقولي كتابه موضوع التحقيق باسم الجزء من عنوانه الكامل ، أعني : (نتائج الصنعة) ، فهي أربعة مواضع :

وكان قد سبق للعلّامة أحمد راتب النفّاخ رحمه‌الله ، أن استبعد أن يكون العنوانان

جواهر القرآن ونتائج الصنعة ، لأثر واحد؛ معتقداً أنّهما عنوانان لكتابين ، وكان المحقّق الفاضل قد حذا حذو أستاذه النفّاخ فذهب به الاعتقاد إلىٰ ذلك أيضاً. ولكنّ وقوفه علىٰ عنوان الكتاب كاملاً في نصّ ابن الحنبلي ، وهو : (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) جعله يتراجع عمّا اعتقده من قبل ، فكان دليلاً قاطعاً علىٰ أنّ العنوانين هما لكتاب واحد ، وكان موضع الاستغراب أن يشير المؤلّف نفسه إلىٰ كتابه باسمين مختلفين ، أو قل : بجزء من العنوان فحسب.

وجاء عنوان المخطوطة في النسخة التي رمز لها المحقّق بـ : (يق) : (جواهر القرآن). وتعليل المحقّق لذلك؛ أنّه عائد إلىٰ أحد أمرين :

١ ـ تصرّف النسّاخ في اختصار اسم الكتاب.

٢ ـ أن يكون قد اقتصر في الإخراجة الأولىٰ للكتاب علىٰ هذا العنوان فحسب ، ثمّ زاد عليه نتائج الصنعة ، وهي الإخراجة التي أورد ابن الحنبلي عنها الاسم كاملاً.

يُعدُّ كتاب جواهر القرآن ونتائج الصنعة بعد أن أفرغ فيه الدكتور الدالي جهده الطيّب ، حديقة وارفة الظلال ، شهيّة الجنىٰ ، فقد كُسِر الكتاب ـ علىٰ نحو فريد معجِب ـ علىٰ تسعين باباً تتفاوت في الطول والقصر ، تختلف في غناها في علوم العربية؛ نحوها وصَرْفها وأعاريب القرآن وتوجيه معانيه وقراءاته؛ متواترها وشاذّها ، وأصول النحو ومقاصده ، وكلّ ذلك مشفوع بأدلّة من كتاب الله العزيز جاءت ثمرة التأمّل في الكتاب المعجز ، وحصيلة التدبّر فيه.

يتّصف جواهر القرآن ونتائج الصنعة بالفرادة ، فلا يعرف : «فيمن صنّف قبل مصنِّفه ولا بعده مَنْ بنىٰ كتاباً في هذا المعنىٰ مبناه»(١).

ويبدو أنّ المؤلّف رحمه‌الله ، قد استقىٰ أصل فكرته في تبويب الكتاب من أبي الفتح

__________

(١) جواهر القرآن ونتائج الصنعة ١/٤٨ ، مقدّمة التحقيق.

عثمان بن جنّي في خصائصه؛ وهذا ما جعل المصنّف يجنح إلىٰ أنّ كتابه هذا أحقّ بأن يسمّىٰ بـ : الخصائص من كتاب ابن جنّي(١)؛ ذلك أنّ الدارس المقارن يقف فيه علىٰ أبواب أُخِذَتْ تسمياتها من الخصائص لابن جنّي ، نحو : باب الحروف التي أقيم بعضها مقام بعض ، وباب إجراء غير اللازم مجرىٰ اللازم ، وباب في القلب والإبدال ، وغير ذلك. وقد سرد الدكتور الدالي كثيراً من الأبواب التي احتذىٰ فيها الباقولي في كتابه هذا ابنَ جنّي في تسمية بعض أبواب كتابه الخصائص.

تتراوح أبواب الكتاب بين الطول والقصر ، وتتردّد بين الإسهاب والإيجاز ، فالباب العشرون يفترش مائة وسبعين صفحة (٦٧٢ ـ ٨٥١) ، والباب السابع والثلاثون الموسوم بـ : (التقديم والتأخير) استغرق فرش موادّه مائة وثلاثاً وعشرين صفحة (١١٤٦ ـ ١٢٥٩). في حين لم تتجاوز بعض الأبواب ـ كالباب السابع والثامن والتاسع ـ الصفحتين؛ أي : ما يوازي ورقة واحدة من أوراق المخطوط الأصل.

وليس بين سَوْق باب وآخر أيّ ترابط موضوعي أو فكري ، إذ كلّها يراد منه معالجة قضايا لغوية ونحوية ، وغير ذلك دون التهدّي بنسق فكري معيّن.

ومنهج المؤلّف في كتابه يتربّع علىٰ الأصول الآتية :

أ ـ سرد المسألة المعقود لها.

ب ـ مناقشة المسألة بسرد ما نُقِل عن أئمّة العربية من آراء وتأييد ذلك ما يتوفّر من شواهد شعرية أو نثرية.

ج ـ إيراد شواهد من القرآن الكريم تمثّل نماذج لهذه المسألة.

د ـ تناول بعض الألفاظ بالإعراب.

و ـ سَوْق الأوجه المتعدّدة والمحتملة للكلمة موضوع الإعراب ولكنّ سَرْد

__________

(١) المصدر نفسه : ٤٩.

نماذجه القرآنية علىٰ القضية موضوع النقاش لا يحكمه ترتيب سور القرآن الكريم وآياته ، إلّا ما فرش فيه أبواباً خصّ بها القراءات القرآنية.

ز ـ نقل آراء أصحاب المذهبين البصري والكوفي في الآيات والشواهد التي عضد بها المصنّف ما ذهب إليه.

ح ـ الإلمام بتفسير معاني بعض الآيات وإغفال النصّ علىٰ صاحب هذا الرأي أو ذاك ، ولكن ربّما ينسب بعض ما ينقله إذا كان عن بعض الصحابة ، رضي الله عنهم ، كابن عبّاس ، ومجاهد ، وغيرهما.

يشهد كتاب جوهرة القرآن ونتائج الصنعة لصاحبه بنفاذ بصيرة ، وحافظة واعية ، ونقد موضوعي بعيد عن التسفيه والإزراء بالعلماء السابقين عليه؛ وبتمثّل صاحبه عِلْم من سبقه من غير التسليم المحض بآرائهم والتعبّد بها.

إنّ الكتاب مرآة لعلوم جمّة امتلك الباقولي ناصيتها ، ورَوْضٌ تعدّدت أزاهيره وتنوّعت؛ فقد غَزُرتْ مصادره وتنوّعتْ ، فلم تقفْ علىٰ تخصّص واحد ، ولم تنحصر في اتّجاه لا يتغيّر؛ إذْ كانت روافده كتب التفسير ، وكتب المعاني ، وكتب أعاريب القرآن ، وكتب القراءات ، وكتب الفقه ...

وتعدّدت سُبُل تعامل المصنّف مع مصادره؛ إذ كان يصرّح بما أخذ عنه أحياناً ، وينسب الآراء التي يعرضها ، مثل : كتاب سيبويه ، والحجّة لأبي علي الفارسي ، ويضرب أحياناً أخرىٰ صفحاً عن ذلك؛ فربّما تبنّىٰ رأياً أو ساقه غفلاً من النصّ علىٰ صاحبه أصلاً ، كسيبويه في كتابه ، وشرح الكتاب للسيرافي ، وتفسير الماوردي ، ومعجم الشعراء للمرزباني ، وغيرها.

ولكنّ المحقّق الكريم كان له فضل الوقوف علىٰ تلك النقولات وإعادتها إلىٰ مصادرها ، وعزوها إلىٰ أصحابها ، مستدلّا ً علىٰ ذلك بما كان يقف عليه في آثار مَن

صحبهم من العلماء : «لأنّ لألفاظ المتكلّمين روائح أنفاسهم»(١)؛ فكان ذلك عَوْناً له في : «استقراء مذاهبهم ، واستقصاء أقوالهم ، واستيفاء النظر في كلامهم مسألة مسألة ، وعلىٰ معرفة المصادر التي استقىٰ منها الجامع غير قليل من مادّة كتابه»(٢).

ثمّ كان ذلك كلّه عوناً للمحقّق في : «إصلاح ما وقع في مادّة الكتاب من تحريف وتصحيف في مخطوطتي الكتاب أو إحداهما».

وهذا ـ لعمري ـ هو لُبُّ لباب صنعة التحقيق ، وهذا المسلك قد لا يروق لكثير ممن يتسلّقون سُلّم هذه الصنعة ، وهم لا يحملون من الزاد إلّا الإشارة إلىٰ ما بين النسخ من فروق قد لا تؤدّي خدمة صغيرة أو كبيرة للنصّ؛ ويظنّون أنّ الأمر لا يعدو ذلك.

عوّل المحقّق في إخراج هذه الطبعة الأنيقة علىٰ ثلاث مخطوطات كان الزمن في إغفاءة عنها ، وهي :

١ ـ مخطوطة دار الكتب المصرية ، ورمز لها بـ : (الأصل) مريداً بذلك أنّها الأصل الذي اعتمده ، وهي نسخة في خمس وأربعين ورقة ، مكتوبة بخطّ نسخي نفيس بقلم أبي الحسن الخازمي في شيراز سنة (١٦١٠ هـ) ، وهي أقدم النسخ. وقد سقط من أوّلها اسم الكتاب واسم مصنِّفه أو بعض مقدّمته ، وهي النسخة التي أخرج عنها المرحوم إبراهيم الأبياري نشرته التي حملت : (إعراب القرآن) المنسوب إلىٰ الزجّاج.

ولعلّ ما أوقعه في التوهّم ما قام به أحدهم من الكتابة علىٰ الورقة بقلم حديث عنواناً للمخطوط هو : (إعراب القرآن للزجّاج) ، فلعلّ الأبياري وثق بذلك فنشر الكتاب وقيّده بـ : (المنسوب إلىٰ الزجّاج) ثمّ ما فتئ أن راوده الشكّ فنفىٰ أن يكون للزجّاج ، ولكنّه اعتقد أنّه لـ : (مكّي بن طالب القيسي) صاحب مشكل إعراب

__________

(١) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٥٢ ، مقدّمة التحقيق.

(٢) المصدر نفسه : ٥٢.

القرآن ، لكنّ ريحانة العربية المرحوم أحمد راتب النفّاخ تصدّىٰ لنفي هذه النسبة إلىٰ الرجلين مرجّحاً أنّه كتاب : (جواهر القرآن)(١) ، وهو ما سبق أن أشرنا إليه.

٢ ـ مخطوطة مكتبة الموصل ، ورمزها : (مو) ، وهي نسخة غير معروفة الرقم ، وليس لدىٰ المحقّق أيّ معرفة بتفاصيل أمرها؛ فقد زوّده بمصوّرتها الدكتور حاتم الضامن رحمه‌الله ، وهي نسخة مخرومة في غير موضع ، وفي أوراقها اضطراب ، وفقد بعض أوراقها ، فلم يسلم منها إلّا (١٩١ ورقة) ، وتنتهي آخر ورقة فيها بأوائل الباب السادس والثلاثين ، وهو ما يقابل : (ص١١٤٠) من الكتاب المحقّق.

ومال المحقّق إلىٰ الاعتقاد بأنّ هذه النسخة قد تكون هي الإخراجة الأولىٰ للكتاب ، فهي تشتمل علىٰ ستّين باباً فحسب ، ويقدّر ما سقط منها بإحدىٰ وخمسين ورقة(٢).

٣ ـ مخطوطة مكتبة يوسف آقا بقونية التركية ، ورمزها في التحقيق : (يق). وتمتاز هذه النسخة الخطيّة بالتمام؛ إذْ عدّة أوراقها خمس عشرة ورقة ومائتان ، وخطّها نسخيّ جيّد جدّاً ، وإعجام الكلمات فيها قليل ، وضبطها نادر ، ولكنّها تمتاز أيضاً بأنّها نسخة مقابلة علىٰ أصل ناسخها بدليل استعمالها الرمز (بلغ) ، وهو مصطلح يستعمل في الإشارة إلىٰ عِراض نسخة علىٰ نسخة. ولكنّ عيبها في كثرة السقط والتصحيف. والراجح ـ عند المحقّق ـ أنّ هذه هي الإخراجة الأولىٰ لما بين نسختي : (مو) و(يق) من تباين ، ونسخة : (مو) هي الإخراجة الثانية للكتاب ، وعضد ذلك بأدلّة علىٰ ما يذهب إليه ، وبذلك تكون إخراجات الكتاب علىٰ النحو الآتي :

أوّلاً : نسخة قونية المرموز لها بـ : (يق) هي الإخراجة الأولىٰ ، وتضمّ ستّين باباً.

ثانياً : نسخة الموصل المرموز لها بـ : (مو) هي الإخراجة الثانية للكتاب وفيها

__________

(١) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢٧ ، ٥٤.

(٢) المصدر نفسه : ٥٦ ، مقدّمة التحقيق.

ستّون باباً أيضاً.

ثالثاً : نسخة دار الكتب وهي الإخراجة الثالثة لاحتوائها علىٰ (٩٠) باباً ، أي : بزيادة (٣٠) باباً علىٰ النسختين الأوليين ، وهذا مرجّح قوي وحجّة بالغة قدّمها المحقّق الكريم بين يدي جَعْلها النسخة الأصل ، وإخراج الكتاب بالاعتماد عليها.

إنّ الجهد الذي بذله المحقّق في إخراج هذا الأثر النفيس لـ : تنوءُ به العُصبة أولو القوة ، ويقف دليلاً دافعاً علىٰ الفرق البيّن بين التحقيق والوراقة. ويحفّز من يقف عليه من أولي الباع في التحقيق على اليقين بأنّ ما يحتاجه العمل في التراث هو ما يوازي هذا الإتقان أو يقترب منه على اقل تقدير.

فللدكتور الدالي ـ حفظه الله وجزاه عن العربية خير جزاء ـ منهجه الذي ينفرد به حقّاً. ولعلّه في ذلك مقتفٍ خُطا شيخه وأستاذه العلّامة أحمد راتب النفّاخ ، وهو شديد الفخر بهذه التلمذة ، وعظيم الاعتزاز والاعتداد بهذه الصحبة ، لهِج بفضل أستاذه عليه.

وقد بسط الدكتور الدالي معالم منهجه وصواه في مقدّمة تحقيقه كتاب الباقولي : كشف المشكلات وإيضاح المعضلات.

وبين ظهرانينا مَن يرىٰ في السَّبْر والاستقصاء الذي عُهِد من الدكتور الدالي ، تزيّداً وتكثّراً ، وكأنّي بمن يذهب به الظنّ إلىٰ هذا لا يفرّق بين الوِراقة والتحقيق ، ذلك أنّ بعضهم يعتقد أنّ التحقيق أسّه وركيزته ما تُملأ به الحواشي من إشارات إلىٰ اختلاف النسخ في كتابة الكلمات. أمّا تتبّع مسارب المسائل فلا اهتمام له بها ، وإذا عرض لها فإنّما يلامسها ملامسة رفيقة؛ ولهذا كثيراً ما نجد من طلبة الدراسات العُليا يهجمون علىٰ اختيار (تحقيق مخطوط) رسالة يتسلَّقون بها.

فإذا غادرنا ما قام به المحقّق الفاضل من معارضة النسخ الممثّلة إخراجات الكتاب المتعاقبة وذكْره الفرق بين النسخ ، ورَقْم أجزاء الكلام وفقره في كلّ باب ،

وهو ما كان عونَه علىٰ ربط الكتاب بعضه ببعض ربطاً محكماً(١) فإنّنا واجدون من معالم منهجه :

١ ـ ربط هذا الكتاب بآثار المصنّف الأخرىٰ ، مثل كتابه : كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، وشرح اللُّمع ، وغيرهما.

٢ ـ تخليص الكتاب من آفات السقط والتصحيف والتحريف.

٣ ـ ضبط النصّ.

٤ ـ مقابلة مسائل الكتاب بكتب التفسير والمعاني ، وأعاريب القرآن ، والوقف والابتداء.

٥ ـ إثبات أرقام صفحات مطبوعة الأبياري علىٰ هوامش هذه الطبعة تسهيلاً للمراجع والباحث فيما إذا رغب في الاستيثاق من مسائل في تلك الطبعة.

٦ ـ رفد مسائل الكتاب بما يلزم من التعليقات التي ربّما تكون أكثر فائدة وعائدة من صلب الكتاب ، وهذا هو ـ عندي ـ التحقيق النموذجي(٢).

٧ ـ الفهارس المفصّلة وعدّتها ثمانية وعشرون فهرساً استقلّ بها الجزء الرابع من هذه المطبوعة وعدد صفحاته (٣٧٤) صفحة.

ولـمّا كان هذا الكتاب فيّاضاً بعلوم العربية ، مكتنزاً بالفوائد ، جاءت فهارسه متعدّدة متنوّعة ، وأهمّ هذه الفهارس وأنفعها ـ وكلّها مهمّة نافعة ـ هو الفهرس الذي أخلصه المحقّق الكريم لمسائل العربية منسوقة علىٰ حروف المعجم مستقلّة بتسع وتسعين صفحة (١٨٠٤ ـ ١٨٨٣).

__________

(١) جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٦٠ ، مقدّمة التحقيق.

(٢) انظر : جواهر القرآن ونتائج الصنعة : ٢١٢ ، و٢١٤ ، الحاشية (٤) و(٥) فقد عمّت الحاشية الأخيرة صفحة ونصف الصفحة.

وممّا انفرد به صنيع المحقّق من الفهارس هو الفهرس السادس والعشرون المسمّىٰ : (من مناهل المصنّف في تأليف كتابه) ، وهو مقسوم إلىٰ :

أ ـ الكتب التي ذكر الباقولي أصحابها وأغفل عنوانات كتبهم.

ب ـ الكتب التي استقىٰ منها مادّة كتابه وأعرض عن ذكر لها أو لأصحابها معاً.

ج ـ وكان ختام الفهارس فهرس المصادر ، وقد افترشت الصفحات (٩٢١ ـ ٩٥٠) ، وهي كثيرة التنوّع بين المخطوط والمطبوع. وهي مصادر متعدّدة المشارب ، متنوّعة الميادين ما بين كتب فقه وأحكام وأصول ولغة وقراءات ونحو وصرف وتاريخ وأدب ، وهي منسوقة علىٰ حروف المعجم.

ثمّ أردف هذه الفهارس كلّها بـ : (دليل الفهارس) أو ما يسمّىٰ : (فهرس الفهارس).

وانتهىٰ بعد ذلك إلىٰ تقييد تاريخ عمله في الكتاب ، وهو أمر امتاز به المحقّق عن غيره من المحقّقين ، فكان جماع ذلك كلّه من مبتدئه إلىٰ منتهاه خمسة أعوام وأربعة أشهر إلّا أيّاماً سلخها في صحبة هذا الأثر النفيس ليخرجه هذه الإخراجة المتميّزة ، وهذه الأعوام التي تصرّمت له في هذه الصحبة تقوم خير دليل أمام المتنطّعين وأدعياء تحقيق النصوص علىٰ أنّ الوراقة أمر والتحقيق أمر مختلف عنها كلّ الاختلاف.

وكتبه

وليد محمّد السراقبي

فجر يوم الأربعاء ٣ صفر ١٤٤١ هـ

الثاني من تشرين الأوّل ٢٠١٩ م

لأنّه كثر في كلامهم»(١).

وخالفت طائفة من النحويّين(٢) ، ومنهم ركن الدين رأي سيبويه هذا ، وعلّلوا بناء المنادىٰ علىٰ الضمّ بغير علّة سيبويه ، قال ركن الدين : «وإنّما يبنىٰ المنادىٰ مفرداً معرفة ، لكونه مشابهاً لكاف الخطاب من وجوه ، وهي : التعريف ، والإفراد ، والخطاب ، ووقوعه موقعه»(٣).

ويتّضح من نصّه أنّ الاسم إنّما يُبنىٰ لشبهه بالحرف ، وهي علّة أصلية في بناء الاسم ، قال ابن مالك(٤) :

ثمّ ذكر ركن الدين أوجه الشبه بين المنادىٰ المفرد المبنيّ وكاف الخطاب ، وهي عنده أربعة :

١ ـ التعريف ، فكاف الخطاب ضمير وهو معرّف كما الاسم المنادىٰ.

٢ ـ الإفراد ، إذ التقدير في يا زيدُ : أدعوك ، وكلا الاسم وضمير الخطاب الكاف مفردٌ.

٣ ـ الخطاب ، إذ النداء لخطاب (زيد) ، ليقبل علىٰ المنادِي ، والكاف في (أدعوك) للخطاب.

٤ ـ وقوع الضمير(كاف الخطاب) موقع الاسم المنادىٰ ، فالضمير كناية عن

__________

(١) كتاب سيبويه ٢/١٨٥.

(٢) المقتضب ٤/٢٠٤؛ الإيضاح في علل النحو ١٩٥ ـ ١٩٦؛ اللباب في علل البناء والإعراب ١/٣٣١؛ أبوعمرو ابن الحاجب ١/١٢٩؛ شرح الجمل الكبير ٢/٨٦ ـ ٨٧.

(٣) البسيط في شرح الكافية ١/٤١١.

(٤) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك١ / ١٠.

وقول الآخر(١) :

المسألة الثالثة : الإضافة في باب الصفة المشبّهة :

اختلف النحويّون في قسم من مواضع استعمال الصفة المشبّهة ، فمنعها بعضهم ، وأجازها آخرون ، ومن تلك المواضع قولهم : (مررتُ برجلٍ حسنِ وجهِهِ) بإضافة (حسن) إلىٰ المعمول المشتمل علىٰ ضمير يعود علىٰ الموصوف (الرجل). وقد فصّل ركن الدين في الآراء التي قيلت في هذا الاستعمال ، وأدلّة المانعين والمجوّزين ، وتأصيل هذه الآراء بنسبتها إلىٰ أصحابها من النحويّين ، ويمكن إجمال ما ذكره ، وما بيّنه من استنباط رأي له يُجيز هذا الاستعمال بأدلّة معتبرة علىٰ النحو الآتي :

١ ـ رأي سيبويه والبصريّين : منع هذا الاستعمال ، وما ورد منه في الشعر فهو رديء علىٰ حدّ تعبير سيبويه ، قال : «وقد جاء في الشعر (حَسَنةُ وجهِها) ، شبّهوه بـ : (حَسَنةِ الوجهِ) ، وذلك رديء»(٢). وبتعبير الشلوبين (ضرورة)(٣) ، وبتعبير ابن عصفور (مقصور علـىٰ الشعر)(٤) ، وبتعبير الرضي (ضرورة شعرية قبيحة)(٥).

__________

(١) البيت لا يعرف قائله ، وهو من شواهد شرح الجمل الكبير ١/٢١٢؛ شرح الكافية الشافية ١/٧٨٣؛ حاشية الشيخ يس علىٰ شرح التصريح ١/٦٣١.

(٢) كتاب سيبويه ١/١٩٩.

(٣) شرح المقدّمة الجزولية الكبير ٢/٨٨٦.

(٤) شرح الجمل الكبير ١/٥٧٣.

(٥) شرح الرضي علىٰ الكافية ٤/٤١٦.

١٩ ـ الشيخ محمّد حسين المظفّر النجفي.

٢٠ ـ الشيخ محمّد تقي آل صادق العاملي.

٢١ ـ السيّد رضا الصدر.

٢٢ ـ السيّد حيدرالصدر.

٢٣ ـ السيّد إسماعيل الصدر.

٢٤ ـ السيّد مهدي الصدر.

٢٥ ـ الشيخ عبد الكريم شرارة.

٢٦ ـ الشيخ محيي الدين المامقاني.

٢٧ ـ الشيخ ميرزا علي الزنجاني.

٢٨ ـ الشيخ عبد الله السبيتي العاملي.

٢٩ ـ الشيخ عبّاسقلي الچرندابي التبريزي.

٣٠ ـ السيّد موسىٰ الشبيري الزنجاني ، وهو آخر مَن بقي منهم(زاد الله في عمره وعزّه وتوفيقه ، وأدام الله بركات وجوده الشريف).

وفاته :

توفّي ـ أعلىٰ الله مقامه ـ ببيروت في (يوم الثلاثاء عاشر جمادي الثانية سنة ١٣٧٧) ، وشُيّع تشييعاً ضخماً حضره كبار العلماء وسائرالطبقات ونقل جثمانه إلىٰ بغداد وشُيّع بها وبالکاظمية وكربلاء والنجف الأشرف بكلّ إجلال واحترام ، دفن في الصحن العلوي الشريف(١).

__________

(١) مأخوذة من : المسلسلات في الإجازات ٢/٣٢٠ ـ ٣٢٤ ، والمفصّل في تراجم الأعلام ٣/٣٧٠ ـ ٣٨٠.

مصر في وقته ، لقيته سنة (١٣٢٩) بمصر ، وحضرت درسه في الأزهر مدّة من الزمان ، وكانت بيننا مناظرات علمية ومراجعات(١) خطّية ، مثّلت ورعه وإنصافه ، وعلوّ منزلته ، علماً وأخلاقاً وأدباً. أجازني إجازة عامّة مفصّلة قد اشتملت علىٰ جميع أسانيده ، وطرقه المتّصلة بجميع كتب أهل السنّة ، نقلية وعقلية ، وبمصنّفيها من المتقدّمين والمتأخّرين.

وإليك بعض طرقه إلىٰ صحيح البخاري ، كما أجازه شيخه الإمام الشيخ محمّد الخناني ، عن العلّامة الكبير الشيخ محمّد الأمير ، عن العلّامة الشيخ علي العدوي ، عن الشيخ محمّد عقيلة ، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي ، عن الشيخ أحمد بن محمّد العجل ، عن الإمام يحيىٰ بن مكرم الطبري ، عن البرهان إبراهيم بن محمّد بن صدفة الدمشقي ، عن الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الأوّل الفرغاني ، عن أبي عبد الرحمن محمّد بن شاذبخت الفرغاني ، بسماعه عن الشيخ أبي لقمان يحيىٰ بن عمّار بن مقبل شاهان الختلاني ، عن محمّد بن يوسف الفربري ، عن الإمام أبي عبد الله محمّد ابن إسماعيل البخاري ، الجامع للكتاب المعروف بـ : (صحيح البخاري) عن شيوخه بأسانيدهم وطرقهم كلّها.

الثاني : أستاذنا الإمام الفقيه المحدّث ، محمّد المعروف بالشيخ بدر الدين الدمشقي ، شيخ الإسلام بدمشق ، وأعلم أعلامها في هذا العصر ، وقد لقيته في شعبان سنة (١٣٣٨) بدمشق ، وحضرت درسه ليالي شهر رمضان من تلك السنة ، وجرت بيننا مذاكرة تتعلّق بمباحث الحسن والقبح العقليّين ، وبإمكان رؤية الله تعالىٰ وامتناعها ،

__________

المقامات السنيّة في الردّ علىٰ القادح في البعثة النبوية ، شرح نهج البردة في الأدب.

(١) طبعت هذه المناظرات ـ التي تحتوي علىٰ ١١٢ مكتوبة ـ باسم (المراجعات) مراراً وتُرجمت إلىٰ الفارسية ، والأردوية ، والتركية ، والانجلیزیة ، ولهذا الكتاب سهم وافر في إثبات الحقّ ودفع الشبهات عن عقائد الشيعة الإمامية وإثبات خلافة أمير المؤمنين عليه‌السلام بلا فصل.

٩ ـ التاريخ الكبير.

عنونه ابن عنبة في كتاب الفصول الفخرية وصرّح بأنّه ذكر فيه التواريخ إلیٰ سنة سبعمائة(١).

١٠ ـ أنساب آل أبي طالب.

قال المحقّق الطهراني : «علىٰ نهج عمدة الطالب إلّا أنّه فارسي ... يظهر من الكتاب أنّه ألّفه بعد عمدة الطالب وكأنّه ترجمة له إلىٰ الفارسية بتغيير قليل.

قال سيّدنا العلّامة الحسن صدر الدين : إنّي رأيت النسخة في مكتبة شيخنا العلّامة النوري ولا أدري إلىٰ من صارت بعده. وقال سيّدنا المذكور : وممّا ذكره في هذا الكتاب أنّه دخل المزار المعروف ببلخ وقرأ المكتوب علىٰ الصخرة في تحت الصندوق وفيه : هذا قبر أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين السبط عليه السلام ، فعلم أنّه من بني الحسين الذين ملكوا تلك البقاع والاشتراك في اللقب والاسم والكنية واسم الأب أوجب اشتباه عوامّ الناس في نسبتهم له إلىٰ أمير المؤمنين عليه السلام »(٢).

أقول : الظاهر أنّه الفصول الفخرية ، فإنّ ما ذُكر موجود فيه ، كما أنّ النسخة التي كانت في مكتبة المحدّث النوري هي نسخة من الفصول الفخرية ، وصارت بعده إلیٰ مكتبة صهره الشهيد الشيخ فضل الله النوري رحمه‌الله ، ومن بعده إلیٰ مكتبة المحدّث الأرموي(٣).

__________

(١) انظر : الفصول الفخرية : ٢٢.

(٢) الذريعة ٢ / ٣٧٦ ، الرقم : ١٥١٢.

(٣) انظر : فهرست دنا ٧/١٠٣١؛ الفصول الفخرية : ألف ، مقدّمة التحقيق.

البهائي ، وهو أوّل من استدلّ علىٰ حجّية الاستصحاب بالروايات.

٧ ـ الشيخ البهائي؛ محمّد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الجبعي الحارثي (١٠٣١ هـ).

هذا التميّز في حراكها العلمي ، إضافة إلىٰ طبيعتها الخلّابة ونقاء مائها وصفاء أجوائها ، جعلها مكاناً مميّزاً وبقعة تستقطب القلوب نحوها ، وجعلها أحد مقاصد الهجرة العلمية لعلماء الأحساء.

الهجرة إلىٰ جبل عامل :

من جوانب الحراك العلمي الأحسائي التي لا زال يكتنفها الكثير من الغموض والضبابية نتيجة شحّ المصادر وقلّة المعلومات حولها ، هي مسألة العلاقة العلمية بين الأحساء وجبل عامل بما يحمله من ثقل علمي وديني ، سواء من أجل الدرس أو الرحلات العلمية الاستكشافية ، ومع ذلك تمكّنّا من رؤية بعض هذه الأبعاد العلمية والرحلات المتبادلة بين الأحساء وجبل عامل ، فكانت تحمل في ثناياها الكثير من المعاني والإشارات العلمية الهامّة ، ممّا يعكس ما لهذه الشخصيّات العلمية من منزلة ومكانة كبيرة.

والجدير بالإشارة : إنّ هذه الرحلات العلمية بدأت من القرن التاسع الهجري ، وقد استمرّت إلىٰ القرن الثاني عشر الهجري ، وإن كانت ممثّلة في أفراد قليلة ، ولكن في حقيقة الأمر هي العيّنات البارزة للمهاجرين ، وليس الحصر الكلّي لواقع الأمر.

ولعلّ من أبرز عقبات الكتابة في هذا الموضوع أنّه لا توجد دراسة أو مقال من كلا الطرفين الأحسائي والعاملي ، تتناول هذه الجزئية العلمية ، ممّا دفعنا إلىٰ جمعها من بطون الكتب المطبوعة والمخطوطة وفهارس المكتبات حتّىٰ حصلنا علىٰ

مشايخه في الرواية(١) :

١ ـ عمّه الشيخ فخر الدين أحمد بن علي الجزيني.

٢ ـ أخوه الشيخ إبراهيم بن محمّد الجزيني.

٣ ـ الشيخ حسين بن محمّد الماحوزي البحراني.

٤ ـ الشيخ ياسين بن صلاح الدين البلادي البحراني.

٥ ـ الشيخ علي بن عبد الحسين بن عاشور البحراني الأحسائي.

٦ ـ السيّد نصر الله بن حسين الموسوي الحائري.

المجازون منه(٢) :

١ ـ الميرزا محمّد رضا بن عبد المطّلب التبريزي.

٢ ـ آقا إبراهيم بن عبد المطّلب التبريزي.

٣ ـ آقا إسماعيل بن عبد المطّلب التبريزي.

٤ ـ ابنه بهاء الدين محمّد بن محمّد مكّي الجزيني العاملي.

٥ ـ القاضي أبو جعفر المازندراني.

مؤلّفاته(٣) :

١ ـ سفينة نوح ذات العجائب.

٢ ـ الروضة العلية والدرّة المضيئة في الدعوات المأثورة عن خير البرية.

__________

(١) لؤلؤة جِزِّين : ٢٠.

(٢) لؤلؤة جِزِّين : ٢٣.

(٣) لؤلؤة جِزِّين : ٢٥.

٣ ـ مجموعات إجازات روائية متناثرة.

٤ ـ مختصر نسيم السحر.

٥ ـ البيان المهدي إلىٰ الإيمان.

٦ ـ لؤلؤة جزين (وقد تركه المؤلّف بدون عنوان)(١).

وفاته :

وكانت وفاته قبل سنة (١١٨٦ هـ).

رحلة المطّلبي العاملي إلىٰ الأحساء :

انتقل فيها الشيخ العاملي في مناطق البحرين الكبرىٰ الثلاث (أوال ، الخطّ الأحساء) سنة (١١٦٠ هـ) ، ذكر فيها عدداً من أعلام المناطق الثلاث ممّن التقىٰ بهم وتعرّف عليهم عن قرب ، وقد تضمّنت العديد من المعلومات القيّمة ، وتكمن أهمّيتها في وجود شخصيّات علمية لم تكن معروفة من أعلام القرن الثاني عشر ، كما تعبّر الترجمة لهم رغم قصرها عن دراية ومشاهدة ، وليس سماعاً ورواية ، نورد هنا القسم المتعلّق بالأحساء منها كما نشره أخونا العزيز الباحث والمحقّق الشيخ بشّار العالي البحراني في كتابه القيّم الذي حقّق فيه رحلة العاملي ، لؤلؤة جزين(٢) : «ومن جملة بلاد البحرين الأحساء لكنّها خارجة عن الجزيرة ، لأنّ البحرين يُطلق علىٰ الأحساء والقطيف ، وأوال ، وكلّ ناحية خُصّت باسم منفردٍ. والأحساء هي بلاد (هجر) وهي البلد العظيمة والمدينة. وقد وردناها في

__________

(١) تمّ وضع العنوان من المحقّق.

(٢) لؤلؤة جِزِّين : ٢٣٣ ـ ٢٤١ ، كما حقّق الكتاب صديقنا العزيز المحقّق الشيخ إسماعيل الكلداري ، ولكن للأسف لم ينشر التحقيق.

سنة (١١٦٠ هـ) ، وفيها علماء أجلّاء ، وتقدّم منهم فضلاء نبلاء.

فمنهم الشيخ الفاضل الكامل الشيخ ناصر ، قد سَكن في (الجبيل) ، عالم فاضل ، كامل فقيه حاذق ، قد انتفع به أهل الأحساء في المسائل ، وله ولد ، الشيخ محمّد فقيه صالحٌ عارفٌ.

ومنهم : الشيخ علي بن عيثان ، فقيه عارفٌ ، قد سَكَن القارة.

ومنهم : السيّد الجليل السيّد أحمد الجبيلي ، قد سكن الجبيل ، وهذا السيّد صالح ثقة كريم النفس.

ومنهم : الشيخ الجليل الشيخ علي بن حرز ، وأصله من أوال ، فقيه ثقة.

ومنهم الشيخ الكامل الأجلّ الشيخ محمّد [...] ، فهو عارف نحويّ.

ومن العلماء الأفاضل والأجلّاء الأماجد الشيخ الفاضل الكامل شمس الدين بن جمهور الأحسائي ، وكان هذا الشيخ عالماً فاضلاً حكيماً له قوّة الحدس والمناظرة والإنشاء ، وفي كلّ علم له القدح المُعلّىٰ واليد الطولىٰ. له مُصنّفات لطيفة كلّها مفيدة.

ومنها كتاب غوالي اللآلي ، ومنها كتاب المجلي ، كتاب حسن جدّاً ، وكتاب شرح الباب الحادي عشر ، وهو كتاب مفيد ، وكتاب شرح ألفية الشريف الشهيد شمس الدين محمّد بن مكّي ، وهو شرح حسن ، وقد أثنىٰ علىٰ الشهيد ثناء عظيماً ومدحه فيه مدحاً شريفاً ، وله كتاب في كيفية الاستفتاء والاستدلال ، حسن للمجتهدين فهو كتاب صغير الحجم مفيد سديد ، وكتاب الأقطاب في أصول الفقه ، وكتاب في الحكم ، وله رسائل عديدة وإجازات وإنشاءات ومكاتبات ، ورسالة في المناظرة ، بينه وبين الهروي ، وهي رسالة حسنة في مذهب الإمامية ، ومنه السنية والخلاف بينهما ، وأنّهُ قد أفحم الهروي ، حتّىٰ أنّه قد ألقىٰ عليه الحجّة والغلبة وفرَّ منه».

وعن هذه المرحلة يذكر الشيخ المطّلبي العاملي دراسته في الأحساء ، فقد تلقّىٰ بعض الدروس علىٰ يد الفقيه الشيخ علي بن عبد الحسين بن عاشور البحراني الأحسائي (توفّي بعد ١١٨٤ هـ)(١) ، وهو من علماء وشعراء قرية الجبيل في القرن الثاني عشر ، يعود أصله إلىٰ البحرين ويبدو من تصديقه علىٰ الكثير من الوثائق الشرعية أنّه ممّن تولّىٰ شؤون القضاء في الأحساء في عصره ، وقد تولّىٰ التدريس فيها ، وتتلمذ علىٰ يديه الشيخ شرف الدين محمّد مكّي المطّلبي العاملي ، وقد أجازه قبل مغادرته الأحساء.

ثمار الرحلة :

تمخّض عن هذه الرحلة مجموعة من الأبعاد العلمية الهامّة التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

ـ إنّ الأحساء لم يكن أثرها العلمي واستقطابها مقتصراً علىٰ مدن ودول الجوار ، وإنّما كانت تستقطب العلماء وطلّاب العلم من المدن البعيدة ، والتي منها جبل عامل.

ـ تعرّفنا من خلال هذه الرحلة علىٰ عدد من الأعلام الذين عاشوا خلال القرن الثاني عشر الهجري ، والشيء الرائع في هذه الرحلة أنّ الشيخ العاملي ركّز خلال تعريفه بالأعلام علىٰ أمور :

١ ـ السمات العلمية التي لحظها في الأعلام من خلال مشاهداته كفقيه ثقة محدّث ، وغيره من الألقاب التي أدرجها ضمن التعريف بهم.

__________

(١) استفدنا جميع ترجمته ممّا كتبه الأستاذ الباحث أحمد عبد المحسن البدر في كتابه (معجم أعلام الأحساء في العلم والأدب) : مخطوط.

٢ ـ بيان المناطق والقرىٰ التي ينتمي إليها كلّ عالم ، وهو بهذا عرّفنا علىٰ أهمّ المراكز العلمية خلال القرن الثاني عشر الهجري.

٣ ـ تضمّنت رحلته عدداً من الشخصيّات بعضها لم تكن معروفة في كتب التراجم ، وبهذا أحدث إضافة علىٰ الوجود العلمي الأحسائي ، وهم :

السيّد أحمد بن محمّد الحسيني الجبيلي.

الشيخ علي بن حسين الحرز.

الشيخ علي بن عبدالحسين بن عاشور البحراني.

الشيخ علي العيثان.

الشيخ ناصر بن عبدالله بن حسين الجبيلي.

الشيخ محمّد بن الشيخ ناصر بن عبدالله بن حسين الجبيلي.

ـ تعرّفنا من خلال الرحلة علىٰ بعض المدارس العلمية التي كانت قائمة في الأحساء خلال القرن الثاني عشر ، وإنّ بلدة الجبيل أحد أهمّ المراكز العلمية حينها.

ثالثاً : الشهيد الأوّل وأثره علىٰ الحركة العلمية الأحسائية :

من الشخصيّات العلمية التي أحدثت نقلة نوعية في الحراك العلمي من حيث التصنيف والشروح إضافة إلىٰ شخصية العلّامة الحلّي ، هي شخصية الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي الجزيني العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) ، الذي رغم قصر حياته فإنّ أثره العلمي بالغ وكبير علىٰ معظم من جاء بعده من الأعلام ، فقد تناول العلماء ورجالاته مصنّفات الشهيد بالنسخ والشرح والتعليق والتملّك ، وكانت الأحساء أحد تلك المراكز العلمية التي تأثّرت بشخصية الشهيد الأوّل ، فتناولت كتبه في دروسها الدينية ، حيث قامت بشرحها ونسخها وتملّكها ، فكان

هناك تراث كامل مرتبط ومتعلّق بتراث الشهيد الأوّل عليه رحمة الله.

وسنتناولها من خلال عناية الأحسائيّين بكتب الشهيد الأوّل ، من خلال الأصعدة والأبعاد التالية :

ـ التعريف بالكتاب.

ـ نسخاً.

ـ شرحاً.

ـ تملّكاً.

ومن خلال البحث والتقصّي حول مصنّفات الشهيد الأوّل وجدنا عدد الكتب التي أخذت قسطاً كبيراً من الاهتمام العلمي لدىٰ الأحسائيّين ثمانية ، وسنتناولها في الأصعدة المحدّدة بحسب الإمكانية وما عثرنا عليه من اهتمام بها.

أ ـ أجوبة المسائل المقدادية :

وهي أجوبة كتبها الشهيد الأوّل في إجابة مسائل تلميذه الفقيه المحقّق جمال الدين أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري المعروف بالفاضل المقداد (ت ٨٢٦ هـ) ، وهي سبع وعشرون مسألة في مواضيع مختلفة ، منها ما يطلب فيها السائل بيان الدليل بعد السؤال عن حكم المسألة.

أوّله : «اللهمّ سهّل يا كريم. الحمد لله المحمود علىٰ أفضاله ، والمشكور علىٰ نواله ، والصلاة والسلام علىٰ خير خلقه محمّد وآله ، وبعد فإنّ هذه المسائل الجليلة ... المقداد بن السعيد المغفور جلال الدين عبد الله بن محمّد بن حسين السيوري».

آخره : «وحال بينه وبين ما يمنع من استكمال النفس ، ونفعنا ببركات دعواته وأنفاسه وأدا نظرها بمحادي عن أنفاسه بحقّ الحقّ وأهله وصلّىٰ الله علىٰ محمّد

وآله»(١).

نسخاً :

نسخها الشيخ محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأحسائي ، وقد فرغ منه (١٥ من شهر ذي القعدة سنة ٩٦٩ هـ) ، قال في نهايتها ما نصّه : «وفرغ من كتابتها الفقير إلىٰ الله الكبير محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأحسائي باليوم (الخامس عشر من شهر ذي القعدة الحرام أحد شهور سنة ٩٦٩ هـ) ، بمشهد سيّدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلىٰ أولاده المعصومين أفضل الصلوات وأكمل التحيّات ، والحمد لله أوّلاً وأخراً وظاهراً وباطناً» ، وقد أوقفها ابن خاتون سنة (١٠٦٧ هـ)(٢).

ب ـ الألفية في فقه الصلاة اليومية : (فقه)

أوّله : «بسم الله الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام علىٰ أفضل المرسلين ... وبعد فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة إجابة لالتماس من طاعته حتم وإسعافه غنم والله المستعان ، وهي مرتّبة علىٰ مقدّمة وفصول ثلاثة وخاتمة».

آخره : «اشتبه اليومان اجتزأ بالثماني ، ولا تقضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق ... ».

__________

(١) مجلّة تراثنا : العدد ٨ ص ٣٨٥.

(٢) زوّدنا بصورة الصفحة الأخيرة من المخطوط الشيخ الدكتور محمد كاظم رحمتي ، في ١٣ رجب١٤٣٧ هـ ، فهرست كتاب خطّي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي ٢٠ / ٢٥ ،.

أوّلاً : نسخاً :

١ ـ كان ممّن نسخها الشيخ عبد الحسين بن الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جعفر بن موسىٰ بن أبي الحسين الشيباني(١) الهجري الآوالي الأحسائي ، من أعلام النسّاخ في الأحساء في القرن العاشر الهجري وكان حين الفراغ من كتابة النسخة في مدينة تبريز سنة (٩٦٠ هـ)(٢).

٢ ـ وممّن قام بنسخها الشيخ علي بن علي اللحسائي (الأحسائي) ، وقد وقع الفراغ من نسخه في (٢٥ جمادىٰ الأوّل لسنة ١٠٣٧ هـ) ، كتبه علىٰ ورق إصفهاني(٣).

٣ ـ كما نسخها الشيخ عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن علي بن غانم بن حمد العسكر الأحسائي ، من أعلام الأحساء في القرن الثاني عشر ، قام بنسخ الألفية في واجبات الصلاة اليومية ، وكان الفراغ من نسخه سنة (١١٥٦ هـ)(٤).

ثانياً : شرحاً :

١ ـ الأنوار العلوية في شرح الرسالة الألفية : الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد بن عبد الله بن علي بن حسن بن علي بن محمّد بن سبع أو (سبيع) بن سالم بن رفاعة السبعي الأحسائي (ت سنة ٨٥٤ هـ)(٥).

__________

(١) أحياء الداثر : ٢٨.

(٢) فهرست نسخ خطّي كتابخانه ملّي جمهوري إسلامي إيران : ١٣ ، رقم ٢٨٤٢/ ع.

(٣) فهرس دنا ٢ / ١١٨؛ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٤ /٧٤٠.

(٤) فهرس آل البيت ، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي : تحت رقم ٢٠٩٧ ، وهو من مخطوطات مكتبة الحكيم العامّة.

(٥) ألّفه بطلب من السيّد علي العلوي بن شمس الدين محمد بن الحسن الحسيني اللايجي من

٢ ـ التحفة الحسنية في شرح الألفية : شرح للألفية التي ألّفها الشهيد الأوّل في الفقه ، وهي شرح مختصر مع عناوين (قال ـ أقول) علىٰ كتاب الألفية ، للشهيد الأوّل ، وغطّت الجنبة التوضيحية معظم الكتاب مع قليل مع الأدلّة ، كتبت قبل سنة (٨٩٦ هـ).

أوّلها : «الحمد لله الذي أوجب العبادات علىٰ المكلّفين ، وأوعد عليها الثواب في يوم الدين».

آخرها : «وحيث انتهىٰ كلامه رحمه الله فينتهي شرحنا بنهايته ، والحمد لله ربّ العالمين»(١).

٣ ـ المسالك الجامعية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية : شرح متوسّط الحجم ، علىٰ متن كتاب الألفية في الواجبات الصلاتية.

بدأ به في أثناء تدريسه لكتاب الألفية في النجف الأشرف ، وبعد مدّة توقّف عن كتابة الشرح ، وأثناء اعتكافه في مسجد الكوفة بالنجف الأشرف سنة (٨٩٥ هـ)(٢) ، شرع في إملائه لطلّابه ، معتمداً في شرحه وتعليقه واستدلاله علىٰ حفظه وذاكرته دون الرجوع إلىٰ كتاب(٣) أو مصدر ، ليكشف بذلك عن ذاكرة وحافظة قوية ، تمتلك القدرة علىٰ استحضار المطالب وتفريعاتها ، انبثقت من

__________

السادة الأجلّاء الرؤساء بالهند. معجم المؤلّفات الشيعية ١ / ٢٤٥؛ أعلام هجر من الماضين والمعاصرين ١ / ٣٢٦.

(١) فهرس مصنّفات الشيخ محمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي : ٦٠.

(٢) فهرس مصنّفات الشيخ محمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي : ٢١٦.

(٣) المسالك الجامعية في شرح الألفية الشهيدية : ١٤.

خلالها شخصية علمية فذّة ، وقدرة فقهية واسعة ، تجسّدت في الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي.

فرغ منه في يوم الإثنين المصادف (٢٤ ربيع الثاني من سنة ٨٩٥ هـ).

٤ ـ الأعلام الجلية في شرح الألفية : الشيخ حسين بن علي بن حسين بن أبي سروال الهجري البحراني ، فرغ من نسخه يوم الخميس (٢٧ من شهر شوّال سنة ٩٥٣ هـ) ، وتوقيعه : «فرغ من كتابته ... محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأوالي أصلاً ، ومولداً الأحسا في (يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شوّال سنة ٩٥٣ هـ) ، والحمد لله ... »(١) ، فقد نسخه بعد فراغ المؤلّف من تصنيفه بثلاث سنوات ، إذ فرغ من تأليفه في (ربيع الأوّل سنة ٩٥٠ هـ) ، أي : نسخه في حياة المؤلّف حيث كتب في بعض صفحاته ما نصّه : «بلغ قراءة حفظه الله وأبقاه»(٢) ، ممّا يرجّح تتلمذه علىٰ يد المصنّف ، وأنّه درس الكتاب علىٰ يديه.

ثالثاً : تملّكاً :

١ ـ نسخه كتبها الشيخ عبد الحسين بن إبراهيم الأحسائي ، ويرجع نسخها إلىٰ عام (٩٦٠ هـ) ، في مدينة تبريز ، وعليه تملّك إبراهيم بن عبد الله بن محمّد بن كامل الحساوي ، كما به مهر يشير إلىٰ تملّك (عبد اللطيف بن محمّد بن سليم)(٣).

٢ ـ نسخة قام بكتابتها عزّ الدين ابن عبد الرحيم السيرجاني في بلدة يزد

__________

(١) فهرس ألفبائي كتب خطّي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي ١ / ٤٣٨.

(٢) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٤/٥٠٧.

(٣) فهرست نسخ خطّي كتابخانه ملي جمهوري إسلامي إيران : ١٣ ، رقم ٢٨٤٢/ ع.

الشهيرة بدار العبادة في (شهر شعبان سنة ١٠٧٢ هـ).

وقد ختمها بقوله : «تمّت الكتابة بعون الملك الوهّاب في تاريخ (شهر شعبان المعظّم سنة ١٠٧٢) ، علىٰ يد الفقير الحقير ابن مولانا عبد الرحيم عزّ الدين السيرجاني بتوفيق الله الملك الربّاني في بلدة يزد المشهورة بدار العبادة يزد».

٤٨ صفحة ، في كلّ صفحة ١٢ سطراً.

علىٰ النسخة حواشٍ وتهميشات ، كما عليها قيد تملّك عزّ الدين محمّد بن عبد الرحيم السيرجاني.

كما عليها ختم نقشه (محمّد) ، وعليه قيد تملّك آخر : عبد علي حسن الرضوي ، وختم نقشه : (الواثق بالله الغني عبده ...) ، وختم آخر نقشه : (يا أمير المؤمنين) ، وختم بيضاوي نقشه : (أفوض أمري إلىٰ الله عبده محمّد شفيع ١٢١١).

وختم نقشه : (يا صاحب الزمان١٠٩٢) ، وختم آخر كتب فيه : (يا إلهي بحقّ باسم الله نظري كن بحال لطف الله ١١٣٧) ، وختم بيضاوي محتواه : (لا إله إلّا الله الملك الحقّ المبين لطف الله١١٣٤) ، كما عليه قيد تملّك عزّ الدين السيرجاني ، وهي من مقتنيات خزانة آل الشيخ عبد المحسن اللويمي الأحسائي في سيرجان.

[المكتبة الوطنية (ملّي) في طهران : ٢٦١١٧ ـ ٥]

٣ ـ شرح الألفية الشهيدية : ذكره الشيخ عبد الله الأفندي صاحب روضات الجنّات من أعلام القرن الحادي عشر الهجري أنّه شاهده في قرية القارة وقال : إنّه اطّلع علىٰ ما فيها من كنوز علمية وقد وصف القائم عليها تارة بـ : (السيّد إبراهيم

القاري السبعي)(١) ، وفي موضع آخر قال : «مكتبة السبعي الفاضل المشهور»(٢).

ج ـ البيان في الفقه : (فقه)

يشتمل علىٰ المسائل الفقهية المهمّة التي لابدّ من معرفتها ، مع الإشارة إلىٰ بعض الأدلّة وأقوال كبار الفقهاء ، ولم يؤلَّف منه إلّا من كتاب الطهارة إلىٰ مقدار من أحكام الصوم ، وفي كلّ كتاب منه أطراف ومقاصد وفصول.

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين حمداً يستدرّ أخلاف كرمه ويستمطر شآبيب نعمه ، حمداً يكون لنا في الآخرة نهجاً مهيعاً».

آخره : «الفصل الثاني في الإمساك وفيه مطالب؛ الأوّل : فيما يمسك عنه وهو أقسام؛ القسم الأوّل الابتلاع : يجب فيه ... ».

[التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : ٢/٢٥٢]

أوّلاً : نسخاً :

١ ـ نسخها الشيخ موسىٰ بن محمّد بن إبراهيم الشويكي الهجري ، والنسخة مؤرّخة بتاريخ (٩٤٧ هـ) ، وأنّه قد قرأه علىٰ مشائخه وكتبوا بلاغاتهم عليه ، وهو من الكتب الموقوفة للحسينية التسترية بالنجف الأشرف(٣).

٢ ـ ونسخها الشيخ إسماعيل بن حسن بن علي بن راشد بن محمّد الهجري ، عاش خلال القرن الحادي عشر ، وكان العمل علىٰ كتابته خلال القرن الحادي

__________

(١) الفوائد الطريفة : ٥٨٢.

(٢) الفوائد الطريفة : ٥٤٣.

(٣) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٣ / ١٧٤.

عشر الهجري ، والنسخة عليها تملّك عبد الواسع بن ميرزا عبد الكريم الحسيني(١).

٣ ـ وممّن نسخها الشيخ عبد المهدي بن الحاجّ حسين بن عبد الحسين بن أبي سميط السميطي الهجري البحراني الشيرازي (توفّي بعد سنة ١٠٣٩ هـ) ، من أعلام الأحساء في القرن الحادي عشر ، وهو من بيت علم وفقاهة. انتهىٰ من نسخ الكتاب في (١٩ جمادىٰ الثاني ١٠٣٥ هـ)(٢).

ثانياً : تملّكاً :

١ ـ فقد تملّكها السيّد حسن بن السيّد محمّد الجمازي الحسيني المدني الجبيلي الأحسائي ، نزيل (حيدر آباد) بالهند ، وقام بتصحيحه بعد تملّكه وبذل وسعه بغاية الجهد ، في مجالس آخرها (ظهر الخميس ١٣صفر سنة ١٠٧٢ هـ)(٣).

٢ ـ ونسخة أخرىٰ كتب عليها التالي(٤) :

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله [ربّ العالمين] حمداً كثيراً قيمته ثمانية عشرة ... ».

ـ من جملة ما أنعم به علي انتقاله [إلي] ، وأنا الأقلّ الأحقر ، تراب أقدام

__________

(١) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٦ / ٢٩٥.

(٢) فهرس دنا ٢ / ٥٨٧؛ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٦ / ٢٩٥.

(٣) أعلام الأحساء في العلم والأدب من الماضين في سبعة قرون ، ابتداء من عام ٨٠٠ هـ : ٢٢٦؛ أحسائيون مهاجرون : ١٤٢.

(٤) خدمنا بقراءة ما على ظهر النسخة الباحث والمحقّق الشيخ محمد حسين النجفي ، والنسخة من مقتنيات مكتبة الملك سعود بن عبد العزيز بالرياض.

المحدّثين ، الذي إن حضر لم يعدّ ، وإن [غاب] لم يفقد ، الحسيني أحمد بن محمّد [المدني ، الأحسائي] ، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات إن شاء الله ، والحمد لله.

ـ بسم الله دخل هذا الكتاب في ... الأقلّ الأذلّ محمّد بن ... علي بن حمدان ... الله تعالىٰ عنهم بمحمّد [وآله] الطيّبين.

ـ من جملة ما أنعم الله تعالىٰ الكريم علىٰ عبده ، محمّد بن علي بن (عبد) المؤيّدي وذلك ببندر كنكر. وقد اشتريته بالبيع الشرعي من السيّد ... بن السيّد محمّد الجبيلي الحساوي ، وكان ذلك في مجلس الشيخ الأعلم الورع الشيخ حسين بن جعفر.

ـ بسم الله ، والحمد لله في ملك الأقلّ حسن بن محمّد بن مبارك.

ـ الحمد لله تعالى ، ثمّ من بعده من ذي المنن به علىٰ عبده علي بن حسين بن محمّد بن يوسف البلادي البحراني ، بتاريخ (أوّل شهر شعبان أحد شهور سنة ١١٩١). (علي بن الحسين غدا شفيعي) نقش الخاتم.

ـ ثمّ دخل ملك مولانا ... ابن الشيخ علي ... بن حمد.

ـ فائدة منقولة من البحار للشيخ المجلسي +.

د ـ التكليفيّة : (فقه)

بحث لطيف عن حقيقة التكليف وأحكام المكلّفين ، يقع في خمسة فصول علىٰ أساس خمسة مطالب منطقية هي : ما ، هل ، من ، كيف ، لم. فالفصل الأوّل يُجيب عن المسائل الثلاث الأُوَل ، والفصل الثاني عن السؤال الرابع ، والفصل الثالث عن السؤال الخامس ، والفصل الرابع والخامس ملحقان ، فرغ من تأليفه (ليلة السبت ٢١ جمادىٰ الأولىٰ سنة ٧٦٩ هـ) كما في بعض النسخ.

عناوين الفصول هي :

الفصل الأوّل : في ماهية التكليف وتوابعها.

الفصل الثاني : في متعلّق التكليف.

الفصل الثالث : في غاية التكليف.

الفصل الرابع : في الترغيب.

الفصل الخامس : في الترهيب.

[التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : ٣/٤٣٤]

أوّله : «الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثًا ، ولم يدعهم هملاً ، بل كلّفهم بالمشاقّ عِلماً وعملاً؛ لينزجروا عن قبائح الأعمال ... ».

آخره : «يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون ربّهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار ، وإلّا لقد رأيتهم علىٰ هذا وهم خائفون متّفقون».

تملّكاً :

كانت ضمن مقتنيات مكتبة السيّد خليفة بن السيّد علي الموسوي الأحسائي ، ضمن مجموع من ستّ مخطوطات.

نسخها عبد الله بن علي بن سيف الصيمري الجزائري ، (سنة ٩٦٠ هـ) ، أردبيل (المجموعة) ، رؤوس المطالب كُتِبت بالمداد الأحمر ، عليها بعض الحواشي (الأولى) ، بتاريخ (٢٠ صفر) ، رؤوس المطالب كُتِبت بالمداد الأحمر (الثانية) ، في (ظهر يوم ٦ من تاريخ شهر ربيع الأوّل) ، عليها كلمات نُسخ البدل ، العناوين ورؤوس المطالب كُتِبت بالمداد الأحمر (الثالثة) ، عليها بعض الحواشي (الرابعة) ، (الثلاثاء ٢٧ ربيع الآخر) ، عليها بعض الحواشي ، في آخر الرسالة فائدة فقهية (صلاة الحاجة) ، وختم بيضوي غير واضح (الخامسة) ، عليها بعض الحواشي ، في آخر الرسالة فائدة في (حديث دعلب أو

ذعلب) ، وفوائد متفرّقة (الرسالة السادسة) ، عليها تملّك نور الدين بن عبد الله البحراني بتاريخ (١٩ محرّم سنة ١٠٨٦ هـ) وختمه البيضوي : (الواثق بالله نور الدين بن عبد الله) ، وتملّك خليفة ابن السيّد علي ، وختم بيضوي : (وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض١٠٦٥) ، وتملّك محمّد بن علي بن حيدر النعمي البحراني ، وتملّك الشيخ علي بن محمّد العريض ، وختمه غير الواضح ، وتملّك جمال الدين نعمة الله بن يوسف الكعبي ، وتملّك حسن بن سيّد ماجد الموسوي البحراني ، وتملّك هاشم آل بحر العلوم الطباطبائي بتاريخ (يوم الجمعة ٣ صفر سنة ١٣٧١ هـ) ، عليها ختم وقفية مكتبة السيّد هاشم ابن السيّد جعفر آل بحر العلوم المثلّث(١).

هـ ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : (فقه)

فقه فتوائي مختصر ، مشهور جدّاً وعليه شروح كثيرة ، فيه إلماع لبعض الأدلّة والأقوال ، ألّفه بعد كتابيه الذكرىٰ والبيان ، ألّفه لولديه أبي طالب محمّد ، وأبي القاسم علي ، وهو بعناوين (درس ـ درس).

أوّل : «الحمد لله أنطق ألسنتنا بحمده ، وألهم قلوبنا شكر رفده ، وأطلق جوارحنا للقيام بورده والصلوة علىٰ محمّد نبيّه وعبده».

آخره : «ولو اختلفنا في تقدّم العيب حلف الراهن إلّا مع قرينة الحال بتقدّم فلا يمين عليه أو مع قرينة الحال بتأخيره فيحكم به من غير يمين وهذا الفرعان مع اشتراط الرهن في البيع هذا آخر ما وصل إلينا ... ».

__________

(١) فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيد جعفر وولده العلّامة السيّد هاشم آل بحر العلوم ١/٣٤٣.

[التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : ٥/٤١٥]

أوّلاً : نسخاً :

١ ـ نسخها محمّد بن الشيخ حسن بن علي الأحسائي ، وفرغ من نسخها (يوم الخميس آخر شهر رمضان الكريم لسنة ٩٦٢ هـ ، أو ٩٦٨ هـ)(١) وله عليها تعليق ، نسخها عن نسخة ابن المصنّف الشيخ رضي الدين أبي طالب محمّد بن محمّد بن مكّي العاملي ، كتب علىٰ ظاهر نسخته فائدة في بيان ما اصطلح عليه والده في الدروس من التعبير فيه عن أسماء العلماء(٢).

قال في نهايته : «وكان الفراغ من تسويد بياضه عصر الخميس آخر شهر رمضان سنة أربع وستّين وتسعمائة هجرية ، بمسجد (الجويدي) كتبه من أوّله إلىٰ آخره علىٰ يد أقلّ عباد الله وأحوجهم إلىٰ رحمة ربّه الغني غريق بحر الذنوب والخطايا لنفسه علىٰ عجلة مع اشتغال البال محمّد بن الشيخ حسن بن علي الأحسائي مولداً ومنشأً ـ والأوالي أصلاً ، من آل ابن عاقل من القرية ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وآله الطيّبين الطاهرين آمين آمين ربّ العالمين ، وسلّم كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين(٣).

والنسخة تتضمّن إجازتين في الرواية لعلَمَين من أعلام البحرين؛ الأولىٰ : من الشيخ حسين بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور البحراني ، للشيخ محمّد بن إسماعيل بن ناصر بن عبد السلام البحراني في (السابع من شوّال لسنة

__________

(١) كما ورد أنّه فرغ من نسخها سنة ٩٦٠ هـ ، راجع : الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١٤ /٥٢٦.

(٢) إحياء الداثر : ٢٥١.

(٣) إحياء الداثر : ١٠ ، راجع : مجلّة ميراث شهاب : العدد (٨٤ ـ ٨٥) ، أهمّيت نسخه هاي خطّي براي مطالعة تاريخ تشيّع : ٧٧.

١٢١٠ هـ) ، والثانية : من السيّد محمّد مهدي الموسوي ، للشيخ محمّد البحراني(١).

٢ ـ وممّن نسخها الشيخ محمّد بن منصور بن ناصر بن وحيد الصائغ الأحسائي(حدود ٩٨ ـ بعد سنة ١٠٤٥ هـ) ، كان الفراغ من نسخه (ليلة الإثنين ٢٥ رجب ١٠٣٦ هـ) ، وقد نسخه علىٰ النسخة التي بخطّ الشيخ محمّد الأكبر ابن الشيخ الشهيد ، المنسوخة في (٢ محرّم سنة ٧٨١ هـ) ، وتقع المخطوطة في (١٧٥صفحة ، في كلّ صفحة ٢٤ سطر ، بمقاس ٢٠ X٢٩).

[مكتبة جامعة طهران : ٨٧٢٠(٢)].

ثانياً : تملّكاً :

١ ـ زار الشيخ عبد الله الأفندي الأحساء فكان ممّن زاره في قرية القارة خزانة السيّد إبراهيم السبعي ، فقال عنها : «قد رأيت في قرية القارة من قرىٰ الأحساء ، وهي قرية قريبة من قرية ابن أبي جمهور في جملة كتب سلسلة السبل عدّة كتب من مؤلّفات ابن أبي جمهور ، وكتباً أُخر من مؤلّفات غيره ، وكانت بخطّه الشريف ، وخطّه متوسّط ، من جملتها : النصف الأوّل من شرح تهذيب أصول العلّامة للسيّد ضياء الدين الأعرج الحسيني ، ومنها : النصف الأخر من شرح تهذيب الأصول المذكور للسيّد ضياء الدين ابن الأعرج ، وكان نسبه قدس‌سره في آخر هذه النسخة هكذا : محمّد بن علي بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن جمهور الأحساوي أصلاً الشيباني قبيلة ، وقد كتب بالعراق في الحلّة السيفية في المدرسة الزينبية المجاورة لمقام

__________

(١) فهرست كتاب خطّي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي ، القسم الأوّل ٢١ / ٦٠٢؛ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١٤ /٥٢٦.

(٢) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١٤ /٥٣١.

صاحب الزمان ، في شهر صفر سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة»(١).

وشاهد فيها ممّا رآه من كتب نسخة من الدروس قال عنها : «ويحتمل إنّه بخطّ ابن الشهيد ، لقوله : يقول العبد الفقير إلىٰ ربّه وعفوه وكرمه وجوده ، ذكر هنا اصطلاح والدي ـ عليه منّي السلام ـ في هذا الكتاب ... »(٢).

٢ ـ وهي من نسخ السيّد محمّد هاشم بن السيّد أمير الطباطبائي الحسيني ، فرغ منه (٢٨ جمادىٰ الأوّل ١١٢٨ هـ).

ختمها : «قد فرغت من تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب بتاريخ (يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر جمادىٰ الأوّل من شهور سنة ١١٢٨) ، ثمان وعشرين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية صلّىٰ الله عليه وآله خير البرية ابن سيّد أمير الطباطبائي محمّد هاشم الحسيني غفر الله لهما وستر عيوبهما».

علىٰ النسخة ختم تملّك الشيخ عبد المحسن اللويمي [الأحسائي] ، وهو مربّع ، نقشه : (عبد المحسن يرجو إحسانه).

٣ ـ ذكر الشيخ الطهراني في كتاب الذريعة ، أنّه رأىٰ نسخة منه في مكتبة السيّد خليفة الأحسائي(٣).

٤ ـ قام بنسخها رشيد الدين محمّد بن صفي الدين محمّد ، من أعلام القرن التاسع الهجري ، علىٰ تملّكات عديدة هي :

تملّك أبي القاسم الإصفهاني ، وصفي الدين الإصفهاني ، وكذلك تملّك محمّد

__________

(١) الفوائد الطريفة : ٢٠٩.

(٢) الفوائد الطريفة : ٥٧٨.

(٣) طبقات أعلام الشيعة ١٠/٩٣.

بن علي العيثان [الأحسائي] في (١١٩٨ هـ)(١).

و ـ ذكرىٰ الشيعة في أحكام الشريعة : (فقه)

فقه استدلالي في أربعة أقطاب : (العبادات ، العقود ، الإيقاعات ، والسياسات) ، في كلّ منها كتب علىٰ طريقة بقية الكتب الفقهيّة ، في المقدّمة كتب عدّة بحوث فقهية وأصولية ورجالية ودراية؛ وهي التي يحتاج إليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، فرغ منه في (٢١ صفر ٧٨٤ هـ).

أوّله : «المقدّمة : وتحوي علىٰ إشارات سبع : بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع الإسلام ، فسهّل شرائعه للواردين ، وأوضح أعلامه للمرتادين ، وأعزّ أركانه علىٰ المغالبين ، وذلّل سبيله للطالبين».

آخره : «قلت : الظاهر أنّه أراد به المعصوم ، والتأسّي به واجب ، أمّا في النقيصة فلعلّ الميّت من أهلها ، وأمّا في الزيادة فكما مرّ من فعل النبي وعلي عليهما السلام».

[التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : ٦/٣٠]

أوّلاً : تملّكاً :

١ ـ الناسخ أحمد بن حسن بن محمود ، في (يوم الجمعة ٨ ربيع الثاني ٧٨٤ هـ) ، عليه حاشية وبلاغات وعليها تملّك السيّد محمّد بن السيّد خليفة الموسوي [الأحسائي] ، في (١٢٣٧ هـ) ، وتملّك السيّد محمّد باقر الموسوي الشفتي سنة (١٢٧٠ هـ) ، ومحمّد شفيع الإصفهاني سنة (١٣٢٠ هـ)(٢).

٢ ـ نسخة من كتاب الذكرىٰ ، في نهاية النسخة فائدة في الأوزان : للشيخ محمّد

__________

(١) المكتبة الوطنية ملك ١ / ٢٩١ ـ ٢٩٣.

(٢) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١٦/١٥٢.

ابن علي بن إبراهيم آل عيثان الأحسائي ، وتاريخ خطّه سنة (١٢١٠ هـ) ، وعلىٰ النسخة عدّة تملّكات منها :

في أوّل النسخة ضمن التملّكات تملّك حسين بن محمّد بن علي بن عيثان ، وتاريخ التملّك يعود لسنة (١٢١٨ هـ) ، وكتب أنّه تملّكها بالإرث(١) ، ممّا يعني أنّها كانت لوالده الشيخ محمّد بن علي بن إبراهيم آل عيثان الأحسائي سنة (١٢١٠ هـ) ، ثمّ انتقلت للشيخ حسين الابن (١٢١٨ هـ) بالإرث.

ثانياً : شرحاً :

الحاشية علىٰ الذكرى : الشيخ ناصر بن صبّاغ البويهي الأحسائي (ت سنة ٨٧٣ هـ)(٢).

ز ـ غاية المراد في شرح نكت الرشاد : (فقه)

شرح استدلالي متوسّط علىٰ كتاب إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّي ، الحسن بن مطهّر (ت ٧٢٦ هـ) ، وقد تصدّىٰ الشهيد لبيان ما أُبهم من مسائل المتن ومقاصده ، مع ذكر بعض أقوال مشاهير الفقهاء ، ومناقشة بعضها.

أوّله : «الحمد لله علىٰ سوابغ الإنعام وترادف الأقسام ، كما أشكره علىٰ جميل الإكرام والهداية إلىٰ الإسلام ، حمداً يبلغنا أعلىٰ دار السلام ... ».

آخره : «وكان الفراغ منه زوال الخميس منتصف ذي القعدة الحرام سنة سبع وخمسين وسبعمائة بالحلّة ، وكتب مصنّفه محمّد بن مكّي ، نفعه الله بما عمله ، وتقبّل

__________

(١) مجلّة تراثنا ، السنة التاسعة عشر ، محرّم ـ جمادى الثانية : ١٤٢٤ هـ ، العددان (٧٣ ـ ٧٤)؛ فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العامّة : ٢٤٦.

(٢) معجم المؤلّفات الشيعية في الجزيرة العربية ١ / ٢٠٣.

منه عمله ، وغفر زللـه ، إنّه لا يخيّب من سأله ، والحمد لله وحده ، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وآله الطاهرين».

[التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : ٩/٢١٥]

تملكاً :

١ ـ نسخ علي بن محمّد الأسترآبادي في (ليلة الخميس آخر شهر صفر سنة ٩٢٢ هـ) ، عليه تملّك ... ابن السيّد علي الموسوي الأحسائي البصري النجفي(١) ، يحتمل أنّ السيّد الأحسائي من أعلام القرن العاشر الهجري ، وأنّه (الأحسائي) كونه من أصول أحسائية ، و(البصري) ولد وعاش في البصرة ، و(النجفي) محلّ دراسته حين التملّك.

٢ ـ وذكر الشيخ آقا بزرك الطهراني أنّه شاهد نسخة عليها تملّك السيّد خليفة الأحسائي(٢).

ح ـ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية : (فقه)

أوّله : «بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد استتماماً لنعمته والحمد فضله ، وإيّاه أشكر استسلاماً لعزّته والشكر طوله ، حمداً وشكراً كثيراً كما هو أهله ، وأسأله تسهيل ما يلزم حمله ، وتعليم ما لا يسع جهله ، وأستعينه علىٰ القيام بما يبقىٰ أجره».

آخره : «وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوىٰ المهمّ ، وهو مشهور بين الأصحاب ، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلّاب نفعه الله وإيّانا به. والحمد لله وحده وصلّىٰ الله علىٰ سيّدنا محمّد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً».

__________

(١) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٢٣/ ٣١٥.

(٢) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦/١٧.

نسخاً :

ممّن قام بنسخها الشيخ علي بن علي اللحسائي (الأحسائي) ، أحد الرموز العلمية في الأحساء ، ومن أعلام النسّاخ المعروفين ، عاش خلال القرن الحادي عشر ، حيث كان حيّاً سنة (١٠٣٧ هـ) ، هاجر إلىٰ بلاد فارس وأقام بها ، فقد نسخ علىٰ ورق إصفهاني ، كما طلب منه بعض أعلامهم كالسيّد محمّد صادق الطباطبائي نسخ بعض الكتب ، انتهىٰ من نسخ اللمعة في (١٤ جمادىٰ الثانية ١٠٥٤ هـ) ، وهي نسخة فيها حواشٍ وتعليقات وتصحيحات من الناسخ(١).

رابعاً : أبعاد العلاقة العلمية :

يتّسم الوجود الفاعل والهجرة الإيجابية بالنشاط والحيوية والعطاء العلمي ، الذي يترك أثراً بالغاً ، وذكراً خالداً ، تنعكس أثاره علىٰ كلا الطرفين المهاجر ، ودار الهجرة ، والشخصيّات العلمية الأحسائية المهاجرة إلىٰ الجنوب اللبناني ، أو ما يعرف بجبل عامل ، اتّشحت هجرتها بالمشاركة في مختلف الأصعدة العلمية أخذاً وعطاء ، وسنورد بعض النماذج لهذا العطاء ، بما هو متعارف في الأوساط العلمية :

١ ـ نسخ الكتب :

كثيرة هي الكتب التي نسخها المهاجرون الأحسائيّون في الجنوب اللبناني ، ذكرنا بعضها ضمن طيّات سيرتهم التي أوردناها سابقاً ، ونضيف عليها بعض النماذج المختلفة :

__________

(١) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٢٧/٤٧٤.

الشيخ ناصر الدين بن إبراهيم البويهي الأحسائي العاملي (توفّي بعد ٨٥٣ هـ) :

نسخ مجموعة من الكتب بعد هجرته إلىٰ قرية (عيناثا) عرفنا منها :

ـ نهاية المرام في علم الكلام : جمال الدين الحسن بن يوسف الحلّي (ت ٧٢٦ هـ) ، فقد نسخه في تاريخ غير معروف ، وقد نسخها عن نسخة الأصل التي بخطّ المؤلّف ، وقد أوقفها حسن فريد المحسني ، وهي من مقتنيات المكتبة الرضوية(١).

ـ إجازة لبني زهرة (أجازة لأبي الحسن علي بن إبراهيم) : العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ) ، وهي أجازة نقلها من خطّ الشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي(٢).

ـ القبلة : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن الحلّي (٦٠٢ ـ ٦٧٦ هـ) ، لا يعرف تاريخ الفراغ من نسخه ، ولكنّها كانت النسخة التي اعتمدها محمّد بن الحسن الفاضل في نسخه للرسالة(٣).

ـ نصائح لقمان : مجموعة من نصائح لقمان الحكيم ، نسخها الشيخ ناصر البويهي ، وقد كتب علىٰ نسخته معتمداً عليها يوسف نعمة سنة (١٢٠٣ هـ)(٤).

الشيخ محمّد بن الشيخ حسن الأوالي الأحسائي العاملي (كان حيّاً سنة ٩٦٦ هـ) :

وقد كانت هجرته إلىٰ الجنوب اللبناني لطلب العلم والدراسة الدينية بعد

__________

(١) مجلّة تراثنا السنة الثانية ، العدد الأوّل (محرم ـ ربيع الأوّل) السنة ١٤٠٧ هـ : ص ١٨٤؛ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٣٣ /٩٢٥.

(٢) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١ / ٦١١.

(٣) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٢٤/ ٨٠٨.

(٤) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٣٣ /٤٤٤.

سنة (٩٦٤ هـ) ، إذ كان حينها في الأحساء ونسخ بعض الكتب ، وقبل سنة (٩٦٦ هـ) ، حيث أشار إلىٰ وجوده في جبل عامل منذ حقبة وأصبحت له معهم مصاهرة ونسب ، ممّا يعطينا احتمالية هجرته مع نهاية سنة (٩٦٤ هـ) ، وكان ممّا نسخه كتاب مسالك الأفهام للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي العاملي ، وقد اعتمد في النسخ نسخة بخطّ تلميذ الشهيد الشيخ محمود بن محمّد اللاهيجي ، عليها تعليقات وتهميشات من الناسخ الأحسائي ، بعضها وضع بجانبه : (منه) ، وفي بعضها كتب : (منه رحمه الله ن) ، وبعضها : (منه قدّس الله نفسه (ن) ، وذكر في بعضها : (منه قدّس الله سرّه وعمّنا ببركته آمين بمحمّد وآله أجمعين(ن) ، في إشارة بـ : (ن) ، إلىٰ المصنّف الشهيد الثاني (زين الدين) رحمه‌الله ، وكلمة (منه) عادة ترمز للأستاذ لما سمعه منه بالمشافهة في محضر الدرس من تعليقات أو توضيحات لبعض الغوامض من مرادات المصنّف التي لم يذكرها في طيّات كتابه.

والمحتمل أنّه نقلها من التعليقات التي بخطّ أستاذه اللاهيجي ، والذي بدوره نقلها عن أستاذه الشهيد.

فكان من الكتب التي نسخها في جبل عامل :

ـ مسالك الأفهام إلىٰ تنقيح شرائع الإسلام(١) : الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، نسخ المجلّد الأوّل علىٰ النسخة التي بخطّ المصنّف الشهيد الثاني نفسه ، وختمه بقوله : «تمّ الجزء الأوّل من كتاب شرائع الإسلام وتمامه ممّا يسّر الله تعالىٰ من هذا وفّق الله تعالىٰ لإكماله ، وجعله خالصاً لوجهه بمنّه وكرمه ، هذا صورة خطّه تغمّده الله برحمته ، وأسكنه بحبوحة جنّته بمحمّد وآله

__________

(١) حصلنا على نسخة من المخطوطة من الأخ العزيز سماحة الشيخ هشام الزويد الأحسائي ، فكانت البذرة لكتابة هذا المقال ، فله خالص الشكر والامتنان.

آمين ربّ العالمين ، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وآله». وعلىٰ النسخة تصحيح ، بقوله : «صحّح بقدر الطاقة والوسع».

وختم الجزء الثالث بقوله :

قال في نهايته : «هذا صورة ما وجد بخطّ الشيخ الأجلّ العالم الفاضل الكامل صفوة المحقّقين وخلاصة الفضلاء المدقّقين المؤيّد بعون عناية الملك العلي مفيدنا ومولانا ملّا محمود بن محمّد بن علي بن حمزة اللاهجاني نفعنا الله به وبمصنّفه وكاتبه آمين ربّ العالمين ، وفرغ من كتابته عصر السبت يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الأغرّ علىٰ يد أقلّ عباد الله وأحوجهم إلىٰ رحمة ربّه الغني محمّد بن الشيخ حسن بن علي من [قرية] الرميلة(١)».

وختم القسم الأخير للكتاب من النسخة التي بخطّ الشيخ محمود بن محمّد ابن علي بن حمزة اللاهجاني بقوله :

«وفرغ من كتابته المذنب الخاطي غريق بحر المعاصي محمّد بن الشيخ حسن بن علي لحسائي مولداً ، والأوالي القاروني أصلاً ومحتداً ، والعاملي نسباً وصهراً ، والرميلة منشأً ومرباً ، والحمد لله أوّلاً وأخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّىٰ الله علىٰ محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، آمين آمين ربّ العالمين ، والحمد لله حقّ حمده) فرغ من كتابتها سنة (٩٦٦ هـ)(٢).

وهي نسخة نفيسة عليها عدد من القيود :

* ختم بيضاوي نقشه : (محمّد علي بن محمّد باقر الموسوي).

* قيد تملّك سنة (١٠٥٣ هـ) ، غير واضح اسم المالك.

__________

(١) من قرى مدينة العمران بالأحساء ، وهو من المراكز العلمية.

(٢) إحياء الداثر في أعلام القرن العاشر : ٢٥٢؛ راجع : الهامش للمحقّق الدكتور محمد كاظم رحمتي من نفس الصفحة.

* كما عليها قيد تملّك محمّد شفيع في (٢٣ شهر صفر ختم بالخير والظفر سنة ١٠٩٤ هـ).

* قيد تملّك نصّه : «هو المالك علىٰ الإطلاق انتقلت إلىٰ ... رحمة ربّه الكريم محمّد شريف بن عبد الرحيم» ، وختم تملّك بيضاوي نقشه : (محمّد شريف في الدنيا والآخرة).

٢ ـ الإجازة الروائية :

تعدّ الإجازة الروائية من الجوانب العلمية التي يوليها العلماء اهتماماً كبيراً وتشكّل بُعداً علمياً في حياة العلماء وعلاقتهم ببعضهم ، فمن خلالها يتمّ الدخول في سلسلة الرواة للحديث ، تكشف أبعاداً عديدة من علاقة العلماء المختلفة وتعرّف بطبقاتهم ، وتتضمّن إشارة لمصنّفاتهم ، وغيرها التي ليس هنا محلّ ذكرها.

وقد دخلت الإجازة في نطاق العلاقة العلمية بين الأحساء وأعلام جبل عامل من خلال إجازة أعلام جبل عامل لعلماء من الأحساء والعكس صحيح ، ونورد هنا بعض النماذج علىٰ سبيل المثال لا الحصر :

١ ـ فقد أجاز الشيخ علي بن محمّد بن يونس البيّاضي العاملي (ت ٨٧٧ هـ) ، صاحب الصراط المستقيم ، الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي بإجازة روائية وتاريخ الإجازة (ليلة الجمعة ١١ شعبان سنة ٨٥٢ هـ)(١) ، ونصّها(٢) :

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي دلّ وجوب وجوده علىٰ اتّصافه بالكمالات ، ودلّ غناؤه

__________

(١) الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم ٢ / ١٣.

(٢) بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ٢٥ / ١١٦.

المستفاد من وجوبه علىٰ نفي المكنونات ، وأصلّي علىٰ عباده الصالحين ، وأوكّدها علىٰ خاتم الرسالات ، وعلىٰ آله المتوّجين بالكرامات.

أمّا بعد فقد التمس مني الشيخ الطاهر ، ذو الفضل الظاهر ، والجود الوافر ، والعلم الوافر ، المولىٰ الأجلّ الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي ، إجازة لجانب من مصنّفات علماء الشيعة الإمامية ، ونقل الشريعة المصطفويه ، فأجبته إليها ليكون تذكرة لعبده لديه ، ونعماً سابغة عليَّ وعليه ، وهذه الإجازة صدرت عن الشيخ المتبحّر ، فخر الدين بن أبي منصور الحسن بن أبي المظفّر يوسف بن علي بن المطهّر.

أجازها للشيخ الفاخر ، محسن بن مظاهر ، وأجازها المذكور لربّ الفضائل بالإطلاق المبرز علىٰ الكائنات بالآفاق السيّد زين الدين علي بن دقاق ، وأجازها أيضاً للشيخ المعظّم ، والبحر المفعم ، ذي العلم المفتخر والنفس المتعطّر ، الشيخ جمال الدين أحمد بن حسين بن مطهّر ، وأجازها القطبان المذكوران لواضعها وأطلقا له روايتها ، وهذه صورة ما صدر عن الشيخ المحبور لتلميذه علي بن حسن المذكور :

قرأ علي الشيخ المعظّم ، والفاضل المكرّم ، الفقيه المحقّق المتكلّم المدقّق الإمام العلّامة زين الدين علي بن الفقيه العالم السعيد المرحوم عزّ الدين حسن بن أحمد ابن مظاهر ـ أدام الله أيّامه ـ جميع كتاب قواعد الأحكام ، تصنيف والدي شيخ الإسلام ، إمام المجتهدين الحسن بن الفقيه السعيد سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر ، وأجزت له روايته عنّي ، عن والدي.

وكذا أجزت له رواية جميع ما صنّفه والدي ـ قدّس سرّه ـ في المنقول والمعقول ، والأصول والفروع ، عنّي وعنه ، وأجزت له أيضاً جميع ما صنّفته ، وألّفته ، وقرأته ، ورويته ، وأجيز لي روايته ، فليروي ذلك لمن شاء وأحبّ.

وأجزت له جميع ما صنّفه الشيخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام أبو القاسم جعفر بن سعيد ـ قدّس الله سرّه ـ فمن ذلك كتاب الشرائع ، فإنّي سمعته علىٰ

والدي سماعاً ، وقرأ عليه بحضوري ، وأجاز لي روايته ، وكذا النافع في مختصر الشرائع ، وباقي كتبه أجاز لي والدي إليها عنه ، عن المصنّف.

وأجزت مصنّفات الشيخ الأعظم ، والإمام المكرّم يحيىٰ بن سعيد عنّي ، عن والدي ، عنه ، فمن ذلك كتاب الجامع ، سمعته منه علىٰ والدي ـ قدس الله روحه ، ونوّر ضريحه ـ في بغداد سنة سبعمائة ، إلىٰ كتاب السبق والرماية ، وأجاز لي روايته كلّه عنه ، عن المصنّف ، وباقي مصنّفاته وإجازاته ، إجازة.

وأجزت له أيضاً أن يروي عنّي مصنّفات السعيد السيّد الشريف ، الإمام الزاهد المعظّم ، جمال الدين أحمد بن طاووس ، عنّي ، عن والدي ، عنه إجازة ، وأجزت له رواية مصنّفات السعيد السيّد المولىٰ غياث الدين ، ولد السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس المذكور عنّي ، عن والدي ، عنه إجازة.

وأجزت له أنا أيضاً أن يروي عنّي ، مصنّفات الشيخ الأعظم ، والإمام الأقدم ، مقرّر قواعد الشريعة شيخ الشيعة ، عماد الدين أبي جعفر بن الحسن الطوسي ـ قدّس الله روحه ـ فمن ذلك كتاب تهذيب الأحكام ، فإن قرأته علىٰ والدي درساً بعد درس ، وتمّت قراءته في جرجان سنة اثني عشر وسبعمائه ، عنّي ، عن والدي ، ثمّ والدي قرأه علىٰ والده ، أبي المظفّر يوسف بن علي بن المطهّر ، وأجاز له روايته ، ثمّ يوسف المذكور قرأه علىٰ الشيخ معمر بن هبة الله بن نافع الورّاق ، وأجاز له روايته ، ثمّ الفقيه المعمّر المذكور ، قرأه علىٰ الفقيه أبي جعفر محمّد بن شهرآشوب ، وأجاز له روايته ، ثمّ شهرآشوب قرأه علىٰ مصنّفه أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ قدّس الله سرّه ـ وقرأه جدّي مرّة ثانية علىٰ الشيخ يحيىٰ بن محمّد بن يحيىٰ بن الفرج السوراوي ، وأجاز له روايته ، والشيخ يحيىٰ المذكور قرأه علىٰ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة ، وأجاز له روايته ،

والشيخ يحيىٰ المذكور قرأه علىٰ المفيد أبي عبد الله محمّد بن الحسن الطوسي وأجاز له روايته ، والمفيد قرأه علىٰ والده ، وأجاز له روايته ، وعندي مجلّد واحد من الكتاب الذي قرأه المفيد علىٰ والده ، وهو بخطّ المصنّف والده ، وقرأت أنا هذا المجلّد علىٰ والدي ، وباقي المجلّدات في نسخة أخرىٰ.

وأمّا كتاب النهاية والجمل ، فإنّي قرأتهما علىٰ والدي ، درساً بعد درس ، وأجاز لي روايتهما بالطريق الثاني عن والده ، قرأه عليه ، عن باقي أهل السند المذكور قراءة.

وأجزت له باقي مصنّفات الشيخ أبي جعفر المذكور إجازة عن والدي ، عن جدّي قراءة للمبسوط ، والمجلّد الأوّل من مسائل الخلاف ، عن مشايخه لي بالطريق الثاني ، وبطريق آخر ، عنّي ، عن جدّي ، عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي الحسيني ، عن برهان الدين محمّد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني نزيل الري ، عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراوندي ، عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي.

وبطريق آخر عنّي ، عن والدي ، أبي المظفّر يوسف بن علي بن المطهّر ، عن السيّد فخار بن معبد بن فخار الحسيني الموسوي ، عن الشيخ شاذان بن جبرائيل القمّي ، عن الشيخ أبي القاسم العماد الطبري ، عن المفيد أبي علي الحسن بن محمّد ابن الحسن الطوسي ، عن الشيخ والده أبي جعفر الطوسي.

وأجزت له رواية جميع مصنّفات الشيخ الأعظم والإمام المقدّم المفيد محمّد ابن محمّد بن النعمان ، عنّي ، عن والدي ـ قدّس الله روحه ـ إجازة عن والده ، عن جدّي أبي المظفّر يوسف ، عن مشايخه بالطريق الأوّل والثاني والثالث ، إلىٰ الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عنه ، عن المصنّف محمّد بن محمّد بن النعمان.

وأجزت له أيضاً جميع مصنّفات الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين

بن بابويه المسمّىٰ بـ : (الصدوق) ، عنّي ، عن والدي ـ قدّس الله سرّه ـ قراءة لبعض كتاب من يحضره الفقيه ، من أوّله إلىٰ كتاب الصلاة ، وباقي الكتاب إلىٰ آخره سماعاً علىٰ والده ، حين قرأه عليه الشيخ المفيد الإمام شمس الدين أبو القاسم علي بن السعيد الإمام محمّد بن حسين بن علي بن المطهّر ، وباقي كتب الشيخ أبي جعفر محمّد بن بابويه إجازة عن جدّي ، وقراءة كتاب من لا يحضره الفقيه ، وكتاب العلل والخصال ، والباقي إجازة بالطريق المذكور إلىٰ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عنه ، عن الصدوق الشيخ المصنّف.

وكذا أجزت له كتب الشيخ الإمام الأعظم علي بن الحسين بن بابويه بالطريق المذكور إلىٰ والده الصدوق ، عنه ، عن الشيخ علي المذكور ، وكذا أجزت له بهذا الإسناد عن أبي الصمصام بحر النجاشي بكتابه قراءة علىٰ والدي في نسخة بخطّ السيّد بن معد ، وهي صحيحة مضبوطة ، وأجزت له بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن أبي محمّد هارون بن موسىٰ التعلكبري ، عن أبي عمر محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ، كتابه في الرجال فإنّي سمعته علىٰ والدي ـ قدّس الله سرّه ـ حين قرأه علىٰ السيّد المعظّم بهاء الدين داود بن أبي الفرج العلوي الحسيني ـ قدّس الله سرّه ـ درساً بعد درس.

وأجزت له رواية جميع ما صنّفه الشيخ عبد العزيز بن البرّاج ، ورواه ، وقرأه ، عنّي إجازة عن والدي سماعاً عن والده ، قراءة لكتاب الكافي ، كلّه عن الشيخ محمّد بن نما ، عن الشيخ محمّد بن إدريس سماعاً ، عن الفقيه شاذان بن جبرائيل ، قراءة للجزء الأوّل منه ، وسماعاً للباقي منه ، عن عبد الواحد أبي محمّد الحبشي قراءة علىٰ الفقيه القاضي أبي كامل عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي ، قراءة عن مصنّفه عبد العزيز بن نحرير البرّاج.

وأجزت له أيضاً أن يروي كتب الشيخ الشريف السيّد المتكلّم الأصولي

المحقّق المدقّق ، كاشف الشبهات ، وموضح الدلالات ، الشريف المرتضىٰ ، علم الهدىٰ بطرقنا إلىٰ الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه.

وأجزت له رواية كتاب نهج البلاغة بالطريق المذكور ، عن السيّد الرضي ، وأجزت له رواية شرح نهج البلاغة لميثم البحراني ، عن والدي إجازة عن المصنّف إجازة ، فليروي ذلك كلّه لمن شاء وأحبّ فهو أهل لذلك.

وكتب محمّد بن الحسن بن المطهّر في ذي الحجّة لختم سنة أحدىٰ وأربعين وسبعمائة ، والحمد لله ، وصلّىٰ الله علىٰ سيّدنا محمّد وعلىٰ آله وصحبه وسلّم ، انتهىٰ كلامه.

ويقول العبد الفقير الراجي عفو ربّه الغني القدير ، علي بن محمّد بن يونس البيّاضي البقاعي : إنّي قد أجزت هذه الكتب علىٰ ما نصبت وشرحت ، أوّلاً للشيخ الأجلّ ناصر المنوّه باسمه سالفاً ، فليروِها لمن شاء وأحبّ فإنّه أهل لذلك وكتب ليلة الجمعة لأحد عشر ليلة خلت من شهر شعبان سنة اثنين وخمسين وثمانمائة ، والحمد لله وحده وصلّىٰ الله علىٰ سيّدنا محمّد وعلىٰ آله وصحبه وسلّم»(١).

٢ ـ وهناك إجازة أخرىٰ كتبها أحد أعلام الأحساء في الشام لبعض تلاميذه ، ممّا يعني إقامته فيها لحقبة من الزمن ، وهي إجاز الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي ، لتلميذه الشيخ محمّد بن صالح الغروي بعد أن نسخ له كتاب كاشفة الحال بالشام في (يوم السبت الموافق ١٥ جمادىٰ الأولىٰ سنة ٨٩٦ هـ) ، فكتب له المؤلّف إجازة وإنهاء(٢) :

__________

(١) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١ / ٧٠٣.

(٢) فهرس مصنّفات الشيخ محمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي : ٢٩١.

«أنهاه أبقاه الله وأيّده مقابلة ومباحثة ومطالعة وسماعاً وشرحاً واستشراحاً من أوّله إلىٰ آخره الشيخ الأجلّ والحَبْر الأكمل ، العالِم العامل التقي الورع ، مُحقِّق العلوم والعالِم بمناهج علوم الحي القَيُّوم ، شمس المِلّة والحقّ والدِّين محمّد بن صالح الشهير بالغروي أصلح أحوال دارَيْه ووفّقه للخير وأعانه عليه بمحمّد وآله ، وقَرَّرتُ له جميع ما سمعه ، وأجزتُ له أن يروي عنّي بالطّرق لي إلىٰ علمائنا الماضين ، فليروِ ذلك لِـمَن شاء وأحبّ مُتحرِّياً مُحتاطاً لي وله ، فإنّه أهل لذلك.

وكَتب الفقير إلىٰ الله الغفور محمّد بن علي بن جمهور الأحساوىٰ تجاوز الله عنه بمحمّد وآله ، وأسأل منه ومن جميع الناظرين الدعاء لي بما يصلح الدارَين ، والحمد لله وحده وصلىٰ الله عليه وآله وسلم».

٣ ـ وفي إجازة ثالثة كتبها الشيخ علي بن عبد الحسين بن عاشور البحراني الأحسائي للشيخ محمّد مكّي المطّلبي العاملي عند زيارته للأحساء وحضوره بعض الدروس علىٰ يديه ، قال المطّلبي في كتابه(١) : «ومنهم : الشيخ الجليل العالم الفاضل الشيخ علي بن حسين بن عاشور ، فهو فقيه عارف شاعر بليغ أديب ، له أشعار وقصائد عديدة ، وفوائد ورسائل مفيدة ، قد اجتمعتُ به في هجر بعد رجوعي من مكّة المشرّفة قد منّ الله تعالىٰ به علىٰ أهل بلاد هجر ، حيث إنّه قد ورد عليهم وسكن لديهم سنة ورودي عليه سنة (١١٦٠ هـ) ، وقد قرأت عنده في علم الأصول الزبدة ، وغيرها ، وبعض الفقيه ، ثمّ لـمّا عنى لي الرحيل من عنده أجازني إجازة لطيفة بسند غريب قريب إلىٰ المعصوم».

__________

(١) لؤلؤة جزين : ٢١٥.

ونصّ الإجازة(١) :

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفىٰ وصلّىٰ الله علىٰ عباده الذين اصطفىٰ ، أمّا بعد فيقول الفقير إلىٰ رحمة ربّه الجاني علي بن الحسين البحراني :

إنّي لـمّا تشرّفت بورود الأخ في الله المحقّق شمس سماء الفضايل ومحطّ رحال العلماء الأفاضل صاحب الأخلاق الملكية والجامع بين المحاسن المكتسبة والذاتية بحر العلم الدافق ، وطود الحلم الشاهق ، من تحدّثت بورعه وفضله وعلمه المخدّرات في الخدور ، المستخرج من بحار الأنوار ما يقصر عنه درر البحور ، عَلَم العلمِ المنصوب وسيّد الفضل المصبوب الفاضل العالم العامل الزكي الألمعي صاحب الذهن الوقّاد ، والفكر النقّاد الشيخ الجلي البهي الرضي الشيخ مكّي بن الأصيل ، والعالم الجليل الشيخ محمّد ضياء الدين (المستشهد في طريق كربلاء) ، ابن الشيخ الزاهد العابد العارف شمس الفضائل والفواضل الشيخ شمس الدين بن الكامل المؤتمن الشيخ حسن ابن الصالح الأمين الشيخ زين الدين من سلالة الشريف السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن جمال الدين مكّي بن أحمد بن محمّد طه المطّلبي الحارثي الهمداني الخزرجي العاملي الحانيني الجزّيني لا زال بدر سماء الناد ومقصد کلّ حاضر وبادٍ ، ووفقه الله لمراضيه وجعل مستقبله خيراً من ماضيه ، استفدت منه أكثر مـمّا استفاد منّي ، ما يعجز عن حصره البنان من خيرات الحسان من ساير الفنون سيّما في علم الدين ، الذي هو ينبوع مسائل الإيمان ، فحمدت الله تعالىٰ علىٰ هذه النعمة التي لم تخطر بالبال ، فأمر عبده أن يكتب له إجازة مختصرة متضمّنة ما لي من الطرق ، فكتبت له ما اقتضاه ضيق المجال وأقول :

__________

(١) لؤلؤة جزين : ٢٧٠.

إنّي قد أجزت للمشار إليه ـ دامت فضائله وفواضله ـ أن يروي عنّي كلّ ما صحّ عنده روايته من طرق الشيعة وغيرها من المسائل الشرعية ، وغيرها خصوصاً الكتب الأربعة التي هي : الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه ، وجميع مصنّفات جدّه الشريف السعيد العارج في معارج السعادة والجامع بين مرتبتي العلم ودرجة الشهادة ، الشهيد شمس الدين محمّد بن جمال الدين مكّي بن أحمد بن محمّد بن حامد بن محمّد بن طه ، وجميع مصنّفات علمائنا ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ بل جميع ما ألّفه المؤلّفون وصنّفه المصنّفون ، مـمّا للرواية فيه مدخل من سائر فرق الإسلام علىٰ اختلافها فليروِ عنّي بحقّ روايتي عن عدّة من مشايخي العظام ، منها بسند قريب إلىٰ المعصوم ×

منهم : السيّد نصر الله المدرّس في الحضرة الحائرية الحسيني ، عن الشيخ الجليل الأصيل النجيب الفاضل العلّامة الفهّامة أبي الحسن النباطي العاملي الإصفهاني المجاور في الحضرة الغروية.

ح ـ عن السيّد المذكور عن الشيخ الزاهد العابد المقدّس الشيخ صالح بن سليمان العاملي ، عن الشيخ الجليل الفاضل النبيل الشيخ محمّد الحرفوشي العاملي ، عن أبي المعمر المغربي ، عن يعسوب الدين وإمام المتّقين ووصي رسول ربّ العالمين علي بن أبي طالب ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عن ابن عمّه رسول ربّ العالمين ، عن جبرئيل ، عن إسرافيل ، عن اللوح ، عن القلم ، عن الله الواحد القهار.

ح ـ عن شيخي ومعتمدي الشيخ الجليل النبيل الفاضل المحقّق الوحيد الفريد وزبدة المحقّقين وتذكرة المتقدّمين ، وخلاصة المتأخّرين الشيخ ياسين بن صلاح الدين ، عن شيخه العالم الرباني الشيخ سليمان البحراني ، عن شيخه بالسند المتقدّم في إجازته للمذكور ـ دام فضله ـ عن عمر سعيد وعيش رغيد ، بحقّ الربّ المجيد مشترطاً عليه الاحتياط في النقل والفتوىٰ ، والمأمول من المولىٰ النجيب الأصيل

سليل العلماء الأعلام والفضلاء الكرام أن لا ينساني من دعائه ـ بلّغه الله من العلم أقصىٰ مراده ـ كأعظم أجداده بحقّ محمّد وآله آمين وكتب ١١٦٠ هـ».

٤ ـ والإجازة الرابعة فقد التقىٰ الفقيه الأحسائي الشيخ محمّد بن سلمان الهاجري (١٣٣٥ ـ ١٤٢٥ هـ) ، بالمرجع الديني الشيخ محمّد تقي الفقيه العاملي الحاريصي (١٣٢٩ ـ ١٤١٩ هـ) ، عند مقام السيّدة زينب عليها‌السلام بالشام ، وقد أجازه في (١٤ جمادىٰ الأوّل سنة ١٤١٤ هـ) وهي وكالة لأخذ الخمس وإجازة رواية ، ونصّها :

«الحمد الله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وجعل مدادهم أفضل من دماء الشهداء والصلاة والسلام علىٰ سيّدنا محمّد خاتم الأنبياء وعلىٰ أهل بيته الطيّبين الطاهرين صفوة الأصفياء ، والسلام علىٰ إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته وبعد : فإنّ جناب العالم الفاضل والثقة البرّ الكامل حجّة الإسلام الشيخ محمّد الهاجري أيّده الله وسدّده ممّن نعتمد عليه ونركن إليه ، وقد أجزت له أن يروي عنّي جميع ما أرويه عن أساتذتي العظماء ومنهم المقدّس آية الله الحكيم وآية الله الشيخ مرتضىٰ الأشتياني والعلّامة المشهور أحد أقطاب التتبّع والتنقيب في هذا العصر الثقة الآقا بزرك الطهراني وغيرهم ، كما إنّني قد جعلته وكيلاً عنّي في التصدّي للأمور الحسبية التي منها قبض الحقوق الشرعية كحقّ الإمام عليه السلام وسهم السادة والزكوات ومجهول المالك وردّ المظالم والنذور المطلقة ، وأذنت له أن يتولّىٰ صرف ربع ما يصله من هذه الوجوه في مواردها وبالإذن لمن يستأذن منه في حقّ الإمام وسهم السادة بمقدار بحيث لا يتجاوز الثلث أو النصف ممّا عليه وإنّي أوصيه ونفسي وجميع المؤمنين بالمحافظة علىٰ الطاعات وتفقّد أهل الحاجات والله حسبنا ونعم الوكيل. (١٤/٥/١٤١٤) توقيع وختم محمّد تقي الفقيه»(١).

__________

(١) أفادنا بالإجازة الأستاذ سلمان بن حسين الحجّي ، من أرشيف الوثائق عند الشيخ محمد

٣ ـ الهجرات المتبادلة :

تشير المصادر إلىٰ أنّ الهجرة لم تكن أحادية الطرف من الجانب الأحسائي ، وإنّما تشير إلىٰ وجود بعض أعلام الأحساء من أصول عاملية منهم :

١ ـ من علماء الأحساء ذوو الأصول اللبنانية من جبل عامل.

٢ ـ الشيخ محمّد بن عبد المحسن بن محمّد بن عبد المحسن بن محمّد بن خلف الغريب العاملي الأحسائي المتوفّىٰ بعد (١٢٧٤ هـ)(١).

٤ ـ الدراسة والتتلمذ :

الدراسة الدينية والتتلمذ أبرز مظاهر العلاقة العلمية بين الأعلام وتشكّل الرابطة والتأثّر بين الطرفين روحاً وجسداً ، وخلال المراحل التاريخية المختلفة تتلمذ عدد من أعلام الأحساء علىٰ فقهاء وعلماء جبل عامل ، كما تشير المصادر إلىٰ وجود العكس ، ونورد هنا بعض النماذج كعيّنات ، لبيان الفكرة ووجودها :

تتلمذ بعض علماء الأحساء علىٰ يد بعض علماء جبل عامل(٢) :

فقد تتلمذ الكثير من أعلام الأحساء علىٰ فحو ل العلماء في جبل عامل نشير إلىٰ شطراً منهم :

١ ـ بتاريخ (٢٦ محرّم ٨٤١ هـ) أجيز الشيخ شمس الدين محمّد بن جمال الدين أحمد بن علي بن محمّد الفقيه الأحسائي من عبد المحمود بن أمير الحاجّ المجاور العاملي.

__________

بن سلمان الهاجري.

(١) معجم أعلام الأحساء ٣/٣٢٣.

(٢) معجم أعلام الأحساء : خلال صفحات متفرّقة ، كما يمكن الرجوع إلى أعلام هجر بأجزائه المختلفة ، وغيرها.

٢ ـ عندما انتقل الشيخ ناصر بن إبراهيم بن صبّاغ البويهي الأحسائي إلىٰ جبل عامل ببلاد الشام لطلب العلم ، تتلمذ هناك علىٰ يد بعض علمائها كظهير الدين محمّد بن علي بن حسام العيناثي العاملي.

٣ ـ تتلمذ الشيخ أحمد بن محمّد السبعي علىٰ يد الشيخ محمود بن أمير الحاجّ المجاور العاملي.

٤ ـ تتلمذ الشيخ حسين بن علي بن الحسين آل أبي سروال الأحسائي المتوفّىٰ بعد سنة (٩٥٦) علىٰ يد الشيخ المحقّق الكركي ، وأجيز منه بالرواية.

٥ ـ درس السيّد شمس الدين بن محمّد الأحسائي علىٰ يد علي بن الحسين الكركي العاملي ، وقرأ عليه كتاب المختصر النافع للمحقّق الحلّي ، وكتب له إنهاء في (شهر ربيع الثاني سنة ٩٨٩ هـ).

٦ ـ تتلمذ السيّد رضي الدين الدندي علىٰ يد علي بن محيي الدين الجامعي العاملي.

٧ ـ وأخذ العلم الشيخ محمّد بن مبارك الأحسائي المتوفّىٰ سنة (١٠٨٨ هـ) ، علىٰ يد الشيخ محمّد بن الحسين البهائي.

٨ ـ يروي الشيخ أحمد بن محمّد المحسني (١١٥٧ ـ ١٢٤٧ هـ) عن السيّد محمّد جواد بن محمّد الحسيني الحسني العاملي المتوفّىٰ سنة (١٢٢٦ هـ).

٩ ـ تتلمذ السيّد محمّد باقر الشخص علىٰ يد الشيخ حسن بن هادي بن محمّد الصدر العاملي المتوفّىٰ سنة (١٣٥٤ هـ).

كما أنّ السيّد محمّد باقر الشخص أجيز بالرواية من السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي المتوفّىٰ سنة (١٣٧٧ هـ).

هذه عيّنات بسيطة عن هذه العلاقة وإلّا الأمثلة كثيرة وذكرها وسردها يخرجنا من غرضنا من إيراد نماذج فقط.

٥ ـ العناية بالمصنّفات العاملية :

تأثّر علماء الأحساء خلال مراحلهم التاريخية بالحركة العلمية الكبيرة الموجودة في جبل عامل ، وما أنجبته من كبار الفقهاء والعلماء من أمثال الشهيد الأوّل محمّد مكّي الجزيني العاملي ، والشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، والمحقّق الكركي الشيخ عبد العالي الكركي العاملي وغيرهم ، وقد تشكّل هذا الاهتمام من خلال عدّة صور يمكن تصنيفها من خلال بعض النماذج في التالي :

أوّلاً : نسخ الكتب :

بدأت العناية لدىٰ أعلام الأحساء بنسخ وكتابة الكتب التي صنّفها علماء جبل عامل منذ أقدم العصور ، واستعراضها بمختلف فروعها العلمية والفكرية ، يستغرق منّا الكثير من الصفحات ، لذا سنقتصر علىٰ كتب الشهيدين الأوّل محمّد مكّي العاملي والشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، وهي مصنّفات أحدثت أثراً علمياً كبيراً علىٰ جميع من جاء بعدهم ، والأحساء أحد المناطق التي أولىٰ علماؤها كتب الشهيدين اهتماماً كبيراً درساً وتدريساً ، ونسخاً وتملّكاً ، وشرحاً وتعليقاً ، وهنا نورد القسم المتعلّق بالنسخ فقط ، وهي كالتالي :

١ ـ الشيخ ثابت بن إبراهيم الآوالي الأحسائي (كان حيّاً سنة ٨٢٠ هـ) :

ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي العاملي (ت ٧٨٦ هـ) ، فرغ من النسخ (ليلة الإثنين ٢٨ ربيع الأوّل سنة ٨٢٠ هـ) بالمدرسة (الشريفة) بالحلّة (آخر الجزء الأوّل) ، وهي نسخة مصحّحه فيها بلاغات ، وعليها تعليقات بخطوط مختلفة(١).

__________

(١) التراث العربي في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ٣/ ٣٦.

الأعظم ، أحد شهور سنة ستّ وستّين وتسعمائة ، علىٰ يد أقلّ العباد وأحوجهم إلىٰ رحمة الله اللطيف الجواد علي بن إبراهيم بن علي بن حسن الهراس القطيفي الهجري محتداً ومولداً ، وكان فراغها ... بالمشهد المشرّف الغروي ، صلوات الله علىٰ مشرّفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلىٰ أولاده السادات المطهّرين»(١).

٦ ـ الشيخ محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأوالي الأحسائي (عاش خلال سنة ٩٦٩ هـ) :

ـ أجوبة المسائل المقدادية : الشهيد الأوّل ، الشيخ محمّد مكّي العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) ، وقد فرغ منه (١٥ من شهر ذي القعدة سنة ٩٦٩ هـ) ، قال في نهايتها ما نصّه : «وفرغ من كتابتها الفقير إلىٰ الله الكبير محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن جعفر الأحسائي (باليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة الحرام أحد شهور سنة ٩٦٩ هـ) ، بمشهد سيّدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلىٰ أولاده المعصومين أفضل الصلوات وأكمل التحيّات ، والحمد لله أوّلاً وأخراً وظاهراً وباطناً»(٢).

٧ ـ الشيخ محمّد بن حسن الآوالي الأحسائي (كان حيّاً سنة ٩٦٦ هـ) :

ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : الشهيد الأوّل محمّد بن محمّد مكّي الجزيني العاملي (ت ٧٨٦ هـ) ، وقد فرغ من نسخه (يوم الخميس آخر شهر رمضان الكريم لسنة ٩٦٢ هـ ، أو ٩٦٨ هـ)(٣) وله عليها تعليق ، نسخها عن نسخة

__________

(١) زوّدنا بصورة من الصفحة الأخيرة من المخطوط الدكتور الشيخ محمد كاظم رحمتي.

(٢) زوّدنا بصورة الصفحة الأخيرة من المخطوط الشيخ الدكتور محمد كاظم رحمتي ، في ١٣ رجب ١٤٣٧ هـ ، فهرست كتاب خطّي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي ٢٠ / ٢٥.

(٣) كما ورد أنّه فرغ من نسخها سنة ٩٦٠ هـ ، راجع : الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١٤ /٥٢٦.

ابن المصنّف الشيخ رضي الدين أبي طالب محمّد بن محمّد بن مكّي العاملي ، كتب علىٰ ظاهر نسخته فائدة في بيان ما اصطلح عليه والده في الدروس من التعبير فيه عن أسماء العلماء(١).

٨ ـ الشيخ موسىٰ بن محمّد الشويكي الهجري (كان حيّاً سنة ٩٤٧ هـ) :

ـ البيان في الفقه : الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن مكّي الجزيني الشهيد الأوّل (ت ٧٨٦ هـ) ، والنسخة مؤرّخة بتاريخ (٩٤٧ هـ) ، وأنّه قد قرأه علىٰ مشائخه وكتبوا بلاغاتهم عليه(٢).

٩ ـ الشيخ إسماعيل بن حسن بن علي بن راشد بن محمّد الهجري :

ـ البيان في الفقه : الشهيد الأوّل ، الشيخ محمّد مكّي العاملي(٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) ، وكان العمل علىٰ كتابته خلال القرن الحادي عشر الهجري ، والنسخة عليها تملّك عبد الواسع بن ميرزا عبد الكريم الحسيني(٣).

١٠ ـ الشيخ حاجي بن منصور الصائغ (٩٩٦ ـ ١٠٥٩ هـ) :

ـ التنبيهات العليّة علىٰ وظائف الصلاة القلبيّة (أسرار الصلاة) : الشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، وقع الفراغ من نسخه وكتابته خلال القرن الحادي عشر ، والنسخة عليها مقابلة(٤).

١١ ـ السيّد حسين بن محمّد الحسيني النديدي (توفّي بعد ١٠٣٢ هـ) :

ـ التنبيهات : فيه حول العبادات والعقود والإيقاعات ، والأحكام الواجبة

__________

(١) إحياء الداثر : ٢٥١.

(٢) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٣ / ١٧٤.

(٣) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٦ / ٢٩٥.

(٤) فهرس دنا ٣ / ٣٣٥؛ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١٢ /٢٦٥.

والمستحبّة وأسرار وضع العبادات ، للشهيد الثاني زين الدين العاملي ، فرغ من نسخ الرسالة وكتابتها في (١٧ صفر ١٠١٤ هـ)(١) ، وعليها بلاغات.

ـ الرعاية في شرح البداية في علم الدراية : الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، انتهىٰ من نسخه في أحد شهور سنة (١٠٣٢ هـ)(٢).

ـ مسالك الأفهام إلىٰ تنقيح شرائع الإسلام : الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، فرغ من كتابته ونسخه خلال سنة (١٠٣٢ هـ)(٣).

١٢ ـ السيّد شمس الدين بن محمّد الحسيني (توفّي بعد سنة ١٠٩٥ هـ) :

ـ الرعاية في شرح البداية في علم الدراية : الشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، وقد شارك في كتابته ضمن مجموع خطّي الشيخ زين العابدين بن محمّد علي قاضي بافقي(٤).

١٣ ـ الشيخ صدقة بن ناصر الجبيلي الأحسائي (عاش إلىٰ ما بعد ١٠١٦ هـ) :

ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : الشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، نسخه في (٢٩ ربيع الأوّل لسنة ٩٨٩ هـ)(٥).

ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : الشيخ زين الدين بن علي الشهيد الثاني (٩١١ ـ ٩٦٥ هـ) ، كان الفراغ من نسخه في (١٠٠١ هـ)(٦).

__________

(١) فهرس دنا ٣ / ٣٣٢؛ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٩/٢٦٠.

(٢) فهرس دنا ٥ / ٨٧٣.

(٣) فهرس دنا ٩ / ٥١٦.

(٤) فهرس المخطوطات في المكتبة المركزية في جامعة طهران ١٦ / ٤٠٣.

(٥) فهرس دنا ٥ / ٩٩٨.

(٦) فهرس دنا ٥ / ٩٨١.

وحتّىٰ علىٰ مستوىٰ الشهيدين يطول المقام باستعراض جميع النماذج والأمثلة خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، والرابع عشر ، لذا نكتفي بهذا القدر ، لوجود الكفاية فيها وبيان الفكرة.

ثانياً : تملّك الكتب :

تملّك الكتب وحركة البيع والشراء وتقييد التملّك ورقمه عليها من الأبعاد العلمية التي ساهمت المصادر في بيان العلاقة الأحسائية بأعلام جبل عامل وحرصهم علىٰ اقتنائها وتملّكها ، ونورد أيضاً بعض النماذج منها :

ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات : محمّد بن الحسن ، الحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤ هـ) ، نسخة مكتوبة علىٰ نسخة الأصل ، التي هي النسخة الثانية المنقولة من المسودّة ، وقد فرغ المؤلّف من تأليف نسخة الأصل سنة (١٠٩٦ هـ) ، وكان الفراغ من النسخة الثانية المنقولة من المسودّة في (سحر الليلة الثامنة عشر من صفر سنة ١٠٩٩ هـ) ، وهذه النسخة كتبت في (١٠٩٩ هـ) ، عليها عدّة تملّكات منها : تملّك عبد الرحيم بن شعبان ، وعبد الله بن علوي البلاد البحراني ، وتملّك علي بن دعبل ، وتملّك صالح بن علي زايد البحراني في (١٢٩٨ هـ) ، وتملّك عبد الله بن صالح البحراني في إصفهان سنة (١١٢٩ هـ) ، وتملّك السيّد محمّد بن السيّد شرف بن السيّد إبراهيم في القطيف سنة (١١٧٢ هـ) ، وتملّك عبد الله بن مبارك بن علي [الجارودي الأحسائي] سنة (١٢٣٥ هـ)(١).

ـ الأثنا عشرية كتاب الطهارة : الشيخ البهائي الشيخ محمّد بن الحسين العاملي (٩٥٣ ـ ١٠٣٠ هـ) ، بخطّ شخص أحسائيّ غير معروف ، يحتمل أنّه من المهاجرين

__________

(١) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ١ / ٥٠٥.

إلىٰ بلاد فارس وربّما المولودين بها ، من أعلام الأحساء نسخ مجموع خطّي وهي بلا تاريخ نسخ ، عليها تملّك الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وحسن بن علي بن إبراهيم بن حسن آل فاضل ويحتمل أنّه أيضاً أحسائي(١).

ـ الأثنا عشرية كتاب الصلاة : الشيخ البهائي الشيخ محمّد بن الحسين العاملي (٩٥٣ ـ ١٠٣٠ هـ) ، بقلم ناسخ أحسائيّ غير معروف ، يحتمل أنّه من المهاجرين إلىٰ بلاد فارس وربّما المولودين بها ، من أعلام الأحساء نسخ مجموع خطّي وهي بلا تاريخ نسخ ، عليها تملّك الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، وحسن بن علي بن إبراهيم بن حسن آل فاضل ويحتمل أن يكون أحسائياً(٢).

ـ الأربعون حديثاً : الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي (١٠٣٠) ، نسخت في عصر المؤلّف ، لناسخ غير مذكور ، فيها تملّكات منها تملّك علي نقي بن أحمد بن زين الدين الهجري ، وختمه مربّع : (علي بن أحمد بن زين الدين)(٣).

ـ أرجوزة في الزكاة : الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت ١١٠٤ هـ) ، نسخه السيّد حسن بن السيّد أحمد بن السيّد هاشم الموسوي الحسيني في (٢٠ شعبان سنة ١٢٣٠ هـ) ، وقد كتبه لأجل الشيخ الفقيه أحمد بن الشيخ محمّد بن محسن المحسني الأحسائي (ت ١٢٤٧ هـ)(٤).

ـ الألفية : الشهيد الأوّل ، الشيخ محمّد مكّي العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) ، نسخ الشيخ عبد الحسين بن إبراهيم الأحسائي ، ويرجع نسخها إلىٰ عام (٩٦٠ هـ) ، في

__________

(١) فهرس المخطوطات في كلية الإلهيات بجامعة طهران ١ / ٧٢٣.

(٢) فهرس المخطوطات في كلية الإلهيات بجامعة طهران ١ / ٧٢٣.

(٣) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٢ / ٩٢٨.

(٤) فهرس مخطوطات مركز إحياء التراث الإسلامي ٤ / ٣٦٦ ـ ٣٦٨.

مدينة تبريز ، وعليه تملّك إبراهيم بن عبد الله بن محمّد بن كامل الحساوي(١).

ـ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان علىٰ الرجعة : الشيخ محمّد بن الحسن ، الحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤ هـ) ، وهي منسوخة في القرن الثاني عشر ، عليها تملّك السيّد عبد الله بن حسن آل علي الحسيني الأحسائي في (جمادىٰ الثاني سنة ١١٧٤ هـ)(٢).

ثالثاً : شرح الكتب :

ويمثّل الشرح العمق العلمي والبحث الخارج من خلال الكتب والرسائل العلمية ، حيث يناقش الأعلام أراء من كان قبلهم وتناولها بسطاً واستدلالاً ، وقد تناول أعلام الأحساء عدداً من المصنّفات العاملية بالشرح والتوضيح من أهمّها :

ـ الحاشية علىٰ الذكرىٰ للشهيد الأوّل : للشيخ ناصر بن صباغ البويهي الأحسائي (ت سنة ٨٥٣ هـ)(٣).

ـ التحفة الحسنية في شرح الرسالة الألفية للشهيد الأوّل في الفقه : الشيخ محمّد ابن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور (٨٣٨ ـ ٩٠٦ هـ)(٤).

ـ المسالك الجامعية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية : الشيخ محمّد بن علي ابن أبي جمهور الأحسائي (٨٣٨ ـ ٩٠٦ هـ)(٥).

ـ الأنوار العلوية في شرح الرسالة الألفية للشهيد الأوّل : الشيخ أحمد بن

__________

(١) فهرست نسخ خطّي كتابخانه ملي جمهوري إسلامي إيران : ١٣ ، رقم ٢٨٤٢/ ع.

(٢) الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) ٥/ ٥٢٢.

(٣) معجم المؤلّفات الشيعية ١ / ٢٠٣.

(٤) معجم المؤلّفات الشيعية ١ / ٢٤٦.

(٥) والكتاب بتحقيق وتعليق : وجيه بن محمد المسبح الهجري ، الطبعة الأولى : ١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٥ ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر : بيروت.

الشيخ محمّد بن عبد الله بن علي بن حسن بن علي بن محمّد بن سبع أو (سبيع) بن سالم بن رفاعة السبعي الأحسائي (ت سنة ٨٥٤ هـ)(١).

ـ شرح الرسالة الألفية في الفقه للشهيد الأوّل. الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد ابن عبد الله السبعي (ت سنة ٨٥٤ هـ)(٢).

ـ فوائد وحواشي علىٰ كتاب شرح اللمعة للشهيد الثاني : الشيخ صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد بن راجح بن أحمد بن محمّد بن علي بن رومي بن أبي منصور الجيلي الأحسائي (ت سنة ١٠١٦ هـ)(٣).

ـ الحاشية علىٰ مسالك الأفهام للشهيد الثاني : الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد بن الشيخ محسن بن الشيخ علي بن محمّد الربعي المحسني (١١٥٧ ـ ١٢٤٧ هـ)(٤).

ـ الحاشية علىٰ مدارك الأحكام للسيّد محمّد العاملي المتوفّىٰ سنة (١٠٠٩ هـ) : الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد بن الشيخ محسن بن الشيخ علي بن محمّد الربعي المحسني (١١٥٧ ـ ١٢٤٧ هـ)(٥).

ـ الحاشية علىٰ كتاب وسائل الشيعة للحرّ العاملي : الشيخ حسن بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد المحسني الأحسائي الفلاحي (١٢١٣ ـ ١٢٧٢ هـ)(٦).

ـ تعليقة علىٰ كتاب هداية الأئمّة إلىٰ أحكام الأمّة للحرّ العاملي : الشيخ حسن بن

__________

(١) ألّفه بطلب من السيّد علي العلوي بن شمس الدين محمد بن الحسن الحسيني اللايجي من السادة الأجلّاء الرؤساء بالهند. معجم المؤلّفات الشيعية ١ / ٢٤٥.

(٢) أعلام هجر ١ / ٣٢٦.

(٣) أعلام هجر ٢ / ١٢٣.

(٤) أعلام هجر ١ /٣٨٧.

(٥) أعلام هجر ١ /٣٨٧.

(٦) أعلام هجر ١ /٤٥٠.

الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد المحسني الأحسائي الفلاحي (١٢١٣ ـ ١٢٧٢ هـ)(١).

ـ تعليقة علىٰ مسالك الأفهام للشهيد الثاني : الشيخ موسىٰ بن الشيخ حسن بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد المحسني الأحسائي الفلاحي (١٢٣٩ ـ ١٢٨٩ هـ)(٢).

الخاتمة :

وبهذا ندرك مدىٰ العلاقة الوثيقة التي ربطت علماء الأحساء بالحركة العلمية في جبل عامل ، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

١ ـ إنّها امتدّت إلىٰ مختلف الحقول والأبعاد العلمية : الدراسة والتدريس والنسخ والتأليف والإجازة ، أوردنا نماذج مختلفة لإيصال الفكرة إلىٰ القارئ ، نتمنّىٰ أن نكون وفّقنا في إبراز هذا الجانب العلمي.

٢ ـ إنّ العلاقة الأحسائية العاملية تعود إلىٰ القرن التاسع الهجري ، ولربّما أقدم من ذلك من خلال الهجرات العلمية المتبادلة والاستفادة العلمية المختلفة.

٣ ـ إنّ للحراك العلمي العاملي الكبير أثراً بالغاً علىٰ الحركة العلمية الأحسائية من خلال مصنّفات الشهيدين الأوّل والثاني وغيرهم من الأعلام.

٤ ـ إنّ ما أوردناه لا يشكّل الاستقراء التامّ للعلاقة وإنّما أوردنا مجموعة من النماذج لتكون عيّنة تكشف طبيعة العلاقة ومدىٰ العمق العلمي الذي ربط بين البلدين.

__________

(١) أعلام هجر ١ /٤٤٩.

(٢) معجم المؤلّفات الشيعية ١ /١٩٩؛ دائرة المعارف ٣ /١٠٠.

المصادر

١ ـ أحسائيّون مهاجرون : محمّد علي الحرز ، دار المحجّة البيضاء : بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣١ هـ ـ ٢٠١٠م.

٢ ـ أحياء الداثر من مآثر من القرن العاشر : محمّد محسن (آقا بزرك الطهراني) ، تحقيق وتعليق : د. محمّد كاظم رحمتي ، موقوفه ها قم ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٩٥ هـ. ش

٣ ـ أعلام الأحساء في العلم والأدب من الماضين في سبعة قرون ، ابتداء من عام ٨٠٠ هـ : للحاجّ جواد بن حسين آل رمضان الأحسائي ، طبعة محلية ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٢٢ هـ/٢٠٠١م.

٤ ـ أعلام هجر من الماضين والمعاصرين : السيّد هاشم بن محمّد الشخص ، مؤسّسة أمّ القرىٰ ، قم المقدّسة ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٦ هـ.

٥ ـ أعيان الشيعة : السيّد محسن الأمين ، حققه وأخرجه وعلق عليه : السيّد حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨م.

٦ ـ التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامّة : السيّد أحمد الحسيني ، الناشر : دليل ما ، قم المقدّسة ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣١ هـ ـ ٢٠١٠م.

٧ ـ التراث العربي في خزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي : جمع وإعداد : السيّد أحمد الحسيني ، نشر مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي ، قم ، الطبعة الأولىٰ (د. ت).

٨ ـ الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة : الآقا بزرك الطهراني ، دار الأضواء ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م.

٩ ـ الصراط المستقيم إلىٰ مستحقّي التقديم : الشيخ علي بن يونس العاملي النباطي البياضي ،

صحّحه وحقّقه : محمّد الباقر البهبودي ، تقديم : الشيخ آقا بزرك الطهراني ، المكتبة المرتضوية ، المطبعة الحيدري : إيران.

١٠ ـ العطاء العلمي والفقهي عند الشيخ محمّد بن أبي جمهور الأحسائي : محمّد علي الحرز ، جمعية ابن أبي جمهور الأحسائي لإحياء التراث ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣٥ هـ ـ ٢٠١٤م.

١١ ـ الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية (فنخا) : إعداد مصطفىٰ الدرايتي ، نشر سازمان اسناد وكتابخانه ملّي جمهوري إسلامي ، قم ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٩٠ هـ. ش.

١٢ ـ الفوائد الطريفة : الشيخ عبد الله الأفندي الإصفهاني ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، ستارة ، قم ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٢٧ هـ.

١٣ ـ المسالك الجامعية في شرح الألفية الشهيدية : الشيخ محمّد بن أبي جمهور الأحسائي ، تحقيق : وجيه محمّد المسبح الهجري ، مؤسّسة أمّ القرىٰ للتحقيق والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٥م.

١٤ ـ أمل الآمل : الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، مؤسّسة الوفاء ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م.

١٥ ـ بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : محمّد باقر المجلسي ، مؤسّسة إحياء الكتب الإسلامية : قم المقدّسة ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٨٨ هـ. ش.

١٦ ـ جبل عامل في التاريخ : الشيخ محمّد تقي الفقيه ، دار الأضواء ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦م.

١٧ ـ طبقات أعلام الشيعة : آقا بزرك الطهراني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣٠ هـ ـ ٢٠٠٩م.

١٨ ـ فهرس (دنا) : مصطفىٰ درايتي ، مكتبة موزة ومركز اسناد مركز شورىٰ إسلامي ، مشهد ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٨٩ هـ. ش.

١٩ ـ فهرس آل البيت : مؤسّسة آل البيت للفكر الإسلامي ، الأردن ، عمان ، الطبعة الأولىٰ ،

١٤٢٥ هـ ٢٠٠٥م.

٢٠ ـ فهرس المخطوطات في كلية الإلهيات بجامعة طهران : السيّد محمّد باقر حجّتي ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٤٨ هـ. ش ، كتابخانه دانشكاه إلهيات و معارف إسلامي ، طهران.

٢١ ـ فهرس مخطوطات مركز إحياء التراث الإسلامي : السيّد جعفر الحسيني الأشكوري ، السيّد صادق الحسيني الأشكوري ، نشر : مركز إحياء التراث الإسلامي ، قم ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٨٣ هـ. ش ـ ١٤٢٦ هـ.

٢٢ ـ فهرس مخطوطات مكتبة الإمام الخوئي في النجف الأشرف : إعداد أحمد علي مجيد الحلّي ، مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع لدار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة : النجف ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤م.

٢٣ ـ فهرس مخطوطات مكتبة الإمام الخوئي في النجف الأشرف : إعداد وفهرسة : أحمد علي مجيد الحلّي ، إصدار : مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع لدار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة ، مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة ، كربلاء ، ط١ ، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٨م.

٢٤ ـ فهرس مخطوطات مكتبة جامعة طهران : حسن ره آورد ، مكتبة جامعة طهران ، طهران ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٣٣ هـ. ش.

٢٥ ـ فهرس مصنّفات الشيخ محمّد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي كشف ببليوغرافي لمصنّفات ابن أبي جمهور المخطوطة والمطبوعة وإجازاته في الرواية وطرقه في الحديث : عبد الله غفراني ، جمعية ابن أبي جمهور الأحسائي لإحياء التراث ، دار المحجّة البيضاء ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣٤ هـ ـ ٢٠١٣م.

٢٦ ـ فهرست كتاب خطي كتابخانه مركز يو مركز اسناد آستان قدس رضوي : محمّد وفادار مرادي ، كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي : مشهد ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٨٠ هـ.

٢٧ ـ فهرست كتاب خطّي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي : براتعلي غلامي

مقدّم ، كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي ، مشهد ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٨١ هـ.

٢٨ ـ فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي جمهوري إسلامي إيران : تحقيق وتدوين حبيب الله عظيمي ، كتابخانة ملي جمهوري إسلامي إيران ، طهران ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٧٥ هـ. ش.

٢٩ ـ قبس الاقتداء في شرائط الإفتاء والاستفتاء : الشيخ محمّد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي ، نسخة خطّية.

٣٠ ـ لؤلؤة جزين : الشيخ محمّد مكّي الجزيني العاملي ، تحقيق : الشيخ بشار العالي البحراني ، مركز أوال للدراسات والتحقيق ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ٢٠١٧م.

٣١ ـ ماضي القارّة وحاضرها : أحمد معتوق العيثان ، دار المحجّة البيضاء ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤٣٦ ـ ٢٠١٥م.

٣٢ ـ معجم أعلام الأحساء في العلم والأدب : أحمد بن عبد المحسن البدر ، مخطوط.

٣٣ ـ معجم المؤلّفات الشيعية في الجزيرة العربية : حبيب آل جميع ، مؤسّسة البقيع لإحياء التراث ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧م.

٣٤ ـ فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلّامة السيّد هاشم آل بحر العلوم : إعداد وفهرسة : مركز تصوير المخطوطات وفهرستها ، تقديم : السيّد فاضل بحر العلوم ، مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبّاسية المقدّسة ، كربلاء ، الطبعة الأوّلىٰ ، ١٤٤٠ هـ.

المجلات :

١ ـ مجلّة تراثنا : السنة الثانية ، العدد الأوّل (محرم ، صفر ، ربيع الأوّل) السنة ١٤٠٧ هـ.

٢ ـ مجلّة تراثنا : السنة التاسعة عشر ، محرم ـ جمادىٰ الثانية ، ١٤٢٤ هـ ، العددان (٧٣ ، ٧٤).

٣ ـ مجلّة ميراث شهاب : العدد (٨٤ ـ ٨٥) ، إيران ، أهمّيت نسخه هاى خطّي براى مطالعة تاريخ تشيع ، دكتور محمّد كاظم رحمتي.

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة :

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام علىٰ خير المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

أمّا بعد :

فقد بعث الله نبيّنا محمّداً صلوات الله عليه في جزيرة العرب وأسّس دولة إسلامية ، وأقام حدود الله في الأرض ، وبعد رحلته إلىٰ الرفيق الأعلىٰ يستخلفه وصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، حسب النصوص الشرعية الواردة في كتب المسلمين وبعده الحسن ثمّ الحسين ثمّ تستمرّ في ذرّية الحسين عليه‌السلام آخرهم القائم الحجّة المنتظر ، وما عدا ذلك فهم حكّام وسلاطين تقمّصوا ذلك المنصب الإلهي.

ومن الطبيعي أنّ هؤلاء السلاطين أثناء ممارستهم للحكومة يتصرّفون في الأموال والأراضي ، بل وفي الأنفس ، فيقودون الجيوش للحروب الدفاعية والهجومية وغير ذلك ممّا اقتضته الحكومة.

وقد بيّن الشرع المقدّس الموقف من كلّ مسألة من المسائل السلطانية وأظهر نظره ، وحكم بحكمه.

هذا وقد دأب السلاطين علىٰ إعطاء الهدايا والجوائز لمن يعمل معهم ولمن أرادوا جذبه وتهدئة حاله وإسكاته و ...

وهذه الهدايا ذكرها الفقهاء في كتبهم ، ووضعوا لها أحكاماً ، وفصّلوا فيها الكلام ، ومن جملة من أفرد رسالة خاصّة لهذا الموضوع السيّد عبد الله الجزائري المتوفّي سنة (١١٧٣ هجرية) بعنوان : جوائز السلطان والحكّام ، وقد أشار إلىٰ ذلك الطهراني في الذريعة(١).

وممّن تناول هذه المسألة بالبحث والتفريع ، الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة في بحث المكاسب المباحة(٢) ، وتعرّض لذلك أيضاً السيّد محمّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ، ونقل فروعات المسألة والأقوال فيها(٣) ، والسيّد علي الطباطبائي في شرح المختصر النافع والرياض(٤) ، والشيخ النجفي في جواهره(٥) ، والشيخ الأنصاري في مكاسبه ، وتبعه علىٰ ذلك من تأخّر عنه من شراحها والمعلّقين عليها.

المؤلّف في سطور :

المؤلّف في سطور : مؤلّف هذه الرسالة آية الله المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي ، هو من دون ريب أحد أبرز الفقهاء الذين جاؤوا بعد شيخ الفقهاء الشيخ مرتضىٰ الأنصاري رضوان الله تعالىٰ عليه ، والذين خرّجتهم مدرسة النجف العلمية الحديثة.

هاجر رحمه‌الله إلىٰ النجف الأشرف في شبابه بعد أن أكمل شطراً من دراسته في

__________

(١) الذريعة ٥/ ٢٨٦ /١٣٣٤.

(٢) الحدائق الناضرة ١٨/ ٢٦١.

(٣) مفتاح الكرامة ١٢/ ٣٨٣.

(٤) الشرح الصغير علىٰ المختصر النافع : ٢٠؛ رياض المسائل ٨/ ١٠٤.

(٥) جواهر الكلام ٢٢/ ١٧٠.

آراك وإصفهان ، وحضر أبحاث فقه المحقّق السيد محمّد الفشاركي وأصول المحقّق الشيخ محمّد كاظم الخراساني المعروف بـ(الآخوند) صاحب كتاب الكفاية ، وكان موضع احترام أستاذيه وتقديرهما.

اشتغل بعد أستاذه الخراساني (الآخوند) في تدريس أعلىٰ مستوىٰ علمي في الحوازات العلمية (بحث الخارج). وكان مجلس درسه الشريف حافلاً بالعلماء والمحقّقين والمجتهدين. وقد تخرّج علىٰ يده الكريمة الكثير من العلماء والمجتهدين. وما أكثر أولئك الذين استفادوا من مجلس درسه الشريف مباشرة أو من آرائه الفقهية والأصولية في كتبه المعروفة ومن تقريرات تلامذته المحقّقين.

وكان رحمه الله معروفاً ببُعد النظر وعمق التفكير وسرعة الانتقال والقدرة الفائقة علىٰ البحث العلمي والذكاء الخارق ، وكان من خصائصه دوام التفكير في الأمور والشؤون العلمية ، يستغرق في التفكير العميق فترات طويلة ينقطع فيها عمّا حوله ، شأن نوابغ العلم.

وكان رحمه الله دائم الاشتغال ، وكانت أوقاته موزّعة علىٰ التفكير والتدريس والكتابة والبحث إلّا ما يخصّصه من وقته للعبادة والراحة.

وكان رحمه الله معروفاً بالزهد مُعرِضاً عن الدنيا وترفها وزخارفها وبهجتها ، مقبلاً علىٰ العبادة وعلىٰ أعماله العلمية ، قلّما يشغله شيء منهما بسيط في معاشه وحياته الشخصية ، يعيش كما يعيش عامّة الناس ، ويرضىٰ من الحياة الدنيا بأدناها وأقلّها. وكان مع ذلك لطيف المعشر حاضر النكتة ، متواضعاً جمّ التواضع يحبّه تلاميذه وينشدّون إليه ، ويحفظ عنه تلاميذه قصصاً كثيرة عن أخلاقه وتواضعه وحبّه لهم وتعلّقهم به ، مارس التدريس علىٰ مستوىٰ بحث الخارج في الفقه والأصول ستّين عاماً ، وقد ألّف خلال هذه الفترة كتباً جليلة في الفقه والأصول ، نذكر منها :

١ ـ دورة فقهية كاملة في شرح تبصرة المتعلّمين للعلّامة الحلّي.

٢ ـ حاشية علىٰ كتاب كفاية الأصول لأستاذه الخراساني (الآخوند) ، وهي من منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي ، كما أنّ له حاشية أخرىٰ سترىٰ النور قريباً إن شاء الله تعالىٰ.

٣ ـ حاشية علىٰ كتاب فوائد الأصول تقريرات بحث المحقّق النائيني رحمه‌الله ، وهذه التعليقة تشرح مواضع الاختلاف بين مدرستي العَلَمَين في النجف الأشرف ، وهما مدرسة المحقّق النائيني ومدرسة المحقّق العراقي. وهذا الكتاب يجمع بشكل دقيق ومركّز مواضع الاختلاف بين هاتين المدرستين في عصر ازدهار علم الأصول في النجف الأشرف.

٤ ـ حاشية استدلالية علىٰ العروة الوثقىٰ للسيّد اليزدي.

٥ ـ مقالات الأصول ، وهي خلاصة وافية لآراء المحقّق العراقي في الأصول كتبها بنفسه ، وله رحمه‌الله مؤلّفات ومصنّفات أخرىٰ في الأصول والفقه.

توفّي رحمه الله في النجف الأشرف في (١٣٦١ ه‍. ق) ودفن في الضلع الغربي من الصحن الحيدري الشريف ، وفقدت الحوزات العلمية بفقده عَلَماً من أبرز أعلام الفقه والأصول وشيخاً من شيوخ التدريس وذهنية فقهية وأصولية خصبة وعبقرية علمية نادرة(١).

نحن والرسالة :

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة (رسالة في جوائز السلطان) علىٰ النسخة المخطوطة ، ذيل نسخة تعليقات علىٰ الكفاية للشيخ آقا ضياء الدين العراقي ، والتي حصلنا عليها من مكتبة الآستانة الرضوية ، وإليك خصائصها :

__________

(١) انظر : مقدّمة تعليقة استدلالية للشيخ آقا ضياء الدين العراقي علىٰ العروة الوثقىٰ.

اسم المخطوطة : رسالة في جوائز السلطان.

اسم المكتبة : المكتبة الرضوية في مشهد المقدّسة برقم (١١٦٨٩).

اسم المؤلّف : آقا ضياء الدين العراقي ظاهراً.

اسم الناسخ : غير معروف.

عدد الصفحات : (١٩) صفحة ، من (ص١٧٢ إلىٰ ص١٩١).

عدد الأسطر في كلّ صفحة : ٢٦ ـ ٢٧.

اسم الواقف : سيّد كاظم عصار.

تاريخ الوقف : سنة (١٣٥٤ هجرية شمسية).

والذي يطالع التعليقة علىٰ كفاية الأصول وهذه الرسالة يصل إلىٰ النتيجة القائلة : إنّ مؤلّف هذه الرسالة الشيخ ضياء الدين العراقي أيضاً ، ويؤيّد ذلك أمور :

اتّحاد خطّ الكتابة ، فإنّ ناسخ مخطوطة التعليقة علىٰ الكفاية وناسخ هذه الرسالة واحد ، وهذا يكفينا في اتّحاد الناسخ لا المؤلّف.

اتّحاد طريقة صياغة العبارات بين التعليقة علىٰ الكفاية وهذه الرسالة ، فإنّنا من خلال عملنا في التعليقة علىٰ الكفاية رأينا ذلك ، وإليك بعض النماذج :

قال الآخوند في مبحث المعنىٰ الحرفي : والتحقيق حسب ما يؤدّي إليه…

وقال المعلّق : أقول : تحقيق المقام أن يقال أوّلاً : إنّ ما ينسبق…

ولاحظنا أثناء العمل في تحقيق التعليقة أنّ كلمة (أوّلاً) هذه لم تردف بكلمة (ثانياً) ، فلأجل ذلك قلنا هناك في الهامش : إنّ قوله : (أوّلاً) هنا غير مشفوع بـ : (ثانياً) ، فقد يكون قصد المؤلّف : (بدءاً) أو (ابتداء) وليس هو في مقام التعداد حتّىٰ يحتاج إلىٰ (ثانياً)(١).

__________

(١) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ٧٣.

قال الآخوند في مقام بيان الاختلاف بين الخبر والإنشاء : ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف بين الخبر والإنشاء…

وقال المعلّق : أقول : لا شبهة أوّلاً أنّ اللحاظ… إلىٰ آخره ، وقد لاحظنا أنّ كلمة (أوّلاً) غير مشفوعة بكلمة (ثانياً) وذكرنا هنا ما ذكرناه هناك(١)…

وتكرّر هذا التعبير من المعلّق علىٰ الكفاية ، وفي مبحث التصوير الرابع للجامع الأعمي(٢) في مبحث البساطة(٣) وفي مبحث متعلّق الإرادة(٤) ، وفي مبحث المرّة والتكرار(٥) ، وفي مبحث مقدّمات الحكمة(٦).

وكذلك المتابع لطريقته رحمه الله في شرح تبصرة المتعلّمين يرىٰ أنّ ذلك دأبه كما في مبحث صلاة المسافر ومبحث سقوط الزكاة عن الكافر وكتاب الجهاد(٧).

وبعد أن تعرّفت علىٰ كون المعلّق علىٰ كفاية الأصول وصاحب هذه الرسالة واحداً من حيث وحدة الخطّ ووحدة أسلوب الكتابة ، وإن كان في الأوّل كلام نرجع ونقول : إذا ثبت عندنا أنّ صاحب التعليقة علىٰ كفاية الأصول هو الشيخ آقا ضياء الدين العراقي فيحقّ لنا أن ننسب هذه الرسالة له بلا تردّد.

__________

(١) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ٨٢.

(٢) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ١٥٢.

(٣) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ١١٦.

(٤) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ١٧٨.

(٥) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ١٨٨.

(٦) تعليقات علىٰ كفاية الأصول : ٤٦٩.

(٧) شرح تبصرة المتعلّمين ٢ / ٣٠٤و : ص٣٩٠؛ و : ج ٤ ص٣٣٢.

طريقة التحقيق :

مرّت هذه الرسالة بعدّة مراحل وصل العمل عليها إلىٰ هذا الشكل الجميل :

١ ـ مرحله قراءة المتن وتزيينه بالعلامات والفواصل الجديدة ، كالنقطة والفارزة والفارزة المنقوطة ، وتقطيع المتن إلىٰ مقاطع تسهّل علىٰ القارئ الكريم فهم المطالب.

٢ ـ تخريج الآيات والروايات ، ونسبة الأقوال الفقهية والأصولية إلىٰ أصحابها مع ذكر المصادر الناقلة لها.

٣ ـ صفّ متن الكتاب بالآلة الطابعة (الكامبيوتر).

٤ ـ مقابلة المطبوع بالآلة الكاتبة مع المخطوط تلافياً للسقط والأخطاء الإملائية.

٥ ـ تقويم النصّ وضبطه ومراجعة المراحل السابقة تخلّصاً ممّا زاغ عن البصر.

شكر وتقدير :

نحمد الله سبحانه وتعالىٰ أن وفّقنا لإظهار أثر من آثار الشيخ ضياء الدين العراقي رحمه‌الله ، ونسأل الله سبحانه وتعالىٰ الغفّار أن يرحمه ويرحمنا ، وأن يجنّب عنّا كبواتنا والأخطار ، ونتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلىٰ كلّ من شاركنا وشارك في إحياء آثار مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة ، آمين ربّ العالمين.

رسالة في جوائز السلطان

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام في جوائز الجائر ، بل وكلّ من نعلم بوجود الحرام في ماله ، ولو من جهة عدم إعطائه الزكاة والخمس ، فنقول :

[صور المسألة] :

أوّلاً(١) : إنّ صور المسألة كثيرة ، فتارة يكون المأخوذ حراماً أو ممّا يشتمل علىٰ الحرام إجمالاً ، وأخرىٰ لا يكون كذلك ، بل كان ممّا يشكّ في حرمته وحلّيته.

وذلك أيضاً تارة نشكّ في وجود الحرام في ماله رأساً ، ويحتمل كون جميعه حلالاً ، وأخرىٰ يعلم إجمالاً بوجود الحرام فيه علىٰ وجه يكون المأذون فيه طرفه.

وذلك أيضاً تارة يكون العلم الإجمالي واحداً؛ بحيث لو عزل هذا المأذون فيه لم يبقَ العلم بالحرام في البقية ، وأخرىٰ يكون في البين عِلْمان.

__________

(١) إنّ قوله : (أوّلاً) هنا غير مشفوع بـ : (ثانياً) ، فقد يكون قصد المصنّف : (بدءاً) ، وليس مراده التعداد حتّىٰ يحتاج إلىٰ (ثانياً) ، وقد تكون كلمة (أوّلاً) زائدة ، فتأمّل ، وهذا الأسلوب في الكتابة بعينه كان متّبعاً في التعليقات علىٰ كفاية الأصول للشيخ ضياء الدين العراقي ، وقد شرحنا ذلك في مقدّمة التحقيق.

وذلك أيضاً تارة يكون العلم الآخر تفصيليّاً ، وأخرىٰ إجمالياً ، ثمّ في الأخير تارة يكون علىٰ وجهٍ لو عزل بعض أطراف العلم في البقية لا يبقىٰ في البين علم آخر ، ولو بين المأذون فيه وغيره ، وأخرىٰ يكون علىٰ وجهٍ لو عزل يبقىٰ علم آخر بين المأذون فيه وغيره ، كما لو علم بوجود مال سرقةً بين المأذون فيه والصندوق الذي عنده ، أو وجود مال ربويّ بين ما في الصندوق وغيره ممّا في يده من غير المأذون فيه.

ثمّ في جميع هذه الصور؛ تارة يأذن الجائر في مجرّد التصرّف من أكل أو شرب أو إتلاف علىٰ وجهٍ تكون النتيجة إباحة التصرّف محضاً ، وأخرىٰ تملّك المال بهبة أو بيع ومصالحة ونحوها.

وعلىٰ الأوّل تارة يكون إذنه متعلّقاً بمال معيّن ، وأخرىٰ بجميع أمواله علىٰ نحو التخيير.

وعلىٰ التقادير أجمع ، تارةً يكون المأذون قادراً علىٰ التصرّف في أمواله غير(١) المأذونة قبل إذنه ، وأخرىٰ لا يكون قادراً إلّا من جهة إذنه فيه ، كما هو الغالب ، وهذه أصول صور المسألة.

[صورة الجهل بوجود الحرام رأساً] :

ولا بأس بالإشارة إلىٰ جميعها فنقول : إنّ أوضح صور المسألة من حيث الحكم بالجواز هو صورة الجهل بوجود الحرام رأساً ، مع كون الإذن بنحو الإباحة المتعلّقة بالمال المعيّن ، مع فرض عدم القدرة علىٰ التصرّف فيه قبل إذنه.

وتنقيح الكلام في هذه الصورة يستدعي مقامات من بيان مجاري الأصول في المسألة تارة ، والأمارات المثبتة للوظيفة الظاهرية أخرىٰ ، والأخبار الخاصّة ثالثة.

__________

(١) في المخطوط : (الغير).

[بيان مجاري الأصول في المسألة]

[أصالة الحرمة في الماليات] :

أمّا بيان مجاري الأصول فقد يتوهّم بأنّ مقتضىٰ الأصل في كلّية الماليات الحرمة ، عمدة المدرك فيه ظهور قوله : «لا يحلّ مال إلّا من حيث ما(١) أحلّه الله»(٢) ، في أنّ كلّ ما لا يكون فيه الحيثية المحلّلة فهو حرام ، ومن المعلوم أنّه عند الشكّ في تحقّقها مقتضىٰ الأصل الموضوعي(٣) عدم تحقّقها ، وبعد ذلك لا يبقىٰ شكّ في الحلّية والحرمة ، حتّىٰ يكون مجرىٰ لعموم «كلّ شيء لك حلال»(٤) ، هكذا قيل(٥).

ولكن يمكن أن يقال : إنّ المراد من الأصل الموضوعي إن كان مجرّد أصالة عدم كون هذا الإذن الشخصي من المالك الواقعي أو عدم كون الآذن مالكاً واقعاً؛ ففيه : أنّه لا يقتضي إلّا نفي المحلّلية ، ولا يقتضي مثلها إثبات الحرمة؛ لأنّ الحرمة من آثار كون المالك من لم يأذن ، لا من آثار عدم كون الآذن مالكاً ، نعم بينهما الملازمة الواقعية غير(٦) الصالحة للثبوت بهذا الأصل.

وإن كان المراد عدم صدور الإذن من صاحب المال بنحو الإجمال واقعاً؛

__________

(١) في المصادر : (وجه) بدل من : (حيث ما).

(٢) الكافي ١/ ٥٤٨ ح ٢٥ ، باب الفيء والأنفال؛ الاستبصار ٢/ ٥٩ ح ١٩٥ ، باب ما أباحوه لشيعتهم؛ وسائل الشيعة ٩/ ٥٣٨ ح ١٢٦٦ ، باب وجوب إبصال حصّة الإمام من الخمس إليه.

(٣) الأصل الموضوعي : هو الأصل الذي يثبت أو ينفي بجريانه موضوع الحكم الشرعي ، وبعد إجرائه إذا انتفىٰ الموضوع لا مجال لإجراء الأصل الحكمي ، لأنّه مقدّم عليه ومنقّح لموضوعه.

(٤) الكافي ٥/ ٣١٣ ح ٤٠ و : ج٦ ص٣٣٩ ح ١ ، باب الجبن؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٨٨ ح ٢٢٠٥٠ ، باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام.

(٥) انظر فرائد الأصول ٢/ ١٢٨؛ أوثق الوسائل : ٢٨٩.

(٦) في المخطوط : (الغير).

ففيه : أنّ ذلك مبنيّ علىٰ كون عنوان الصاحب موضوعاً لمبيحية إذنه؛ إذ حينئذٍ كان من استصحاب الكلّي من القسم الثاني(١) ، وأمّا لو كان مثل هذا العنوان ـ نظير عنوان من أضيف للملكية ـ من العناوين المشيرة إلىٰ الذوات الخاصّة الواقعة طرفاً لإضافة الملكية(٢) فلا جرم يكون موضوع مثل هذا الحكم هو إذن هذه الذوات المخصوصة التي قامت بها إضافة الملكية.

ومن المعلوم أنّ لازم ذلك كون المقام من باب استصحاب الفرد المردّد بين الزائل والباقي؛ لأنّ المالك لو كان هذا الشخص الآذن فقد انقلب عدم إذنه بنقيضه ، وإن كان غيره فهو باقٍ علىٰ ما كان.

ومن المعلوم أنّ الاستصحاب غير جارٍ في أمثال المقام ، وعمدة النكتة فيه هي أنّ ظاهر أدلّة الأصول طرّاً هو التعبّد ببقاء عنوان له الأثر أو بوجوده كذلك وفي جميع موارد الفرد المردّد ما(٣) تعلّق الشكّ بالعنوان الخاصّ الذي هو موضوع

__________

(١) تعرّض الشيخ آقا ضياء الدين العراقي لأقسام استصحاب الكلّي في نهاية الأفكار ٤/ ١٢١ ، وإليك خلاصته :

القسم الأوّل : استصحاب الكلّي في ضمن فرد بعينه ، كالإنسان المتحقّق في ضمن زيد ، ولا شكّ في استصحاب الفرد والكلّي لتمامية أركان جريان الاستصحاب.

القسم الثاني : استصحاب الكلّي المتيقّن وجوده في ضمن أحد الفردين اللذين يعلم يزوال أحدهما بعينه علىٰ تقدير حدوثه وبقاء الآخر كذلك ، كالحدث المردّد بين الأصغر والأكبر ، والحيوان المردّد بين قصير العمر وطويله ، ولا ينبغي الشكّ في جريان الاستصحاب هنا في الكلّي لتمامية الأركان من اليقين السابق والشكّ اللاحق.

القسم الثالث : ما يكون الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الذي كان الكلّي في ضمنه ، وهذا في صوره وأحكامه تفصيل خارج عمّا نحن فيه.

(٢) في المخطوط : (المكية).

(٣) بمعنىٰ الذي.

الأثر ، بل الموضوع بعنوانه الواقعي أمره دائر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، وما هو مشكوك بقاؤه ليس إلّا عنواناً عرضيّاً لا يكون تحت أثر أصلاً ، فلا يصلح أن يشمل دليل التعبّد مثله.

وبمثل هذا البيان أجبنا عن الشبهة المعروفة؛ من أنّ مقتضىٰ جريان الاستصحاب في المعلوم النجاسة في البين كون ملاقي طرفيه نجساً ، حتّىٰ لو كان ذلك بعد القطع بتطهير أحد الطرفين تفصيلاً(١) ، مع أنّه لا يلتزم به أحد ، ولازمه اقتضاء ملاقاة الطاهر اليقيني نجاسة ملاقيه بعدما لا يقتضي سبق ملاقاته بالمشكوك نجاسته؛ لأنّه من ملاقي الشبهة المحصورة.

وأيضاً لازم هذا المشرب جريان أصالة الصحّة في الصلاة الإجمالية في ضمن الأربعة الموجّهة إلىٰ الجهات الأربعة ، حتّىٰ مع العلم التفصيلي بفساد بعض أطرافها بعد العمل.

ونظيره استصحاب بقاء النجاسة أو الحرمة في المعلوم بالإجمال المضطرّ إلىٰ أحدهما أو الخارج عن محلّ الابتلاء قبل العلم؛ فإنّه علىٰ فرض جريان الاستصحاب كان من لوازمه الأعمّ من الواقع ، والظاهر وجوب الاجتناب عن الغير المضطرّ إليه ولو لم يثبت بأنّ الواجب أو الحرام هو ذلك الطرف لكونه مثبتاً(٢) ، وكأنّه من هذه الجهة ، نظير استصحاب الحدث المردّد الحاكم بوجوب

__________

(١) نهاية الأفكار ٤/ ١٣٢.

(٢) الأصل المثبت : هو فيما إذا كان للمستصحب لازم عقليأو عادي ، وكان لذلك اللازم أثر شرعيّ ، فهل يترتّب ذلك الأثر الشرعي علىٰ مجرّد استصحاب ملزومه أم لا؟ ومثاله : لو لاقىٰ الثوب المتنجّس للماء الذي شكّ في بقائه علىٰ الكرّية ، فإنّ استصحاب بقاء كرّيته إلىٰ زمان الملاقاة يلزمه عقلاً ملاقاة الثوب للماء في حال الكرّية ، ويترتّب علىٰ هذا اللازم العقلي طهارة الثوب التي هي أثر شرعيّ ، فالمستصحب هو كرّية الماء ولازمه العقلي هو

الغسل ولو لم يثبت بأنّ الحدث في البين هو الحدث الأكبر.

ومن المعلوم أنّ جريان الاستصحاب في هذه الموارد خارج عن طريق السداد ، وليس الوجه فيه إلّا ما ذكرنا ، وحينئذٍ فلا يبقىٰ مجال جريان مثل هذا الأصل الموضوعي في المقام وأمثاله المردّد أمره بين الفردين المتيقّن بقاء أحدهما وزوال الآخر.

نعم لا بأس بجريان الأصل في الشكوك البدويه أو الثانوية المتعلّقة بنفس عنوان الخاصّ الموضوع للأثر ، لا مثل المقام الذي لم يتعلّق الشكّ بعنوان له الأثر ، كما لا يخفىٰ.

ولازم ذلك عدم ثبوت الحرمة ولو بضميمة العموم المذكور في صدر قوله : «لا يحلّ مال» بلا حاكم علىٰ عموم : «كلّ شيء لك حلال» بالنسبة إلىٰ الأفعال المأذونة من قبل محتمل المالكية ، كما لا يخفىٰ ، بل قد يتوهّم حينئذٍ كون عموم الحلّية حاكماً أو وارداً علىٰ العموم المزبور من جهة أنّه يثبت به الحيثية المحلّلة.

[قاعدة الحلّية أمارة الملكية] :

ولكن يمكن أن يقال : إنّ مفاد العموم(١) هو البناء علىٰ نفس الحلّية الواقعية ، بلا اقتضائه للبناء علىٰ تحقّق سبب واقعيّ من أسبابها ، فكأنّ قاعدة الحلّية من هذه الجهة نظير قاعدة اليد في كونها أمارة نفس الملكية لا سببها ، ولذا لو أقرّ ذو اليد بسبب الملكية ينقلب مدّعياً ، ومن المعلوم أنّ عموم : «لا يحل ... » مقيّد بعدم الحيثيات الموجبة للحلّية ، لا بصرف عدم نفسها ، هذا.

__________

ملاقاة الثوب له في حال الكرّية ، والأثر الشرعي المترتّب علىٰ هذا اللازم العقلي هو طهارة الثوب. (منتهىٰ الدراية ٧ /٥١٦).

(١) أي قوله : «كلّ شيء لك حلال».

مع إمكان منع كون قاعدة الحلّية ناظرة إلىٰ التعبّد بالحلّية الواقعية ، بل غاية مفادها مجرّد ترخيص ظاهريّ في ظرف الشكّ ، ولازمه عدم حكومتها علىٰ عموم : «لا يحلّ ... »؛ لأنّه ظاهر بقرينة إرجاع الضمير إلىٰ الذات بعنوانه الأوّلي كما هو الظاهر من الموصول في كون المستثنىٰ ثبوت الحيثيات الواقعية الثابتة لها الموجبة واقعاً للحلّية بلا توهّم شمولها لعنوان الشكّ بحكمها كما هو الشأن في قوله : «لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه»(١) في ظهوره في كون التغيير مستنداً إلىٰ عين النجاسة؛ لظهور الشيء في العناوين الذاتيه لا العرضية.

ومن هذه الجهة قلنا في شبهة غير المأكول من عدم صلاحية قاعدة الحلّية لإثبات حلّية أكل اللحم في اللباس الموضوع لصحّة صلاته من جهة ظهور دليله في الحلّية الواقعية بعين ظهور الموصول في العنوان الأوّلي الذاتي(٢) ، وبالجملة : لا مجال لمثل هذا التوهّم أصلاً.

نعم الذي يسهّل الخطب هو أنّ عموم «لا يحلّ» بعدما كان مخصّصاً بشيء شكّ في مصداقه؛ خصوصاً مع اتّصال المخصّص به يخرج عن الحجّية ، فلا يبقىٰ حاكم علىٰ عموم الحلّية ، ولو قلنا بكون مفادها ترخيصاً ظاهريّاً في ظرف الشكّ.

وتوهّم أنّ المرجع بعد عدم جريان الأصل الموضوعي إلىٰ استصحاب الحرمة قبل الإذن ولو تعليقيّاً بوجود القدرة والابتلاء مدفوع؛ بأنّ هذا التعليق ليس أمراً(٣) وضعه ورفعه بيد الشارع كي يشمله عموم أخبار الاستصحاب ، بل هو أمر عقليّ

__________

(١) المعتبر في شرح المختصر ١/ ٤٠ ـ ٤١؛ وسائل الشيعة ١/ ١٣٥ ح ٣٣٠ ، باب أنّ الماء طاهر مطهّر.

(٢) انظر : تنقيح الأصول : ٢١٤ و : ص٢٢١.

(٣) في المخطوط : (أمر).

صِرف ، وأمّا استصحاب الحرمة المنجّزة قبل العلم ، فهو فرع عدم دخل الإذن في القدرة الخارجية ولو عرفية ، وإلّا فلا يقين بالحرمة سابقاً ، كما هو محطّ فرضنا.

نعم في فرض القدرة لولا الإذن أمكن إجراء أصالة بقاء الحرمة الحاكمة علىٰ القاعدة بعد مساعدة العرف علىٰ بقاء موضوعه.

ولا يصغىٰ حينئذٍ إلىٰ ما يتوهّم من أنّ إناطة الحرمة بعدم الإذن من المالك يقتضي كون القضية الشرعية هو الحرمة التعليقية بعدم إذن المالك ، وهذا مقطوع البقاء ، وما هو مشكوك هو تنجّز هذه الحرمة ومحرّكيته ، ومن المعلوم أنّ هذه الجهة في ظرف القطع ببقاء التعليق ليس بأمر شرعيّ ، بل هو تابع وجود شرطه وعدمه ، فلا يشمله أدلّة الاستصحاب.

لأنّه يقال : إنّ قضية الاستثناء في كلّ مقام لا يقتضي تقييداً في المستثنىٰ منه كي يوجب إناطة الحرمة بعدم الحيثية المحلّلة فيصير حراماً تعليقيّاً ، بل غاية الأمر يوجب مثله حصر وجوده في ظرف عدم الحيثية المحلّلة ، ولازم ذلك كون المجعول حرمة الشيء في قطعة من الزمان الملازم مع عدم الإذن من المالك أو غيره.

وهذه الحرمة عند الشكّ في بقائها يشكّ في بقاء نفس الأمر المجعول ولو من جهة الشكّ في وجود لازمه ، والنكتة الفارقة بين هذا البيان وبين الحرمة المنوطة هو أنّ المجعول في الفرض الثاني هو الحرمة التعليقية التي تكون مقطوع البقاء ، وما هو مشكوك هو تنجّز هذه القضية التعليقية من جهة الشكّ في وجود ما أنيط به الحرمة ، وهذا أمر عقليّ غير مجعول.

وهذا بخلاف الفرض الأوّل ، فإنّ الملازمة مع عدم الإذن بنفسها غير مجعول ، وما هو مجعول هو نفس الملزوم ، وهو من جهة الشكّ في وجود لازمه مشكوك ، فالشكّ في مثله تعلّق بأمر مجعول ، بخلافه في تنجيز الحرمة التعليقية؛ فإنّه متعلّق الشكّ فيه أمر عقليّ غير مجعول ، وما هو مجعول هو الحرمة التعليقية المقطوع بقاؤها.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه لا مجال لاستصحاب الحرمة في مورد فرضنا من دخل الإذن في القدرة الخارجية لما عرفت ، بخلاف ما لو لم يكن للإذن دخل فيها؛ فإنّه لا بأس بجريان استصحاب الحرمة التنجيزية ، كما لا يخفىٰ.

ومن هذا البيان ظهر حال الصورة الأخرىٰ من عدم دخل الإذن في القدرة الخارجية ، بل كانت القدرة علىٰ التصرّف حاصلاً وإن كان حراماً.

وعليه فلا محيصَ من الالتزام بالتفصيل بين هذين الفرضين من حيث الحكم بالحلّية لقاعدتها ، وبالحرمة لاستصحابها ، بلا وجود أصل موضوعيّ في البين يوجب الحرمة مطلقاً ، كما لا يخفىٰ.

[الكلام في القواعد الحاكمة الموافقة لأصالة الحلّية] :

ثمّ إنّه بعدما اتّضح عدم وجود أصل موضوعيّ مخالف حاكم علىٰ أصالة الحلّية في الأفعال المخصوصة يبقىٰ الكلام في القواعد الحاكمة الموافقة لها.

[أصالة الصحّة في الأفعال] :

فمنها : أصالة الصحّة في الأفعال؛ بتقريب : أنّ كلّ فعل أحرز وجوده ، وكان ممّا يترتّب عليه الأثر المخصوص ، وشكّ في صحّته وفساده من جهة الشكّ في تحقّق بعض قيوده من حيث الشبهة الموضوعية كان مقتضىٰ الأصل هو الصحّة ، نعم ربّما يختلف تأثير الشيء وصحّته من حيث الأثر تارة مستنداً إليه ولو بشروط خاصّة ، وأخرىٰ مستنداً إليه وإلىٰ غيره؛ فإنّ في الأول مقتضىٰ الأصل المزبور هو الصحّة الفعلية وإن لم يحرز بمثلها وجود شرائطه في التأثير.

وهذا بخلاف الثاني؛ فإنّ مقتضىٰ الأصل فيه ليس إلّا مجرّد صحّته تأهّليّاً ، لا الصحّة مطلقاً ، مثلاً إذا صدر الإيجاب من شخص فصحّته وإن كان مشروطاً بعدم كون صدوره دورة جنونه كاشتراط اقترانه بقبول غيره ، لكن كم فرق بين

القيدين؛ فإنّ الأوّل شرط استناد تمام الأثر إليه ، بخلاف الأخير؛ فإنّه شرط مجرّد فعلية تأثيره ولو ضمنيّاً ، وإلّا فالأثر مستند إليهما ، ولا يضاف إلىٰ كلّ واحد إلّا مجرّد أمر تعليقيّ بانضمامه بغيره.

ولهذه الجهة لا بأس بجريان أصالة الصحّة في إيجابه ، مع عدم إحراز كونه في غير حال جنونه ، ولا يجري مثل هذا الأصل في إثبات الصحّة الفعلية المضافة إليه وإلىٰ قبوله ، وعلىٰ هذا المنوال حال العقد بالنسبة إلىٰ الفارسية ، والقبض الملحوق به ، فإنّ الفساد المستند إلىٰ الأوّل يُنفىٰ بالأصل المزبور ، بخلاف الفساد المستند إلىٰ عدم القبض عند الشكّ به ، بل حينئذٍ يحتاج إلىٰ إجراء الأصل في عنوان آخر يقوم تمام الأثر به ، مثل المسبّب المترتّب علىٰ العقد ولو عرفاً كبيعه وطلاقه وإباحته.

ومن هذا البيان اتّضح لك ميزان اختلاف الموارد من حيث نتيجة أصالة الصحّة في كونها في بعض الموارد مجرّد الصحّة التأهّلية ، وفي آخر الصحّة المطلقة الفعلية ، وإن تميّز الموردين إنّما هو باختلاف استناد الأثر المرغوب بتمامه إليه ، ولو مشروطاً بشرائطه المشكوكة أو إليه وإلىٰ غيره.

ومن هذا البيان ظهر أنّ نسبة تأثير الإذن في الإباحة التكليفية ليس إلّا إلىٰ نفس الإذن ، غاية الأمر مشروطاً بكونه عن مالك ، أو في حال عقل أو كبر وأمثالها ، لا أنّه مستند إلىٰ الإذن ، وكونه مالكاً أو سلطاناً عليه ، وبذلك يمتاز الإذن عن الإيجاب المؤثّر في الأثر الكذائي بضميمة القبول أو العقد المؤثّر بضميمة القبض.

وعليه فلو شكّ في تأثير الإذن وصحّته في الإباحة لا مجال للإيراد عليه بأنّ الصحّة الفعلية تستند إلىٰ إذن المالك ، ومع الشكّ في المالكية فلا يكون الأصل المزبور مثبتاً لها ، وإنّما يثبت مجرّد الصحّة التأهّلية علىٰ فرض الشكّ فيه؛ إذ ذلك إنّما يصحّ علىٰ فرض كون المالكية جهة مؤثّرة في عرضه ، وإلّا فلو كانت من شرائط استناد الأثر إلىٰ نفس الإذن الصادر منه نظير الطهارة التي هي شرط

استناد الأثر إلىٰ الصلاة ، فمع الشكّ في تأثيره من جهة الشكّ في وجود مثل هذه الشروط لا يبقىٰ مجال منع اقتضاء أصالة الصحّة الفعلية.

وأوضح من ذلك لو أجرىٰ الأصل المزبور في مسبّبه العرفي مثل بيعه وصلحه وإباحته وغير ذلك ، كما لا يخفىٰ.

وتوهّم أنّه لا يحتمل في بيعه فساد ، ولو كان من غير المالك للجزم بصحّته ، غاية الأمر يكون صحّته تأهّلياً ، وأصالة الصحّة شأنه رفع احتمال الفساد فيه محضاً ، وإنّ ميزان جريانه احتمال عدم صحّته فعلاً ولو تأهّلياً كما في صورة احتمال فقد شرط لا يصلح للتحقّق؛ فإنّه لا يكون صحّته ولو تأهّلياً محرزاً ، وهو غير فرضنا مدفوع؛ بأنّ ما هو محرز صحّته كذلك هو نفس البيع والعقد ، لا بما هو مضاف إلىٰ مَن صَدَرا منه؛ فإنّه مشروط بشرط يحتمل أن لا يمكن تحقّقه ، وهو ملكيّته ، فالأصل حينئذٍ يحرز صحّتهما بما هما مضافان إلىٰ من شكّ مالكيّته ، كما لا يخفىٰ ، هذا.

مع أنّ تخصيص أصالة الصحّة بخصوص احتمال الفساد محضاً ، مع فرض صدق استناد الأثر إلىٰ الشيء ولو مشروطاً أوّل الكلام ، فتدبّر في أمثال المقام ، فإنّه لا يخلو عن دقّة ، وإن كان مخالفاً لما صدر عن بعض أساطين المحقّقين في حاشيته علىٰ المكاسب.

[أمارية اليد علىٰ الملكية] :

ومنها : قاعدة أمارية اليد عن الملكية ، بل ومطلق سلطنته علىٰ المال؛ فإنّه لا شبهة في أماريّتها لها عند احتمال الحلّية والحرمة ، نظير المقام وباب التداعي(١) ، ولذا يقدّم قول ذي اليد علىٰ غيره ، ولا يخفىٰ أنّ مقتضاه كون اليد في المقام حجّة في خصوص ما أذن فيه؛ لأنّه المحتمل للحلّية والحرمة ، فيتعبّد باليد علىٰ إثبات حلّيته

__________

(١) أي : باب الخصومة علىٰ عين ما ، فإنّ اليد أمارة الملكية.

للمأذون له ، وأمّا يده بالنسبة إلىٰ غير المأذون فيه ولو كان مقدورأ مع عدمه أيضاً فلا يصلح للتعبّد به؛ بلحاظ أثر حرمة التصرّف فيه للجزم بحرمته واقعاً تفصيلاً.

ثمّ لا يخفىٰ أنّ مثل هذه القواعد ربّما يجتمع مورد الجميع ، كما في صورة إباحة ذي اليد فيما لا يكون المأذون قادراً إلّا بإذنه ، وفي هذه الصورة كان المرجع هو اليد محضاً؛ لحكومتها علىٰ سائر الأصول حتّىٰ أصالة الصحّة.

وربّما يفترق اليد عن الأوّلين(١) في صورة العلم برضا ذي اليد علىٰ التصرّف في المال المقدور التصرّف قبل الإذن أيضاً؛ فإنّه حينئذٍ لا مجال لإجراء أصالة الصحّة في عمل المسلم لعدم الموضوع ، ولا أصالة الحلّية لتقدّم استصحاب الحرمة عليه. كما أنّه يفترق الثاني عن الأوّل(٢) بوجود الأصل المزبور ، حتّىٰ في مورد استصحاب الحرمة.

ويفترق الأخير مع الأوّل(٣) أيضاً في هذه الصورة ، ومع الثاني(٤) في فرض العلم بالرضا من الخارج بدون صدور إذن منه خارجاً.

ويفارق الأوّل مع الأخيرين(٥) في صورة كون المال في يد ثالث ، مع اعترافه بغصبية المال من أحدهما بضميمة العلم برضا أحدهما.

كما أنّ الثاني يفارق الأوّل(٦) بفرض القدرة علىٰ التصرّف قبل العلم ، ويفارق الثاني بفرض صدور الإذن من أحدهما في فرض كون المال بيد ثالث معترف

__________

(١) أي : أصالة الصحّة وأصالة الحلّية.

(٢) أي : تفترق أصالة الصحّة عن اليد.

(٣) أي : تفترق أصالة الحلّية مع اليد.

(٤) أي : تفترق أصالة الحلّية مع أصالة الصحّة.

(٥) أي : اليد مع أصالتي الصحّة والحلّية.

(٦) أي : تفارق أصالة الصحّة مع اليد.

بالغصبية المزبورة ، كما لا يخفىٰ.

هذا كلّه في فرض صدور مجرّد إباحة التصرّف من محتمل المالكية في فرض الشبهة البدوية التي هي محلّ كلامنا فعلاً.

وأمّا لو صدر منه عقد تمليك من هبة أو صلح وأمثالهما فلا شبهة في أنّ مقتضىٰ الأصل الأوّلي هو الفساد ، لوجود الأصل الموضوعي من استصحاب عدم حصول الملكية من قبل هذا الإنشاء للمجاز له والمتّهب.

ولكن لا يخفىٰ أنّ مثل هذا لا يثبت بقاء المال علىٰ ملك الغير إلّا بالملازمة العقلية ، فيحتاج في بقائه علىٰ ملك الغير إلىٰ استصحاب آخر ، وهذا الاستصحاب يرجع مفاده إلىٰ بقاء شخص الملكية المردّدة بين كونه قائماً بالمصالح أو بغيره.

ومثل هذا الاستصحاب عين الاستصحاب في الفرد المردّد غير(١) الجاري كلّية كما عرفت ، وحينئذٍ فلا يكاد يثبت بالاستصحاب المزبور كون المال بعد قبول المتّهب ملك غيره ، فلا مجال لإثبات حرمة التصرّف من أكل وشرب ونحوهما بمثله؛ إذ غاية الأمر مقتضىٰ أصالة عدم الانتقال عدم تأثيره في الإباحة المزبورة ظاهراً ، لكنّه لا يثبت الحرمة ، لأنّه من آثار كونه ملك الغير ، لا من آثار عدم انتقال المال إليه وعدم ملكيّته له.

وعليه فلا يكون لأصالة الحلّية بعد احتمال كونه ماله واقعاً أصل آخر وارد عليه أم حاكم ، كما لا يخفىٰ.

وعلىٰ هذا القياس ننقل الكلام بالنسبة إلىٰ ما لو انتقل المال إلىٰ الثالث من قبل الثاني وهكذا ، وبمثل هذا التقريب يترتّب آثار صحّة المعاملات المتعارفة المتعاقبة الواردة علىٰ مثل هذا المال في فرض عدم قدرة المتّهب علىٰ التصرّف لولا هذا

__________

(١) في المخطوط : (الغير).

العقد ، نعم في فرض قدرته كان مقتضىٰ الأصل الحكمي هو الحرمة والفساد.

نعم ، مقتضىٰ أصالة الصحّة بالتقريب السابق في نفس الصلح والهبة مثلاً وعموم أمارية اليد أيضاً هو الصحّة مطلقاً ، كما تقدّم نظيره في الفرض السابق ، فتدبّر. هذا كلّه حكم الشبهة البدوية بحسب القواعد العامّة والأصول.

[مقتضىٰ الأخبار الخاصّة في أخذ المال المشتبه] :

وأمّا مقتضىٰ الأخبار الخاصّة ، فمن جملتها صحيحة أبي ولّاد المشتملة علىٰ قوله لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما ترىٰ في رجل يلي أعمال السلطان ، ليس له مكسب إلّا من أعمالهم ، وأنا أمرّ به وأنزل عليه فيضيفني؟ إلىٰ [أن] قال عليه‌السلام : «خُذ منها فلك المهنّا وعليه الوزر»(١).

ومنها : مصحّحة أبي المغرا قال : أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم. قلت : فأحجّ بها؟ قال : نعم حجّ بها(٢).

ونظيره رواية محمّد بن هشام(٣).

ومنها : رواية محمّد بن مسلم : «جوائز السلطان ليس بها بأس»(٤).

__________

(١) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٠ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٦ ، باب إن جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية.

(٢) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٢ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٣ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٨ ، باب إن جوائز الظالم وطعامه حلال.

(٤) تهذيب الأحكام ٦/ ٢٣٦ ح ٩٣١ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٤ ح ٢٢٣٦٠ ، باب إنّ جوائز الظالم وطعامه ، وفيهما : (العمّال) بدل من : (السلطان).

ولا يخفىٰ قوّة ظهور هذه الروايات بالنسبة إلىٰ مورد الكلام ولو بالفحوىٰ ، كما لا يبعد دعوىٰ شمولها لصورة الاقتران بالعلم الإجمالي بالحرام في ما في يده أجمع ، لكون مورد الروايات غالباً من هذا القبيل ، ولو بملاحظة حرمة ما يأخذه العامل بإزاء عمله المحرّم عليه.

وإنّما الإشكال في شمولها لجميع صور العلم الإجمالي ، غير محصورة أو محصورة ، مع خروج بعض أطرافها عن محلّ الابتلاء وعدمه ، وسيأتي توضيح هذه الجهة في المقام الآتي في ضمن التعرّض للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، والغرض في مقامنا هذا مجرّد استفادة حكم فرضنا من أخبار الباب.

والظاهر أنّه ممّا لا شبهة فيه ولو بفحوىٰ شمولها لبعض صور وجود الحرام في البين بنحو الإجمال ، ومقتضىٰ إطلاقها ولو بترك الاستفصال عدم شرطية العلم بوجود حلال في البين ولو إجمالاً ، ولكنّ في بعض الروايات ظهوراً(١) في اشتراطه ، وهي ما عن الاحتجاج في المكاتبة إلىٰ صاحب الزمان عجّل الله تعالىٰ فرجه الشريف يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف ، مستحلّا ً لما في يده ، ولا يتورّع عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل عاداني ، فهل يجوز أن آكل الطعام؟ إلىٰ أن قال عليه‌السلام : «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في هذه فكُلْ منه واقبل برّه ، وإلّا فلا ... »إلىٰ آخره(٢).

ويمكن أن يقال : إنّ الغرض من هذا التعليق مجرّد إبداء الشبهة في المأخوذ ،

__________

(١) في المخطوط : (ظهور).

(٢) الاحتجاج : ٤٨٥ ، وفي طبعة أخرىٰ ٢/ ٣٠٦؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٧ ح ٢٢٣٧٠ ، باب إن جوائز الظالم وطعامه ...

لا شرطية العلم بوجوده(١) في الحكم بالحلّية في المشتبة؛ إذ لولا إمكان وجود غير ما في يده من مال الوقف كان المال حراماً تفصيلاً لا يجوز أخذه نصّاً وفتوىً ، فظاهر قوله عليه‌السلام : «إن كان لهذا الرجل» وإن كان ثبوته عند السائل الملازم مع العلم بوجود الحلال في البين ، لكنّ الغرض من ذلك مجرّد كون المأخوذ مشتبهاً ، لا أنّ الفرض دخل العلم في حكم المشتبه ، ولا أقلّ من احتماله فلا يصلح مثل هذه مقيّداً للإطلاقات السابقة.

وتوهّم أنّ لازمه اختصاص الرواية بمورد العلم الإجمالي بوجود الحلال والحرام في البين ، وذلك غير مورد فرضنا من الشبهة البدوية مدفوع بإمكان التسرية إلىٰ محلّ الفرض بالفحوىٰ ، كما هو الشأن في المطلقات السابقة ، نعم في شمول الرواية مطلق موارد العلم الإجمالي كلام آخر ، سيجيء البحث فيه في طيّ البحث في البقية ، وعلىٰ أيّ حال لا قصور في شمول مثل هذه المطلقات محلّ بحثنا بالفحوىٰ.

[الحكم بكراهة أخذ المال] :

ثمّ إنّه لا إشكال ظاهراً عندهم في كراهة أخذ هذا المال المشتبه؛ لعموم : دع ما يريبك إلىٰ ما لا يريبك(٢) ، وإنّ في الاجتناب عن الشبهات نجاة عن الوقوع في الهلكة ، بل وفي بعض الروايات جعل الحكمة أصابتهم من دينه مثل ما أصيب إليه من المال(٣) ، وفي آخر : «لولا أنّ أزوّج من عزّاب آل أبي طالب لئلّا ينقطع نسلهم لما

__________

(١) في المخطوط : (بوجود).

(٢) الانتصار : ٢٦٣؛ الناصريات : ١٣٩؛ الرسائل التسع : ٧٠ و : ص١٢٦؛ وسائل الشيعة ٢٧/ ١٦٧ ح ٣٣٥٠٦ و ح ٣٣٥١٧ و ح ٣٣٥٢٦ ، باب وجوب التوقّف والاحتياط.

(٣) الكافي ٥/ ١٠٦ ح ٥؛ وسائل الشيعة ١٧/ ١٧٩ ح ٢٢٢٩٣ ، باب تحريم معونة الظالمين.

قبلته»(١)؛ إذ الظاهر منه أنّ قبوله الجائزة من جهة مطلب آخر أهمّ من مفسدته.

[طريقان لرفع الكراهة] :

وعلىٰ أيّ حال قيل : ويرتفع الكراهة تارة بإخباره بأنّه مالي الحلال ، وأخرىٰ بإعطاء خمسه(٢).

[الأوّل : إخبار ذي اليد] :

ووُجّه الأوّل باعتبار قول ذي اليد(٣) ، وفيه : أنّه لا يزيد عن اليد التي(٤) هي أمارة مستقلّة علىٰ الملكية ، ووجّهه شيخنا العلّامة بأنّ إخباره يخرج المال عن تهمة اشتباهه بالحرام؛ لكونه مأموناً في خبره(٥).

ولكن فيه : أنّه ربّما يكون القرينة علىٰ المأمونية شيء آخر ، فلازمه عدم الاحتياج إلىٰ الإخبار ، مع أنّ لازم هذا الوجه ارتفاع الكراهة بإخباره ، وإن لم نقل بحجّية قول ذي اليد ، وظاهر صدر كلامه أنّ الوجه هو اعتبار قول ذي اليد ، وهو كما ترىٰ ، هذا مع أنّ المأمونية المزبورة لا توجب رفع الكراهة الناشئة عن حكمة إصابة دينه وتوريثه المحبّة لهم.

__________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١/ ٧٦؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٦ ح ٢٢٣٦٦ ، باب إن جوائز السلطان وطعامه.

(٢) جواهر الكلام ١٦/ ٧٠؛ كتاب الخمس ، الشيخ الأنصاري : ١٠٦؛ المكاسب ٥/ ١٢٩.

(٣) أي : السلطان الجائر المعطي للجائزة بأن يقول : هذه من تجارتي أو زراعتي.

(٤) في المخطوط : (الذي).

(٥) المكاسب ٢/ ١٧٠ ، وفي طبعة كلانتر ٥/ ١٣٠.

[الثاني : في مطهّرية الخمس] :

ومن هنا ظهر حال الوجه الآخر من إعطاء خمسه ، فإنّه أيضاً لا ترتفع هذه الجهة من وجه الكراهة.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذه حِكَمٌ غيرُ مطّردة ، فلا بأس بالالتزام برفعها مع فرض قيام دليل عليه بمثلها ، وحينئذٍ فالعمدة في البين إقامة دليل علىٰ دخل الإخبار المزبور لرفع الكراهة ، مع قطع النظر عن مقام طريقيّته إلىٰ الواقع أو دخل إعطاء الخمس فيه.

والأوّل غير معلوم التحقّق ، وأمّا الثاني فقد يتشبّث بفحوىٰ ما ورد في مطهّرية الخمس في المال المختلط(١)؛ فإنّه لو كان مطهّراً لما فيه معلوم الحرمة ، فمطهّريّته للمحتمل بطريق أولىٰ.

وأورد عليه بأنّ مطهّرية الخمس في الحلال المختلط من جهة صلاحيّته لرفع قذارة عرضية عارضه علىٰ الحلال اليقيني في المال ، وهو جهة اشتباهه بالحرام ، فصار الخمس بدل الحرام المعلوم في البين(٢) ، وأين هذا من مورد فرضنا من احتمال كون المأخوذ قذراً ذاتيّاً بأجمعه.

أقول : وهذا الإشكال إنّما يرد علىٰ فرض تخصيص روايات مطهّرية الخمس بمورد لا يحتمل كون الخمس إلّا بمقدار الحرام في البين أو أقلّ ، وإلّا فلو قلنا بشمول إطلاقها حتّىٰ في صورة احتمال ازدياد الحرام في البين عن الخمس ، كما هو ظاهر إطلاق الكلمات والنصوص ، فلا محيصَ من الالتزام ببدلية الخمس عن

__________

(١) انظر : الروايات الواردة في وسائل الشيعة ٩/ ٥٠٥ ، باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز.

(٢) المكاسب ٢/ ١٧١ ، وحكاه بلفظ (قيل) السيّد محمّد بحر العلوم في بلغة الفقيه ١/ ٣٣٦.

القذر الذاتي المحتمل الباقي في المال ، مع احتمال كون الخمس أيضاً مال الغير ، وبعد ذلك يتعدّىٰ بالفحوىٰ عن بدلية الخمس والاكتفاء به عن القذارة المحتملة أيضاً ، فيصير الجميع بحكم الحلال واقعاً بلا قذارة في البين أبداً ، هذا.

مع أنّ قضية بدلية الخمس عن الحرام المحتمل البقاء بعد كونه بمنزلة معاوضة قهرية بين الحرام الواقعي المحتمل البقاء مع الخمس المخرج علىٰ فرض كونه غيره ، فيقطع حينئذٍ بحلّية تمام المال الباقي بعد الخمس ، وهذا معنىٰ تطهيرها بمثله ، حيث إنّه بخروجه يرتفع الاشتباه عن جميع المال.

ولا يخفىٰ أنّ هذا المعنىٰ من البدلية يخرج المشتبهات بالقذارة الذاتية أيضاً بالفحوىٰ عن كونها مشتبهاً ، فحينئذٍ بين المقام(١) وبين المال الحلال المختلط بالحرام ، وإن كان فرق في كون الاشتباه هناك موجباً للقذارة العرضية في الحلال الواقعي في البين وفي المقام لا يكون في البين إلّا المشتبه بالقذارة العرضية ، ولكن بعد فرض الالتزام بالاكتفاء بالخمس عن القذر الذاتي المحتمل ، وإنّ بمثل هذه البدلية يخرج المال عن الاشتباه والقذارة العرضية بقول : إنّ هذه البدلية في المقام أيضاً يخرج المشتبه بالقذارة الذاتية أيضاً عن كونه قذراً ومشتبهاً ، ولا بُعْدَ حينئذٍ بالالتزام بجريان فحوىٰ البدلية المزبورة في المقام أيضاً.

ولئن شئت قلت : بأنّ منشأ التعدّي هو كبرىٰ بدلية الخمس عن القذر الذاتي المحتمل ، لا كبرىٰ تطهيره الحلال الواقعي المعروضة للقذارة غير(٢) الجارية فيما لا يحتمل إلّا القذارة الذاتية.

__________

(١) أي : جوائز السلطان.

(٢) في المخطوط : (الغير).

وربّما يؤيّد بما في بعض الروايات الموثّقة المشتملة علىٰ النهي عن الدخول في عمل السلطان إلّا إذا لم يقدر ، إلىٰ أن قال عليه‌السلام : فإن فعل ثمّ صار في يده شيء ، فليبعث بخمسه إلينا(١) ، بناء علىٰ التعدّي إلىٰ مطلق الجائر ، نعم مثل هذه الروايات إنّما يشمل موارد تمليك الجائر بسبب من الأسباب ، وأمّا صورة إباحته التصرّف محضاً فهي خارجة عن موردها ، فلا محيصَ من التوقّي عن مثلها تنزيهاً لا واجباً.

[في إذن الجائر بالتصرّف بجميع المال] :

ثمّ إنّ ذلك كلّه في فرض إذنه أو تمليكه أحد أمواله معيّناً ، وأمّا لو أذن بالتصرّف في جميع الأموال تخييراً ، فمع فرض القدرة علىٰ التصرّف فيها لولا الإذن فأصالة الحرمة محكّمة في الجميع؛ لاحتمال كون الجميع أو بعضها غير(٢) المعيّن مال الغير.

وأمّا مع عدم القدرة علىٰ التصرّف لولا الإذن ، فالمرجع حينئذٍ أصالة الإباحة تخييراً علىٰ طبق إذنه ، للجزم بعدم قدرته علىٰ الواحد غير(٣) المعيّن الذي تعلّق به الإذن من مجهول المالكية.

كما أنّ أصالة الصحّة في مثل هذا الإذن والتمليك ، بل واليد يثبتان الإباحة والملكية حتّىٰ في فرض جريان أصالة الحرمة كما لا يخفىٰ ، ومقتضىٰ الأخبار الخاصّة أيضاً جواز أخذه بعين التقريب السابق ، هذا كلّه حكم الشبهة البدوية.

__________

(١) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٠ ح ٩١٥ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ٩/ ٥٠٦ ح ١٢٥٩٢ ، باب وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام.

(٢) في المخطوط : (الغير).

(٣) في المخطوط : (الغير).

[حكم الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي] :

[مقتضىٰ الأصل] :

وأمّا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فليعلم أوّلاً(١) إنّه مع فرض القدرة علىٰ التصرّف لولا الإذن فمقتضىٰ الأصل الحكمي حرمة تصرّفه المعلوم حصولها قبل إذنه من دون فرق بين كون الأطراف الأخر تحت الابتلاء أم لا ، ومن دون فارق بين كون العلم الإجمالي بين المأخوذ وغيره منحلّا ً بعلم آخر في الأطراف الأخر أم لا.

كما أنّه علىٰ فرض عدم القدرة إلّا بالمأذون فيه مقتضىٰ الأصل الأولىٰ أيضاً إباحة المأخوذ منه حتّىٰ مع فرض عدم انحلال علمه بمال الغير بعلم آخر به؛ لأنّ المفروض خروجها عن مورد ابتلاء المكلّف ، فلا يجري حينئذٍ إلّا الأصل في خصوص المأخوذ منه ، ولو من جهة عدم منجّزية العلم الإجمالي حينئذٍ.

[مقتضىٰ الأمارة الظاهرية] :

كما أنّه في جميع صور العلم الإجمالي أيضاً لا مجال للمصير إلىٰ أمارية اليد ، بناء علىٰ حجّيتها في لازمه ، حتّىٰ في فرض عدم حجّيتها في مدلوله المطابقي؛ فإنّه حينئذٍ كان مقتضىٰ لازم اليد علىٰ غير المأخوذ عدم ملكية المأخوذ ، فتعارضُ اليدُ الحاكمَ ، فيتساقطان من غير فرق بين كون الطرف غير(٢) المأذون خارجاً عن محلّ الابتلاء أم داخلاً وبلا فارق بين وجود علم آخر قابل لحلّ العلم بين المأخوذ وعدمه.

__________

(١) إنّ قوله : (أوّلاً) هنا غير مشفوع بـ : (ثانياً) ، فقد يكون قصد المصنّف : (بدءاً) ، وليس مراده التعداد حتّىٰ يحتاج إلىٰ (ثانياً) ، وقد تكون كلمة (أوّلاً) زائدة ، فتأمّل ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ هذا الأسلوب في الكتابة بعينه كان متّبعاً في التعليقات علىٰ كفاية الأصول للشيخ العراقي.

(٢) في المخطوط : (الغير).

نعم لو بنينا علىٰ عدم حجّية لازم اليد مطلقاً فلا شبهة في أنّ مقتضاه الالتزام بكون اليد في المأذون حجّة بلا معارض ، أمّا في فرض خروج الآخر عن محلّ الابتلاء فهو واضح ، وهكذا علىٰ فرض عدم الخروج للجزم بعدم اقتضاء التعبّد باليدين مخالفة عملية ، ومجرّد العلم بكذب أحدهما غير مضرّ بمناط الحجّية من الشكّ في مؤدّىٰ كلّ واحد من طرفي العلم ، فحال اليدين حينئذٍ كحال الأصلين غير المستلزم جريانهما في طرفي العلم طرحَ علمٍ إجماليّ أبداً.

وتوهّم الفرق بين الطرق والأصول في هذه الجهة مع وحدة لبّ الحكم الطريقي ومشكوكية مورد كلّ واحد منهما في غاية السخافة.

نعم قد يتوهّم عدم تحقّق مناط حجّية اليد من الظهور النوعي بالنسبة إلىٰ اليد القائم علىٰ طرفي العلم ، وهو كما ترىٰ؛ إذ العلم الإجمالي بمخالفة أحد اليدين غير منافٍ مع الظهور النوعي القائم بكلّ واحد بخصوصه.

ولذا قيل بأنّ العلم الإجمالي بمخالفة أحد الظاهرين القائم أحدهما علىٰ ما لا يبتلىٰ به المكلّف عملاً ، كالقصص والحكايات لا يضرّ بحجّية الظاهر في الأحكام ، وربّما يُجاب بمثله أيضاً عن شبهة لزوم التحريف في الكلام المجيد والقرآن الحميد(١) ، فتدبّر.

__________

(١) تنقيح الأصول : ٣١ ، ولا بأس بنقل عبارته ، حيث قال : ثمّ إنّه ما أقصر نظر مَن قَصَر حجّية الظواهر بغير الكتاب ، بزعم أنّ نزوله لمحض الإعجاز ، لا الإفادة والاستفادة ، أو للعلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه ، أو لما ورد من حرمة تفسيره ، إذ كيف نزل القرآن لغير الإفادة ، مع إنّه قانون عامّ لحفظ نظام المعاش والمعاد ، مع إنّ الامام عليه‌السلام قد أحال جمعاً من أصحابه في موارد كثيرة إلىٰ الاستفادة منه ، والعلم بالتحريف علىٰ فرض قبوله ليس مانعاً ، لخروج جملة من آيات القرآن عن مورد الابتلاء ، كالقصص والحكايات ونحوها ، وفي مثله لا أثر للعلم الإجمالي.

مع أنّ لازم هذا المشرب عدم جريان أصالة الصحّة في أطراف المعلوم بالإجمال ، ولو لم يعارض بمثله من جهة عدم ابتلاء المكلّف به؛ لكونه من الأمارات ، أو لا أقلّ من الشكّ في أماريّتها ، والحال أنّ هذا الماهر الجليل يجري الأصل المزبور عند عدم معارضته بمثله؛ لعدم ترتّب العمل علىٰ غيره مع اعترافه أيضاً بأماريّته أو لا أقلّ من الشكّ فيها.

[الإشكال في أصل المبنىٰ] :

نعم قد يقع الإشكال في أصل المبنىٰ من جهة أنّ الظاهر من كلماتهم في صورة إقرار ذي اليد بكون المال لزيد كون المال له ، وصيرورته بمنزلة ذي اليد في تقديم قوله علىٰ الثالث ، وليس وجه ذلك مجرّد إقراره؛ إذ هو لا ينفذ إلّا في ضرره ، ولا بمناط اعتبار قول ذي اليد؛ إذ هو في مورد لا يكون قوله منفيّاً لاعتبار يده ، بل عمدة الوجه كما حقّقناه في كتاب القضاء هو أنّ اليد حجّة في نفي ملكية الغير المقرّ له أيضاً(١) ، فبضميمة إقراره النافي عن نفسه كان المال للمقرّ له بالملازمة العقلية.

ولازمه في المقام حينئذٍ يعارض لازم اليد علىٰ الطرف الآخر مع اليد القائم علىٰ المأخوذ منه ، فيتساقطان من دون فرق بين كون الطرف الآخر محلّ ابتلاء الآخذ أم لا ، خصوصاً مع إمكان حجّية اليد بالنسبة إلىٰ بعض الآثار مطلقاً ، ولو من حيث جواز شهادته علىٰ ملكيّته مثلاً ، هذا.

ولكنّ الإنصاف وجود الفارق بين مقامنا وبين صورة إقرار ذي اليد؛ إذ من المعلوم أنّ في فرض الإقرار كان لليد ظهوران ، فيمكن التفكيك بينهما بالأخذ بأحدهما وطرح الآخر ، وهذا بخلاف يده علىٰ طرفي العلم الإجمالي؛ إذ لا ظهور

__________

(١) شرح تبصرة المتعلّمين : ٢٠٧ (كتاب القضاء).

ليده علىٰ نفي ملكية ما في يده في الطرف الآخر ، وإنّما الحكم بعدم الملكية حينئذٍ لمحض الملازمة العقلية بينه وبين مفاد ظهور واحد ، وهذا المعنىٰ من الأخذ باللازم تحت المنع.

وعليه فلا بأس بالأخذ باليد المأذونة فقط حتّىٰ مع العلم إجمالاً بمخالفة أحد اليدين للواقع لعدم استلزام الأخذ بهما مخالفة عملية بعد فرض الجزم بحرمة التصرّف في الآخر ، ومجرّد جواز الشهادة بمقتضىٰ اليد الأخرىٰ بالملكية ليس إلّا من آثار حجّية اليد في كليهما ، وليس من آثار المؤدّىٰ الواقعي كي يقع عدم جوازه تحت العلم الإجمالي ، فيلزم منه المخالفة العملية ، كما لا يخفىٰ ، ونظيره في الاعتبار أصالة الصحّة الحاكمة علىٰ أصالتي الحلّية والحرمة ، كما هو ظاهر.

نعم ، لو كان في المقدار المأذون فيه علم إجماليّ بكونه مال الغير لا يبقىٰ اليد القائم عليهما علىٰ حجّيته كعدم جريان أصالة الحلّ وأصالة الصحّة في واحد منها بمناط مانعية العلم بالحرمة عن جريان الأصول المخالفة ، بل والأمارات التي ليست مثبتها حجّة ولو لم تعارض بمثلها.

ولكنّ ذلك خلاف فرضنا فعلاً؛ إذ هو في صورة عدم العلم بوجود الحرام في خصوص المأذون فيه ، بل غاية الأمر كون المأذون فيه طرف العلم الإجمالي ، فإنّه حينئذٍ لا بأس بجريان اليد في المأذونة ، بل وأصالة الصحّة أيضاً بعد الجزم بعدم جريانهما في غيره ، إمّا لعدم القدرة عليها أو للجزم بحرمة الآخر من جهة العلم بعدم صدور إذن من مالكه الواقعي.

نعم بالنسبة إلىٰ أصالة الحلّ لابدّ وأن يفرّق بين فرض عدم قدرته علىٰ التصرّف لولا الإذن وبين قدرته ، وإنّ جريانها مختصّ بالصورة الأولىٰ ، وإلّا ففي الثانية أصالة الحرمة في الجميع ، أي في جميع الأطراف محكّمة ، كما عرفت وجهه سابقاً.

ومن هنا ظهر أنّ التفصيل بين خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء وعدمه أجنبيّ عن إجراء هذه القواعد وعدمه في محلّ كلامنا من فرض عدم العلم بوجود الحرام في المأخوذ والمأذون فيه ، كما أنّ قضية انحلال العلم الإجمالي بوجود مال الغير بين المأذون وغيره بعلم آخر بوجوده في طرفه تفصيليّاً أم إجماليّاً أيضاً أجنبيّ عن محلّ البحث.

نعم مثل هذه الفروض إنّما يجدي في صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام في خصوص المأذون فيه ، فإنّه حينئذٍ لابدّ من مراعاة قواعد منجّزية العلم الإجمالي من عدم انحلاله ، وكون جميع أطرافه محلّ ابتلاء المكلّف ، كلّ ذلك بعد الفراغ عن عدم جريان أصل تحريميّ موضوعيّ أو حكميّ ، وإلّا فالأصل يقتضي الحرمة في كليهما بعد تساقط اليدين وأصالتي الصحّة في الإذن المتعلّق بطرفي العلم في خصوص المأذون فيه ، هذا كلّه حكم المسألة بالنظر إلىٰ القواعد.

[حكم المسألة بالنظر للأخبار الخاصّة] :

وأمّا بالنظر إلىٰ الأخبار الخاصّة(١) فيمكن أن يقال بعدم قصور في شمولها لما نحن فيه من فرض الشكّ في كون المأخوذ منه حلالاً بشكّ مقرون بالعلم به إجمالاً؛ ولو كانت الشبهة محصورة يكون جميع أطرافها محلّ الابتلاء لما عرفت من أنّ العلم التفصيلي حينئذٍ بحرمة التصرّف في بقية الأطراف مانع عن منجّزية مثل هذا العلم ، ولذا تجري فيه قاعدة اليد أو أصالة الصحّة ، وإن لم يستكشف لازمهما من جعل الآخر بدلاً عن الحرام المعلوم.

نعم ، لولا القاعدتين كان مع القدرة علىٰ التصرّف في الطرفين لولا الإذن في

__________

(١) وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ، باب أنّ جوائز الظالم وطعامه حلال.

البين مرجعنا أصالة الحرمة ، لكن لا من جهة حكم العقل بوجوب الاجتناب عن المشتبهين ، كيف وهو غير جارٍ مع فرض قيام العلم التفصيلي بحرمة غير(١) المأذون فيه ، بل إنّما هو من جهة أصلٍ حكميّ محكومٍ بمثل أصالة الصحّة واليد.

وبعد ذلك فيكون حكم جميع هذه الفروض حال الشبهة البدوية في شمولها للأخبار ولو بالفحوىٰ؛ إذ الظاهر من صحيحة أبي ولّاد(٢) كون ما أضيف به أو أجيز ممّا يحتمل كونه المأخوذ بإزاء عمله المحرّم أو مأخوذاً قرضاً ، ومشتراه بذمّته ، فيكون حلالاً ، ومثل هذه وإن كانت شبهة بدوية مقرونة مع المعلوم الحرمة تفصيلاً ، ولا يشمل ما كانت طرفاً للعلم الإجمالي ، ولكن يشمل محطّ فرضنا بالفحوىٰ أو بعدم القول بالفصل؛ إذ مثل هذه الشبهة المقرونة بعدما كان العلم الإجمالي فيه منحلّا ً غير مؤثّر شيئاً ، فيكون حاله حال الشبهة البدوية ، فيشملها ما دلّ علىٰ جواز أخذها ، كما لا يخفىٰ.

ومن هنا ظهر حال رواية ابن هشام(٣) وأبي المغرا(٤) المشتملتين علىٰ جواز أخذ الجائزة من عمّالهم ، وجواز الحجّ بها؛ إذ الظاهر منها أمّا بإطلاقها من جهة ترك استفصاله عليه‌السلام أو بفحواها شمول محلّ الفرض من الشبهة المقرونة التي تكون

__________

(١) في المخطوط : (الغير).

(٢) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٠ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٦ ، باب إنّ جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية.

(٣) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٣ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٨ ، باب إنّ جوائز الظالم وطعامه حلال.

(٤) تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٨ ح ٩٤٢ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٣ ح ٢٢٣٥٧.

بحكم الشبهة البدوية ، كما أنّ رواية ابن مسلم(١) أيضاً بإطلاقها شاملة لهذه الصورة جزماً ، فلا مخالفة بين النصوص الخاصّة ومقتضىٰ القواعد ، خصوصاً مع تنزيل الروايات علىٰ الصورة المتعارفة من عدم تمكّن المجاز له علىٰ التصرّف في أموال العمّال بدون إذنهم؛ إذ الأصل الأوّلي في مثلها أيضاً هو الإباحة فضلاً عن أصالة الصحّة ، وعموم أمارية اليد علىٰ المأذون فيه ، كما لا يخفىٰ.

نعم ، لو كان المأذون فيه ممّا علم بوجود الحرام فيه ولو إجمالاً فمع قصد الردّ إلىٰ صاحبه المعلوم أو وليّه رجاء أو الصدقة عنه عند الجهل بشخصه عند إحرازه رضاه بذلك ، وإلّا فالردّ إلىٰ الحاكم الشرعي فلا إشكال فيه ، وأمّا مع عدم قصد هذه الجهات ففيه إشكال ، من جهة الأصول والقواعد ، بعد عدم حجّية لازم اليد وأصالة الصحّة؛ لمانعية العلم الإجمالي للترخيص علىٰ خلافها بأيّ لسان ، أصلاً كان أم أمارة ، ولو في طرف واحد ما لم ينحلّ مثل هذا العلم بعلم تفصيليّ أو إجماليّ آخر بضميمة كون أطرافها أجمع محلّ الابتلاء.

وربّما يتفرّع علىٰ هذه الجهة التفرقة بين فرض كون الأصل الأوّلي الحرمة ، كما في صورة القدرة علىٰ المأذون فيه قبل إذنه أو الحلّية كما في غيره؛ فإنّه في الأخير لا تجري الأصول النافية ولو كانت بلا معارض في أطراف العلم ، بخلاف الفرض الأوّل ، فإنّ أصالة الصحّة في الشكّ المسبّبي جارية بلا معارض ، مثل ما لو أذن الجائر في تمليك ما في يده إلىٰ نفسه وكالة ، فإنّ أصالة الصحّة في السبب ساقطة(٢) بالمعارضة ، فتجري في المسبّب بلا معارض لجريان أصالة الحرمة في الأخير.

__________

(١) تهذيب الأحكام ٦/ ٢٣٦ ح ٩٣١ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٢١٤ ح ٢٢٣٦٠ ، باب إنّ جوائز الظالم وطعامه ... وفيهما : (العمّال) بدل من : (السلطان).

(٢) في المخطوط : (ساقط).

وأمّا الأخبار الخاصّة فيمكن دعوىٰ أنّ مورد غالبها هو صورة الإذن بأمر شخصيّ مشكوك الحرمة أو الحلّية بلا كون المأذون فيه أموراً متعدّدة علم فيها بوجود الحرام.

وتوهّم شمولها لصورة كون المأذون فيه شخصاً معلوم الحرمة تفصيلاً ، فيشمل صورة اشتماله علىٰ المعلوم بالإجمال بالفحوىٰ مدفوع؛ بأنّ سوق الرواية من جهة اشتمالها لسؤال السائل في بيان حكم المشتبه ، كيف والمعلوم التفصيلي بعيد عن مورد السؤال الظاهر في تزلزل الراوي عن أكل مثله لمحض احتماله كونه من الحرام ، وإلّا فالمعلوم الحرمة تفصيلاً غير محتاج إلىٰ السؤال ، ولا هو في معرض التزلزل الموجب لضيق صدره ، وعليه فلا يبقىٰ مجال تسريتها إلىٰ فرض العلم الإجمالي بتقريب الفحوىٰ المزبورة.

نعم ، لا غرو بدعوىٰ شمول الرواية صورة كون المأذون فيه طرف العلم الإجمالي بينه وبين غير(١) المأذون فيه كما عرفت ، ثمّ لئن أغمض عمّا ذكرنا وقلنا بشمولها بإطلاقها لصورة العلم بالحرام في خصوص المأذون فيه ولو إجمالاً.

لكن نقول : لا شبهة أنّ لازم مثل هذا الإطلاق رفع اليد عن حجّية الظهور في دليل حرمة التصرّف في مال الغير ، كما هو الشأن بالنسبة إلىٰ حكم الربوي المشتبه في المال أو المختلط بعد أداء الخمس علىٰ وجه ، كما أنّ لازم الأخذ بإطلاق أدلّة الحكم الواقعي الجزم بعدم مطابقة مثل هذه الإطلاقات للواقع؛ لاستحالة الترخيص علىٰ خلاف العلم بالحكم الفعلي ولو إجمالاً ، ولازمه حينئذٍ ورود أصالة الظهور في دليل الحكم الواقعي علىٰ مثل هذه الإطلاقات.

__________

(١) في المخطوط : (الغير).

نعم لو كان دليل الترخيص بحسب الدلالة مخصوصاً(١) بخصوص المختلط بالحرام ، كما في المشتبه بالربوي وغيره ، أمكن تقديمها علىٰ أصالة الإطلاق في دليل الحكم الواقعي ، فيقيّد الفعلية بغير هذا المورد ، ولكنّ مناط التقديم علىٰ أدلّة الأحكام في هذه الموارد غير جارٍ في مقامنا ، وذلك لأنّ عمدة الوجه فيها هو اختصاص مورد دليلها بخصوصها ، وفي مثله لو أبقي الظهور في الحكم الواقعي علىٰ حاله من الحجّية يستلزم طرح هذه الأدلّة رأساً ، بخلاف العكس.

وهذا بخلاف مورد فرضنا ، لأنّ الأمر فيه يدور بين رفع اليد عن حجّية الظهور في الأدلّة الواقعية مع بقاء ظهورها علىٰ احتمال مطابقتها للواقع ، أو رفع اليد عن احتمال مطابقة ظهور مثل هذه الإطلاقات المرخّصة للواقع وتخصيصها بحكم العقل بغير فرض قيام علم في البين ولو إجمالاً.

ومن المعلوم في هذا الدوران كان مثل هذه الظواهر موروداً بالنسبة إلىٰ أصالة الظهور في الحكم الواقعي ، فيكون ظهور دليل الحكم الواقعي مقدّماً عليها بمناط الورود ، وشرح هذا التقريب في وجه تقديم ظهور أدلّة الأحكام علىٰ ظهور عمومات الحلّية في كلّية الشبهة المحصورة مذكور في أصولنا(٢) ، فراجع ، حتّىٰ ترىٰ جريان تقريبه في مقامنا حرفاً بحرف.

[حكم المال الحرام المأخوذ من الجائر] :

ثمّ إنّ هذا كلّه حكم ما لو كان المأخوذ من الجائر شبهة(٣) ، وأمّا لو كان حراماً

__________

(١) في المخطوط : (مخصوصة).

(٢) نهاية الأفكار ٣/ ٣٥٣.

(٣) في المخطوط : (شبهاً).

وعلم بأنّه مال الغير تفصيلاً أو ممّا فيه مال الغير بنحو الإجمال ، فإن كان العلم بالحرمة تفصيليّاً حاصلاً قبل الأخذ أو حينه فلا إشكال في ضمانه لو أخذه بقصد التملّك ، وأمّا لو أخذه بقصد الردّ إلىٰ مالكه فهو محسن لا ضمان عليه ، بل ولا حرمة في أخذه.

نعم ، لا إشكال في وجوب تخليته علىٰ صاحبه المعلوم أو وليّه ولو كان الحاكم الشرعي ، وفي وجوب الإيصال عليه حينئذٍ إشكال ، بناء علىٰ حمل الردّ المأمور به في الأمانات علىٰ دفع توهّم جواز الإمساك ، لا بيان وجوب الإيصال ، وعليه فلا بأس بالالتزام بوجوب التخلية عليه محضاً بلا وجوب إيصال عليه.

نعم ، يجب علىٰ من بيده المال أمانة حفظه من التلف وإتلاف الغير ، وعليه فيحرم عليه تمكين غير المالك علىٰ أخذه وإتلافه ، ولازمه حينئذٍ حرمة التخلية المزبورة بالنسبة إلىٰ كلا المشتبهين في فرض العلم الإجمالي بمالكية أحد أشخاص محصورِين ، كما أنّه ربّما يزاحم الحرمة المزبورة حينئذٍ مع وجوب التخلية لأحدهما إجمالاً.

وفي مثل هذه الصورة يدور الأمر بين المحذورين من هذا الطرف ، كما أنّه يحرم الأخذ علىٰ كلّ واحد لأصالة عدم ملكيّته له ، وحينئذٍ فمع تمكّنه من الفحص الموجب لحصول العلم به تفصيلاً يجب مقدّمة لتمكينه المالك علىٰ ماله الواجب عليه ، ومع احتماله حصول العلم يساوق احتماله القدرة علىٰ التمكّن ، فيجب أيضاً الفحص المزبور ، كما هو الشأن في كلّية الشكّ في القدرة.

[الكلام في الفحص] :

وحدّ هـذا الفـحص هـو الـيأس إلّا فـي الوديـعة ، فـإنّ الأصـحاب بناؤهم علـىٰ كونه بمنزلة الـلقطة مـن وجـوب تعـريفـه سنـة(١) ، وبـه ورد

__________

(١) منهم المحقّق في شرائع الإسلام ٢/ ٤٤٠.

النصّ(١) ، ومورده وإن كان هو إيداع اللصّ ، ولكنّ بناءهم علىٰ التعدّي عنه ، بخلاف الوديعة ، ؛ فإنّها مأخوذة بخصوصها بلا تعدٍّ منهم إلىٰ غيرها ، ولازمه المشيء في غير الوديعة علىٰ القاعدة ، ولقد أشرنا بأنّ مقتضىٰ القاعدة وجوب الفحص إلىٰ حدّ اليأس.

[توهّم ودفع] :

وتوهّم أنّ الشبهة في أمثال المقام موضوعية لا يجب الفحص فيها(٢) مدفوع ، بأنّ الشبهة المزبورة أوجبت(٣) الاضطرار في تحصيل القطع بامتثال التكليف المعلوم في البين ، ومثل هذا الاضطرار إذا احتمل ارتفاعه بالفحص يجب بحكم العقل ، ولا يبقىٰ معه مجال حكم العقل بالتخيير بين المحذورين.

وقياس المقام بباب الاضطرار بأحد طرفي الشبهة المحصورة قبل العلم في جريان البراءة ، باطل؛ إذ في المعلوم إجمالاً لا يكاد صدق القدرة إلّا مع القدرة علىٰ طرفيه ، وإلّا فليس المقدور إلّا أحد المحتملين ، وفي مثله أصل الفرض مشكوك ، وأين هذا بصورة إحراز الغرض في الشخص ، مع الشكّ في القدرة المعلومة(٤) ، فإنّه حكم العقل بوجوب الاحتياط من دون فرق في ذلك أيضاً بين كون احتمال العجز من الخارج أو من جهة احتمال مزاحمته لتكليف آخر معلوم.

__________

(١) مثل رواية محمّد بن مسلم الواردة في الكافي ٥/ ١٤٠ ح ١١ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة ، فقال : «لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلّا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري علىٰ مالك حتىٰ يجييء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك».

(٢) في المخطوط : (فيه).

(٣) في المخطوط : (أوجب).

(٤) في المخطوط : (المعلوم).

نعم لو شكّ في أصل التكليف الآخر ، فلا يكون ذلك من باب الشكّ في القدرة أيضاً ، لأنّ التكليف الآخر بوجود الواصل مزاحم مع غيره ، لا بوجوده الواقعي.

نعم في ظرف العلم به يصلح لتقييد التكليف الآخر بعدمه عقلاً بلا دور ، لعدم كونه ـ ولو بوجوده الواصل ـ في رتبة متأخّرة عن غيره كي يستحيل تقييده به ، بل حاله حينئذٍ حال سائر الموانع عن القدرة القابلة لتقييد الخطاب عقلاً ، بمعنىٰ كشف العقل عن عدم شمول مفاد الظهور بإطلاقه لمثله ، كما هو الشأن في غيره.

وبعد ذلك كلّه ينتهي الأمر من طرف ذي اليد إلىٰ وجوب فحصه ، ومع اليأس فهو مخيّر بين التخلية لكلّ منهما وعدمه ، ولكن يحرم علىٰ كلّ واحد منهما الأخذ ، وعليه فلا محيصَ في رفع هذه الجهات والتشاحّ في البين إلّا من القرعة أو المصالحة القهرية بينهما بالتنصيف بمناط درهم الودعي(١).

[الكلام في فرض العلم بحرمة أحد المأخوذين] :

ومن التأمّل فيما ذكرنا ظهر فرض العلم بحرمة أحد المأخوذين بنحو الإجمال ، مع عدم تردّد المالك ومعلوميّته تفصيلاً ، فإنّه يحرم علىٰ المالك أخذ كليهما لأصالة عدم كونه ملكاً له ، ويجب علىٰ الواجد إيصالهما إليه ولو بدسّه في ماله أو مجرّد تمكين المالك عليهما بتخليته له ورفع هذا التشاحّ والمحاذير أيضاً ليس إلّا بالقرعة بينهما ، وإلّا فبالمصالحة ، كما هو الشأن في صورة العلم الإجمالي بمالكية أحد الشخصين ، بل وفي كلّية دوران الأمر في الماليّات بين الشخصين إلّا في فرض عدم جريان الأصول

__________

(١) مثل الخبر الوارد في تهذيب الأحكام ٦/ ٢٠٨ و ٢٩٢ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «أمّا أحد الدرهمين فليس له فيه شيء وإنّه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين».

الموضوعية أو الحكمية المثبتة للحرمة ، كما في فرض اشتباه الجائزة بين كونه ملك المجيز أو غيره ، فإنّه قد عرفت بأنّ الأصول والقواعد يقتضي جواز التصرّف فيه علىٰ ما أسلفنا ، فراجع ، هذا كلّه مع فرض انحصار الشبهة.

[صورة عدم انحصار المالك المشتبه] :

وأمّا مع عدم انحصار المالك المشتبه فهو من مصاديق المجهول المالك الجاري فيه قواعده.

وتوضيح الكلام أوّلاً بمقتضىٰ القواعد ، وثانياً بمقتضىٰ الأخبار الخاصّة ، فنقول :

أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في أنّه مع تمكّنه من التفحّص واحتماله القدرة علىٰ تحصيل المالك يجب الفحص مقدّمة للتمكين الواجب عليه ، ومع عدم احتماله القدرة عليه أو عدم تمكّنه من الفحص يجب دفعه إلىٰ الحاكم الولي عنه ، ومع عدمه يجب حفظه من باب الأمانة الشرعية إلىٰ أن يقدر ، ومع عدم تمكّنه عنه أيضاً ودوران الأمر بين إبقائه علىٰ حاله إلىٰ أن يتلف أو الصدقة به من قبل المالك وجهان؛ مبنيّان علىٰ الجزم بعدم رضا الشارع بتلف هذا المال وعدمه ، فعلىٰ الأوّل يتصدّق عنه حسبةً وولاية ، وإلّا فيبقيه علىٰ حاله إلىٰ أن يتلف.

وأمّا المقام الثاني؛ فنقول : إنّ مقتضىٰ مرسلة السرائر من نسبة الصدقة إلىٰ روايات أصحابنا(١) هو الأمر بالصدقة حتّىٰ مع التمكّن من ردّه إلىٰ حاكم الشرع ، بل وإطلاقه يقتضي جواز التصدّق قبل الفحص أيضاً.

اللّهمّ [إلّا] أن يمنع مثل هذا الإطلاق وتنزيله علىٰ الغالب من يأسه عن

__________

(١) السرائر ٢/ ١٠٧ و٢٠٤.

التحصيل ، وفي المكاسب لشيخنا العلّامة أنّها مجبورة بالعمل(١).

أقول : يمكن أن يقال : إنّ نقل السرائر مستند إلىٰ حدسه واجتهاده في مضمون الروايات المستندة المتفرّقة في أبواب مخصوصة ، كما هو الشأن في غالب المرسلات ، وحينئذٍ فمن المحتمل عدم وجود رواية أخرىٰ غير هذه الأخبار ، وفي مثله يكون المرجع مقدار دلالة هذه الأخبار ، ولا يصلح حينئذٍ توافق العمل علىٰ طبق المرسلة جبراً لها سنداً ولا جبراً لدلالة البقية.

وعليه فتمام المدار علىٰ بقية المستندات ، فإن تمّت دلالتها علىٰ المدّعىٰ فهو ، وإلّا فلا مجال للتشبّث بغيرها.

وعليه فنقول : إنّ من جملة ما يمكن استفادة المدّعىٰ منه ما ذكره في الوسائل في باب وجوب ردّ المظالم إلىٰ أهلها ، وفيه : إنّه قال له : «اخرج من جميع ما اكتسب في ديوانهم ، فمَن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومَن لم تعرف تصدّقت به»(٢).

ومنها(٣) : مصحّحة يونس؛ كنّا مرافقين لقوم بمكّة فارتحلنا عنهم ، وحملنا بعض متاعهم بغير علم ، وقد ذهب القوم [ولا نعرفهم] ولا نعرف أوطانهم ، وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به؟ قال : «تحملونه حتّىٰ تلحقوهم بالكوفة» قال يونس : قلت : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم ، قال : «بعه واعطِ ثمنه أصحابك»(٤).

__________

(١) المكاسب ٢/ ١٨٨.

(٢) وهي رواية علي بن أبي حمزة ، قال : كان لي صديق من كُتّاب بني أمية فقال لي… وهي في الكافي ٥/١٠٦ ح ٤؛ تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٢ ح ٩٢٠ ، كتاب المكاسب؛ وسائل الشيعة ١٧/ ١٩٩ ح ٢٢٣٤٣ ، باب وجوب ردّ المظالم إلىٰ أهلها.

(٣) هذا عطف علىٰ مرسلة السرائر.

(٤) الكافي ٥/ ٣٠٩ ح ٢٢ ، باب النوادر؛ الوافي ١٧/ ٣٦٣ ح ١٧٤٢٤ ، باب المال المفقود صاحبه.

ولا يصحّ الاستشهاد بما ورد من التصدّق بما يجتمع عند الصيّاغين ، كما في خبر علاء بن ميمون وخبره الآخر(١).

ولا يخفىٰ أنّ موردهما صورة العلم بصاحبه بقرينة اشتمالهما علىٰ قرابته ، خصوصاً في الأخير المشتمل علىٰ عدم قدرته لإعلام صاحبه لخوف الاتّهام ، وحينئذٍ لا مجال للعمل بظاهرهما ، فلابدّ من الحمل علىٰ صورة إعراض صاحبه لعلّه سهمه في مجموعه ، فيكون الأمر بالتصدّق حينئذٍ للاستحباب وغير مرتبط بمقامنا ، نعم يمكن الاستيناس بمثله من وجهٍ ، فتدبّر.

ومنها : ما ورد من الأمر به في الوقف المجهول أربابه ، كما في خبر علي بن راشد؛ مِلْك لا أعرف [لها] ربّاً ، قال عليه‌السلام : «تصدّق بغلّتها»(٢).

ومنها : صحيح معاوية المروي في الفقيه : في رجل كان له علىٰ رجل حقّ ففقد [ولا يدري أين يطلبه] ولا يدري أهو حيّ أم ميّت ، ولا نعرف له وارثاً ولا نسباً ، قال : «اطلب» ، وفي آخر : «إن لم تجد وارثاً ، وعلم الله منك الخير فتصدّق به»(٣) ، وهما واردتان في المالك المعيّن غير(٤) المقدور إيصال المال إليه وقصره الأمر به في الأخير ، فالاستشهاد بهما للمقام فرع جريان المناط ، وإلّا فلا مجال للاستشهاد بهما ،

__________

(١) الكافي ٥/ ٣٠٩ ح ٢٢ ، باب النوادر؛ مرآة العقول ١٩/ ٤٢٥ ح ٢٢ ، باب النوادر.

(٢) الكافي ٧/ ٣٧ ح ٣٥ ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة؛ الاستبصار ٤/ ٩٧ ح ٣٧٧ ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف؛ تهذيب الأحكام ٩/ ١٣٠ ح ٥٥٦ ، باب الوقوف والصدقات؛ وسائل الشيعة ١٧/ ٣٦٤ ح ٢٢٧٥٧ ، باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤/ ٣٣١ ح ٥٧١٠ ، باب ميراث المفقود؛ الاستبصار ٤/ ١٩٦ ح ٧٣٧ ، باب ميراث المفقود؛ وسائل الشيعة ١٨/ ٣٦٢ ح ٢٣٨٥٤ ، باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً.

(٤) في المخطوط : (الغير).

كما لم تكن روايات ما عند الصيّاغين قابلاً للاستشهاد.

نعم ، يمكن الاستيناس بمثلها كما ذكرنا ، فموضوع الحكم في المقام هو المال المجهول مالكه بين غير محصورين ، كما هو ظاهر الأوليين والثالثة(١) ، وظاهر إطلاقها خصوصاً الأولىٰ والثالثة(٢) منها شمول صورة تمكّنه عن الفحص ، وإن كان في إطلاق الرواية الثانية من هذه الجهة نظر واضح.

ولكن يمكن دعوىٰ انصرافها عن فرض احتماله التمكّن من تحصيل صاحبه بالفحص ، فلا يشمل الروايات مثل هذه الصورة ، بل مختصّة بموارد اليأس عن الظفر بصاحبه.

ويؤيّده رواية الدين المفقود صاحبه(٣) ، وعليه فليس في الروايات إطلاق شامل لفرض احتمال تمكّنه عن الإيصال إلىٰ الصاحب احتمالاً عقلائياً غير بالغ إلىٰ حدّ اليأس والاطمينان بالعدم.

نعم ، مطلق الاحتمال المجامع مع صدق عنوان اليأس غير خارج عن مورد الأخبار ، كما هو ظاهر ، بل الظاهر منها كونه بنفسه متصدّياً للتصدّق ، بلا مراجعةٍ إلىٰ ولي الأمر من إمام أو نائبه؛ إذ ظاهرُ سوق الروايات كون قوله : «إن لم تعرف تصدّقت(٤)» نظير الفقرة السابقة بيان الحكم ، لا بيان إذن نائبه بعنوان المأذونية من جانبه عليه‌السلام.

نعم ، في بعض الأخبار الأمر بإرجاعه إليه بعنوان كونه صاحبه ، والظاهر كونه بملاحظة ولايته عليه بالولاية العامّة المقتضية لكونهم أولىٰ بالمؤمنين من

__________

(١) أي : رواية علي بن أبي حمزة ومصحّحة يونس وخبر علي بن راشد.

(٢) أي : رواية علي بن أبي حمزة وخبر علي بن راشد.

(٣) وهي صحيحة معاوية المتقدّمة.

(٤) وهي في وسائل الشيعة ١٧/ ١٩٩ ح ٢٢٣٤٣ ، باب وجوب ردّ المظالم إلىٰ أهلها.

أنفسهم(١) ، فلا يصدق حينئذٍ في هذه الصورة عدم التمكّن من ردّه إلىٰ صاحبه ، وحينئذٍ لا ينافي مثل هذا اللسان ما في بقية الروايات؛ من أنّ حكم الجهل بالمالك الموجب للشكّ في القدرة علىٰ الإيصال واقعاً ، غاية الأمر تحقّق موضوع هذه الروايات مختصّ بزمان الغيبة الموجبة لانقطاع اليد عنهم بضميمة عدم ثبوت مثل هذه الولاية لحكّام الشرع ، فيدخله الأصل تحت موضوع الإطلاقات ، وعليه فلا يبقىٰ مجال [لـ] رفع اليد عنها بمثل هذه الروايات ، كما لا يخفىٰ.

نعم ، لو أغمض عن هذه الجهة أيضاً لا يبقىٰ مجال [لـ] تعيين الإعطاء الحاكم العارف بمواقع المال ، بل من المحتمل كون هذا الإعطاء تصرّفاً بلا وجه من دون ثبوت ولاية للأخذ علىٰ مثل هذا الأخذ أيضاً ، كما أنّ من المحتمل عدم ولايته للتصدّق بنفسه.

فمع عدم الترجيح يرجع الأمر حينئذٍ إلىٰ مقتضيات الأصول ، وليس ذلك إلّا الجمع بين احتمالات الباب بتصدّقه بإذن الحاكم ، وإلّا فلابدّ وأن يرجع إلىٰ أصالة عدم ولاية الحاكم المقتضية(٢) لحرمة إعطائه ، وأصالة عدم ولايته أيضاً المقتضية(٣) لعدم حجّة بتصدّقه بلا مانع فيهما إلّا من جهة احتمال حرمة الإمساك أيضاً ، فما كان مأخوذاً بغير نية الردّ إلىٰ صاحبه فلازمه حينئذٍ تعارض الأصول وتردّد الأمر بين الاحتمالات مع اضطراره بمخالفة أحدهما.

وحينئذٍ يتعيّن التخيير بين الإمساك أو الردّ إلىٰ الحاكم بعد تساقط الأصول في الحرمة للإمساك ، أو الردّ والسلطنة علىٰ التصدّق ، إذ يبقىٰ أصالة عدم حجّة التصدّق بحاله بلا معارض ، لأنّه أصل مسبّبي يجري بعد تساقط الأصلين في

__________

(١) مقتبس من قوله تعالى : ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

(٢) في المخطوط : (المقتضي).

(٣) في المخطوط : (المقتضي).

السبب ، كما هو ظاهر ، ولازمه عدم القدرة علىٰ الثالث بحسب الظاهر ، فينحصر الأمر بين الردّ والإمساك ، كما لا يخفىٰ.

نعم ، قد يقال بعد العلم الإجمالي بتخصيص لا يجوز التصرّف في مال الغير(١) بأحد الأمور كان المرجع عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(٢) بالنسبة إلىٰ الصدقة ، وبه يثبت حرمة الإمساك أو الردّ.

ولكن لا يخفىٰ ما فيه من أنّ ذلك أنّما يتمّ لو كان نسبة الاضطرار إلىٰ دليل حرمة التصرّف كنسبته إلىٰ أدلّة الوفاء بالعقود من باب التخصيص المضيّق لدائرة الملاك ، وإلّا فلو قلنا بأنّه من باب التزاحم الرافع لفعليّه الحكم بلا نظر فيه إلىٰ تضييق ملاكه ، فإطلاق المادّة يبقي الملاك المضيّق لدائرة الأسباب والعقود بمناط التخصيص بحاله ، فلا محيصَ حينئذٍ إلّا من الرجوع إلىٰ الأصول بعد العلم بتخصيص الحكم الفعلي في المقام ، كما لا يخفىٰ ، إلّا إذا فرض القطع بعدم رضا الشارع ببقاء المال بحاله إلىٰ أن يتلف ، فإنّ لازم العلم المزبور كون التصرّف المذكور من الحسبيات الراجعة إلىٰ الحكّام أو العدول علىٰ الترتيب المعهود.

ثم أنّه ممّا ذكرنا ظهر حال صورة حصول العلم بالحرمة بعد الأخذ تكليفاً ووضعاً.

وتوهّم المسالك بعدم الضمان حتّىٰ في صورة أخذه من الأوّل بنية التملّك(٣) منظور فيه ، لأنّ اليد المضمّنة لا تخرج عن الضمان إلّا بالردّ ، لا بانقلاب وجهه

__________

(١) مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب من نفسه» (عوالي اللآلي ١/ ٢٢١ ح ٩٨).

(٢) سورة المائدة : ١.

(٣) مسالك الأفهام ١٢/ ٥١٢.

محضاً ، وذلك أيضاً في فرض العلم التفصيلي بالحرمة.

وأمّا في صورة العلم به إجمالاً فمنع العلم بصاحبه معيّناً أو مردّداً بين المحصورين ، فإن تحقّق في المالين شرائط الإشاعة والاشتراك فيتحقّق الاشتراك بينه وبين المالك المعيّن أو المردّد بعد القرعة أو المصالحة القهرية من باب العدل بمناط الودعي.

وهكذا في صورة عدم شرائط الإشاعة ، فإنّه ينتهي الأمر إلىٰ القرعة أو المصالحة بينه وبين المالك المعيّن ، وهكذا بينه وبين المالك المردّد بعد إعمال قرعة أخرىٰ ، أو مصالحة أخرىٰ بينهما.

وإمّا إن كان مالكه مردّداً بين غير المحصور فيرجع إلىٰ حكم المال المختلط بالحرام من ردّ خمسه وطيب بقيّته ، وتفصيل ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله ثمّ أنّ ذلك صورة الجهل بالمالك.

[الكلام في فرض العلم بالمالك] :

أمّا لو فرض العلم به والتعذّر عن وصوله إليه فمقتضىٰ القاعدة وجوب ردّه إلىٰ وليّه من الحاكم الشرعي ، وفي بعض الأخبار السابقة وجوب تصدّقه بعد عدم التمكّن عن وصوله إليه ، ولازمه عدم وجوب المراجعة إلىٰ الحاكم ، فإن تمّ الإطلاق من هذه الجهة كما هو ظاهر فهو ، وإلّا فالمرجع هو التأسيس الذي أسّسناه سابقاً ، فراجع.

[الكلام في مصرف الصدقة] :

ثمّ إنّ في مثل هذه الصدقة من الصدقات المندوبة ، فيجوز صرفها في السادات أم لا؟

وجهان ، مبنيّان علىٰ أنّ مثل هذه الصدقة من الواجبة ولو علىٰ المصدّق ، أو المندوبة ، ولو بالإضافة إلىٰ المالك ، ومرجع الأمر بالآخرة إلىٰ إطلاق ما دلّ علىٰ

حرمة مطلق الصدقة ، مثل ما في رواية أحمد بن محمّد(١) وغيره من سائر الروايات.

ولا ينافي ذلك تقييد بعض آخر بالواجبة؛ إذ لا مفهوم له ، وعليه فالأصل حرمة الصدقة علىٰ الهاشميّين إلّا ما خرج ، ويشكّ كون ما نحن فيه منها ولو من جهة احتمال مراعاة جهة وجوبه علىٰ المصدّق لا جهة ندبه علىٰ المالك.

ثمّ في رجوع المالك وضمان المصدّق بعد صدقته وجهان؛ من استصحاب الضمان في صورة كون أخذه بعنوان التملّك ، ومن البراءة في صورة أخذه بعنوان الردّ إلىٰ المالك بعد عدم الفصل في الحكم الظاهري.

ولكنّه محلّ منع وتأمّل ، ومجرّد عدم الفصل في الواقعي غير مجدٍ ، فتدبّر في المقام ، والله العالم بحقائق الأحكام.

تمّت بعون الملك العلّام

أقول : فرغت من إعادة النظر في هذه الرسالة اليوم السابع من ربيع الأوّل سنة (١٤٤١ هجرية) ، وأنا العبد الفقير إلىٰ الله تعالىٰ عبد الحليم عوض الحلّي في مدينة مشهد المقدّسة ، أيّام انتشار الفوضىٰ في العراق ، أسأل الله تعالىٰ أن يعمّ الأمن في ربوع بلاد المسلمين ، وأن يدفع كيد الأشرار ، إنّه نعم المولىٰ ونعم النصير

__________

(١) في المخطوط زيادة : (مطلق الصدقة بالزكاة)؛ قرب الإسناد : ١٦٣؛ وسائل الشيعة ٩/ ٢٧٦ ح ١٢٠١٠ ، باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم.

المصادر

القرآن الكريم

١ ـ الاحتجاج : الشيخ الطبرسي ، المتوفّىٰ سنة (٥٤٨ هجرية) ، نشر دار النعمان في النجف الأشرف.

٢ ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، المتوفّىٰ سنة (٤٦٠ هجرية) ، نشر دار الكتب الإسلامية في طهران.

٣ ـ أعيان الشيعة : السيّد محسن الأمين العاملي ، المتوفّىٰ سنة (١٣٧١ هجرية) ، نشر دار التعارف في بيروت.

٤ ـ الانتصار : الشريف المرتضىٰ ، علي بن الحسين الموسوي البغدادي ، المتوفّىٰ سنة (٤٣٦ هجرية) ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في قم المقدّسة.

٥ ـ أوثق الوسائل في شرح الرسائل : المحقّق موسىٰ بن جعفر التبريزي ، نشر المطبعة الرشدية في طهران.

٦ ـ تنقيح الأصول : تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي ، المتوفّىٰ سنة (١٣٦١ هجرية) ، بقلم السيّد محمّد رضا الطباطبائي ، نشر المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف.

٧ ـ تهذيب الأحكام : الشيخ الطوسي ، المتوفّىٰ سنة (٤٦٠ هـ) ، نشر دار الكتب الإسلامية طهران.

٨ ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : الشيخ محمّد حسن النجفي ، المتوفّىٰ سنة (١٢٦٦ هجرية) ، نشر دار الكتب الإسلامية في طهران.

٩ ـ حاشية الكفاية : الميرزا علي المشكيني ، المتوفّىٰ سنة (١٣٥٨ هجرية) ، استفدنا من الطبعة الحجرية القديمة ، نشر المكتبة الإسلامية في طهران.

١٠ ـ الحدائق الناضرة : الشيخ يوسف البحراني ، المتوفّىٰ سنة (١١٨٦ هجرية) ، نشر مؤسّسة

النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في قم.

١١ ـ الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة : المحقّق آقا بزرك الطهراني ، المتوفّىٰ سنة (١٣٨٩ هجرية) ، نشر دار الأضواء في بيروت.

١٢ ـ الرسائل التسع : المحقّق الحلّي جعفر بن الحسن ، المتوفّىٰ سنة (٦٧٦ هجرية) ، نشر مكتبة السيّد المرعشي في قم.

١٣ ـ رسائل في دراية الحديث : مجموعة من علمائنا الماضين ، إعداد أبو الفضل حافظيان البابلي ، المعاصر ، نشر دار الحديث للطباعة والنشر في قم.

١٤ ـ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل : السيّد علي الطباطبائي ، المتوفّىٰ سنة (١٢٣٠ هجرية) ، نشر مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث مشهد المقدّسة.

١٥ ـ ريحانة الأدب في المشهورين بالكنية واللقب : محمّد علي التبريزي ، المتوفّىٰ سنة (١٣٧٣ هجرية) ، نشر في طهران.

١٦ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : الشيخ الصدوق ، المتوفّىٰ سنة (٣٨١ هجرية) ، نشر مؤسّسة الأعلمي في بيروت.

١٧ ـ فرائد الأصول : الشيخ مرتضىٰ الأنصاري ، المتوفّىٰ سنة (١٢٨١ هجرية) ، تحقيق : مؤسّسة إحياء تراث الشيخ الأعظم ، نشر مجمع الفكر الإسلامي في قم.

١٨ ـ الفصول الغروية في الأصول الفقهية : الشيخ محمّد حسين الحائري ، المتوفّىٰ سنة (١٢٥٠ هجرية) ، نشر دار إحياء العلوم الإسلامية في قم ـ ايران ، تاريخ النشر سنة (١٤٠٤ هجرية).

١٩ ـ الكافي : الشيخ الكليني ، المتوفّىٰ سنة (٣٢٨/٣٢٩ هـ) ، نشر دار الكتب الإسلامية في طهران.

٢٠ ـ كتاب الخمس : الشيخ الأنصاري ، المتوفّىٰ سنة (١٢٨١ هجرية) ، نشر المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرىٰ المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري في قم.

٢١ ـ كفاية الأصول (مع حاشية المشكيني) : الميرزا أبو الحسن المشكيني ، المتوفّىٰ سنة (١٣٥٨ هجرية) ، استفدنا من الطبعة الحجرية القديمة والمحقّقة بتحقيق : الشيخ سامي الخفاجي ، نشر

دار الحكم في قم.

٢٢ ـ كفاية الأصول : الشيخ الآخوند محمّد كاظم الخراساني ، المتوفّىٰ سنة (١٣٢٩ هجرية) ، نشر وتحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث في قم ، واستفدنا من الطبعة التي نشرتها مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، وكذلك من الطبعة الحجرية القديمة.

٢٣ ـ الكنىٰ والألقاب : الشيخ عبّاس القمّي ، المتوفّىٰ سنة (١٣٥٩ هجرية) ، نشر مكتبة الصدر في طهران.

٢٤ ـ مستدرك الوسائل : الميرزا حسين النوري الطبرسي ، المتوفّىٰ سنة (١٣٢٠ هجرية) ، نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث في قم.

٢٥ ـ المعتبر في شرح المختصر : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن ، المتوفّىٰ سنة (٦٧٦ هجرية) ، نشر مؤسّسة سيّد الشهداء عليه‌السلام في قم.

٢٦ ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي ، المتوفّىٰ سنة (١٤١٣ هجرية) ، نشر قم المقدّسة.

٢٧ ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة : السيّد محمّد جواد العاملي ، المتوفّىٰ سنة (١٢٢٨ هجرية) ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم.

٢٨ ـ المكاسب : الشيخ الأنصاري ، المتوفّىٰ سنة (١٢٨١ هجرية) ، نشر مجمع الفكر الإسلامي في قم.

٢٩ ـ مَنْ لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق ، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، المتوفّىٰ سنة (٣٨١ هجرية) ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في قم.

٣٠ ـ موسوعة مؤلّفي الإمامية : تأليف ونشر مجمع الفكر الإسلامي قم المقدّسة ، سنة (١٤٢٠ هـ).

٣١ ـ الناصريات (مسائل الناصريات) : السيّد الشريف المرتضىٰ ، المتوفّىٰ سنة (٤٣٦ هجرية) ، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في ايران.

٣٢ ـ وسائل الشيعة إلىٰ تحصيل مسائل الشريعة : محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، المتوفّىٰ سنة (١١٠٤ هجرية) ، نشر مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث في قم.

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة :

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات ، والصلاة والسلام علىٰ المبعوث بخاتمة الرسالات ، محمّد النبي الأمين ، وآله الطيبين الميامين ، واللعن علىٰ أعدائهم أجمعين.

وبعد ، فإنّ فهرسة المخطوطات تعتبر المفتاح الأساس لفتح كنوز الذخائر المغمورة في مكتباتنا ، وإنّ المُفهرس للمخطوطات يحمل علىٰ عاتقه عبأً ثقيلاً في مهمّة الفهرسة ، ويشغل وظيفة خطيرة في تعريف التراث وخزائنه وكنوزه ، وهذا ما لا يشكّ فيه اثنان.

إلّا أنّ ممّا يؤسف له أنّنا نجد بعض المفهرسين لم يؤدِّ حقّ هذه المهمّة الجليلة ، ولم يوفِّها علىٰ ما يؤمّل منه ، فمن الأخطاء التي يرتكبها المفهرسون : الاستعجال في تعريف المخطوط ، ممّا يؤدّي إلىٰ نقصان المعلومات ، من : عدم معرفة المؤلّف ، أو عدم تعيين اسم الكتاب ، ممّا يحوّله من فهرس المخطوطات إلىٰ فهرس المجهولات.

ولا أريد أن أنتقص من صناعة الفهرسة ـ وحاشا ـ فلا ريب أنّه عمل جليل لا يدنوه إلّا ذو همّة عالية ، إلّا أنّ هذه الرسالة الثمينة التي غضّ الطرف عنها المفهرس ، ولم يذكرها علىٰ الصحّة في الفهرس ، أدّىٰ ذلك إلىٰ ضياعها واندراسها ، وموت ذكر مؤلّفها لولا تلافينا لها بالتحقيق ، وإظهارها إلىٰ عالم النور والظهور.

فالرسالة التي بين يديك ـ أيّها القارئ الكريم ـ من مصنّفات العالم الجليل السيّد الأمير أبو المعالي بن بدر الدين الحسن الحسيني الأسترابادي الغروي (كان حيّاً ٩٣٥ هـ) ، وهو من تلامذة المحقّق الكركي رحمهما‌الله ، وإليك الكلام عن المصنّف ورسالته هذه.

أوّلاً : ترجمة المؤلّف :

هو السيّد الأمير أبو المعالي(١) بن بدر الدين الحسن الحسيني ، الأسترآبادي ثمّ الغروي (كان حيّاً سنة ٩٣٥ هـ).

كان فقيهاَ إماميّاَ ، مشاركاً في عدّة من العلوم ، والظاهر أنّه نشأ في بلدة أستراباد ، ولعلّه ولد فيها أيضاً ، حيث تنصّ المصادر أنّه سكن النجف الأشرف ، وتلمّذ فيها علىٰ الشيخ علي بن عبد العالي الكركي الشهير بـ : (المحقّق الكركي) ، (المتوفّىٰ ٩٤٠ هـ).

ولم نطّلع علىٰ أسماء مشايخه ، سوىٰ المحقّق الكركي ، كما لم نعرف من تلامذته سوىٰ المولىٰ منصور بن محمّد بن تركي الغروي ، وهو الذي صنّف المترجم باستدعائه الرسالة النصيريّة في الحساب والمسائل الجبريّة.

قال الفاضل الأفندي (ق ١١ هـ) : «السيّد الأمير أبو المعالي بن بدر الدين حسن الحسيني الأسترابادي. كان من أجلّة تلامذة الشيخ علي الكركي ، وكان فقيهاً فاضلاً ، عالماً كاملاً»(٢).

وله الفضل في نقل ترجمته ، وعنه أخذ من تأخّر عنه ، كالسيّد الصدر في تكملة أمل الآمل(٣) ، وثقة الإسلام التبـريزي في مرآة الـكتب(٤) ، والسيّد الأميـن في أعيان

__________

(١) لمّا كانت كنيته اسمه فلا تجري عليه أحكام الأسماء الخمسة ، فلاحظ.

(٢) رياض العلماء ٥/ ٥١٤.

(٣) تكملة أمل الآمل ٦ /٣٣١ ـ ٣٣٢.

(٤) مرآة الكتب ٥/ ٦٧.

الشيعة(١) ، الشيخ آقا بزرك في الذريعة(٢) ، وغيرهم في غيرها من المصنّفات التراجمية(٣).

جمل الثناء عليه :

وقد أثنىٰ عليه غير واحد من العلماء :

منهم : المحقّق الكركي في ديباجة أجوبة هذه المسائل ، حيث قال : «فقد وردت عليّ في المحرّم المنتظم [فيما] سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة مسائل جليلة وفوائد جميلة ، عن السادة الأجلّاء ، الأخلّاء ، الفضلاء ، الأتقياء ، العلماء ، المؤيّدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم ـ عليه صلوات الله ـ ما دارت الخضراء علىٰ الغبراء ، مع الإشارة إلىٰ العبد باستخراج حقائقها ، وإبانة الحقّ فيما لها وعليها من دقائقها ، فاقتفيت الإشارة ، وإن كنت حال الورد في أبرد الأماكن وسط الشتاء ، علىٰ أعلىٰ شواهق الجبال المعانقة أعناق السماء مقتفياً بين الثلج آثار قدم السيّد مسرحاً بقيد صيد ألف مسألة محفوظة عن القيد ...

ولا يخفىٰ أهمّية كلام المحقّق الكركي العلمية والتاريخية. وأنّ تأليف هذه الرسالة وأجوبتها من المحقّق الكركي كان في حوالي سنة (٩٢٩ هـ).

ومنهم : ناسخ هذه الرسالة الفقيه الشيخ علي بن هلال المنشار الكركي ، حيث قال في أوّل النسخة : «هذه إيرادات لأستاذ أولي التدقيق والتحقيق ، السابق إلىٰ سواء الطريق ، مؤمّل العلماء العاملين ، زبدة الفضلاء الناسكين ، منهل الظماء الواردين ، مناخ

__________

(١) أعيان الشيعة ٢/ ٤٥٢.

(٢) طبقات أعلام الشيعة ٤/ ٢٤٩ ، الذريعة ١٥/ ٢٦٥ برقم : ١٧٢٢؛ و١٧/ ٢٨٦ برقم : ٣٣٣و ١٣/ ٢٨٥ برقم : ١٠٣٢.

(٣) موسوعة طبقات الفقهاء ١٠/ ٣٢؛ موسوعة طبقات المتكلّمين ٣/ ٣٦٣؛ موسوعة مؤلّفي الإمامية ٢/ ١٢٢.

ركاب الطالبين ، السيّد الحسيب النسيب ، الأصيل العريق ، أبو المعالي بن السيّد الحسيب النسيب الجليل بدر الدين ، تغمّده الله بالرحمة والغفران ، وأسكنه وإيّاه فراديس الجنان ، بمحمّد وآله عليهم أفضل الصلاة وأتمّ السلام ، آمين ربّ العالمين».

ومن هذه العبارات يظهر مقامه العلمي ، وإنّ والده كان أيضاً من علماء عصره.

مصنّفاته :

١ ـ ترجمة الرسالة الجعفرية(١) : للمحقّق الكركي ، وهي من أهمّ مصنّفات المحقّق الكركي الفقهية في الصلاة ، وترجمت أكثر من مرّة ، وشرحها غير واحد من الأعلام.

ولهذه الرسالة نسخة فريدة في مكتبة عتبة السيّدة فاطمة المعصومة بقم المقدّسة ، علىٰ مشرّفها السلام والتحيّة ، برقم : (٧٤٩)(٢).

وقد ذكر الفاضل الأفندي أنّه رأىٰ نسخة منها في بلدة تبريز(٣).

٢ ـ ترجمة نفحات اللاهوت : لشيخه المحقّق الكركي أيضاً(٤).

٣ ـ شرح الرسالة النصيرية في الحساب والمسائل الجبرية : فرغ منه في الغري الشريف سنة (٩٢٩ هـ) ، ألّفه بطلب من تلميذه المولىٰ منصور بن محمّد بن تركي الغروي(٥).

وله نسخة في مكتبة الثقافة والإرشاد بكاشان ، برقم : (٢٧)؛ استنسخها محمّد كريم بن نعمة الله الطبيب ، وفرغ منها في (شهر رجب سنة ١٠٧٣ هـ)(٦).

__________

(١) الذريعة ٤/ ١٠٤ ، برقم : ٤٨٤.

(٢) فهرس مخطوطات مكتبة الآستانة المعصومية بقم المقدّسة ٢/ ١٧٩.

(٣) رياض العلماء ٥/ ٥١٤.

(٤) موسوعة طبقات الفقهاء ١٠/ ٣٢.

(٥) الذريعة ٤/ ١٠٤؛ و١٥/ ٢٦٥.

(٦) فهرس مخطوطات مكتبة الثقافة والإرشاد بكاشان : ٣٥.

ونسخة أخرىٰ في مكتبة مجلس الشورىٰ الإسلامي في طهران ، برقم : (٦٩٨٦).

٤ ـ العشرة الكاملة : وهي هذه الرسالة وسيأتي الكلام عنها لاحقاً.

٥ ـ كدّ اليمين وعرق الجبين : وهي رسالة فقهية ، تشتمل علىٰ ستّة مسائل فقهية من أبواب فقهية مختلفة ، وعلىٰ هامش مصنّفات فقهية مختلفة.

قال الفاضل الأفندي : «ومن مؤلّفاته رسالة موسومة بكدّ اليمين وعرق الجبين ، في ستّ مسائل فقهية مشكلة ، حلّها وألّفها ببغداد سنة خمس وثلاثين وتسع مائة ، قد رأيتها بخطّ الشهيد الثاني في جملة كتب خزائنه»(١).

قال عنها الشيخ آقا بزرك الطهراني في ذريعته الخالدة : «كدّ اليمين وعرق الجبين للسيّد أبو المعالي بن بدر الدين ، حسن الحسيني الأسترابادي ، كتبه تقدمه [كذا] وتحفة إلىٰ كلّ زكي فهيم ، ذي طبع قوي قويم ، يبحث فيه عن ستّ مسائل فقهية.

أحدها : ما في الدروس من قوله : «بعتك بمائة ووضيعة درهم ... ».

الثانية : ما في القواعد في من أقرّ لذات الولد أعطاه ربع ما في يديه ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف.

الثالثة : في أرش البناء ، والغرس لو أراد الشفيع قلعها.

الرابعة : فيما لو أوصىٰ لزيدٍ بعبدٍ لآخر بتمام الثلاث ، ثمّ تجدّد قبل التسليم.

الخامسة : في ميراث أجداد الثمانية والأعمام الثمانية.

السادسة : في ميراث الخنثىٰ المشكل.

كتبه في بغداد ، وفرغ منه في (الثاني والعشرين من شوالّ في سنة ٩٣٥ هـ)؛ والنسخة رأيتها عند السيّد محمّد علي هبة الدين الشهرستاني. وفي الرياض أنّ له

__________

(١) رياض العلماء ٥/ ٥١٤.

ترجمة الجعفرية أيضاً.

ونسخة أخرىٰ عليها صورة خطّ المؤلّف هكذا : «الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة علىٰ محمّد وآله أجمعين ، كتبه أبو المعالي ابن بدر الدين حسن الحسيني الأسترآبادي ، ببلدة بغداد في (الثاني والعشرين من شوالّ ٩٣٥) ... ».

والنسخة [في] ضمن مجموعة عند الشيخ عبد الحسين اليزدي الكتبي بالكاظمية ، وفيها بغية الطالبين وقصيدة البردة المكتوبة في سنة (٩٠٠ هـ) ، وعليها تملّكات ، منها : تملّك في سنة (١٠١٤ هـ) ، وتملّك في سنة (١١٠٤ هـ) ، ومنها تملّك الشيخ محمّد مكّي من ذرّية الشهيد في سنة (١١٤٢ هـ) ، وفيها فتاوىٰ الشيخ محيي الدين النوادي»(١).

ومن ذلك يعلم أنّ المترجم عالم جليل ، له مشاركة في علوم مختلفة ، من الفقه والأصول والكلام والمنطق والحساب والجبر ، وأنّ مؤلّفاته تختصّ بالمسائل العويصة ومشاكل العلوم المعضلة.

ثانياً : هذه الرسالة :

ذكرها العلّامة الطهراني في ذريعته ، قائلاً : «العشرة الكاملة للسيّد أبو المعالي [بن] بدر الدين الأسترآبادي ، في عشرة مسائل مشكلة ، أوّلها منطقية ، والثانية كلامية ، والبقية فقهية.

يقول في أوائلها : إنّه استصعب أمرها علىٰ الخاطر العليل ، فأراد عرضها واستفادة تحقيقها من صاحب كمال الإفاضة(٢) ... إلىٰ قوله : فيا عزيز مصر ممالك

__________

(١) الذريعة ١٧/ ٢٨٧ ، برقم : ٢٣٢ (بتصرّف يسير).

(٢) في النسخة : (فلك الإفاضة).

الإفضال ، بل شمس تلك الإفاضة والجود والكمال ، هذه بضاعة مزجاة جئنا بها(١) إلىٰ كمال لطفك فأوفِ لنا كيل النوالك(٢) ... ».

يوجد في مجموعة أكثرها للمحقّق الكركي ، وهي بخطّ المولىٰ درويش محمّد ابن درويش فضل الله السمناني ، فرغ من بعضها في سنة (٩٥٨ هـ) ، وهو من علماء عصر الشاه طهماسب ، وخطّه حسن جيّد.

ونسخة أخرىٰ في خزانة سيّدنا الشيرازي أيضاً في ضمن مجموعة أكثرها من رسائل المحقّق الكركي ، وقد كتب بعض أجزاء الكتاب مثل إزاحة العلّة بخطّ السيّد حسين بن الحسن الحسيني في سنة (٩٤٩ هـ) ، وبخطّ الكاتب في عنوان العشرة المذكورة : «أنّه من إفادات مفخر السادات والأعالي ، السيّد أبو المعالي الإسترآبادي».

نعم ، هو من تلاميذ المحقّق الكركي ، وعرضها عليه ، واسمه السيّد أبو المعالي بن بدر الدين الحسن الحسيني الأسترابادي نزيل الغري.

وقد ألّف فيها باستدعاء تلميذه الشيخ منصور بن شمس الدين محمّد بن تركة الرسالة النصيرية في الحساب والمسائل الجبرية»(٣).

أقول : هذا كلّ ما ذكره العلاّمة الطهراني رحمه‌الله عن هذه الرسالة الفريدة ، وفيها من المعلومات الثمينة والقيّمة ، ممّا لم نجدها في مصدر آخر ، بل لم يتعرّض إليها غيره ، فجزاه الله خير ما يجزي عباده المحسنين.

إلّا أنّه ممّا يؤسف له أنّنا لم نعثر علىٰ هذه النسخ التي ذكرها شيخ الذريعة قدس‌سره.

__________

(١) في النسخة : (جنابها).

(٢) في النسخة : (النوال).

(٣) الذريعة ١٥/ ٢٦٥ ، برقم : ١٧٧٢.

محتويات المسائل :

وهذه الرسالة تحتوي علىٰ عشرة مسائل ، الأولىٰ منطقية ، والثانية كلامية ، والثمانية التالية فقهية ، وهي علىٰ هامش بعض المسائل المشكلة من كتاب قواعد الأحكام للعلّامة الحلّي (٨٢٦ هـ) ، وتفصيل عناوين المسائل كالتالي :

الأولىٰ : المسألة المنطقية حول أقسام الدلالة الوضعية.

الثانية : المسألة الكلامية حول حدوث العالم.

الثالثة : في جواز السفر في شهر رمضان المبارك لناذر الدهر بالسفر.

الرابعة : لو اشترىٰ عبداً بجارية ثمّ أعتقهما.

الخامسة : في رهن المحجور لو أجازه المالك.

السادسة : لو باع الرهن فطلب المرتهن الشفعة.

السابعة : لو جعل كلّ من الراهن والمرتهن الرهن علىٰ يد عدلين.

الثامنة : لو رجع المرتهن عن إذنه للراهن في البيع.

التاسعة : الشكّ في الرضاع بعد الحولين.

العاشرة : حكم الوصية والإرث لو أوصىٰ بالبنت ، ومات قبل الدخول.

وكما يلاحظ القارئ الكريم فهي من المسائل الدقيقة المشكلة ، وقد تعرّض إليها المصنّف بالشرح والتوضيح والتعليق والتفسير.

وهذه المسائل العشر ـ كما يلاحظ القارئ الكريم ـ هي من عويصات المسائل الدقيقة ، ممّا يدلّ علىٰ مدىٰ اهتمام علمائنا بالفروع الفقهية ، ومستوىٰ الدقّة والرصانة في مصنّفات الإمامية.

التعريف برسالة (العشرة الكاملة) :

هذه الرسالة عبارة عن عرض لهذه المسائل العشر المشكلة ، وقد قدّمها

المؤلّف إلىٰ أحد أبرز فقهاء الطائفة في عصره ، وقد ذكره في الديباجة بقوله : «فهذه كلمات متفرّقة من المنطق والكلام والفقه ، يستصعب أمرها علىٰ الخاطر العليل ، يريد عرضها واستفادة تحقيقها من صاحب الكمال الإفاضة والتكميل؛ فإن وقع منه في موضع القبول فهو غاية المأمول ، وإن تكن الأخرىٰ فهي أيضاً تتضمّن المبتغىٰ؛ فإنّه لا يضيع عمل عامل ، وفيه إلىٰ الأداني والأقاصي واصل.

فيا عزيز مصر ممالك الإفضال ، بل شمس فلك الإفاضة والجود والكمال ، هذه بضاعة مزجاة جئنا بها إلىٰ كمال لطفك ، فأوفِ لنا كيل النوال ، أو مباسطة من درّة إلىٰ إشراف فيضك لنستفيض منها النورة فأفِض عليها لوامع الإفضال».

ومن كلامه هذا يتّضح مقام هذا الفقيه ، ومرجعيّته في عصره ، وعند الرجوع إلىٰ المصادر نجده الفقيه الفذّ ، والمحقّق الجهبذ ، الشيخ علي بن عبد العالي الكركي العاملي ، الشهير بالمحقّق أو المحقّق الثاني.

وقد أجاب عن هذه المسائل العشر بالبسط والتفصيل ، ونقّحها وهذّبها ، وأضيفت إليها مسألة أخرىٰ في بيان أنّ الغائب عن زوجته إذا طلّق زوجته عالماً بحيضها هل يصحّ طلاقه أو لا؟

وأضاف إليها مسألة أخرىٰ ، وهي مسألة كلامية ، فبلغ مجموعها اثنتي عشرة مسألة.

إلّا أنّ المحقّق الكركي لم ينشر أصول المسائل الواردة عليه ، بل قام باختصارها وتهذيبها ، والاكتفاء بعنوانها أحياناً ، خلافاً لنصوص المسائل الواردة في مخطوطتنا هذه حيث وردت بالتفصيل ، وإضافات من السائل.

وقد طبعت أجوبة المحقّق الكركي في ضمن رسائله من مجموع مصنّفاته ، في المجلّد السادس (ص٣٣٥ ـ ٣٩٦) ، اعتماداً علىٰ مخطوطة واحدة.

ولمّا كانت هذه المسائل تعتبر لوحدها رسالة مستقلّة كما صرّح به آقا بزرك في

ذريعته ، واشتمالها علىٰ مطالب لم يوردها المحقّق الكركي في أجوبته ، ارتأينا تحقيقها وطبعها ، ولا شكّ في نسبتها للسيّد أبو المعالي الأسترابادي ، لتصريح الناسخ ، وهو الفقيه الشيخ علي بن هلال المنشار الكركي ، في نسبتها إليه أوّلاً ، ولما أورده أرباب التراجم والرجال وعلماء التراث من ذكرها وعدّها من مصنّفاته ثانياً ، وما ورد في سائر نسخه من النسبة إليه أخيراً.

نسخة الرسالة :

تمّ العمل علىٰ النسخة الفريدة التي وقفنا عليها من هذه الرسالة ، وهي ضمن مجموعة رسائل أغلبها للمحقّق الكركي ، في مكتبة مجلس الشورىٰ بطهران برقم : (٨٢٥٦)(١). وذكرها المفهرس بأنّها من مصنّفات المحقّق الكركي ، وليس كذلك كما مرّ.

والظاهر أنّ المجموعة بخطّ الشيخ علي بن أحمد بن هلال المنشار الكركي ، الذي صاهره الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي المعروف بالبهائي علىٰ ابنته.

وقد ورد في أوّل الرسالة : «يا عزيز مسّنا غير جنابك مالنا. هذه إيرادات لأستاد أولي التدقيق والتحقيق ، السابق إلىٰ سواء وسط الطريق ، موئل العلماء العاملين ، زبدة الفضلاء الناسكين ، منهل الظماء الواردين ، مناخ ركاب الطالبين ، السيّد الحسيب النسيب الأصيل العريق ، أبو المعالي بن السيّد الحسيب النسيب الجليل بدر الدين تغمّده الله بالرحمة والغفران ، وأسكنه وإيّاه فراديس الجنان ، بمحمّد وآله ، عليهم أفضل الصلاة وأتمّ السلام. آمين ربّ العالمين».

ويبدو أنّها استنسخت من نسخة الأصل بخطّ المصنّف ، كما في البلاغ في آخر الرسالة ، ونصّه : «بلغت مقابلة نسخة الأصل ، وذلك حسب الجهد إلّا ما زاغ

__________

(١) فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورىٰ ٢٧/٢/٣٥.

النظر وحسر ، والحمد لله ربّ العالمين».

وختاماً أشكر الدكتور محمّد كاظم الرحمتي ، حيث أرفدني بالمخطوط ، وحثّني علىٰ تحقيقه ، والحمد لله أوّلاً وآخراً.

العشرة الكاملة

بسم الله الرحمن الرحيم

حامداً مصلّياً مسلّماً

أمّا بعد ، فهذه كلمات متفرّقة من المنطق والكلام والفقه ، يستصعب أمرها علىٰ الخاطر العليل ، يريد عرضها واستفادة تحقيقها من صاحب كمال الإفاضة والتكميل ، فإن وقع منه في موضع القبول فهو غاية المأمول ، وإن تكن الأخرىٰ فهو أيضاً يتضمّن المبتغىٰ ، فإنّه لا يضيع عمل عامل ، وفيه إلىٰ الأداني والأقاصي واصل.

فيا عزيز مصر ممالك الإفضال ، بل شمس فلك الإفاضة والجود والكمال ، هذه بضاعة مزجاة جئنا بها إلىٰ كمال لطفك ، فأوفِ لنا كيل النوال ، أو مباسطة من درّة إلىٰ إشراق فيضك لنستفيض منها النور ، فأفِض عليها لوامع الإفضال.

هذا ، وتلك الكلمات عشرة كاملة ، ثمانية متعلّقة بالمسائل الفقهية ، وواحدة متعلّقة بالمنطق ، وأخرىٰ متعلّقة بالكلام ، فنقول مستعيناً بالملك العلّام :

الكلمة الأولىٰ :

متعلّقة بالمنطق ، وهي انتقاض حصر الدلالة اللفظية الوضعية في الأقسام الثلاثة بالمركّب من لفظ مستعمل في معناه الحقيقي ، ولفظ مستعمل في معنى مجازي يكون قرينة على اللفظ الحقيقي ، كقولنا : (أسد في الحمّام)؛ فإنّ مجموع اللفظين لا شكّ أنّه دالّ علىٰ مجموع المعنيين؛ لصدق تعريف الدلالة عليه.

فإنّ مجرّد اللفظ المجازي ، وإن لم يكن دلالته علىٰ المعنىٰ المجازي كلّية ، لكن مع القرينة لا شكّ أنّها كلّية ، ولا شكّ أنّها وضعية؛ إذ للوضع مدخل فيها ، وليست مطابقة ، ولا تضمّناً وهو ظاهر ، ولا التزاماً؛ إذ مجموع اللفظين المذكورين ليس بلازم لمجموع معنييهما المطابق؛ إذ لا يلزم من تعقّل كون الأسد الحقيقي في الحمّام تعقّل كون الرجل الشجاع في الحمّام ، فهي الواسطة بين الأقسام الثلاثة.

[الكلمة] الثانية :

متعلّقة بالكلام ، [الـ]دليل علىٰ حدوث العالم مجرّده ومادّيه ، وهذه من أمّهات المطالب ، وأقصىٰ ما ذكره في التجريد ونظم البراهين ما [لا] ينطبق إلّا علىٰ حدوث الجسماني ، أو يتوجّه عليه منع(١).

والدليل علىٰ حدوثه مطلقاً أنّه لو تحقّق فيما بين الممكنات قديم زماني لكان دائماً في زمان البقاء ، ولم يكن له زمان حدوث.

ولمّا كان الممكن الباقي في زمان البقاء مفتقراً إلىٰ تأثير مؤثّر ـ كما في زمان الحدوث ، كما هو المقرّر ـ فيحتاج في كلّ زمان إلىٰ فعل وتأثير ، وإن كان عبارة عن الإبقاء وإفادة الوجود الأوّل لا وجود جديد.

ولا شكّ أنّ إفادة الوجود في الزمان الثاني ليست حاصلة في الزمان الأوّل ، وإلّا لكان مفاده حاصلاً في الزمان الأوّل؛ إذ المفاد لا يتخلّف عن الإفادة ، فلو لم يكن لوجوده أوّل لكان موجوداً في أزمنة غير متناهية ، فيتوقّف وجوده علىٰ أفاعيل غير متناهية متعاقبة ، وتأثيرات متسلسلة إلىٰ غير النهاية ، مترتّبة مثل الترتيب الوضعي.

وبرهان التطبيق قد أبطله؛ فإنّه يدلّ علىٰ بطلان أمور مترتّبة نفس أمريّة ،

__________

(١) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٨٤.

سواء كانت موجودة في الأعيان أو لا ، كما لا يخفىٰ.

ولا ينتقض هذا بوجود قديم ذاتي؛ إذ لا تعدّد للوجود هنا ، ولا أمور غير متناهية نفس أمريّة.

وأمّا المسائل الثمانية المتعلّقة بالفقهيّات فهي مذكورة في القواعد :

[المسألة] الأولىٰ :

قوله : «ولو قيّد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان إشكال ، أقربه ذلك ، وإلّا دار ... »(١).

قال صاحب الإيضاح في إيضاحه : «وجه القرب أنّه لو حرم لزم استلزام الشيء لنقيضه ، واللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : أنّ تحريمه يستلزم تحريم القصر فيه؛ لأنّه كلّما لم يجُز السفر لم يجُز الإفطار ، ولا مقتضىٰ لتحريم السفر إلّا جواز الإفطار؛ لأنّه هو المستلزم للإخلال [بالنذر] اختياراً ، المستلزم لتحريم السفر إجماعاً.

وإذا انتفىٰ المقتضي انتفىٰ تحريم السفر؛ لعدم السبب المقتضي له ، فيستلزم [من] تحريمه عدم تحريمه.

[وأمّا استحالة التالي فظاهرة] ، وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسمّيها المصنّف بالدور.

ويمكن توجيه الدور المصطلح عليه بأن نقول : تحريم السفر موقوف علىٰ وجوب القصر ، وهو موقوف علىٰ إباحة السفر ، والإباحة موقوفة علىٰ عدم الإخلال بالنذر ، وهو موقوف علىٰ وجوب الإتمام ، ووجوب الإتمام موقوف علىٰ

__________

(١) قواعد الأحكام ١/ ٣٨٤.

تحريم السفر ، فيتوقّف علىٰ نفسه بمراتب»(١). انتهىٰ.

والظاهر أنّه لا وجه للزوم الدور ، لا بالمعنىٰ الأوّل ، ولا بالمعنىٰ الثاني بمعنىٰ توقّف الشيء علىٰ ما يتوقّف عليه؛ وذلك لأنّا لا نمنع أنّه لا مقتضىٰ لتحريم السفر إلّا جواز الإفطار ، بل المحرّم هو استلزام جوازه؛ لجواز الإفطار المحرّم ، والمستلزم للمحرّم محرّم.

والحاصل : إنّ دليل التحريم قياس خلفي ، وخلاصته : أنّ السفر لو كان جائزاً لجاز الإفطار؛ لتحقّق شرائط الإفطار كلّها إلّا شرعية السفر ، فإذا جاز السفر شرعاً يلزم جواز الإفطار ، والتالي باطل؛ لاستلزامه الإخلال بالنذر اختياراً ، فالمقدّم مثله.

وإذا بطل جواز السفر ثبت التحريم ، والمحرّم ما يدّعي أنّ الإفطار جائز في الواقع ، وهو يقتضي تحريم السفر ، فالسفر حرام.

بل نقول : الإفطار ليس بجائز في الواقع ، فالسفر ليس بجائز شرعاً أيضاً؛ لاستلزام جوازه جواز أمر غير جائز شرعاً ، فلا يلزم الدور بالمعنىٰ الأوّل.

وكذا لا نمنع أنّ تحريم السفر موقوف علىٰ وجوب القصر علىٰ الإطلاق ، بل علىٰ وجوبه علىٰ تقدير جواز السفر ، والموقوف علىٰ الإباحة هو وجوب القصر علىٰ الإطلاق ، لا علىٰ التقدير ، فلا يتّحد طرفا الدور ، فلا يلزم الدور ... إلىٰ آخره.

وهذه المسألة من متشابهات الأمور.

[المسألة] الثانية :

قوله : «لو اشترىٰ عبداً بجارية ، ثمّ أعتقهما معاً ، فإن كان الخيار له بطل العتقان؛ لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع ، وبعتق العبد ملتزم للعقد(٢). فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان.

__________

(١) إيضاح الفوائد ١/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في المصدر : (ملتزم به).

ويحتمل عتق الجارية؛ لأنّ العتق فيها فسخ ، وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدّم الفسخ ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين ، وأجاز الآخر ، البيع(١)؛ فإنّ الفسخ يقدّم وعتق العبد؛ لأنّ الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار»(٢).

وأفتىٰ الأستاذ بالأوّل ، مستدلّا ً بما ذكره المصنّف(٣).

ويرد عليه : أنّ العبد لمّا كان في ملكه ، فعتقه واقع في محلّه ، وأمّا الجارية فإنّما يقع عتقها في محلّه لو فسخ العقد الأوّل ، ونفس العتق لا يدلّ علىٰ الفسخ ، إلّا بضميمة أنّ الأصل في فعل المسلم الحمل علىٰ الصحّة.

فلمّا عتق مملوك شخص آخر ، ومعلوم أنّ عتق مملوك شخص آخر لا يصحّ ، فلابدّ أن يحمل علىٰ أنّه قبل العتق فسخ العقد؛ حتىٰ يمكن حمل فعله علىٰ الصحّة ، كما صرّح به الأستاذ في مسألة دلالة العتق علىٰ الفسخ.

ولا شكّ أنّ هذا إنّما يتيسّر إذا أمكن حمل فعله علىٰ الصحّة ، فلمّا كان العتقان باطلين علىٰ زعمه ، فلا يمكن حمله علىٰ الصحّة ، فلا يدلّ علىٰ الفسخ ، فلا ينعقد عتقها ، فلا يزاحم عتق العبد ، فيعتق العبد فقط ، فالقوّة للاحتمال الثالث.

[المسألة] الثالثة :

قوله : «ولو أجاز الرهانة الثانية ، ففي كونه فسخاً لرهنه مطلقاً ، أو فيما قابل الرهن الثاني ، أو العدم مطلقاً نظر»(٤).

أفتىٰ الأستاذ ـ مدّ ظلّه ـ بالأخير ، مستدلّا ً بأنّه لا تنافي بين الرهنين؛ حتىٰ يكون

__________

(١) (البيع) ليس في المصدر.

(٢) قواعد الأحكام ٣/ ٧٠.

(٣) جامع المقاصد ٤/ ٣١٣.

(٤) قواعد الأحكام ٢/ ١١٣.

الثاني فسخاً للأوّل ، فكلّ منهما رهن صدر من أهله في محلّه ، فكلاهما صحيحان(١).

ولمّا كان الأوّل مقدّماً فوجه صحّة الثاني أنّه إذا فضل من استيفاء الدين الأوّل شيء يصرف في وجه الدين الثاني ، وإلّا عدل الوسط؛ لأنّ كلّا ً منهما رهن صدر من أهله في محلّه ، وسبب تامّ في انعقاده؛ لأنّ حجر الراهن المالك في ملكه إنّما هو من جهة المرتهن ، فإذا أذن المرتهن فقد تحقّق سبب شرعي تامّ لانعقاد الرهن.

ولمّا لم يدلّ علىٰ بطلان الأوّل دلالة تعلّق به ولا مزاحمة ، فكلّ من الرهن رهن علىٰ مجموعهما ، فيلزم التقسيط ، فتكون الإجازة فسخاً فيما قابل الدين الثاني ، فيلزم بطلان المرهون في مقابله (رهن كلّ) الدين الثاني. وكذا يلزم بطلان الرهن الثاني في مقابلة الدين الأوّل من حيث لا يدري.

وهذا نظير ما إذا تنازعا فيما في يد الثالث ، ولكلّ منهما البيّنة ، وبيّنتهما(٢) متساويتان من جميع الوجوه؛ فإنّه يقسّط عليهما ، مع أنّ التقسيط إبطال لبعض دعوىٰ كلّ منهما؛ لأنّه لما كان كلّ منهما دعوىٰ مسموعاً بشاهد مسموع ، ولا ترجيح لسماع أحدهما وإبطال الآخر ، فيلزم إبطال البعض من كلّ من الدعويين من حيث لا يدري.

[المسألة] الرابعة :

قوله : «لو باع الرهن فطلب المرتهن الشفعة ، ففي كونه إجازة إشكال ، فإن قلنا به فلا شفعة»(٣).

ذكـر الـشـارح في إيـضـاحـه(٤) والـشـهـيـد فـي تـعـلـيـقـاتـه عـلـىٰ

__________

(١) جامع المقاصد ٥/ ٧٦.

(٢) ولعلّ الصحيح : (بيّنتاهما).

(٣) قواعد الأحكام ٢/ ١١٤.

(٤) إيضاح الفوائد ٢/ ٣٢.

الإرشاد(١) أنّه يجب حمل فعل المسلم علىٰ الصحّة والمشروع ، فلمّا كانت مشروعية المطلب وصحّته موقوفة علىٰ البيع الموقوف علىٰ الإجازة ، فيدلّ طلبه علىٰ إجازته.

ويرد عليه : أنّ هذا الطلب جزماً غير مشروع؛ لأنّه إنّما يمكن إذا أجاز قبل ذلك ، وإذا أجاز ما يُبقي له الطلب ، ويسقط حقّ الشفعة ـ كما هو المقرّر ـ فالطلب غير صحيح جزماً ، فكيف يحلّ للمتشرّع أن يحمل علىٰ المشروع ، مع إنّا نقول : يجوز أن يكون صحّة طلبه بناءً علىٰ أنّه أسقط حقّ الرهانة؛ فإنّ الرهن لازم من جهة الراهن فقط ، فللمرتهن الفسخ ، فيطلب الشفعة ، فلا يدلّ الطلب علىٰ الإجازة.

[المسألة] الخامسة :

قوله : «لو جعلا ـ أي : الراهن والمرتهن ـ الرهن علىٰ يد عدلين لم يجُز لأحدهما التفرّد به ولا ببعضه ، ولو سلّمه أحدهما إلىٰ الآخر ضمن النصف.

ويحتمل أن يضمن كلّ منهما الجميع»(٢).

ويتوجّه علىٰ أصل المسألة أنّها كأنّها مشتملة علىٰ التناقض؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون فرض المسألة فيما إذا كان هناك قرينة حالية ، أو مقالية علىٰ الإيداع لكلّ منهما ، أو لا بل المودع الكلّ المجموعي بأن يكون كلّ منهما مودع النصف.

فإن كان الثاني : فكيف يضمن كلّ واحد منهما الجميع؛ لأنّه ما تعدّىٰ إلّا في النصف الآخر المتعلّق بصاحبه.

وإن كان الأوّل : فتثبت اليد علىٰ الكلّ ما قصر؛ لأنّه حفظ الكلّ ، وذلك واجب عليه.

غاية ما في الباب أنّ صاحبه ما شارك ، وترك الموافقة.

__________

(١) غاية المراد ٢/ ١٨٧.

(٢) قواعد الأحكام ٢ / ١١٩؛ تذكرة الفقهاء ١٣/ ٢٧١.

ويستحيل في الشرع مؤاخذة شخص بتقصير شخص آخر؛ فإنّه يحتمل أن يكون ذلك الحافظ طلب من التارك الموافقة ، وما وافقة فأي ذنب له ، فالأعدل هو الأوّل.

[المسألة] السادسة :

قوله : «القول قول المرتهن في(١) أنّ رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله؛ ترجيحاً للوثيقة ، ولأنّ الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدّعيه ، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدّعيه ، فيتعارضان ، ويبقىٰ الأصل استمرار الرهن.

ويحتمل تقديم قول الراهن؛ عملاً بصحّة العقد»(٢).

أفتىٰ الأستاذ بالأوّل(٣) ، والظاهر الثاني؛ لأنّه بعدما حصل الإذن ، فالأصل استمراره بحكم الاستصحاب ، وليس لعدم بيع الراهن أصالة بعد تحقّق الإذن.

والحاصل : إنّ لعدم بيع الراهن في وقت شرعي أصالة قبل تحقّق الإذن ، وبعد تحقّق الإذن صار الأصل هو صحّة بيعه ، ووقوعه في وقت شرعي ، خصوصاً إذا ضمّ إليه أصالة صحّة العقد ، فالقوّة للثاني.

[المسألة] السابعة :

قوله : «ولو شككنا في وقوع الرضاع(٤) بعد الحولين ، تقابل البقاء والإباحة ، لكنّ الثاني أرجح»(٥).

وفيه إشكال من وجوه :

__________

(١) في المصدر : «ويقدّم قول الراهن في ... وقول المرتهن في ... وفي أنّ رجوعه .. » إلى آخر العبارة.

(٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٩.

(٣) جامع المقاصد ٥/ ١٦٠.

(٤) في المصدر : (وقوعه).

(٥) قواعد الأحكام ٢/ ٢٢.

الأوّل : أنّ أصالة الإباحة ما بقي له اعتبار مع استصحاب بقاء الحولين؛ فإنّه قبل زمان الشكّ لا شكّ أنّه كان زمان الحولين ، فيستمرّ بحكم الاستصحاب حتىٰ يزيله ناقل.

ولا شكّ أنّ بعد الشكّ ما تحقّق الناقل ، فيثبت الرضاع ، فيثبت الناقل عن الإباحة الأصلية بعد أن كانت ممّا بقي أثره ، بل الأصل صار عدم الإباحة.

كما تقرّر أنّ الأصل يجب العمل به إلىٰ أن دلّ دليل علىٰ زواله ، فبعد ذلك صار ذلك هو الأصل يجب العمل به ، إلىٰ أن دلّ دليل علىٰ زوال المزيل.

والثاني : أنّ أصالة البقاء لو تمّت لتمّت في بعض الصور ، كما إذا عرفت خمس عشرة رضعة في زمان معيّن ، وليس بمعلوم اتّصال الحولين إلىٰ هذا الزمان ، فالأصل اتّصاله.

وأمّا إذا علم انقطاع الحولين في زمان ، ويشكّ في أنّ خمس عشرة رضعة هل تحقّقت قبل ذلك الزمان أو بعده ، فليس هناك أصل يرجع إليه.

ولا يبعد أن يستشكل بوجه ثالث : [و] هو أنّ استصحاب الحال إنّما يتصوّر في أمر غير محدود يقبل الزيادة والنقصان.

وأمّا الأمر المحدود مثل الحولين ممّا إذا استصحبنا آخره يتغيّر أوّله ، وإن لم يستصحبه لم يتغيّر أوّله ، فلا نمنع جريان الاستصحاب فيه ، كعدد أيّام الحيض المعلوم المشكوك وقته.

ولذلك تراهم ما يتمسّكون باستصحاب الحال في من تيقّنت العدد ونسيت الوقت ، وتعرف أنّ العشرة مثلاً من جملة الحيض.

وما يحكمون بأنّ ما بعد العشر أيضاً حيض ، بل يحكمون بالجمع بين تكليفي الحائض والاستحاضة ، مع أنّ مثل هذا الاستصحاب يجري فيه.

[المسألة] الثامنة :

عاشرة الكلمات ، قوله : «ولو أوصىٰ له ببنته فمات قبل القبول ، وخلف أخاه

فقبل ، عتقت ولم ترِث ، وإلّا لحجبت الأخ ، فيبطل القبول ، فيبطل العتق»(١).

ويرد عليه : إنّ قوله (فيبطل العتق) ممنوع؛ إذ المعتبر في القبول كونه وارثاً حال القبول لولا القبول ، كما صرّح بذلك في أوّل الوصايا(٢).

ولا شكّ أنّه لولا القبول لكان الوارث هو الأخ ، ولو كان المعتبر في القبول الوراث النفس الأمري لتوجّه عليه إيراد لا مدفع له علىٰ القول بالكاشفية ، كما هو مذهبه ، وهو اجتماع النقيضين.

وذلك لأنّ الوارث الحقيقي والنفس الأمري منحصر في الأخ والبنت ، وكلّ منهما إن كان وارثاً يلزم أن لا يكون وارثاً ، وإن لم يكن وارثاً يلزم أن يكون وارثاً.

بيان ذلك : إنّ الأخ إن كان وارثاً فبقبوله انكشف تمام الوصية ، فانكشف صحّة العتق ، فانكشف أنّها هي الوارث ، فلا يكون الأخ وارثاً.

وإن لم يكن وارثاً ، فالوارث هي البنت فلا اعتبار لقبوله ، فلا ينعتق البنت؛ لأنّه موقوف علىٰ القبول الصحيح ، فلا يكون البنت وارثة ، فيكون الأخ وارثاً؛ إذ الوارث منحصر فيهما.

فإذا قلنا : إنّ المعتبر أنّ الوارث في نفس الأمر هو البنت ، والظاهري هو الأخ ، وقلنا : إنّ المعتبر هو قبول الوارث الظاهري ، لا يلزم الحجب المذكور ، ولا اجتماع النقيضين ، والحمد لله ربّ العالمين ، تـمّت وله الحمد والمنّة.

[البلاغ :] «بلغت مقابلة بنسخة الأصل ، وذلك حسب الجهد ، إلّا ما زاغ النظر وحسر ، والحمد لله ربّ العالمين».

__________

(١) قواعد الأحكام ٢/ ٥٥٥.

(٢) قواعد الأحكام ٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

المصادر

١ ـ أعيان الشيعة : السيّد محسن بن عبد الكريم الأمين العاملي (١٣٧١ هـ) ، تحقيق : السيّد حسن الأمين ، بيروت ، دار التعارف ، غير مؤرّخة.

٢ ـ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد : لأبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي ، المعروف بـ : فخر المحقّقين (ت حدود ٧٧١ هـ) ، أشرف عليه : السيّد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي بناه الاشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي ، المطبعة العلمية قم المقدّسة ، ١٣٨٧ هـ.

٣ ـ تذكرة الفقهاء : للشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، المعروف بـ : العلّامة الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ) تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، سنة ١٤١٤ هـ وما بعد.

٤ ـ جامع المقاصد في شرح القواعد : للشيخ علي بن عبد العالي الكركي ، الشهير بـ : المحقّق الكركي (م ت ٧٤٠ هـ) تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم المقدّسة.

٥ ـ الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة : للشيخ محمّد محسن الشهير بآقا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩ هـ) ، بيروت ، دار الأضواء ، ١٤١٣ هـ ، بالأوفسيت عن طبعة النجف وطهران.

٦ ـ رياض العلماء وحياض الفقهاء : للشيخ عبد الله بن عيسىٰ الأفندي التبريزي (من أعلام القرن الحادي عشر) ، إعداد : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله السيّد المرعشي النجفي ، قم المقدّسة.

٧ ـ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : للشيخ محمّد بن مكّي العاملي ، المعروف بـ : الشهيد الأوّل (٧٣٦ ـ ٧٨٦ هـ) ، تحقيق : الشيخ رضا المختاري ، مركز الأبحاث والدراسات

الإسلامية ، قم المقدّسة ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤١٤ هـ.

٨ ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام : لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، المعروف بـ : العلّامة الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ) ، تحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤١٣ هـ.

٩ ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : لأبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، المعروف بـ : العلّامة الحلّي (٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ) ، تحقيق : الشيخ حسن حسن زاده الآملي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة ، الطبعة الأولىٰ ، سنة ١٤١٧ هـ.

١٠ ـ مرآة الكتب : للشيخ علي بن موسىٰ بن محمّد شفيع التبريزي الشهير بـ : ثقة الإسلام ، تحقيق : الشيخ محمّد علي الحائري وآخرين ، منشورات مكتبة آية الله السيّد المرعشي النجفي ، قم المقدّسة ، ١٤١٤ هـ.

١١ ـ موسوعة طبقات الفقهاء : تأليف : لجنة التحقيق في مؤسّسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، بإشراف الشيخ جعفر السبحاني ، مؤسّسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، قم المقدّسة ، الطبعة الأولىٰ ، سنة ١٤١٨ هـ.

من أنباء التراث

هيئة التحرير